رئيس «إدارة إفريقيا» بالتمثيل التجاري: مصر تستهدف زيادة الاستيراد من القارة بجانب تعزيز الصادرات

أكد وليد الزمر، رئيس إدارة إفريقيا بجهاز التمثيل التجاري المصري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تتبنى رؤية استراتيجية جديدة في صياغة علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية، تقوم على تحقيق المنفعة المتبادلة وتكامل المصالح بين الجانبين.

وقال ، خلال كلمته في منتدى التعاون الاستثماري والتجاري المصري الموريشيوسي، إن اللقاء يمثل فرصة مهمة لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين مصر وموريشيوس، وفتح مجالات جديدة أمام مجتمع الأعمال في قطاعات التمويل والاستثمار والتجارة البينية.

وأعرب عن تقديره لمؤسسة «موريشيوس فاينانس» (Mauritius Finance) لمبادرتها بتنظيم اللقاء، مشيرًا إلى أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات في تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتحويل فرص التعاون إلى مشروعات واستثمارات فعلية.

زيارة وزير التجارة الموريشيوسي للقاهرة ديسمبر المقبل

وكشف رئيس إدارة إفريقيا بالتمثيل التجاري عن برنامج من الزيارات واللقاءات الرسمية المرتقبة بين مصر وموريشيوس خلال الربع الأخير من عام 2026، بما يعكس اهتمام حكومتي البلدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأوضح أن وزير التجارة الموريشيوسي من المقرر أن يزور القاهرة في ديسمبر 2026 على رأس وفد يضم مسؤولين من الشركة الحكومية للتجارة State Trading Company، لبحث فرص تأمين وتوفير جانب من احتياجات موريشيوس الأساسية من السلع والمنتجات الاستراتيجية المصرية.

وأضاف أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري سيزور موريشيوس في ديسمبر المقبل على رأس وفد تجاري واستثماري مصري، للمشاركة في أعمال قمة إفريقيا والولايات المتحدة (Africa-US Summit) التي تستضيفها موريشيوس.

وأشار الزمر إلى أن الزيارات المرتقبة تمثل خطوة مهمة نحو دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورفع مستويات التبادل التجاري والاستثماري إلى آفاق أكبر خلال الفترة المقبلة.

تغيير في توجه مصر تجاه الأسواق الإفريقية

وأوضح أن هناك تحولًا جوهريًا في أولويات السياسة الاقتصادية المصرية تجاه إفريقيا، لافتًا إلى أن التركيز خلال الفترة الماضية كان ينصب بصورة رئيسية على زيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وقال إن التوجه الحالي أصبح أكثر شمولًا، إذ تستهدف مصر إلى جانب زيادة صادراتها إلى الأسواق الإفريقية، تعزيز الاستيراد من دول القارة، بما يحقق توازنًا أكبر في حركة التجارة.

وأكد أن نمو التجارة بين مصر والدول الإفريقية بصورة مستدامة يتطلب أن تكون حركة السلع والاستثمارات متبادلة وفي الاتجاهين، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويدعم التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

صندوق مصري للاستثمار في إفريقيا

وكشف الزمر عن توجه الدولة المصرية نحو إنشاء صندوق استثماري مخصص لضخ الاستثمارات في القارة الإفريقية، بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين.

وأشاد بالدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال المصري في دعم التوسع داخل الأسواق الإفريقية، مشيرًا إلى الدكتور شريف الجبلي باعتباره أحد رواد الاستثمار والتوسع المصري في القارة، ودوره في الترويج للمشروعات التنموية والاستثمارية الإفريقية.

الزمر: مصر وموريشيوس تتمتعان بفرص واسعة للتكامل الاقتصادي

وأكد رئيس إدارة إفريقيا بالتمثيل التجاري أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وموريشيوس لا تقوم على المنافسة بقدر ما تستند إلى التكامل وتبادل المصالح، في ظل اختلاف طبيعة ومكونات الاقتصاد في البلدين.

وأوضح أن اقتصاد موريشيوس يعتمد بدرجة كبيرة على قطاع الخدمات والخدمات المالية، بينما يتمتع الاقتصاد المصري بقاعدة قوية ومتنوعة في الصناعة والزراعة، وهو ما يتيح فرصًا متعددة للتعاون وتكامل المزايا التنافسية لدى الجانبين.

وأشار إلى أن هذا التكامل يمكن أن يفتح المجال أمام مجتمع الأعمال في البلدين للاستفادة من نقاط القوة المتاحة لدى كل طرف، سواء في مجالات التجارة أو الاستثمار أو الخدمات المالية.

مصر تؤكد التزامها باتفاقيات التجارة الإفريقية

وشدد الزمر على استمرار التزام مصر بتعهداتها واتفاقياتها الإقليمية والقارية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه مصر داخل تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا» (COMESA) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

ودعا مجتمعَي الأعمال في مصر وموريشيوس إلى الاستفادة من المنصات واللقاءات الاقتصادية المشتركة، والعمل على تحويل فرص التعاون إلى شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم التكامل داخل القارة الإفريقية.

باسل رشدي: مجموعات عمل مشتركة لتفعيل التعاون الاستثماري والمالي بين مصر وموريشيوس

أكد الدكتور باسل رشدي، الأمين العام وأحد الأعضاء المؤسسين للجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEA)، أن الجمعية تمثل البوابة الرئيسية لمنظومة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر والمنطقة، مشيراً إلى امتلاكها رؤية واضحة لتوسيع آفاق التعاون والشراكة مع المؤسسات الاستثمارية والمالية الدولية، وفي مقدمتها مؤسسة «موريشيوس فاينانس».

وقال رشدي، خلال كلمته في منتدى التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وموريشيوس، إن الجمعية تستهدف بناء شراكات قائمة على تحقيق منفعة متبادلة بين الجانبين، من خلال تعزيز التواصل بين المستثمرين والمؤسسات المالية، والترويج لفرص الاستثمار والصفقات العابرة للحدود.

رشدي: تجربة موريشيوس تمتد لنحو 25 عاماً

واستعرض الأمين العام للجمعية تجربته المهنية مع قطاع الاستثمار في موريشيوس، والتي بدأت منذ عام 2001، مشيراً إلى مشاركته كمؤسسة في صندوق استثمار مباشر متخصص في التكنولوجيا كان مقره موريشيوس، وضم مستثمرين من مصر والهند ومنطقة الخليج العربي، واستهدف الاستثمار في قطاع التكنولوجيا بعدد من الأسواق.

وأوضح أن موريشيوس كانت تعمل في ذلك الوقت على تطوير منظومتها التنظيمية والمالية والرقابية، بما وفر تجربة مهمة يمكن الاستفادة منها في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف أن الصندوق نجح في التخارج وتصفية استثماراته بعد نحو 7 سنوات من العمل، في عام 2008، مشيراً إلى أن موريشيوس تمكنت على مدار العقود الماضية من ترسيخ مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي، وأصبحت منصة مهمة للمستثمرين الدوليين والشركات الراغبة في التوسع بالأسواق الأخرى.

«الاستثمار المباشر»: الجمعية تضم مختلف أطراف المنظومة

وفيما يتعلق بالسوق المصرية، أوضح رشدي أن الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تأسست عام 2011 كمنظمة غير هادفة للربح، بهدف تمثيل ودعم منظومة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر.

وأشار إلى أن الجمعية تضم حالياً مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات العاملة في الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إلى جانب المكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين والبنوك، فضلاً عن مجموعة من الخبراء والمتخصصين المستقلين في مجالات المراجعة والضرائب والاستشارات الإدارية والمالية.

وأكد أن الدور الأساسي للجمعية يتمثل في تمثيل مختلف الأطراف الفاعلة في منظومة الاستثمار المباشر، والعمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز التواصل مع المؤسسات والأسواق الإقليمية والدولية.

شراكات مع المؤسسات الأفريقية

وسلط رشدي الضوء على الشراكات التي أقامتها الجمعية مع المؤسسات الأفريقية، وفي مقدمتها الجمعية الأفريقية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (AVCA)، والتي شملت تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية مشتركة وإطلاق دبلومات متخصصة في قطاع الاستثمار، سواء من خلال برامج حضورية أو عبر الإنترنت.

كما استضافت الجمعية عدداً من مؤتمرات الجمعية الأفريقية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر، إلى جانب مشاركتها في فعاليات ومؤتمرات مماثلة بعدد من الدول الأفريقية، بما يعزز من فرص التواصل بين المستثمرين المصريين والأفارقة.

مصر تستعد لدخول مجال المراكز المالية الدولية

وأشار رشدي إلى أن عدداً من المراكز المالية العالمية نجحت في بناء منظومات متخصصة لتأسيس الصناديق الاستثمارية ومركبات الاستثمار، مستشهداً بتجارب موريشيوس ولوكسمبورغ وليختنشتاين وجزر كايمان، إلى جانب المراكز المالية في دبي وأبوظبي.

وكشف عن استعداد مصر لدخول هذا المجال من خلال تأسيس مركز مالي دولي، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في تطوير منظومة مالية واستثمارية أكثر تنافسية، ويدعم قدرة مصر على جذب الاستثمارات وإدارة رؤوس الأموال.

خارطة طريق لتعاون استثماري «متبادل»

ودعا الأمين العام للجمعية إلى وضع إطار عملي لتفعيل التعاون بين مصر وموريشيوس، بما يضمن تحقيق منفعة مشتركة للجانبين، بدلاً من الاكتفاء باللقاءات والمباحثات التقليدية.

واقترح تعزيز الزيارات المتبادلة بين المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في البلدين، والترويج للصفقات المالية والشراكات الاستثمارية العابرة للحدود، إلى جانب بحث فرص تطوير وتحسين الاتفاقيات والأطر الضريبية الموقعة بين مصر وموريشيوس بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر جاذبية للمعاملات والاستثمارات المالية.

كما أكد أهمية تبادل الخبرات والكوادر البشرية، لافتاً إلى امتلاك مصر قاعدة متميزة من المتخصصين في مجالات الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، بما يمكنهم من دعم توسع الشركات والمؤسسات المصرية في الأسواق الأفريقية.

وأشار في المقابل إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الأفريقية المتراكمة في القطاع المالي والاستثماري لدعم توسع المؤسسات الأفريقية في السوق المصرية.

مجموعات عمل لمتابعة التنفيذ

واختتم رشدي مقترحاته بالدعوة إلى تشكيل مجموعات عمل أو لجان إشرافية مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين المصري والموريشيوسي، تتولى وضع خطط عمل محددة لتفعيل مجالات التعاون المقترحة.

وأكد أهمية أن تتضمن خطط العمل جدولاً زمنياً واضحاً ومؤشرات لقياس الأداء والنتائج، مع إجراء مراجعات دورية لما تم تنفيذه، بما يضمن الانتقال من مرحلة تبادل الرؤى والخبرات إلى تنفيذ صفقات ومشروعات استثمارية حقيقية تحقق قيمة مضافة ومنافع اقتصادية مشتركة لمصر وموريشيوس..