أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن السكر يمثل إحدى السلع الاستراتيجية في مصر، لما له من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة صادرات السكر للأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال تفقده، يرافقه اللواء أ.ح. هاني رشاد، محافظ السويس، مصنع الشركة المصرية المتحدة للسكر، التابعة لمجموعة صافولا للأغذية، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والقبطان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

ويقع المصنع على مساحة 120 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 160 مليون دولار، ورأس مال يصل إلى 250 مليون دولار، فيما تتراوح طاقته الإنتاجية السنوية بين 800 و900 ألف طن من السكر الأبيض المكرر.

وتفقد وزير الصناعة خطوط إنتاج وتعبئة السكر ومعامل رقابة الجودة، واستمع إلى عرض حول تطور أعمال الشركة منذ بدء تشغيل المصنع في السوق المصرية عام 2008.

ويستهدف المصنع المساهمة في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من السكر، إلى جانب توفير قاعدة إنتاجية للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتُعد الشركة أكبر مصفاة لتكرير السكر الخام في أفريقيا، بطاقة إنتاجية تتجاوز 800 ألف طن سنوياً، فيما تخطت صادراتها خلال العام الماضي 500 ألف طن من السكر الأبيض المكرر إلى الأسواق الخارجية.

وتصدر الشركة إنتاجها من السكر الأبيض الفاخر إلى أكثر من 50 دولة حول العالم، مستفيدة من موقعها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما يوفره من مزايا لوجستية تدعم حركة التجارة والتصدير.

وأكد هاشم أهمية مواصلة التوسع في القدرات الإنتاجية للسلع الاستراتيجية، ورفع كفاءة التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة المعروض من السكر وتعزيز استقرار الأسواق، إلى جانب فتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن تطوير صناعة السكر يمثل جزءاً من جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، مع الاستفادة من القدرات الإنتاجية القائمة في دعم الصادرات المصرية.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مصر تمتلك مقومات قوية تعزز مكانتها العالمية في صناعة وتصدير الأسمدة، في ظل توافر قاعدة صناعية متطورة واستقرار إمدادات الطاقة والموارد الطبيعية اللازمة للإنتاج، مشيراً إلى تنامي الطلب الأوروبي على الأسمدة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الصناعة، يرافقه اللواء أ.ح. هاني رشاد، محافظ السويس، مصنع الشركة المصرية للأسمدة (EFC) بالعين السخنة، أحد أبرز مصانع الأسمدة النيتروجينية في مصر، والتابع لشركة «فيرتيجلوب»، بحضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والقبطان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الوزارة.

ويقع المصنع على مساحة 592 ألف متر مربع، ويضم خطوط إنتاج الأمونيا واليوريا، ووحدات معالجة المياه، ومرافق التخزين، وغرف التحكم الرئيسية، ومركز الشحن والتعبئة.

واطلع  خلال الجولة على مراحل العمليات الإنتاجية والتقنيات المستخدمة بالمصنع، إلى جانب أنظمة كفاءة الطاقة والتشغيل الآمن والاستدامة الصناعية، ومعايير الصحة والسلامة المهنية.

كما استعرض مسؤولو الشركة مشروعاتها في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وإنتاج اليوريا المستدامة بالعين السخنة، والتي تستهدف خفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

وشملت مشروعات الشركة تنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جانب إنتاج وتصدير أول شحنة أمونيا خضراء معتمدة دولياً على مستوى العالم، بما دعم حضور مصر في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي.

وقال هاشم إن قطاع الأسمدة المصري تمكن من الحفاظ على استقرار الإنتاج رغم الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية خلال السنوات الماضية، نتيجة استقرار إمدادات الطاقة اللازمة للعمليات الإنتاجية وعدم تعرض المصانع لانقطاعات أو تخفيضات في الكميات.

وأضاف أن استقرار الطاقة ساهم في استمرار تشغيل مصانع الأسمدة وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دعم قدرة الشركات على التصدير والاستفادة من ارتفاع الطلب الخارجي، خاصة في السوق الأوروبية بعد توقف عدد من مصانع الأسمدة هناك نتيجة أزمات الطاقة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن توافر الموارد الطبيعية، وفي مقدمتها الفوسفات، إلى جانب القدرات التصنيعية القائمة، يوفر لمصر قاعدة قوية للتوسع في صناعة الأسمدة وزيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع كافة الجهات التابعة والمعنية بالوزارة، لبحث ووضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي وجه بها خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، بشأن ضبط الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ترجمة التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية عاجلة وواضحة، ومتابعة تنفيذها بصورة لحظية، كل جهة فيما يخصها، مع وضع آليات مستمرة لقياس أثر تلك الإجراءات على أرض الواقع، بما يضمن استقرار الأسواق واستدامة توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري على كافة المحاور، خاصة فيما يتعلق بالضبط المستمر للأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع الفعّال في منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة المعروض وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مع قيادات الوزارة والجهات التابعة الإجراءات التنفيذية العاجلة لتنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر، بما يستهدف ضمان وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية. وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ الوزارة، التي تشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الضخ والتوافر والأسعار، بما يضمن تحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة ووصول السلع إلى المواطنين بمختلف المحافظات.

وتشمل قائمة السلع الأساسية المطروحة 12 صنفًا بأسعار مناسبة للمواطنين، وهي: سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، ومكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، وأرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وعبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، ودقيق معبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا، على أن يتم التوسع تدريجيًا في عدد السلع المطروحة ليصل إلى 30 سلعة.

وفي إطار إحكام الرقابة ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، وجه الوزير ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، كأداة رقمية لدعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا، بالتوازي مع التوقيع الجغرافي لكافة منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يتيح إعداد خريطة دقيقة ومتكاملة للمنافذ القائمة، وتحديد الفجوات الجغرافية، ومتابعة انتشار المنافذ، ودعم خطة تحقيق العدالة في توزيعها على مستوى الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة وسرعة اتخاذ القرار.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، ومن بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل وزارة الصحة، وممثل وزارة التنمية المحلية وممثل عن هيئة التنمية الصناعية، ومساعد الوزير للرقابة ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام بالوزارة، بما يضمن تكامل وتنسيق الجهود الرقابية، وتوحيد آليات المتابعة، وتكثيف الحملات المشتركة، والتعامل الفوري مع أية ممارسات تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسواق.

وفي إطار التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه الوزير بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، والعمل على تحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين و«جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» بمراكز الجمهورية، ومدها بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد، مع المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الإنجاز. كما تضمنت الخطة التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية وجود آلية موحدة ودقيقة للمتابعة والموافاة، تتضمن إعداد تقرير دوري موحد يتم رفعه بصفة منتظمة للقيادة السياسية، ويشمل موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، وموقف تنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع بالمراكز الـ185، ومستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، ونسب إنجاز مستهدف إنشاء المناذ الحكومية بالمراكز، إلى جانب نتائج الحملات الرقابية والإجراءات الفورية المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة وكافة الجهات التابعة والمعنية تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق وسرعة التحرك والمتابعة المستمرة على أرض الواقع، وأن المواطن هو المستهدف الأول من جميع هذه الإجراءات، وأن معيار نجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على زيادة المعروض واستدامة توافر السلع واستقرار الأسواق والأسعار، بما يلبي احتياجات المواطنين ويتناسب مع مختلف القدرات الشرائية.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع كافة الجهات التابعة والمعنية بالوزارة، لبحث ووضع خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي وجه بها خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، بشأن ضبط الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ترجمة التكليفات الرئاسية إلى إجراءات تنفيذية عاجلة وواضحة، ومتابعة تنفيذها بصورة لحظية، كل جهة فيما يخصها، مع وضع آليات مستمرة لقياس أثر تلك الإجراءات على أرض الواقع، بما يضمن استقرار الأسواق واستدامة توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري على كافة المحاور، خاصة فيما يتعلق بالضبط المستمر للأسواق، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع الفعّال في منافذ البيع الحكومية، بما يضمن زيادة المعروض وتحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مع قيادات الوزارة والجهات التابعة الإجراءات التنفيذية العاجلة لتنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر، بما يستهدف ضمان وجود منفذ مشارك على الأقل في كل مركز من المراكز الـ185 على مستوى الجمهورية. وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ الوزارة، التي تشمل المجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، على أن يتم التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الضخ والتوافر والأسعار، بما يضمن تحقيق التغطية الجغرافية المستهدفة ووصول السلع إلى المواطنين بمختلف المحافظات.

وتشمل قائمة السلع الأساسية المطروحة 12 صنفًا بأسعار مناسبة للمواطنين، وهي: سكر معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 52 جنيهًا، ومكرونة 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، وأرز معبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «دويك» 300 جرام بسعر 14 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء «تتراباك» 80 جرامًا بسعر 5 جنيهات، وعبوة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات، وعبوة 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية «بار سادة» 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، ودقيق معبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربى أنواع 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا، على أن يتم التوسع تدريجيًا في عدد السلع المطروحة ليصل إلى 30 سلعة.

وفي إطار إحكام الرقابة ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، وجه الوزير ببدء العمل بـ«كارت المفتش» اعتبارًا من الأول من سبتمبر، كأداة رقمية لدعم أعمال مفتشي التموين وتوثيق الزيارات والحملات والنتائج الرقابية ميدانيًا، بالتوازي مع التوقيع الجغرافي لكافة منافذ وزارة التموين على الخرائط الرقمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يتيح إعداد خريطة دقيقة ومتكاملة للمنافذ القائمة، وتحديد الفجوات الجغرافية، ومتابعة انتشار المنافذ، ودعم خطة تحقيق العدالة في توزيعها على مستوى الجمهورية، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة وسرعة اتخاذ القرار.

كما وجه الوزير بتشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية وعضوية الجهات المختصة، ومن بينها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل وزارة الصحة، وممثل وزارة التنمية المحلية وممثل عن هيئة التنمية الصناعية، ومساعد الوزير للرقابة ومساعد الوزير للشؤون الفنية والإعلام بالوزارة، بما يضمن تكامل وتنسيق الجهود الرقابية، وتوحيد آليات المتابعة، وتكثيف الحملات المشتركة، والتعامل الفوري مع أية ممارسات تؤثر على توافر السلع أو انضباط الأسواق.

وفي إطار التوسع في شبكة المنافذ الحكومية وتطويرها، استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «كاري أون»، حيث وجه الوزير بسرعة افتتاح عدد من المنافذ الجديدة، والعمل على تحويل مجموعة من منافذ البدالين التموينيين و«جمعيتي» إلى منافذ «كاري أون» بمراكز الجمهورية، ومدها بالسلع الحرة وفق جدول زمني محدد، مع المتابعة الدورية لمعدلات ونسب الإنجاز. كما تضمنت الخطة التوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات، بما يسهم في تقليل الحلقات الوسيطة وربط المزارعين وصغار المنتجين بالمستهلكين بصورة مباشرة، وزيادة المعروض وإتاحة السلع للمواطنين.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية وجود آلية موحدة ودقيقة للمتابعة والموافاة، تتضمن إعداد تقرير دوري موحد يتم رفعه بصفة منتظمة للقيادة السياسية، ويشمل موقف توافر السلع والأسعار ومعدلات الضخ، وموقف تنفيذ التكليف الرئاسي بضبط الأسواق وتوفير السلع بالمراكز الـ185، ومستجدات منافذ «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية و«أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، ونسب إنجاز مستهدف إنشاء المناذ الحكومية بالمراكز، إلى جانب نتائج الحملات الرقابية والإجراءات الفورية المتخذة للتعامل مع أي نقص في السلع أو تذبذب في الأسعار.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة وكافة الجهات التابعة والمعنية تعمل وفق خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق وسرعة التحرك والمتابعة المستمرة على أرض الواقع، وأن المواطن هو المستهدف الأول من جميع هذه الإجراءات، وأن معيار نجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على زيادة المعروض واستدامة توافر السلع واستقرار الأسواق والأسعار، بما يلبي احتياجات المواطنين ويتناسب مع مختلف القدرات الشرائية.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، في ظل دوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، إلى جانب ما يمتلكه من فرص واعدة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير شركة هولسيم مصر للأسمنت «لافارج سابقًا» بالعين السخنة، في مستهل زيارته لعدد من قلاع الصناعات الثقيلة بمحافظة السويس، بحضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.

ويقع مصنع هولسيم مصر بالعين السخنة على مساحة 1.08 مليون متر مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 9.5 مليون طن من الأسمنت سنويًا، مع وصول نسبة المكون المحلي إلى نحو 95%، فيما تتجاوز محفظة أصول الشركة 8 مليارات جنيه منذ بدء نشاطها في مصر عام 1997.

وتُعد هولسيم مصر من أوائل شركات القطاع الخاص العاملة في صناعة الأسمنت بالسوق المحلية، كما نجحت خلال العام الماضي في تصدير نحو 1.5 مليون طن من الكلنكر، بينما توفر أنشطتها نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وشملت جولة وزير الصناعة بالمصنع تفقد خطوط الإنتاج والمحجر ومنصة فرز وتجهيز المخلفات، إلى جانب مبنى المعامل المركزية وغرفة التحكم الرئيسية، حيث اطلع على منظومة التشغيل والإنتاج والتقنيات المستخدمة في رفع كفاءة العمليات الصناعية.

واستعرضت الشركة خلال الزيارة أنشطتها في السوق المصرية، والتي تشمل إدارة أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالعين السخنة، إلى جانب 7 محطات للخرسانة الجاهزة ومنصة «جيوسايكل» المتخصصة في إدارة المخلفات ودعم تطبيقات الاقتصاد الدائري.

وتقدم هولسيم مصر حلولًا متكاملة لقطاع البناء تشمل الأسمنت والخرسانة الجاهزة ومنتجات البناء منخفضة الكربون، كما شاركت في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية الكبرى في مصر، من بينها المتحف المصري الكبير، الذي ساهمت الشركة في إنشائه من خلال توريد أكثر من 320 ألف متر مكعب من الخرسانة منخفضة الكربون، إلى جانب نحو 600 ألف متر مربع من حلول المونة الجاهزة.

وبحسب الشركة، أسهم استخدام هذه الحلول في خفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بأعمال المشروع بأكثر من 30%، بما يعزز توجه قطاع التشييد والبناء نحو تطبيقات أكثر استدامة.

وفي إطار توجهها نحو الاقتصاد الدائري، تعالج الشركة نحو 650 ألف طن سنويًا من الوقود البديل المنتج من مصادر النفايات، مع استهداف زيادة هذه الكميات إلى نحو مليون طن سنويًا بحلول 2030، بالتوازي مع خطط مجموعة هولسيم العالمية لنقل أحدث التقنيات والحلول منخفضة الكربون إلى السوق المصرية.

وقال خالد هاشم إن قطاع الأسمنت شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في قدراته الإنتاجية والتكنولوجية، ما عزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح المجال أمام زيادة صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.

وأضاف أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا برفع تنافسية قطاع الأسمنت، من خلال دعم استمرارية العملية الإنتاجية وضمان استقرار سلاسل الإمداد، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل كذلك على تشجيع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يرفع نسبة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويدعم قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.