أكد العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، محمد عبد الصمد، أن السوق المصري يمثل ركيزة أساسية ومركزًا إقليميًا حيويًا لعمليات نيسان في إفريقيا، مشيرًا إلى مواصلة الشركة تعزيز مكانتها في السوق المصرية.

وقال إن خطوات الشركة تأتي بعد إطلاق طراز نيسان ماجنايت رسميًا الشهر الماضي وخروجه من خطوط إنتاج مصنع الشركة في مصر، ليكون أحدث المنضمين إلى مجموعة طرازات نيسان المطروحة محليًا، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو دعم التصنيع المحلي وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات.

وافتتحت نيسان مصر رسميًا فرعًا متكاملًا بالتعاون مع «وهدان أوتو» في منطقة النزهة بالقاهرة، بعد الانتهاء من تطويره وتحديثه وفقًا لأحدث هوية عالمية لعلامة نيسان.

وقال عبد الصمد إن التوسعات المستمرة وشراكات نيسان مع موزعيها المعتمدين، ومن بينهم «وهدان أوتو»، تستهدف أن تكون الشركة أقرب إلى عملائها وتقديم تجربة متكاملة وموثوقة تتوافق مع المعايير العالمية.

وأشار إلى أن افتتاح وتحديث الفرع يأتي بالتزامن مع إطلاق «ماجنايت» وخروجها من خطوط إنتاج مصنع نيسان في مصر، بما يعزز دور الشركة في دعم صناعة السيارات والتصنيع المحلي.

وتمتلك نيسان مصر مصنعًا مملوكًا لها بالكامل بنسبة 100% بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يمثل مركزًا إقليميًا لتصدير سيارات الركوب إلى الأسواق الأفريقية، بالتوازي مع تعاونها مع 27 موردًا محليًا ووصول نسبة التوطين في سيارات الركوب إلى أكثر من 54%.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 2553 لسنة 2026، بشأن فرض رسم على كل تأشيرة دخول أو مرور تفرضها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

ونص القرار على أن يكون الرسم بواقع 15 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية في الخارج، ويُعمل بالقرار اعتبارًا من 1 يناير 2027.

أصدر اتحاد شركات التأمين المصرية الشركات العاملة في السوق 11 توصية لإدارة أخطار الملاحة البحرية والنقل، وذلك في ضوء استمرار التطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية–الإيرانية، وما قد يترتب عليها من تداعيات متسارعة على حركة الملاحة البحرية والجوية، ومسارات النقل والتجارة الدولية، وارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بالأعمال والعمليات في المناطق المتأثرة أو القريبة من مناطق النزاع، وما يصاحب ذلك من تحديات متزايدة فيما يتعلق بتغطيات أخطار الحرب.

وتضمنت توصيات الاتحاد الصادرة في نشرته الأسبوعية ما يلى:

1- تعزيز منظومة إدارة الخطر والاكتتاب وإجراء مراجعات دورية للوثائق والمحافظ التأمينية التي قد تتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتطورات الجيوسياسية.

2- إيلاء اهتمام خاص للتأمينات المرتبطة بالنقل البحري والجوي، وتأمينات الممتلكات والطاقة والهندسة والمسؤوليات، وغيرها من الأنشطة التي قد تتأثر باضطرابات سلاسل الإمداد أو إغلاق الممرات الملاحية أو تغيير مسارات النقل أو ارتفاع مستويات المخاطر الأمنية.

3- تعزيز التنسيق والتكامل بين إدارات الاكتتاب والمطالبات وإعادة التأمين وإدارة المخاطر والشؤون القانونية، بما يضمن وجود رؤية موحدة لطبيعة الخطر وآلية التعامل معه منذ مرحلة دراسة طلب التأمين وحتى تسوية المطالبة.

4- تحديث بيانات العملاء والمستفيدين الفعليين والأطراف ذات الصلة بصورة دورية، والتحقق من هوية جميع الأطراف المشاركة في العملية التأمينية وطبيعة أنشطتهم ومواقع تعرضهم للخطر، وذلك قبل إصدار الوثيقة، وعند تحصيل الأقساط، وأثناء سريان التغطية، وكذلك عند الإبلاغ عن المطالبات وتسويتها، مع مراعاة الالتزام الكامل بالمتطلبات الرقابية والقانونية ذات الصلة.

5- ضرورة رفع مستوى الكفاءة والخبرة الفنية لدى القائمين على فحص وتسوية المطالبات، ولا سيما في الحالات التي تتداخل فيها عدة أسباب محتملة للخسارة. فقد تتزامن الأضرار، على سبيل المثال، مع عمليات عسكرية أو هجمات بالطائرات المسيّرة أو أعمال تخريب أو تشويش على أنظمة الاتصالات والملاحة أو حوادث سيبرانية، الأمر الذي قد يجعل تحديد السبب المباشر والفعلي للخسارة أمراً بالغ التعقيد. ومن ثم، يوصى الاتحاد بتعزيز آليات التحقيق الفني وتوثيق تسلسل الأحداث، والاستعانة عند الحاجة بالخبراء المتخصصين وخبراء المعاينة والجهات الفنية المستقلة، بما يساعد على تحديد سبب الخسارة ومدى ارتباطه بالخطر المغطى أو بأي من الاستثناءات الواردة بالوثيقة.

6- إجراء مراجعة شاملة ودورية لصياغات وثائق التأمين، وبصفة خاصة تعريفات أخطار الحرب والشغب والاضطرابات السياسية والإرهاب والأخطار السيبرانية، وكذلك الاستثناءات والحدود والشروط السابقة على التغطية، ونطاق التغطية الجغرافية، وأحكام الإخطار بالخطر وتغير الظروف. كما ينبغي مراجعة إجراءات التعامل مع المطالبات والتأكد من وضوح المستندات والإثباتات المطلوبة، بما يقلل من احتمالات نشوء خلافات حول تفسير التغطية أو تحديد المسؤولية عن الخسائر.

7- إجراء مراجعة دقيقة لشروط واتفاقيات إعادة التأمين ذات الصلة، والتحقق من مدى اتساق التغطيات الممنوحة للعملاء مع الحماية المتاحة فعلياً لدى معيدي التأمين، وبصفة خاصة فيما يتعلق بأخطار الحرب والأخطار السياسية والتعرضات الناتجة عن التغيرات المفاجئة في مسارات الملاحة أو ارتفاع درجة الخطورة في مناطق معينة. كما يتعين مراجعة حدود المسؤولية، والاستثناءات، وشروط الإخطار، وأحكام التراكمات، والحدود الجغرافية، وأي شروط أو قيود قد تؤثر في قدرة الشركة على استرداد مبالغ إعادة التأمين عند وقوع الخسارة، بما يحد من احتمالات وجود التزام تأميني على الشركة لا يقابله حق كامل أو كافٍ في الاسترداد من معيدي التأمين.

8- إجراء اختبارات دورية لمدى كفاية الحماية التأمينية وإعادة التأمين في ضوء السيناريوهات المحتملة لتطور النزاع، بما في ذلك اتساع النطاق الجغرافي للأحداث، أو استمرارها لفترات أطول من المتوقع، أو حدوث اضطرابات في الممرات البحرية والجوية، أو ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والوقود. ويمكن أن تشمل هذه المراجعات إجراء اختبارات ضغط وسيناريوهات افتراضية لقياس أثر تلك التطورات على محافظ التأمين والسيولة والاحتياطيات وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.

9- تعزيز التواصل والشفافية مع العملاء، من خلال التأكد من إطلاعهم بصورة واضحة ومسبقة على نطاق التغطيات التأمينية وحدودها والاستثناءات الواردة بها، وبصفة خاصة في الحالات التي قد تتأثر فيها العمليات بقرارات تغيير مسارات السفن أو الطائرات، أو التأخير في عمليات النقل، أو زيادة استهلاك وتكاليف الوقود، أو ارتفاع تكاليف التشغيل، أو فقد الإيرادات نتيجة توقف النشاط أو تعطله. كما ينبغي توضيح مدى خضوع هذه التكاليف والخسائر للتغطية التأمينية من عدمه، وشروط استحقاق التعويض، والمستندات اللازمة لإثبات الخسارة، بما يعزز وضوح العلاقة التعاقدية ويحد من النزاعات عند تسوية المطالبات.

10- قيام شركات التأمين بإعداد آليات واضحة للتعامل مع حالات الطوارئ والأحداث الجيوسياسية المفاجئة، تتضمن تحديد مسؤوليات الإدارات المختلفة، وسرعة تبادل المعلومات، وتحديد قنوات اتصال فعالة مع العملاء والوسطاء ومعيدي التأمين والخبراء، مع الاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة للقرارات والإجراءات المتخذة خلال فترات ارتفاع مستوى الخطر.

11- أهمية متابعة التعليمات والتنبيهات الصادرة عن الجهات الرقابية والجهات الرسمية المختصة، والاستفادة من المعلومات المتاحة بشأن المناطق عالية الخطورة وتطورات حركة الملاحة والنقل، إلى جانب متابعة التغيرات في شروط وأسعار وتوافر طاقات إعادة التأمين، بما يمكن الشركات من تحديث سياساتها الاكتتابية بصورة استباقية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع آثار الخطر بعد وقوع الحادث.

ويحرص الاتحاد على المتابعة المستمرة والدقيقة لتطورات أسواق التأمين وإعادة التأمين، إقليمياً ودولياً، بما يضمن اتخاذ قرارات اكتتابية مدروسة تتناسب مع طبيعة الأخطار ومستويات التعرض الفعلية، وبما يراعي التطورات الجيوسياسية والتغيرات المستمرة في شهية معيدي التأمين وقدرتهم على استيعاب الأخطار ذات الطبيعة الاستثنائية.

وأكد أن التعامل مع التداعيات التأمينية للتطورات الجيوسياسية يتطلب نهجاً استباقياً يقوم على التقييم المستمر للخطر، ودقة المعلومات، والتنسيق بين مختلف الإدارات، ووضوح شروط التغطية، وكفاية الحماية بإعادة التأمين، وسرعة الاستجابة للمطالبات، مع الحفاظ في جميع الأحوال على الالتزام بالتشريعات والضوابط الرقابية المعمول بها.

وشدد على ضرورة قيام الشركات بمواصلة تطوير سياسات وإجراءات إدارة الأخطار المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وتحديث نماذج الاكتتاب والتسعير بصورة دورية، وتعزيز أدوات تحليل البيانات والسيناريوهات، بما يدعم سلامة المراكز المالية للشركات واستدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق، مع تحقيق التوازن بين حماية مصالح العملاء والحفاظ على سلامة واستقرار القطاع التأميني.

أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتعيين أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، متحدثًا رسميًا باسم الوزارة، وذلك في إطار تنظيم وتطوير منظومة العمل داخل الوزارة.

ويمتلك عبد الموجود خبرات ممتدة داخل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تدرج في عدد من المناصب والمسؤوليات التنفيذية والقيادية، إلى جانب خبرته في ملفات العمل الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني.

ويشغل أيمن عبد الموجود كذلك منصب المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، حيث يتولى إدارة ومتابعة ملف حج الجمعيات الأهلية، كما سبق له تولي منصب مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي.

شهدت مدينة العلمين الجديدة خلال الفترة الحالية مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والشبابية والعلمية والترفيهية، بالتزامن مع استمرار أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة الخدمات والمناطق المفتوحة، بما يعكس ما تتمتع به المدينة من مقومات وإمكانات تؤهلها لتكون وجهة متكاملة لاستضافة مختلف الفعاليات والأحداث الكبرى.

وتأتي استضافة مدينة العلمين الجديدة لهذه الفعاليات في إطار ما تشهده من طفرة تنموية وعمرانية متكاملة، وما تتمتع به من بنية أساسية متطورة، ومشروعات سكنية وسياحية واستثمارية وخدمية وترفيهية متنوعة، فضلًا عن توفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لإنجاح الفعاليات التي تستضيفها المدينة، بما يعزز مكانتها كإحدى مدن الجيل الرابع والوجهات الواعدة على ساحل البحر المتوسط.

وشهدت مدينة العلمين الجديدة عددًا من الفعاليات الرياضية والشبابية، من بينها بطولة Sportival الرياضية، التي أقيمت على الشاطئ، وتضمنت منافسات في الكرة الطائرة والكروس فيت والبادمينتون والرماية، إلى جانب استضافة ماراثون للدراجات، بمشاركة عدد من محبي رياضة الدراجات، بما أسهم في توفير أجواء رياضية وترفيهية متميزة لزوار المدينة.

كما استضافت المدينة فعاليات مهرجان EgyFit العلمين، الذي نظمه الاتحاد الرياضي المصري، بمشاركة نحو 500 متسابق ومشارك من مختلف الفئات العمرية، وشهد منافسات في اللياقة البدنية وأنشطة “كروس فيت”، وسط مشاركة وتفاعل من الشباب والأسر، بما يسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتشجيع المواطنين على اتباع أسلوب حياة صحي ونشط.

وفي إطار الفعاليات العلمية، استضاف مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة العلمين الجديدة فعاليات معرض العلمين الزراعي الدولي، تحت رعاية وزارة الإسكان، وبمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات والباحثين والمتخصصين في مختلف المجالات الزراعية، حيث يمثل المعرض منصة لتبادل الخبرات والرؤى العلمية، والتعرف على أحدث الأبحاث والتقنيات والتطبيقات الزراعية، بما يدعم جهود تطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شهدت مدينة العلمين الجديدة حفل تخرج الدفعة الأولى من كلية الطب البشري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في احتفالية تعكس ما تشهده المدينة من نمو متكامل في القطاعات التعليمية والخدمية والتنموية.

وفي الوقت نفسه، يواصل جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والصيانة بمختلف مناطق المدينة، ومن بينها الحي اللاتيني وكمبوند مزارين، حيث تشمل الأعمال صيانة المسطحات الخضراء والعناصر الزراعية، وتنفيذ برامج الري والقص والتهذيب، وتقليم ورعاية الأشجار والنباتات، إلى جانب رفع كفاءة الزراعات، بما يحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، ويرتقي بجودة الحياة للسكان والزائرين.

وتعكس هذه الفعاليات المتنوعة، إلى جانب أعمال التطوير المستمرة، ما تتمتع به مدينة العلمين الجديدة من مقومات عمرانية وسياحية وترفيهية، وقدرتها على استضافة فعاليات متنوعة تستقطب مختلف الفئات، بما يعزز دورها كوجهة حضارية وسياحية واستثمارية متكاملة على ساحل البحر المتوسط.

لم تعد المنافسة في الساحل الشمالي تُحسم فقط بعدد الوحدات المطروحة أو طول الواجهة البحرية، فمع التحول المتسارع الذي تشهده رأس الحكمة، تتغير ملامح السوق نفسه، وتظهر الحاجة إلى مشروعات قادرة على تقديم وجهات متكاملة تجمع بين السكن، الضيافة، الشاطئ، والخدمات.

في قلب هذا التحول يأتي مشروع سولاري رأس الحكمة الذي تطوره مصر إيطاليا العقارية عند الكيلو 199، كنموذج مختلف للوجهة الساحلية المتكاملة. ويمتد المشروع على مساحة تقارب 400 فدان، باستثمارات إجمالية تبلغ 58.5 مليار جنيه، ويضم 3,718 وحدة، إلى جانب شاطئ بطول كيلومتر واحد، ومساحات شاطئية تصل إلى 200 ألف متر مربع، فضلًا عن 16 تجربة ومرفقًا لنمط الحياة، و3 فنادق ووحدات سكنية ذات علامة تجارية بإجمالي 430 غرفة.

وتعكس هذه المكونات توجهًا يتجاوز بيع الوحدات العقارية إلى بناء قيمة مستمرة داخل الوجهة نفسها. فحين تتكامل الإقامة مع الضيافة والمطاعم والأنشطة والخدمات، يصبح المشروع أقرب إلى منظومة حياة متكاملة قادرة على جذب السكان والزوار والاستثمارات على مدار الموسم، بما يعزز موقع رأس الحكمة كإحدى أبرز مناطق النمو على الساحل الشمالي.

هذا التصور يفسر أيضًا اعتماد مصر إيطاليا العقارية على شبكة من الشركاء الدوليين والمحليين في تطوير سولاري رأس الحكمة. فالمشروعات بهذا الحجم تتشكل من تكامل خبرات متعددة تبدأ من الرؤية والتخطيط العام وتنسيق المساحات الخارجية، مرورًا بإدارة المشروع والتصميم، وصولًا إلى التنفيذ.

وفي هذا الإطار، تتولى EDSA التخطيط العام وتنسيق المساحات الخارجية للمشروع، بينما تقوم ECB بدور إدارة المشروع والتنسيق بين عناصر التطوير، وتتولى The Design Avenue وضع الرؤية التصميمية لمرحلة Amare Seafront Villas، في حين تعمل El Ghoneimi International على تصميم المكون المعماري وتجربة الضيافة الشاطئية الخاصة بالكبائن الفندقية داخل المرحلة تحت علامة Autograph Collection التابعة لشركة ماريوت الدولية. ويمتد هذا النهج المتكامل إلى التنفيذ من خلال ريدكون في الأعمال الإنشائية داخل المشروع، إلى جانب مساهمات أرابتك والعمار في مرحلة شييلو، وشركة الصفا للمقاولات في مرحلة لوميرا، بما يعكس توزيعًا واضحًا للأدوار بين شركاء التخطيط والتصميم والإدارة والتنفيذ.

وتظهر أهمية هذه الرؤية بوضوح مع إطلاق Amare Seafront Villas، أحدث وأبرز الطروحات السكنية داخل سولاري رأس الحكمة. وتمتد المرحلة على مساحة 120 فدانًا، باستثمارات تبلغ 4.6 مليار جنيه، وتضم 421 فيلا مميزة بإطلالات بحرية، بما يجعلها مكونًا رئيسيًا داخل الوجهة وتمثل أكثر من 25% من إجمالي مساحتها.

فيلا «Amare Seafront» النموذجية، أحدث إطلاقات مشروع «Solare Ras El Hekma»

واختارت مصر إيطاليا العقارية لمرحلة Amare Seafront Villas تكوينًا عمرانيًا متدرجًا يعتمد على 7 مستويات و9 صفوف، مع ارتفاع الفيلات حتى 25 مترًا فوق سطح البحر، وفارق يقارب 4 أمتار بين كل صف والآخر. ويمنح هذا التدرج الوحدات إطلالات بحرية مفتوحة، ويعزز الخصوصية والارتباط بالطبيعة والبحر، ليصبح الموقع نفسه جزءًا من القيمة التي يقدمها المنتج العقاري.

وتكتمل تجربة مرحلةs Amare Seafront Villas من خلال مجموعة من المرافق والتجارب الساحلية التي تعكس مفهوم Riviera Living، وتشمل الممشى الشاطئي، والمساحات الاجتماعية والصحية، إلى جانب الكبائن الفندقية على الواجهة البحرية بعلامة Autograph Collection التابعة لشركة ماريوت الدولية وبذلك لا تأتي Amare Seafront Villas كطرح سكني منفصل، بل كمرحلة تجمع بين الفيلات المطلة على البحر، الضيافة، التصميم، والخدمات في تجربة واحدة.

ويأتي إطلاق Amare Seafront Villas مع استهداف تسليم المرحلة خلال عامين، بالتوازي مع تقدم واضح على مستوى سولاري رأس الحكمة، حيث تم إنجاز 90% من الأعمال الخرسانية للكبائن، وتنفيذ 258 كابينة من أصل 270، إلى جانب الانتهاء من 80% من الأعمال الخرسانية للفيلات و70% من أعمال تسوية الأراضي. وتمنح هذه المؤشرات إطلاق المرحلة وزنًا مختلفًا، خصوصًا أن التنفيذ الفعلي أصبح أحد العناصر الرئيسية التي يبني عليها العملاء قراراتهم.

شركاء مشروع «Amare Seafront Villas»، أحدث إطلاقات «Solare Ras El Hekma»، خلال الزيارة الإعلامية