تدعو الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية جميع تجار الذهب في محافظات الجمهورية إلى استخدام “نموذج المشتريات” عند شراء أي مشغولات أو سبائك ذهبية من المواطنين، سواء توافرت فاتورة الشراء أو فُقدت، حمايةً للتاجر وصونًا لاستقرار سوق الذهب.

وجاءت الدعوة عقب اجتماع عُقد أمس الأحد الموافق ١ نوفمبر٢٠٢٦ بغرفة الإسكندرية التجارية، بدعوة من شعبة الذهب هناك، وبحضور المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة، خُصص لبحث الأزمة التي يواجهها التجار عند ضبط مشغولات قد تكون محل شبهة أو متعلقة بقضايا إخفاء منقولات متحصلة من جريمة، بعد تداولها عبر عدة حلقات بيع وتجارة دون علمهم أو قصد منهم.

وقال المهندس هاني ميلاد جيد: “الذهب مخزن للقيمة، والمواطن شريك أصيل في دورة تداوله؛ يشتريه اليوم ويعود لبيعه عند حاجته للسيولة. ولا يصح أن يتوقف التاجر عن الشراء خوفًا من الشبهات. ومن واجبنا أن نوفر للصائغ حسن النية ما يثبت سلامة موقفه، وأول ذلك توثيق كل عملية شراء”.

لماذا النموذج؟

يعالج النموذج مشكلتين متكررتين في السوق:

– فقدان الفواتير: يحتفظ كثير من المواطنين بمشغولاتهم سنوات طويلة ثم يفقدون فواتيرها، ما يثير التباسًا حول مصدرها.

– تعرّض التاجر للاشتباه: قد يجد التاجر حسن النية نفسه ضمن دائرة التحقيق لحين ثبوت براءته، بما يربك حركة الأسواق.

ما الذي يتضمنه النموذج؟

– بيانات البائع: الاسم الثلاثي كاملًا، ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع الاحتفاظ بصورة من البطاقة.

– بيانات القطعة: الوصف والوزن الدقيق والعيار.

– بيانات العملية: سعر الشراء وفق أسعار السوق السائدة، وتاريخ الشراء.

– إقرار الملكية: إقرار من البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للمشغولات المباعة.

– تعهد البائع: تعهد بأنه المسؤول وحده عن صحة ما أقرّ به، وتحمله المسؤولية المدنية والجنائية كاملةً، مع إخلاء مسؤولية المشتري تمامًا في حال ثبوت خلاف ذلك.

– التوقيعات: توقيع البائع والتاجر، مع احتفاظ التاجر بنسخة من المستند.

وترى الشعبة أن استيفاء النموذج يعزز موقف التاجر، ويدل على أن الشراء تم بشفافية وبسعر السوق العادل ولإثبات حسن النيه.

الخطوات المقبلة

أوصى الاجتماع برفع النموذج إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للتفضل بالإحاطة والموافقة، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن الاعتداد به عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات محل الشبهة، بما يدعم جهود مكافحة الجريمة دون الإضرار بالتجار الملتزمين.

وتؤكد الشعبة أن التزام جميع التجار بالنموذج هو الضمان الأقوى لحماية المهنة واستمرار ثقة المواطنين في سوق الذهب.

تواجه منظمة التجارة العالمية اختبارًا متزايدًا لقدرتها على الحفاظ على دورها في تنظيم حركة التجارة الدولية، مع تصاعد الانقسامات الجيوسياسية وتراجع الثقة في قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف، واتجاه الاقتصادات الكبرى نحو إعادة ترتيب شراكاتها التجارية وفق اعتبارات الأمن الاقتصادي وسلاسل الإمداد والمصالح الاستراتيجية.

وتصدرت هذه التحديات مناقشات جلسة «منظمة التجارة العالمية عند مفترق الطرق.. هل تصمد قواعد التجارة العالمية في عالم يتسم بالانقسامات؟»، التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026»، بمشاركة أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إليانا أوليفييه، مديرة مجموعة مراكز الفكر الأوروبية، ومحمد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي السابق، وأنطونيو فيلانفرانكا، نائب رئيس معهد الدراسات السياسية الدولية لشؤون البحوث، وأدارها عبد الحميد ممدوح، المستشار القانوني والمدير السابق لقسم تجارة الخدمات والاستثمار بمنظمة التجارة العالمية.

وفي مستهل المناقشات، أكد عبد الحميد ممدوح أن التجارة العالمية، وتحديدًا تجارة الخدمات، تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الدولي، في ظل مساهمتها بنحو 70% من الدخل القومي العالمي، مشيرًا إلى أن تطوير تجارة الخدمات يرتبط بصورة مباشرة بتعزيز القدرات الصناعية وتحسين تنافسية الاقتصادات.

وأوضح أن المستثمرين يحتاجون إلى قدر كبير من القدرة على التنبؤ واستقرار القواعد المنظمة للأسواق، بما يضمن وضوح بيئة الأعمال وإمكانية التخطيط للاستثمارات طويلة الأجل، وهو ما يجعل وجود قواعد تجارية ملزمة ضرورة لدعم حركة التجارة والاستثمار.

وأشار إلى أن النظرة العالمية للتجارة شهدت تغيرات جوهرية خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع اتساع الفجوة بين قواعد منظمة التجارة العالمية والتطورات الفعلية التي تشهدها الأسواق، في وقت تواجه فيه الدول تحديات اقتصادية وتجارية متزايدة تتطلب استجابات أكثر فاعلية.

من جانبها، قالت الدكتورة إليانا أوليفييه، مديرة مجموعة مراكز الفكر الأوروبية، إن منظور الاتحاد الأوروبي للعلاقات التجارية شهد تحولًا ملحوظًا، مع تزايد أهمية التجارة مع دول الجنوب مقارنة بالتجارة مع دول الشمال، في إطار إعادة تقييم الشراكات الاقتصادية ومصادر الإمداد.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي بات يعطي أولوية أكبر لاعتبارات الأمن الاقتصادي بدلًا من التركيز الحصري على الكفاءة، خاصة بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما فرضته من تحديات على أمن الطاقة وموثوقية مصادر الإمداد.

ولفتت إلى أن بعض أنواع التجارة أصبحت تحظى بأولوية متزايدة في السياسات الاقتصادية الأوروبية، ارتباطًا بقدرتها على دعم الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز المصالح الاستراتيجية للقارة.

وفي السياق ذاته، قال أنطونيو فيلانفرانكا، نائب رئيس معهد الدراسات السياسية الدولية لشؤون البحوث، إن منظمة التجارة العالمية تأثرت بصورة كبيرة بالسياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن هذه السياسات لا تمثل السبب الوحيد للأزمة التي تواجهها المنظمة.

وأوضح أن المنظمة أخفقت في التعامل مع التحديات المتراكمة والحفاظ على قواعد النظام التجاري الدولي، كما لم تنجح في التنبؤ بالتحولات التي شهدتها التجارة العالمية أو توفير استجابة جماعية تحمي مصالح الدول الأعضاء.

وأضاف أن الأزمة كانت تستدعي تحركًا جماعيًا من الدول للحفاظ على مصالحها المشتركة وقواعد التجارة متعددة الأطراف، معتبرًا أن ضعف المنظمة في مواجهة هذه التحديات ساهم في تعميق أزمتها المؤسسية.

بدوره، دعا محمد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي السابق، إلى ضرورة إعادة النظر في دور منظمة التجارة العالمية وتطوير آليات عملها، في ظل تراجع منطق حرية التجارة وتغير طبيعة العلاقات الاقتصادية الدولية.

وأشار إلى أن النظام التجاري العالمي يشهد انتقالًا من التعددية القائمة على قواعد مشتركة إلى تجمعات اقتصادية أصغر، وهو ما يفرض على المنظمة إعادة صياغة دورها بما يتناسب مع التحولات الراهنة.

وشدد على أهمية أن تضطلع منظمة التجارة العالمية بدور فاعل في تأسيس وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير النظام التجاري الدولي، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع تداعيات التحولات التي تفرضها القوى الاقتصادية الكبرى.

من جانبه، أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التجارة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية، وأن قدرة الاقتصادات على التوسع ترتبط بمدى اندماجها في منظومة التجارة العالمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكات الدولية.

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تطوير دور المنظمات التجارية في تعزيز استقرار حركة التجارة العالمية، ورفع قدرتها على التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية، بما يخدم احتياجات القطاع الخاص ويدعم استمرارية تدفقات التجارة، مشددًا على ضرورة إتاحة الوصول إلى الأسواق بصورة آمنة، وتطوير التجارة الرقمية باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحقيق التحول الاقتصادي المستهدف بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «منظمة التجارة العالمية عند مفترق الطرق.. هل تصمد قواعد التجارة العالمية في عالم يتسم بالانقسامات؟»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026».

وقال إن التجارة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية، إذ ترتبط قدرة الاقتصادات على تحقيق التوسع والنمو بمدى اندماجها في منظومة التجارة العالمية، وقدرتها على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكات التجارية الدولية.

وأوضح رستم أن بناء نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة يتطلب الارتكاز على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في وضوح القواعد وتحقيق اليقين في العلاقات التعاقدية، وضمان تنفيذ الالتزامات التجارية، وإتاحة فرص تنموية عادلة ومتبادلة، إلى جانب تعزيز التوافق والتكامل بين الأطر القانونية والتنظيمية للدول.

وأشار إلى أن تحقيق اليقين في المعاملات التجارية يمثل عنصرًا أساسيًا لبناء الشراكات الاقتصادية، سواء بين الحكومات أو شركات القطاع الخاص، من خلال توفير الوضوح بشأن الالتزامات والحقوق، بما يعزز ثقة الأطراف المشاركة في الاتفاقيات ويحد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

وأضاف أن ضمان تنفيذ الالتزامات التجارية واستمرارية تدفقات السلع يمثل ركيزة مهمة لاستقرار التجارة الدولية، لا سيما أن القطاع الخاص يحتاج إلى التأكد من انتظام سلاسل التوريد والقدرة على الوفاء بالتعاقدات، بما يساعد الشركات على التخطيط للتوسع والاستثمار.

ولفت وزير التخطيط إلى أن تعزيز فرص التنمية المتبادلة يتطلب إرساء قواعد للتجارة العادلة والواضحة، بحيث لا تقتصر الاتفاقيات التجارية على تنظيم حركة السلع والخدمات، وإنما تمتد إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية لجميع الأطراف المشاركة.

وأكد أن توافق الأطر القانونية والتنظيمية بين الدول يمثل شرطًا أساسيًا لنجاح النظام التجاري العالمي، باعتبار أن الاتفاقيات التجارية تنشئ التزامات قانونية ملزمة بين الحكومات والشركات، وهو ما يستدعي وجود آليات تضمن حماية الحقوق وتعزيز الثقة وتيسير تنفيذ الاتفاقيات عبر الحدود.

وشدد رستم على ضرورة وضع التنمية في صدارة أولويات النظام التجاري الدولي، مع إيلاء اهتمام أكبر باحتياجات الاقتصادات النامية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي والزراعة، التي لا تزال تتطلب استكمال العديد من الإصلاحات والتفاهمات التجارية.

وفيما يتعلق بأولويات الاقتصاد المصري، أشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي خلال الفترة 2027-2028 يستهدف الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة في مجال الخدمات الرقمية القابلة للتصدير، بما يعزز مساهمة التجارة الرقمية في النمو الاقتصادي ويفتح مجالات جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تهيئة بيئة تجارية وتنظيمية تضمن تكافؤ الفرص وتوفر قواعد واضحة للتعاملات الدولية، بما يمكن مصر من الاستفادة من انفتاحها التجاري وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الرؤية الاقتصادية تستهدف بناء قاعدة صناعية كثيفة التشغيل، قادرة على استيعاب الطاقات الشبابية وتعظيم القيمة المضافة المحلية، بما يدعم التحول الإنتاجي ويعزز مساهمة الصناعة والخدمات القابلة للتصدير في الناتج الاقتصادي.

وشدد رستم على أن تطوير قواعد التجارة العالمية بما يتناسب مع احتياجات الاقتصادات النامية يمثل ضرورة لتعظيم الاستفادة من الفرص التجارية، وتحويل التجارة إلى أداة لدعم التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصادات الوطنية.

قال د. جين يونغ كاي، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة التمويل الدولية، إن نموذج التصنيع التقليدي القائم على انخفاض تكلفة العمالة والتخصص في الأنشطة الإنتاجية كثيفة العمالة لم يعد كافيًا لتحقيق التنافسية الصناعية، في ظل التسارع التكنولوجي وتغير طبيعة الإنتاج وسلاسل القيمة على مستوى العالم.

وأضاف  أن الاقتصادات النامية باتت بحاجة إلى إعادة تحديد موقعها في سلاسل القيمة العالمية، من خلال بناء مزايا تنافسية جديدة تتجاوز الاعتماد على انخفاض الأجور، مشددًا على أن توافر بنية تحتية أساسية وفعالة يمثل أحد الشروط الرئيسية لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز قدرة الدول على المنافسة في الأسواق الدولية.

جاء ذلك خلال جلسة «تحديات التصنيع في إطار النظام العالمي: هل لا يزال بإمكان دول الجنوب تحقيق تقدم اقتصادي من خلال التصدير؟»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026»، الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية على مدار يومين.

وأوضح كاي أن استقرار إمدادات الكهرباء وتوافر الطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب كفاءة خدمات النقل واللوجستيات، أصبحت عوامل حاسمة في قرارات الشركات بشأن اختيار مواقع الإنتاج، لا سيما مع تزايد أهمية معايير الاستدامة والتحول الأخضر في الأنشطة الصناعية وسلاسل التوريد العالمية.

وأشار إلى أن توفير التمويل وخفض تكلفة رأس المال لا يرتبطان فقط بالمطالبة بإعادة النظر في تقييمات الأسواق، وإنما يتطلبان اتخاذ خطوات عملية لتقليل مخاطر الاستثمار، وإثبات قدرة الاقتصادات على توفير بيئة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تدفقات الاستثمارات طويلة الأجل.

وأكد كاي أن مستقبل التصنيع في أفريقيا ودول الجنوب العالمي لا يزال يحمل فرصًا واعدة، إلا أن الاستفادة منها تتطلب التركيز على مجموعة من المقومات الأساسية، في مقدمتها تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمنظومة التعليم، وتحسين فرص الحصول على التمويل، إلى جانب تحديد المزايا التنافسية التي تمتلكها كل دولة والعمل على توظيفها في بناء قاعدة إنتاجية أكثر قدرة على المنافسة عالميًا.