أسواق المال رئيس الوزراء يجدد لمحمد صبري نائبًا لرئيس البورصة المصرية بواسطة حاتم عسكر 1 سبتمبر 2026 | 11:22 م كتب حاتم عسكر أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتجديد تكليف محمد صبري نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في إطار استمرار عمله ضمن قيادة سوق الأوراق المالية المصرية. ويأتي قرار التجديد لمواصلة جهود إدارة البورصة في تطوير آليات التداول وتعزيز كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية، بما يدعم خطط تنمية السوق وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات. 1 سبتمبر 2026 | 11:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة التعليم العالي: مد فترة التقديم لمنحة «علماء المستقبل» حتى الجمعة 4 سبتمبر بواسطة أموال الغد 1 سبتمبر 2026 | 11:18 م كتب أموال الغد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، مد فترة التقديم لمنحة «علماء المستقبل» للعام الجامعي 2026/2027، حتى الساعة السابعة مساءً يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2026، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام الطلاب المستحقين لاستكمال إجراءات التقديم. وتستهدف المنحة الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة المستفيدين من مبادرة «تكافل وكرامة»، والطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025/2026، للالتحاق بالجامعات الأهلية المشاركة، والحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة بمختلف الأقاليم الجغرافية. وتشمل المنحة تغطية كاملة للمصروفات الدراسية وتكاليف الإقامة والإعاشة طوال فترة الدراسة في الجامعات الأهلية المشاركة حتى التخرج، بشرط استدامة تحقيق متطلبات المنحة. وتتضمن أبرز شروط التقدم أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومن المتفوقين دراسيًا، وحاصلًا على الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025/2026، وأن يكون من المستفيدين من مبادرة «تكافل وكرامة»، أو من الطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025/2026، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير مفصول أكاديميًا أو تأديبيًا من أي مؤسسة تعليمية، وألا يكون حاصلًا على منحة أخرى ممولة من جهة أخرى بالتوازي مع منحة «علماء المستقبل». ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال رابط التقديم الرسمي لمنحة «علماء المستقبل»: https://futurescholars.mohesr.gov.eg/ ويقوم الطالب باستيفاء البيانات المطلوبة باستخدام الرقم القومي كاسم مستخدم، وكلمة السر المدونة على شهادة إتمام الثانوية العامة، مع الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة والتوقيع على إقرار التقدم من الطالب وولي الأمر. ويتم تنسيق الطلاب إلكترونيًا وفقًا لمجموع الثانوية العامة لاختيار المرشحين مبدئيًا وفقًا للتوزيع الجغرافي، بحسب المحافظة التي توجد بها مدرسة الثانوية العامة، أو أقرب محافظة في حالة عدم توافر الكلية المطلوبة في تلك المحافظة. وبعد الترشيح المبدئي، يتم إجراء اختبار قبول للطلاب المرشحين، ويتم ترشيح الطلاب الذين يجتازون الاختبار فقط لاستكمال إجراءات الالتحاق بالمنحة. وتشمل المنحة الدراسية الكاملة تخصصات الطب، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، والطب البيطري، والفنون التطبيقية، والفنون والتصميم، والزراعة، والسياحة والفنادق والآثار، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمنح في جميع المحافظات. وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مد فترة التقديم يأتي لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلاب المستحقين لاستكمال بياناتهم والتقدم للمنحة، والاستفادة مما توفره من دعم كامل للمصروفات الدراسية والإقامة والإعاشة، بما يعزز تكافؤ الفرص ويدعم الطلاب المتفوقين في استكمال تعليمهم في التخصصات ذات الأولوية لاحتياجات الدولة. 1 سبتمبر 2026 | 11:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الأسهم الأوروبية تتراجع عند التسوية بضغط من موجة بيع السندات وأسعار الطاقة بواسطة أموال الغد 1 سبتمبر 2026 | 10:20 م كتب أموال الغد تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بداية متعثرة لشهر سبتمبر، بعدما دفعت قفزة أسعار الطاقة وعوائد السندات المستثمرين إلى إعادة تسعير مسار الفائدة، ما بدّد أثر بيانات أظهرت استمرار تحسن النشاط الصناعي في منطقة اليورو. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.62% إلى 647.08 نقطة، وخسر مؤشر داكس الألماني 1.14% مسجلاً 25,958.3 نقطة. وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.32% إلى 10,789.28 نقطة، كما هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.39% مسجلاً 8,301.85 نقطة، بحسب بيانات الإغلاق الواردة. جاء الضغط الأكبر من أسواق الدخل الثابت، إذ ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في 15 عاماً، بينما لامس عائد نظيرتها الفرنسية أعلى مستوياته منذ 2008، في ظل مخاوف من بقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول. وفي بريطانيا، صعد عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، ما أضر بأسهم البنوك وشركات بناء المساكن والقطاعات الحساسة لتكلفة التمويل. وباتت الأسواق تسعّر تشديداً من بنك إنجلترا بنحو 32 نقطة أساس حتى نهاية العام، ارتفاعاً من قرابة 24 نقطة أساس قبل أسبوع، وفق رويترز. ويقول خبراء أسواق المال إن ارتفاع العوائد يضغط عادة على تقييمات الأسهم عبر زيادة معدل الخصم المستخدم لاحتساب القيمة الحالية للأرباح المستقبلية، كما يجعل السندات منافساً أكثر جاذبية لرؤوس الأموال، خصوصاً أمام أسهم النمو والتكنولوجيا والعقارات. وتزامنت موجة بيع السندات مع صعود خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي، بعد تجدد تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أحيا المخاوف من امتداد اضطراب إمدادات الطاقة. ودفعت قفزة النفط والغاز المتعاملين إلى توقع رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت مبكر من اجتماعه المقبل. وزادت بيانات ارتفاع تضخم منطقة اليورو إلى 3.3% خلال أغسطس من قوة هذه الرهانات، بعدما أصبحت الطاقة مجدداً المحرك الرئيسي لضغوط الأسعار، وفق رويترز. وهكذا تحولت مكاسب شركات النفط إلى عامل دعم محدود داخل سوق أوسع مثقل بمخاطر ارتفاع تكاليف المدخلات والتمويل. وصعد مؤشر قطاع الطاقة الأوروبي بنحو 1.4% خلال الجلسة، كما ارتفعت أسهم «بي بي» و«شل»، لكن تلك المكاسب لم تكن كافية لتعويض خسائر القطاعات الدورية والحساسة للفائدة. وفي لندن، هبطت أسهم شركات تعدين المعادن النفيسة مع تراجع الذهب والفضة تحت ضغط العوائد المرتفعة، بينما تضررت شركات الإسكان والبنوك من تشديد توقعات الفائدة. وفي المقابل، حدت مكاسب أسهم النفط وارتفاع «ريكيت بنكيزر» بعد حكم قضائي أمريكي مواتٍ من خسائر «فوتسي 100». أما في فرانكفورت، فجاء الهبوط الأعمق بين الأسواق الرئيسية نتيجة حساسية الشركات الألمانية الصناعية والتصديرية لارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض. ولم تنجح بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال»، التي أظهرت نمو التصنيع في منطقة اليورو بأسرع وتيرة خلال أكثر من أربع سنوات، في تغيير اتجاه السوق؛ إذ قرأ المستثمرون قوة النشاط باعتبارها سبباً إضافياً يسمح للبنك المركزي الأوروبي بالتشدد. وفي باريس، قلّص صعود «توتال إنرجيز» و«إير ليكيد» جانباً من الخسائر، لكن تراجع أسهم السلع الفاخرة والصناعة والسيارات أبقى «كاك 40» في المنطقة الحمراء. 1 سبتمبر 2026 | 10:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار القاهرة تستضيف مؤتمر مؤسسة مراكز التجارة العالمية (WTCA) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2026 بواسطة إيناس شعبان 1 سبتمبر 2026 | 10:15 م كتب إيناس شعبان يستضيف مركز التجارة العالمي (WTC) – القاهرة مؤتمر مؤسسة مراكز التجارة العالمية (WTCA) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2026، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، مستقطبًا مجتمع الأعمال العالمي في العاصمة المصرية. ويستند هذا الحدث البارز في نسخته الثانية إلى شبكة WTCA العالمية القائمة على الأعمال، والتي تضم أكثر من 300 موقع لمراكز التجارة العالمية في نحو 100 دولة وإقليم، بما يتيح ربط الشركات المحلية والمصدرين والمستثمرين وصنّاع السياسات مباشرةً بفرص غير مسبوقة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود. تحت شعار «جسر الفجوة بين أفريقيا والشرق الأوسط: حيث تلتقي الشركات والمستثمرون والأسواق»، يجمع المؤتمر نخبة من المسؤولين الحكوميين لتقديم كلمات رئيسية، إلى جانب جلسات نقاش حول سبل تعظيم فرص التجارة والاستثمار بين المنطقتين، مع التركيز على استراتيجيات التوسع الإقليمي للشركات، والمناطق الاقتصادية الاستراتيجية، وممرات الاستثمار الواعدة في مجالات التجارة ورأس المال والبنية التحتية. ويتناول المؤتمر كذلك سبل مواءمة السياسات التجارية وإزالة العوائق أمام التكامل الإقليمي وتعزيز الشراكات، إلى جانب جلسات تفاعلية يقدم خلالها أعضاء شبكة WTCA رؤاهم وخبراتهم وأفضل الممارسات، بما يتيح للمشاركين توطيد العلاقات واستكشاف آفاق جديدة لتطوير الأعمال والتعاون عبر الحدود. ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة في وقتٍ يشهد فيه العالم تحولات متسارعة على المستويين الجيوسياسي والاقتصادي، وفي مرحلة محورية بالنسبة للأجندة الاقتصادية والتجارية لمصر. ومع استهداف الدولة رفع قيمة صادراتها إلى 145 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بدعم من سياسات تجارية وصناعية ومالية ونقدية متكاملة، يوفر المؤتمر منصةً مناسبة في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز الشراكات، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، ودعم استراتيجية مصر للنمو القائم على التصدير. بدوره، صرّح المهندس رمضان الوسطي الأرناؤوطي، العضو المنتدب لـ WTC – القاهرة ونائب رئيس المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة مراكز التجارة العالمية (WTCA) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: “تتمتع مصر بمقومات قوية تؤهلها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، مدفوعةً بموقعها الاستراتيجي، والزخم المتنامي في جذب الاستثمارات، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي.” وأضاف: “وبصفتنا جزءًا من شبكة مؤسسة (WTCA) العالمية، التي تضم أكثر من 300 موقع لمراكز التجارة العالمية في مختلف أنحاء العالم، يلتزم WTC – القاهرة بالاستفادة من هذه المقومات لربط الشركات المصرية بالفرص الدولية، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري عبر الحدود.” وفي السياق ذاته، قالت كريستال إدن، المدير التنفيذي لشؤون الأعضاء في مؤسسة مراكز التجارة العالمية (WTCA): “يعكس اختيار القاهرة لاستضافة مؤتمر WTCA لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المكانة المتنامية لمصر في منظومة التجارة العالمية. فموقعها الاستراتيجي، والتحولات الاقتصادية المتواصلة التي تشهدها، ودورها بوصفها حلقة وصل بين أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية، تجعلها الوجهة المثالية لبناء الشراكات التي سترسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو في المنطقة.” كما أضافت: وعلى مدار أكثر من 55 عاماً، التزمت مؤسسة WTCA بربط الاقتصادات المحلية بفرص التجارة والاستثمار الدولية. ومن خلال شبكتنا العالمية المحايدة القائمة على الأعمال، والمرتكزة إلى مبادئ التجارة الحرة والأسواق المفتوحة، نواصل تعزيز التواصل بين واحدة من أكثر مناطق العالم حيوية ومجتمع الأعمال الدولي، بما يمكّن الشركات المحلية من اغتنام فرص غير مسبوقة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود.” 1 سبتمبر 2026 | 10:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الجهاز المركزي للمحاسبات يصدر 15 توصية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي بواسطة أموال الغد 1 سبتمبر 2026 | 10:11 م كتب أموال الغد اختتم المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) ورئيس اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، فعاليات الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي التي استضافتها القاهرة، بكلمة استعرض خلالها أبرز مخرجات الندوة، مؤكدًا أن “التوصيات التي سنصل إليها في ختام أعمالنا لا ينبغي أن تكون مجرد خلاصة لما دار من نقاش، وإنما نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل”، قبل أن ينتقل إلى تلاوة التوصيات الختامية. وأوصت الندوة في ختام أعمالها بما يلي: ١. تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة نحو تبادل الخبرات وتطوير حلول ملائمة للغرض تناسب اختلاف الموارد والقدرات. ٢. اعتماد الأجهزة العليا للرقابة على منهجية نماذج البيانات الأصغر والأقل استهلاكًا للموارد والقادرة بشكل موثوق على تحقيق النتائج المطلوبة، بدلًا من افتراض أن النموذج الأكبر والأكثر تعقيدًا هو الأفضل. ٣. اعتماد المسار العربي المطروح من محكمة المحاسبات التونسية والأمانة العامة للأرابوساي كمسار عملي نحو ذكاء اصطناعي اقتصادي، وطرح هذا المسار على المجلس التنفيذي الثمانين للإنتوساي للنظر في المصادقة على تفعيله. ٤. تبني إطار مؤسسي للحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي الاقتصادي، يضمن اختيار واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي. ٥. تعزيز تبني الأجهزة العليا للرقابة لحلول الذكاء الاصطناعي المرتكزة على الجاهزية المؤسسية لإدارة مخاطر حوكمة البيانات والأمن السيبراني والشفافية والأخلاقيات. ٦. تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الأجهزة العليا للرقابة، مع التأكيد على أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة داعمة للمراجعين دون أن يحل محل مسؤوليتهم المهنية أو مسؤولية المؤسسات. ٧. تبني الذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية ومتناسبة مع جاهزية وموارد كل جهاز، مع تحقيق التوازن بين مكاسب الإنتاجية والمخاطر والأمن السيبراني. ٨. مواءمة مستوى الذكاء الاصطناعي مع طبيعة المشكلة، والاعتماد على الخوارزميات التقليدية والنماذج اللغوية الصغيرة والمتخصصة كلما كانت كافية. ٩. بناء القدرات على ثلاثة مستويات: خبراء الذكاء الاصطناعي، ومستخدمون قادرون على توظيفه، ونشر الثقافة والوعي بالذكاء الاصطناعي لدى جميع العاملين والقيادات، مع الحفاظ على الحكم المهني والشفافية والمساءلة، وأهمية بناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمعاهد المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لأغراض بناء القدرات والتماس الحلول وصقل المعرفة. ١٠. ربط كل تطبيق للذكاء الاصطناعي الاقتصادي بهدف استراتيجي واضح ومؤشر أداء قابل للقياس، بما يضمن أن يتحول من مجرد تجربة إلى قدرة رقابية مؤسسية مستدامة. ١١. تشجيع خلق وتطوير مستودع مشترك للحلول ومعايير موحدة لكفاية الأدلة، والمقارنة المرجعية، وتبادل البنية التحتية والتدريب. ١٢. استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المختبرة والمعتمدة، والتحقق من مخرجاتها، مع حماية البيانات وحقوق الإنسان. ١٣. رفع مستوى التأهيل العام وتسهيل عملية تبني التكنولوجيا مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجوهرية التي تواجه المراجعين لدى وضع نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، وتصميم الحلول وفق معيار القيمة المضافة وإمكانية التطبيق. ١٤. تعزيز عمل الأجهزة العليا للرقابة على جودة البيانات وسلامة الاستنتاج وعدالته والشفافية ومراعاة الأمن والخصوصية مع الجاهزية والاستدامة، كأفضل السبل لمواجهة مخاطر تبني الذكاء الاصطناعي. ١٥. التعاون نحو دعم جهود تفعيل مبادرة ماعت للذكاء الاصطناعي المطروحة على الإنكوساي 2025، والمصادقة على اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي الثمانين للإنتوساي. 1 سبتمبر 2026 | 10:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس شعبة الاتصالات يدعو لشراكات مصرية صينية لتوطين التكنولوجيا بواسطة إيناس شعبان 1 سبتمبر 2026 | 9:05 م كتب إيناس شعبان أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات التكنولوجية، بالتزامن مع التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والدور المتنامي للتكنولوجيا في دعم التنمية ورفع تنافسية الدول. وقال سعيد إن العلاقات المصرية الصينية تستند إلى قاعدة قوية من التعاون، بما يتيح الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا تتجاوز التبادل التجاري إلى إقامة شراكات استراتيجية ومشروعات مشتركة بين الشركات المصرية والصينية، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. وأوضح أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد زيادة التعاون المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في نقل الخبرات والمعرفة، وتوطين التكنولوجيا داخل السوق المصرية، ورفع قدرات الشركات المحلية على إنتاج وتقديم خدمات تكنولوجية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. وأشار رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وخدمات التكنولوجيا، في مقدمتها توافر الكوادر البشرية المؤهلة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، فضلًا عن التطور الملحوظ الذي شهدته البنية التحتية الرقمية خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن مجالات التعاون مع الشركات الصينية يمكن أن تمتد إلى قطاعات حيوية ومتقدمة، من بينها الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية، إلى جانب تصنيع وتجميع الأجهزة والمكونات الإلكترونية، مؤكدًا أن هذه المجالات تمثل فرصًا واعدة أمام الاستثمارات المشتركة. وشدد سعيد على ضرورة العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وضع آليات واضحة تضمن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال نقل التكنولوجيا وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية، فضلًا عن دعم الشركات الناشئة والمشروعات التكنولوجية المحلية. وأضاف أن السوق المصرية تمثل نقطة انطلاق استراتيجية أمام الشركات الصينية الراغبة في التوسع بالأسواق العربية والأفريقية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر، وشبكة الاتفاقيات التجارية، إلى جانب تطور البنية التحتية للاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية. وأكد أن تعميق التعاون التكنولوجي بين مصر والصين لن يقتصر تأثيره على زيادة الاستثمارات، وإنما سيمتد إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتنمية المهارات الرقمية، وتعزيز قدرات الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية. ودعا رئيس الشعبة إلى تشجيع المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص المصري ونظيره الصيني، خصوصًا في المشروعات التكنولوجية ذات الطابع الإنتاجي والتصديري، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي. واختتم سعيد بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الصيني تمثل فرصة مهمة لإطلاق مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الشراكات والمشروعات المشتركة في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، بما يدعم التحول الرقمي، ويسرع وتيرة توطين التكنولوجيا، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 1 سبتمبر 2026 | 9:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الرئيس السيسي يستقبل نظيره الصيني بمطار القاهرة الدولي بواسطة أموال الغد 1 سبتمبر 2026 | 8:17 م كتب أموال الغد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بمطار القاهرة الدولي، الرئيس شي جينبينج رئيس جمهورية الصين الشعبية، وقرينته، وذلك في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مراسم الاستقبال اتسمت بالحفاوة ترحيباً بضيف مصر الكبير، حيث شارك في الاستقبال مجموعة من الأطفال والشباب حاملين أعلام مصر والصين لتحية الرئيس الضيف. كما احتشد عدد من المواطنين المصريين والصينيين للتعبير عن مشاعر الود والترحيب بالرئيس شي جينبينج، في مشهد يجسد عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين. 1 سبتمبر 2026 | 8:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الرئيس السيسي يوجه رسالة ترحيبية لفاعلية الاحتفال بمرور 70 عاماً على العلاقات المصرية – الصينية بواسطة أموال الغد 1 سبتمبر 2026 | 8:12 م كتب أموال الغد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة ترحيبية إلى فعالية الاحتفال بمرور 70 عاماً على العلاقات المصرية – الصينية، والتي تم تنظيمها اليوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر بالقاهرة بالمشاركة بين وزارة الدولة للإعلام ومجموعة الصين للإعلام. وعبر الرئيس في الرسالة التي تلاها الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في بداية الاحتفالية عن ترحيبه بالرئيس الصيني شي جين بينج الذى يحل ضيفاً عزيزاً على ضفاف النيل وصديقاً كريماً للشعب المصري الذي يُكن كل المحبة والود للشعب الصيني. وفيما يلى نص رسالة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. 1 سبتمبر 2026 | 8:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بروتوكول تعاون بين «الرقابة على الصادرات» و«شئون البيئة» لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية بواسطة سناء علام 1 سبتمبر 2026 | 7:25 م كتب سناء علام شهد د محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل البيانات الخاصة بسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي. ويستهدف البروتوكول، الذي جرى توقيعه ضمن فعاليات إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، بناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة تجمع البيانات البيئية المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية، بما يدعم أعمال المتابعة والتقييم، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويعزز قدرة الجهات المعنية على التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المستجدة. كما يساهم البروتوكول في تطوير منظومة وطنية أكثر كفاءة وشفافية لإدارة المعلومات المتعلقة بالأداء البيئي للقطاع الصناعي، من خلال تعزيز التنسيق المؤسسي وتبادل البيانات بين الجهات ذات الصلة، بما يتيح تحسين جودة المعلومات ودقة مؤشرات الأداء البيئي للمنشآت الصناعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة رقمية متكاملة لإدارة البيانات والمعلومات البيئية، ورفع جاهزية المنشآت المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية والمناخية المتزايدة، بما يدعم تنافسية الصناعة والصادرات المصرية في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في التشريعات والمعايير البيئية الدولية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM). وأكد أن الدولة تعمل على بناء بيئة استثمارية وتصديرية أكثر تنافسية، ترتكز على تيسير الإجراءات والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بالتوازي مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التحولات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر. وأوضح فريد أن مفهوم الاستثمار الحديث لم يعد يقتصر على تيسير الإجراءات وتوفير بيئة أعمال جاذبة، وإنما أصبح يرتبط بصورة متزايدة بقدرة الدول على توفير منظومة تتسم بالكفاءة والشفافية والاستدامة، وتُمكّن الشركات من مواكبة المتطلبات الدولية المتغيرة. وأشار إلى أن التكامل بين البيانات البيئية والصناعية والتجارية يمثل أحد العناصر المهمة لتحسين جودة المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فضلًا عن تعزيز قدرة الشركات المصرية على الاستجابة للمتطلبات البيئية الجديدة، والحفاظ على نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة. وأضاف فريد أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتمكين المنشآت المصرية من الاستعداد المبكر للمتطلبات البيئية الدولية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، ويدعم جهود زيادة الصادرات المصرية. من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة خدماتها الفنية والرقابية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية، لافتًا إلى أن المتطلبات البيئية أصبحت أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قدرة المنتجات على النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية. وأوضح أن هذه التطورات تفرض على الصناعة المصرية رفع جاهزيتها في مجالات قياس الانبعاثات والإفصاح عنها والتحقق من بياناتها، بما يتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية المتزايدة المرتبطة بالاستدامة والمناخ. وأشار النجار إلى أن التعاون مع جهاز شئون البيئة وتبادل البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي يمثلان خطوة محورية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات البيئية، بما يسهم في رفع دقة وموثوقية المعلومات، وتحسين كفاءة المتابعة والتحقق، ودعم متخذي القرار ومجتمع الأعمال في التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المستجدة. ويعكس توقيع البروتوكول توجهًا متزايدًا نحو الربط بين التحول الرقمي ومتطلبات الاستدامة والتجارة الدولية، بما يرفع جاهزية الصناعة المصرية للتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، ويعزز قدرتها على الوفاء بالاشتراطات البيئية اللازمة للحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية. 1 سبتمبر 2026 | 7:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير التموين يمد فترة «الأوكازيون الصيفي» حتى 30 سبتمبر بواسطة إيناس شعبان 1 سبتمبر 2026 | 7:06 م كتب إيناس شعبان أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد فترة التصفية الموسمية الثانية «الأوكازيون الصيفي» لعام 2026 حتى 30 سبتمبر 2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وإتاحة فترة زمنية إضافية للاستفادة من العروض والتخفيضات، خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وما يصاحبه من زيادة في احتياجات الأسر المصرية. وأكد فاروق أن مد فترة الأوكازيون يأتي في توقيت مهم من العام، بما يمنح المواطنين فرصة أكبر للاستفادة من العروض المتاحة بالأسواق وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتصفية الموسمية، وضمان وضوح وشفافية الأسعار المعلنة أمام المستهلكين. وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف من خلال تنظيم التصفية الموسمية تحقيق التوازن بين إتاحة عروض حقيقية للمواطنين ودعم النشاط التجاري، مع ضمان حقوق المستهلك وانضباط الأسواق، مؤكدًا استمرار المتابعة والرقابة للتأكد من جدية التخفيضات والتزام المنشآت المشاركة بالضوابط المقررة. وبموجب القرار، تلتزم المحال والجهات الراغبة في المشاركة في التصفية الموسمية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، كلٌّ في نطاق دائرته، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة. كما ألزم القرار الجهات المشاركة بالإعلان بصورة واضحة عن أسعار السلع المعروضة للبيع، على أن يتضمن الإعلان بيانًا بالسعر الفعلي الذي كانت السلعة معروضة به خلال الشهر السابق على التصفية، إلى جانب السعر المعروض خلال فترة الأوكازيون، بما يتيح للمستهلك التحقق من حقيقة التخفيضات واتخاذ قراره الشرائي على أساس واضح. وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق والمنشآت المشاركة طوال فترة الأوكازيون، للتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة، وصحة ووضوح الأسعار المعلنة، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين. ودعت الوزارة المواطنين إلى الاستفادة من فترة التصفية الممتدة حتى نهاية سبتمبر، مع مقارنة الأسعار والتأكد من وضوح السعر قبل وبعد التخفيض، والحرص على الحصول على الفواتير والاحتفاظ بها بما يضمن حقوقهم عند الشراء. ويأتي قرار مد فترة «الأوكازيون الصيفي» بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس، ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير المزيد من الخيارات أمام المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، إلى جانب تعزيز المنافسة والانضباط والشفافية في الأسواق. 1 سبتمبر 2026 | 7:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail