استثمار «الإحصاء»: 7.5 مليار دولار عجزًا بالميزان التجاري المصري في يونيو بارتفاع 58.5% بواسطة سناء علام 7 سبتمبر 2026 | 12:03 م كتب سناء علام أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 37.4% خلال شهر يونيو 2026، لتسجل نحو 5 مليارات دولار، مقابل 3.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بدعم من ارتفاع صادرات عدد من السلع الرئيسية. وأوضح الجهاز، في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن يونيو 2026، أن قيمة العجز في الميزان التجاري ارتفعت إلى نحو 7.5 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار خلال يونيو 2025، بنسبة زيادة بلغت 58.5%. المنتجات البترولية والملابس الجاهزة تقودان نمو الصادرات وأرجع الجهاز ارتفاع الصادرات إلى زيادة قيمة صادرات عدد من السلع، وفي مقدمتها المنتجات البترولية بنسبة 128%، والملابس الجاهزة بنسبة 47.7%، والفواكه الطازجة بنسبة 77.1%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 36.5% خلال يونيو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. في المقابل، تراجعت قيمة صادرات بعض السلع خلال يونيو 2026، أبرزها الأسمدة بنسبة 12%، والأدوية والمحَضرات الصيدلانية بنسبة 13.2%، والبقول الجافة بنسبة 42.6%، والبصل الطازج بنسبة 0.4%. ارتفاع الواردات 49.4% إلى 12.4 مليار دولار وعلى صعيد الواردات، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمتها بنسبة 49.4% خلال يونيو 2026، لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، مقابل 8.3 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة قيمة واردات عدد من السلع، أبرزها البترول الخام بنسبة 141%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 41.6%، وسيارات الركوب بنسبة 10.9%، والمواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 3.6%. في المقابل، انخفضت قيمة واردات عدد من السلع خلال يونيو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وفي مقدمتها منتجات البترول بنسبة 29.2%، والقمح بنسبة 9.7%، والسكر الخام بنسبة 37%، والأبواب والدعامات والمنشآت من الحديد أو الصلب بنسبة 5.3%. وتعكس بيانات التجارة الخارجية لشهر يونيو استمرار نمو الصادرات المصرية بوتيرة قوية، إلا أن الارتفاع الأكبر في قيمة الواردات أدى إلى اتساع العجز التجاري بنحو 2.8 مليار دولار على أساس سنوي خلال الشهر. 7 سبتمبر 2026 | 12:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس لجنة أفريقيا: نستهدف تحويل التعاون الاقتصادي مع موريشيوس إلى استثمارات ومشروعات مشتركة بواسطة سناء علام 7 سبتمبر 2026 | 12:03 م كتب سناء علام أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ضرورة الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وموريشيوس من مرحلة اللقاءات البروتوكولية والعروض التقديمية إلى تنفيذ مشروعات فعلية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الجبلي في منتدى التعاون الاستثماري والتجاري المشترك بين مصر وموريشيوس، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة «موريشيوس فاينانس»، وسفير موريشيوس لدى القاهرة، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري المصري، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين. وقال الجبلي إن موريشيوس تمتلك خبرات واسعة في مجال الخدمات والتسهيلات المالية، وتُعد أحد المراكز المالية المهمة في القارة الأفريقية، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات استثمارية جديدة مع الشركات والمؤسسات المصرية. وأشار إلى أن هناك عدداً من المجالات الواعدة التي يمكن أن تمثل محوراً للتعاون بين البلدين، من بينها صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة، والتكنولوجيا المالية، وتمويل التجارة، وإدارة الثروات، والخدمات المالية والائتمانية، إلى جانب آليات تعبئة وحشد رؤوس الأموال للاستثمار في أفريقيا. وأوضح أن هذه القطاعات تشهد نمواً متسارعاً في مصر خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع توجه الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، فضلاً عن التوسع في تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكد أن مصر تتمتع بمقومات استراتيجية تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات، وفي مقدمتها توافر العمالة والكوادر البشرية المؤهلة، إلى جانب التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن مصر نفذت منذ عام 2014 مجموعة واسعة من مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة وشبكات الطرق والنقل والخدمات، بما عزز من تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ولفت الجبلي إلى أن هذه التطورات تمثل فرصة أمام المستثمرين الموريشيوسيين للتوسع في السوق المصرية والاستفادة من المقومات المتاحة، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تزال تمتلك فرصاً كبيرة للنمو، خاصة في ظل التكامل بين الخبرات المالية التي تتمتع بها موريشيوس والفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها مصر. الجبلي: نبحث عن نتائج فعلية وليس اجتماعات فقط وشدد الجبلي على ضرورة أن تركز اللقاءات الاقتصادية بين البلدين على تحقيق نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن الجانب المصري سبق أن استقبل وفداً من موريشيوس قبل نحو عامين أو ثلاثة أعوام، إلا أن تلك اللقاءات لم تسفر عن مشروعات أو استثمارات مشتركة بالقدر المأمول. وقال: «أنا رجل واقعي أقف بقدمي على الأرض، ولست من هواة كثرة الوفود والاجتماعات والعروض التقديمية الأنيقة التي لا تسفر عن شيء». وأضاف أن المعيار الأساسي لنجاح أي تعاون اقتصادي هو النتائج الفعلية، معرباً عن أمله في أن يسفر المنتدى عن خطوات عملية ومشروعات حقيقية تستفيد من الخبرات التي تمتلكها موريشيوس في القطاع المالي. فرص لتأسيس مشروعات مشتركة بين البلدين وأوضح الجبلي أن محدودية النشاط المصري في موريشيوس خلال السنوات الماضية ارتبطت، في جانب منها، بنقص المعلومات والتعريف بالفرص المتاحة أمام مجتمع الأعمال في البلدين. وأشار إلى أن النظرة التقليدية لموريشيوس باعتبارها مركزاً لتأسيس الشركات الخارجية «Offshore» لا تعكس كامل الإمكانات التي يمكن أن توفرها الدولة للمستثمرين المصريين، مؤكداً أن التعاون المستهدف يتجاوز هذا الإطار إلى إقامة شراكات استثمارية حقيقية. وقال الجبلي للوفد الموريشيوسي إن مجتمع الأعمال المصري يتطلع إلى التعرف بصورة أكثر وضوحاً على الخدمات والفرص التي يمكن أن تقدمها موريشيوس، وما إذا كان الهدف من الزيارة يقتصر على التعريف بالفرص والخدمات، أم يمتد إلى ضخ استثمارات وتأسيس مشروعات مشتركة وإقامة شراكات فاعلة مع الشركات المصرية. وشدد على أن مصر تمتلك قاعدة صناعية وسياحية كبيرة، فضلاً عن سوق واسعة ومقومات استثمارية متنوعة، داعياً المستثمرين والشركات الموريشيوسية إلى الاستفادة من هذه الفرص وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة وتحقيق نتائج ملموسة للطرفين. 7 سبتمبر 2026 | 12:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «منزل» تحصل على الترخيص النهائي لمزاولة التمويل الاستهلاكي والعقاري باستخدام التكنولوجيا المالية بواسطة تقى حاتم 7 سبتمبر 2026 | 12:02 م كتب تقى حاتم وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية. جاء ذلك ضمن حزمة موافقات أصدرتها الهيئة من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، لمنح 4 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية. وتضمنت الموافقات منح الترخيص لشركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية. يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمتعاملين. وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأسواق، سواء كانت مزاولة تلك الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية. وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية توجهها المستمر نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير البنية الرقمية للقطاع، وتوفير حلول أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات المالية، بما يتوافق مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا واحتياجات المتعاملين، مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوقهم واستقرار الأسواق. وتعزز مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية القدرة على الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات والعمليات، وتيسير إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي. منزل 7 سبتمبر 2026 | 12:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال «الرقابة المالية» توقف سهم «الأهرام للطباعة» 15 جلسة بعد تفاقم أزمة الشركة بواسطة حاتم عسكر 7 سبتمبر 2026 | 11:57 ص كتب حاتم عسكر قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إيقاف التعامل على أسهم شركة الأهرام للطباعة والتغليف اعتبارًا من جلسة تداول الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026 ولمدة 15 يومًا تنتهي في 24 سبتمبر 2026، في ضوء التطورات المالية والتشغيلية التي تمر بها الشركة، وما أثير بشأن إجراءات التنفيذ على بعض أصولها. وألزمت الهيئة الشركة خلال فترة الإيقاف بتقديم عدد من الإفصاحات والمستندات إلى البورصة المصرية، تتضمن خطة مستقبلية وتشغيلية توضح أثر إجراءات التنفيذ على أصول الشركة وطاقتها الإنتاجية وقدرتها على الاستمرار، إلى جانب برنامج زمني لمعالجة الآثار وتوفير التمويل اللازم. ويأتي قرار الهيئة في اعقاب إفصاحات الشركة بشأن تنفيذ بيع بالمزاد العلني على بعض ماكيناتها، تنفيذًا لحكم صادر عن محكمة الإسكندرية الاقتصادية لصالح بنك قطر الوطني، بإلزام الشركة بسداد نحو 62.3 مليون جنيه قيمة سندات إذنية. وشملت إجراءات التنفيذ تفكيك وإخراج عدد من الماكينات من مصنع الشركة، ولا سيما الماكينات الموجودة بالعنبر رقم 1، والتي تمثل نحو 50% من ماكينات الشركة، فضلًا عن منع العمال والموظفين من دخول مقر الشركة والمصنع وأظهرت دراسة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 عددًا من المؤشرات المالية التي تعكس صعوبة موقفها، إذ بلغ رأس المال المصدر والمدفوع نحو 41.6 مليون جنيه، مقابل خسائر مرحلة بقيمة 156.9 مليون جنيه، فيما سجل رأس المال العامل عجزًا بقيمة 107 ملايين جنيه. وباستبعاد فائض إعادة تقييم الأصول البالغ 190 مليون جنيه، تصبح حقوق المساهمين سالبة بنحو 106.9 مليون جنيه. كما تعذر اكتمال النصاب القانوني للجمعية العامة غير العادية التي دُعيت للنظر في استمرار الشركة أو حلها، خلال اجتماعيها المنعقدين في 16 يوليو و3 سبتمبر 2026، إذ لم تتجاوز نسبة الحضور 19.5%. «الرقابة المالية» تطلب موقفًا قانونيًا وطالبت الهيئة الشركة كذلك بتقديم إقرار قانوني صادر عن المستشار القانوني لها، يتضمن موقف القضايا والمنازعات القائمة، ومدى تأثيرها المحتمل على المركز المالي للشركة وأصولها. ومن المقرر عرض موقف الشركة على لجنة القيد بالبورصة المصرية فور انتهاء فترة الإيقاف، لاتخاذ ما يلزم بشأن استمرار قيد أسهم الشركة أو شطبها إجباريًا أو إعادة التداول عليها. وأكدت الهيئة أن قرار الإيقاف يأتي في إطار اختصاصاتها الرقابية، بهدف حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة وعدالة وشفافية سوق رأس المال، مع التأكيد على ضرورة توخي المستثمرين الحذر والدقة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بشأن السهم. 7 سبتمبر 2026 | 11:57 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل الرقابة المالية تمنح «أسهل المالية» الموافقة لمزاولة التمويل متناهي الصغر بالتكنولوجيا المالية بواسطة تقى حاتم 7 سبتمبر 2026 | 11:53 ص كتب تقى حاتم منحت الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية الموافقة لشركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية. جاء ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمتعاملين. وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأسواق، سواء كانت مزاولة تلك الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية. وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية توجهها المستمر نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير البنية الرقمية للقطاع، وتوفير حلول أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات المالية، بما يتوافق مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا واحتياجات المتعاملين، مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوقهم واستقرار الأسواق. وتعزز مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية القدرة على الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات والعمليات، وتيسير إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي. اسهل 7 سبتمبر 2026 | 11:53 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة إيرادات «مصر للبترول» تتجاوز 230 مليار جنيه خلال 2025/2026 و8 ملايين طن مبيعات محققة بواسطة محمود شعبان 7 سبتمبر 2026 | 11:47 ص كتب محمود شعبان أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة مصر للبترول تضطلع بدور محوري في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وتوفيرها بمختلف محافظات الجمهورية، بما يجعلها ركيزة أساسية في منظومة تسويق وتوزيع المنتجات البترولية، مشيدًا بما حققته الشركة من نتائج أعمال وما تبذله من جهود لتطوير خدماتها وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة مصر للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ووكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول. وأكد المهندس كريم بدوي أهمية استمرار الشركة في تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير محطات التموين والخدمة ورفع كفاءتها، والتي تستهدف تطوير نحو 130 محطة سنويًا، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه المحطات التي تم تطويرها، وما تعكسه من تطور ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يقدم صورة مشرفة لشركة مصر للبترول وإمكاناتها. ووجه الوزير بمواصلة الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية، خاصة في أنشطة نقل وتداول المنتجات البترولية، والتأكد من التطبيق الكامل لاشتراطات السلامة وتأمين عمليات النقل والتداول، حفاظًا على الأرواح والممتلكات واستدامة التشغيل. كما شدد على أهمية مواصلة تطوير أنشطة تموين الطائرات والسفن، ورفع كفاءة أصول الشركة ومنشآتها، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها، بما يدعم قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية ويفتح المجال أمام مزيد من التوسع في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع رفع كفاءة التشغيل وتعظيم العائد من الأصول. ومن جانبه، استعرض المهندس محمد ماجد بخيت، رئيس شركة مصر للبترول، أبرز نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أن إجمالي إيرادات الشركة تجاوز 230 مليار جنيه، فيما تخطت إجمالي مبيعاتها 8 ملايين طن من المنتجات البترولية، وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة نحو مليار جنيه. وأشار إلى أن الشركة واصلت جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتوفيرها بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تطوير منظومة شحن ومراقبة أرصدة المنتجات البترولية، باستثمارات بلغت 180 مليون جنيه، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة وتوزيع المنتجات وضمان استدامة الإمدادات. وأشار رئيس الشركة إلى تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير أنشطة تموين الطائرات والسفن باستثمارات بلغت 31 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ خطة متكاملة لإحلال وتطوير ورفع كفاءة الآلات والمعدات والمنشآت التابعة للشركة، باستثمارات بلغت 321 مليون جنيه، بما يدعم كفاءة التشغيل ويحافظ على الأصول ويرفع قدرتها التنافسية. وفي إطار استراتيجية الشركة للتوسع خارج السوق المحلية وتعزيز حضورها الإقليمي، أشار المهندس محمد ماجد بخيت إلى نجاح «مصر للبترول» في فتح أسواق خارجية جديدة، من خلال افتتاح منافذ لها خارج مصر لأول مرة في عدد من الدول من بينها ليبيا ورواندا ومالطا، بما يمثل خطوة هامة نحو توسيع نطاق أعمال الشركة والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها في الأسواق الخارجية. وفي مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، أوضح رئيس الشركة مواصلة تطبيق أعلى إجراءات الحماية والوقاية وتأمين المنشآت والمعدات والممتلكات، واستكمال منظومات الإطفاء والإنذار الآلي بالمستودعات والمحطات والمطارات والموانئ ومجمع خلط الزيوت، باستثمارات بلغت 404 ملايين جنيه. وأكد أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق صفر إصابات وصفر وفيات خلال العام المالي 2025/2026، بما يعكس الالتزام بتطبيق منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في مختلف مواقع وأنشطة الشركة. 7 سبتمبر 2026 | 11:47 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك الرقابة المالية تمنح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا بواسطة إسلام عبد الحميد 7 سبتمبر 2026 | 11:45 ص كتب إسلام عبد الحميد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، منح 4 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية. جاء ذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمتعاملين. وتضمنت الموافقات الترخيص لشركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، كما تم منح شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية. وفي مجال صناديق الاستثمار؛ وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وتلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بهما، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية. كما وافقت الهيئة على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر. وتساهم الموافقات في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة الأنشطة المالية غير المصرفية، لاسيما الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وتفتح المجال أمام توظيف التكنولوجيا في إدارة وتيسير المزيد من الخدمات المرتبطة بالأنشطة. وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأسواق، سواء كانت مزاولة تلك الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية. وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية توجهها المستمر نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير البنية الرقمية للقطاع، وتوفير حلول أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات المالية، بما يتوافق مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا واحتياجات المتعاملين، مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوقهم واستقرار الأسواق. وتعزز مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية القدرة على الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات والعمليات، وتيسير إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي. 7 سبتمبر 2026 | 11:45 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل الاتحاد متناهي الصغر يبحث مع «آي سكور» آليات تسعير جديدة لخدمات الاستعلام الائتماني بواسطة تقى حاتم 7 سبتمبر 2026 | 11:38 ص كتب تقى حاتم عقد الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اجتماعًا مع قيادات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «آي سكور»، بحضور عدد من قيادات صناعة التمويل، لبحث آليات التسعير الجديدة لخدمات الاستعلام الائتماني، والتوصل إلى صيغة تتناسب مع طبيعة عمل جهات التمويل ومتطلبات المرحلة الراهنة، بما يدعم كفاءة واستدامة النشاط. ويأتي الاجتماع استكمالًا للمباحثات التي بدأها الاتحاد نهاية العام الماضي، والتي أسفرت عن الاتفاق على تثبيت أسعار خدمات الاستعلام الائتماني طوال عام 2026، على أن يعاد بحث التسعير بنهاية العام الجاري تمهيدًا لتطبيق أسعار جديدة اعتبارًا من 2027، بما يواكب متغيرات السوق واحتياجات القطاع. وأكدت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن خدمات الاستعلام الائتماني تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة إدارة المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية، مشيرة إلى حرص الاتحاد على مساندة جهات التمويل والتفاوض مع الشركاء الاستراتيجيين للقطاع للوصول إلى تكلفة تشغيلية ملائمة تدعم قدرتها على التوسع والاستمرار. وأضافت أن تثبيت الأسعار خلال 2026 وفر قدرًا من الاستقرار والوضوح لجهات التمويل، ويعكس نجاح التعاون بين الاتحاد و«آي سكور» والاستجابة لمتطلبات القطاع، مؤكدة استمرار العمل على توفير بيئة تشغيلية أكثر كفاءة واستدامة. وأكدت أبو السعد حرصها على أن تكون احتياجات جهات التمويل حاضرة في جميع المناقشات المرتبطة بتكلفة التشغيل وكفاءة الخدمات»، مشيرة إلى أن التعاون مع «آي سكور» يمثل نموذجًا للتنسيق بين مؤسسات القطاع وشركائه الاستراتيجيين، بما يدعم استدامة النشاط ويعزز أهداف الشمول المالي والتمكين الاقتصادي. ويواصل الاتحاد جهوده لتطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية لصناعة التمويل، ورفع كفاءة جهات التمويل وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، بما ينعكس على جودة واستدامة الخدمات المالية المقدمة للعملاء. 7 سبتمبر 2026 | 11:38 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: أرصدة الذهب ترتفع لـ 19.1 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 7 سبتمبر 2026 | 11:33 ص كتب ندى عبد العزيز كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي إلى 19.058 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، مقابل 17.139 مليار دولار في يوليو الماضي، بقيمة ارتفاع بلغت 1.919 مليار دولار. وأظهرت البيانات تسجيل العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي 37.553 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، مقابل 38.711 مليار دولار فى يوليو الماضي. وارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) إلى 606 مليون دولار بنهاية أغسطس 2026،مقابل 446 مليون دولار في يوليو 2026، بصعود قدره 160 مليون دولار. وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 57.214 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي مقابل 56.294 مليار دولار بنهاية يوليو. ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة. 7 سبتمبر 2026 | 11:33 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «أراضي مصر» تتعاقد مع «دريني وشركاه» تمهيدًا لبدء الإطلاق الرسمي لـ«Arady Shares» للعملاء بواسطة مها عصام 7 سبتمبر 2026 | 11:27 ص كتب مها عصام أعلنت شركة أراضي مصر للتخطيط وإدارة المشروعات عن تعاقدها مع مكتب دريني وشركاه – محامون ومستشارون قانونيون، لتولي أعمال الاستشارات القانونية والهيكلة التنظيمية الخاصة بمشروع Arady Shares – أراضي شيرز، في خطوة تمثل انتقال المشروع من مرحلة طرح الفكرة للسوق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والإعداد للإطلاق الرسمي للجمهور، وذلك بالتوازي مع استكمال الإجراءات والموافقات التنظيمية اللازمة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية. ووقع التعاقد كلا من حامد الطحان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أراضي مصر، والاستاذ معتز الدريني، المؤسس والشريك المدير لمكتب دريني وشركاه، وبحضور مسئولي كلا الشركتين. من جانبه قال حامد الطحان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أراضي مصر: «نفخر في أراضي مصر بالتعاون مع دريني وشركاه مع انتقال Arady Shares نحو مرحلة التنفيذ، ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحويل رؤيتنا إلى نموذج استثماري مؤسسي ومنظم يستند إلى أسس قانونية قوية». وأضاف أن مكتب دريني وشركاه سيعمل إلى جانب أراضي مصر على هيكلة وتنظيم العالقات القانونية مع جميع الأطراف وأصحاب المصلحة طوال مراحل المشروع، ودعم منصة Arady Shares خلال المسار التنظيمي ذي الصلة، والاستمرار حتى يصبح Arady Shares جاهزا لاطلاقه الرسمي للجمهور، مؤكدًا سعي المنصة إلى تأســـيس إطـــار يتسم بالشفافية والحوكمة، ويحمي حقوق المستثـــمرين، ويدعم جميع الأطراف المعنية، ويلتزم التزاما كامال بأحكام القانون المصري لحماية حقوق العملاء. وأشار إلى أن هذا التعاقد يعد أحد أبرز مراحل تطوير نموذج «أراضي شيرز»، الذي تستهدف «أراضي مصر» من خلاله تقديم نموذج استثماري أكثر مرونة يتيح الوصول إلى فرص مختارة مرتبطة بالأراضي لشريحة أوسع من المستثمرين، ضمن إطار مؤسسي ومنظم. ولفت إلى أنه بموجب التعاقد يتولى مكتب «دريني وشركاه» تقديم المشورة القانونية والتنظيمية بشأن الهيكل المقترح للمشروع، ودعم «أراضي مصر» خلال المسار التنظيمي ذي الصلة، بما يشمل الهيكل الاستثماري، ونظم الحوكمة، والإطار التعاقدي، ومتطلبات الإفصاح، وحقوق المستثمرين وضماناتهم، إلى جانب إعداد المستندات اللازمة لاستيفاء المتطلبات والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة. وتستهدف «أراضي مصر» من خلال Arady Shares معالجة أحد التحديات التقليدية المرتبطة بالاستثمار المباشر في الأراضي، والذي ارتبط في كثير من الحالات بالحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة وتملك قطعة أرض كاملة، حيث تتيح اراضي شيرز تطوير نموذج يتيح المشاركة في فرص استثمارية مختارة ضمن إطار استثماري مؤسسي ومنظم، بحيث يمكن للعملاء شراء أراضي بنظام الملكية التشاركية. وكانت «أراضي مصر» قد أعلنت في وقت سابق عن اطلاق Arady Shares من خلال صندوق استثمار عقاري، على أن يظل الشكل النهائي للاستثمار وآليات المشاركة وحقوق المستثمرين خاضعة للهيكل القانوني النهائي والمستندات المعتمدة والموافقات الصادرة عن الجهات الرقابية المختصة. ولا يقتصر النموذج المقترح على تقسيم قيمة فرصة مرتبطة بالأرض إلى مبالغ استثمارية أصغر، وإنما يقوم على إطار أكثر تنظيما لاختيار فرص الأراضي ودراستها، مع إخضاعها للمراجعات القانونية والفنية والتخطيطية والاستثمارية المناسبة قبل النظر في إدراجها ضمن النموذج الاستثماري. وصرح معتز الدريني، المؤسس والشريك المدير لمكتب دريني وشركاه: «يمثل Arady Shares تكليفا ذا أهمية خاصة لما يجمعه في إطار استثماري واحد من التكنولوجيا المالية وأسواق رأس المال والعقارات والتنظيم المالي. وهي مجالات يتمتع فيها دريني وشركاه بخبرة عميقة في المعاملات والمسائل التنظيمية، وتكتسب هذه الخبرة المتكاملة أهمية خاصة عنــــد التعامل مع نموذج استثماري مــــن هـــــذه الطبيـــــعـــة». وأشار إلى أن العمل القانوني للمكتب لا يقتصر على توثيق فكرة تجارية، وإنما يمتد إلى بناء هيكل يمنح هذه الفكرة أساسا قانونيا واستيفاء المتطلبات والقواعد التنظيمية ذات الصلة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المنطق التجاري الذي يمنح النموذج جاذبيته. وتابع: «إن هذا العمل يتطلب قدرا عاليا من التقدير القانوني في مسائل الحوكمة والإفصاح وحماية المستثمرين والهيكلة التنظيمية.ويسعدنا تقديم المشورة القانونية ألراضي مصر مع انتقال Arady Shares من مرحلة الفكرة نحو التنفيذ». 7 سبتمبر 2026 | 11:27 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail