تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ ومعدلات الإنجاز بعدد من مشروعات الإسكان وأعمال التطوير بمدينة دمياط الجديدة، بهدف دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية، ومتابعة الالتزام ببرامج الصيانة الدورية للمشروعات القائمة، بما يسهم في الحفاظ على الأصول واستدامة الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروعات المختلفة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة استمرار أعمال رفع كفاءة الطرق والمرافق والخدمات، وأعمال تنسيق الموقع والزراعة والنظافة بمختلف مناطق مدينة دمياط الجديدة، بالتوازي مع المتابعة المستمرة للمشروعات السكنية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الأصول والمرافق واستدامتها، وتحقيق أفضل مستوى ممكن من الخدمات، والارتقاء بجودة الحياة لقاطني المدينة، وتعزيز مكانتها كإحدى المدن العمرانية الحديثة التي تتمتع بمقومات تنموية وخدمية متكاملة.

وفي هذا الإطار، تابعت المهندسة راندة المنشاوي موقف تنفيذ 33 عمارة بمشروع «ديارنا» السكني بمدينة دمياط الجديدة، مشددةً على ضرورة دفع معدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع مراحل العمل بالمشروع، باعتباره أحد النماذج السكنية الحديثة التي تنفذها الوزارة، مع سرعة تذليل أي معوقات قد تواجه سير التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروع وتسليم الوحدات للمتقدمين وفقًا للمواعيد المقررة.

كما تابعت وزيرة الإسكان نتائج الجولات التفقدية لمشروعات التطوير ورفع الكفاءة بمدينة دمياط الجديدة، حيث تفقد المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والبنية التحتية بمختلف مناطق المدينة، ومنها أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق بالمجاورة السادسة بالحي الأول، وصيانة ورفع كفاءة الطريق الساحلي الغربي بمنطقة ميدان رقم (1) والمدخل الشرقي، إلى جانب متابعة أعمال رصف الطرق بالمجاورة (32) بالحي السادس، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ المرافق الأساسية وبدء أعمال البناء بقطع الأراضي السكنية.

وشمل التقرير أيضًا مستجدات منظومة النظافة ورفع المخلفات، وأعمال صيانة الزراعات والمسطحات الخضراء وتنسيق الموقع العام، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمناطق المختلفة، والتعامل الفوري مع أي تعديات أو إشغالات، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة، ويرتقي بالمستوى الجمالي والبيئي للأحياء والمداخل والمحاور الرئيسية.

كما تابعت وزيرة الإسكان موقف الخدمات بمواقع مشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة، ومنها مشروعات «دار مصر» بإجمالي 303 عمارات، و«جنة» بإجمالي 127 عمارة، إلى جانب مشروعات الإسكان القومي، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وأعمال النظافة والصيانة، ومستوى تنسيق الموقع العام بالمناطق المحيطة بالمشروعات السكنية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي ملف تأمين احتياجات الدولة من الطاقة أولوية قصوى، في إطار الحرص على ضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية، ومواصلة تنفيذ خطط الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي، والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة، بما يعزز أمن الطاقة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول خطة الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، والإجراءات التنفيذية المتخذة لتوفير إمدادات الطاقة والبدائل التشغيلية، إلى جانب الموقف التنفيذي لمختلف سيناريوهات التشغيل، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لمنظومة الإمدادات، ورفع درجات الجاهزية، وسرعة التعامل مع أية مستجدات؛ بما يضمن الحفاظ على استقرار منظومة الإمداد واستمرار تلبية احتياجات مختلف القطاعات.

واشار المهندس كريم بدوي إلى بدء الإنتاج من بئر (فيوم 4) بمنطقة غرب دلتا النيل، قبل الموعد المحدد بعامين، بما يسهم في إضافة نحو 80 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميًا، وذلك في ضوء الإسراع في تنفيذ المشروع والاستفادة من البنية التحتية البحرية القائمة، بما يعكس أهمية تكامل أعمال الاستكشاف والتنمية والإنتاج، وتسريع وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وتسريع وتيرة تنمية الحقول وربط الآبار على الإنتاج.

كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية جهود الوزارة في التوسع الإقليمي لشركات قطاع البترول المصري، مشيرًا إلى توقيع عقد مشروع جديد لصالح شركة “بتروجت” لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى منطقة “الموقر التنموية الصناعية”، جنوب العاصمة الأردنية عمان، بقيمة تعاقدية تبلغ نحو 22.7 مليون دولار أمريكي.

ولفت المهندس كريم بدوي الى أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في أعمال شركات قطاع البترول خارج السوق المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها، وتعظيم الاستفادة من القدرات والخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة والبنية الأساسية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما استعرض “بدوي” خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في قطاعي البترول والغاز الطبيعي بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، مشيرًا، في هذا الإطار، إلى خطط البحث والاستكشاف وحفر الآبار التنموية بمنطقة البحر المتوسط، وما تستهدفه هذه الخطط من تعزيز جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتنمية مواردها من البترول والغاز الطبيعي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد صديق، مساعد وزيرة الإسكان المشرف على قطاع مكتب الوزيرة، ومصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور الهيئة العامة للتنمية السياحية المهم والمتكامل مع مختلف الجهات والهيئات المعنية، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة فيما يتعلق بأوجه التنمية السياحية، وذلك من خلال ما تقوم به الهيئة من مهام تتعلق بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة لإقامة المناطق السياحية، وكذا ما يتعلق بتطوير البنية الأساسية دعماً للاستثمار في القطاع السياحي، وهو الذي من شأنه تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع الحيوي، جذبا لمزيد من الحركة السياحية.

وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى ما يتم بذله من جهود في إطار التطوير المستمر لآليات العمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بما يتواكب مع متطلبات ومستهدفات الدولة، لتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في قطاع الاستثمار السياحي.

وفى ذات السياق، نوهت الوزيرة إلى الرؤية المستقبلية للهيئة والتي تستهدف التحول من هيئة تتولي تخصيص أراض سياحية إلى هيئة للتنمية والاستثمار السياحي المستدام، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، اعتماداَ على الأساليب التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم الاستفادة من الأصول المتواجدة، عبر اتاحة مناطق تنمية جديدة، وإقرار المزيد من المحفزات والتيسيرات، والتسويق لكل مركز سياحي كواجهة سياحية، والتوسع في التطبيقات والاستخدامات الذكية في إطار تنفيذ التحول الرقمي داخل هذا القطاع الحيوي.

وتناولت الوزيرة، خلال الاجتماع، عدداً من التجارب العالمية للهيئات المماثلة للهيئة العام للتنمية السياحية، والتي نجحت في التحول من تخصيص الأراضي إلى إدارة متكاملة لأوجه التنمية السياحية، والمرتكزات التي اعتمدت عليها تلك التجارب في تحقيق أهدافها، لافتة أيضا إلى المقترحات الخاصة باستحداث آليات للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وكذا ما يتعلق بحوكمة وتحفيز الاستثمار السياحي.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى عبد الوهاب، المقترح الخاص بتعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي لبحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، والمخططات التصميمية المقترحة لتحقيق المزيد من التنمية السياحية لهذه المنطقة الواعدة.

كما تناول الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية الرؤية التخطيطية لتنمية نطاق البحر الأحمر، موضحا أنها ترتكز على إعداد مخطط تنموي متكامل لساحل البحر الأحمر ينطلق من الجلالة كبوابة رئيسية؛ لإعادة توجيه التنمية وتحقيق التكامل العمراني وتعظيم القيمة الاقتصادية للأراضي، لافتا إلى أن المخطط يعتمد على تعظيم الطاقة الفندقية بتخصيص الواجهات الساحلية للمشروعات الفندقية، وتوجيه الأراضي الخلفية لوحدات الإقامة الثانوية (Second Home) والوحدات ذات الإدارة الفندقية، وسكن العاملين والخدمات الداعمة؛ بما يعظم العائد الاقتصادي ويرفع كفاءة التنمية السياحية، وذلك بالاستفادة من مقومات المنطقة كالشريط الساحلي الطويل، والمقومات السياحية العالمية، والطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية)، والثروات التعدينية، والأنشطة السياحية المتنوعة الشاطئية والبيئية والعلاجية.

ولفت المهندس مصطفى عبد الوهاب إلى أن الرؤية الاستراتيجية للتنمية السياحية للبحر الأحمر، لا يقتصر التخطيط بها على تقسيم ساحل البحر الأحمر إلى ثلاث تجمعات سياحية رئيسية فقط، بل يمتد ليشمل تقسيم كل تجمع إلى عدد من المراكز السياحية، بحيث يمثل كل مركز وحدة تنموية متخصصة تستند إلى مقوماتها الطبيعية، وموقعها وميزتها التنافسية، وذلك بما يسمح بتطوير منتجات سياحية متنوعة، إلى جانب تعظيم كفاءة الاستثمار والتسويق وإدارة التنمية، حيث من المخطط أن يضم ساحل البحر الأحمر 14 مركزاً سياحياً.

كما عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، تقريراً حول الموقف التنفيذي لخطط تنمية الساحل الشمالي الشرقي في شبه جزيرة سيناء، حيث تناول الخطوات التي تتم في إطار التوصل إلى تصور لتخطيط فرص التنمية بهذه المنطقة الواعدة، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا اللوجستية والاستراتيجية المُتميزة التي تتمتع بها، موضحا أنه يتم العمل على أن يحقق هذا التصور استغلال جميع المقومات الاقتصادية والسياحية والبيئية والثروات المتنوعة التي تزخر بها شبه جزيرة سيناء.

وفى ذات السياق، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية التصورات الخاصة بتنمية عددٍ من عناصر الجذب في قطاع الساحل الشمالي الشرقي؛ التي تدعم فرص التكامل بين التنمية السياحية والبيئية والزراعية، ومن بينها المركز السياحي غرب العريش، على مساحة 9 آلاف فدان تقريباً، الذي يرتبط مكانياً مع مدينة العريش والطرق الاقليمية، إلى جانب الواجهات البحرية والمناطق الطبيعية المحيطة، وكذا مدينة العريش ذات الموقع الساحلي على البحر المتوسط والمكانة التاريخية والاستراتيجية الفريدة والتي تعد الآن مركزاً اقليمياً متكاملاً يضم ميناءً بحرياً ومطاراً دولياً وشاطئاً مميزاً وخدمات حضرية متطورة، هذا بالإضافة إلى محمية الزرانيق غرب العريش على ساحل بحيرة البردويل، ذات القيمة البيئية العالمية والتي تتميز بتنوعها الاحيائي.

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة هيكا داتا، وتحالفا امريكياً من مطورى صناعة مراكز البيانات، برئاسة أحمد الحفنى رئيس مجلس إدارة شركة هيكا داتا، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث آليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمى للبيانات “Data Center”، وسبل دعم وتطوير هذه الصناعة، فى ظل جاذبية السوق المصرية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر البنية التحتية المتقدمة لشبكات الألياف الضوئية، والربط الإقليمي والدولي فى هذا المجال.

حضر الاجتماع المهندس عربي مصطفى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس محمد الفوي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع خطة عمل الشركة والرؤية العامة لمشروع مركز البيانات التي تعمل عليه، وما يمكن أن يمثله من إضافة لقطاع مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتطرق الاجتماع إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة وشركات تكنولوجيا عالمية، والاستفادة من المقومات التنافسية في مجالات الطاقة الكهربائية والاتصالات والبنية الأساسية.

وتناول الاجتماع بحث آلية توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروع والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير تغذية كهربائية آمنة ومستقرة ومستدامة، وتمت مناقشة عدد من الآليات والنظم والبدائل لدعم صناعة مراكز البيانات وإقامة المشروع، والأطر التنظيمية والقانونية والفنية والاستثمارية وغيرها فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وتطرق الاجتماع إلى دور المشروع فى اطار خطة التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، وانعكاس ذلك على تحسين كفاءة الخدمات، والاعتماد على الحلول الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فى إطار الحوكمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكد عصمت، أهمية صناعة مراكز البيانات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالنمو المتسارع للحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، موضحاً أن قطاع الطاقة الكهربائية فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة يعمل فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة، مضيفاً ان صناعة مراكز البيانات تأتي فى اطار استراتيجية مصر الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي الحكومي والخاص، مشيراً أن نجاح الصناعة يرتكز على توافر البنية التحتية المتطورة، المدعومة بقدرات كهربائية مستقرة ومستدامة، وهو ما تتميز به مصر فى محيطها الإقليمي.

أعلنت شركة مصر للتأمين – إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية – عن إطلاق منظومة جديدة من وثائق تأمين السيارات، تضم أربع وثائق تأمينية متنوعة تم تصميمها لتوفير مستويات مختلفة من الحماية والخدمات بما يلبي الاحتياجات المتنوعة لمختلف شرائح العملاء، ويتيح لكل عميل اختيار الوثيقة التي تتناسب مع احتياجاته وطبيعة استخدامه لسيارته، وذلك في إطار استراتيجيتها المستمرة لتطوير منتجاتها وتقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

جاء تزامنًا مع إطلاق المنظومة الجديدة، حيث شهدت منطقة القاهرة الجنوبية أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة خدمات تأمين السيارات، في خطوة تعكس توجه مصر للتأمين نحو تطوير بيئة تقديم الخدمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وتعزيز الجاهزية التشغيلية بما يدعم تقديم المنتجات الجديدة بكفاءة وسرعة.

وفي هذا الإطار، تفقدت الدكتورة نيفين جامع، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، يرافقها السيد الأستاذ محمد مهران، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ولفيف من قيادات الشركة ، أعمال التطوير ، والتي شملت تحديث وتجهيز بيئة تقديم الخدمة ورفع كفاءتها، وخدمة العملاء بما يدعم تقديم المنظومة الجديدة من وثائق تأمين السيارات، ويسهم في تيسير إجراءات الإصدار إلى جانب تطوير آليات وإجراءات التعويض بما يسهم في سرعة إنجازها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

ويأتي هذا التطوير في إطار رؤية الشركة التي لا تقتصر على طرح منتجات تأمينية مبتكرة فحسب، وإنما تمتد إلى تطوير منظومة تقديم الخدمة بما يضمن وصول هذه المنتجات إلى العملاء بكفاءة، ويعزز من جودة تجربتهم في مختلف مراحل الحصول على الخدمة التأمينية.

وتشمل المنظومة الجديدة أربع وثائق رئيسية هي: Auto Classic، وAuto Perfect، وAuto Premier، وAuto EV، لتقدم حلولاً تأمينية متكاملة تناسب مختلف أنواع السيارات، بما في ذلك السيارات الكهربائية، وتلبي احتياجات العملاء الباحثين عن مستويات متنوعة من الحماية، بدءاً من التغطيات الأساسية وصولاً إلى الحلول التأمينية الأكثر شمولاً.

وفي هذا السياق، أكد السيد الأستاذ محمد مهران، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، أن إطلاق هذه المنظومة الجديدة يأتي في إطار التزام الشركة المستمر بتطوير منتجاتها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في سوق السيارات واحتياجات العملاء، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى تقديم حلول تأمينية مرنة ومبتكرة تعزز تجربة العميل وترفع من مستوى الحماية والخدمات المقدمة له.

وأضاف أن مصر للتأمين، بما تمتلكه من خبرة تمتد لأكثر من 92 عاماً، تواصل الاستثمار في تطوير محفظة منتجاتها وتقديم حلول تأمينية متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ثقة العملاء، ويسهم في ترسيخ مكانة الشركة باعتبارها الرائدة في سوق التأمين المصري.

وأشار إلى أن إطلاق هذه المنظومة يمثل خطوة جديدة ضمن خطة الشركة الاستراتيجية للتوسع في تقديم منتجات وخدمات تأمينية مبتكرة تستجيب لمتطلبات السوق الحالية والمستقبلية، وتوفر خيارات متنوعة تلائم مختلف شرائح العملاء.

وتضم المنظومة الجديدة أربع وثائق تأمينية، صُممت بعناية لتناسب الاحتياجات المختلفة للعملاء. حيث توفر وثيقة Auto Classic التغطيات الأساسية لتأمين السيارة، إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق وخصم عدم المطالبة. بينما تقدم وثيقة Auto Perfect نطاقاً أوسع من الحماية يشمل تغطية الأخطار الطبيعية، والحوادث الشخصية، والمسؤولية المدنية تجاه الغير، والإصلاح داخل التوكيل،,والتغطية التأمينية لمفتاح السيارة، بالإضافة إلى عدد من المزايا والخدمات التأمينية الإضافية.

أما وثيقة Auto Premier، فتمثل الوثيقة الأكثر شمولاً ضمن المنظومة الجديدة، حيث تقدم باقة متكاملة من التغطيات والخدمات التأمينية المتطورة التي تم تصميمها لتوفير مستوى متقدم من الحماية والراحة للعملاء، وتضم باقة من المزايا التأمينية المتقدمة، من بينها ولأول مرة تغطية العنف السياسي، إلى جانب السيارة البديلة مع سائق، وتغطية تغيير الزجاج، إلى جانب الحوادث الشخصية، والمسؤولية المدنية تجاه الغير، والإصلاح داخل التوكيل، وخدمة المساعدة على الطريق، والتغطية التأمينية لمفتاح السيارة بما يعكس مفهوماً أكثر تطوراً لتأمين السيارات ويلبي تطلعات العملاء الباحثين عن أعلى مستويات الحماية.

كما تضم المنظومة وثيقة Auto EV، وهي أول وثيقة متخصصة من مصر للتأمين لتأمين السيارات الكهربائية، وتوفر تغطيات وخدمات صُممت خصيصاً لتناسب طبيعة هذا النوع من المركبات، بما يشمل تغطية بطارية السيارة وكابلات الشحن في حالات الحوادث، بما يواكب النمو المتزايد في سوق السيارات الكهربائية في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين تواصل الحفاظ على مكانتها الريادية محلياً وإقليمياً، مدعومة بقوة مركزها المالي وتصنيفاتها الائتمانية المتميزة، كما تُوج هذا الأداء المتميز بحصول الشركة على جائزة أفضل شركة تأمين في أفريقيا لعام 2026، تأكيداً لريادتها على المستويين الإقليمي والدولي.