«النصر للكيماويات» تستعد لافتتاح مجمع ثالث للأسمدة في السويس مطلع 2028

تستعد شركة النصر للكيماويات الوسيطة لافتتاح المجمع الثالث للأسمدة الفوسفاتية والأزوتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مطلع عام 2028، في إطار التوسع في الصناعات الكيماوية وتعظيم القيمة المضافة للموارد والخامات المحلية ودعم القدرة التصديرية لمصر.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، يرافقه اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، مجمعي الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية التابعين للشركة، في ختام زيارته لمحافظة السويس، بحضور المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.

ويُقام المجمع الثالث إلى جانب المجمعين الحاليين على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 935 فداناً، بما يمثل إضافة جديدة للطاقة الإنتاجية للشركة ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة النصر للكيماويات الوسيطة نحو 2.1 مليون طن من الأسمدة المتنوعة سنوياً، فيما توفر نحو 2100 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة.

وشملت جولة الوزير تفقد خطوط إنتاج حامض الكبريتيك، وحامض الفوسفوريك التجاري والنقي، وفوسفات أحادي وثنائي الأمونيوم (MAP وDAP)، وثلاثي سوبر الفوسفات (TSP)، إلى جانب مصانع الأمونيا واليوريا الصلبة والسائلة وحامض النيتريك ونترات الأمونيوم السائلة ونترات الأمونيوم الجيرية.

كما تفقد الوزير معامل ضبط الجودة وغرف التحكم المركزية والورش الهندسية والمخازن، إلى جانب المدينة السكنية للعاملين ومجمع الخدمات والفرع الطبي، وأعمال الإنشاءات الخاصة بالمجمع الثالث.

وأكد وزير الصناعة أن صناعة الأسمدة تأتي ضمن الصناعات المستهدفة في استراتيجية الوزارة، باعتبارها حلقة رئيسية في سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاعين الزراعي والغذائي، فضلاً عن قدرتها على خلق قيمة مضافة وتوفير فرص العمل ودعم النشاط الإنتاجي والتصديري.

وأشار إلى أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت نحو 9.4 مليار دولار خلال 2025، بنمو 7% مقارنة بعام 2024، وتمثل صادرات الأسمدة نحو ثلث صادرات القطاع، بما يعكس أهمية الصناعة وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يسهم تشغيل المجمع الثالث في تعزيز الطاقة الإنتاجية للأسمدة، وزيادة القيمة المضافة للخامات المصرية، ودعم تنافسية المنتج المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.