أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رفع كفاءة تشغيل معامل التكرير المصرية من 66% إلى 80% يمثل إنجازًا مهمًا لمنظومة التكرير، ويعكس ما تمتلكه شركات القطاع من قدرات فنية وخبرات متراكمة.

أشار إلى أن التنسيق والتكامل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات التكرير التابعة لها أسهما في زيادة كميات الخام التي يتم تكريرها محليًا، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وعدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ووكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

ووجه وزير البترول والثروة المعدنية رسالة شكر وتقدير إلى جميع العاملين بمنظومة التكرير المصرية، تقديرًا لجهودهم في زيادة معدلات التشغيل وكميات الخام التي يتم تكريرها، بالتزامن مع تنامي إنتاج الزيت الخام المحلي، بما يسهم في زيادة إتاحة المنتجات البترولية محليًا، وتلبية احتياجات المواطنين، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.

وأشاد المهندس كريم بدوي بصفة خاصة بجهود العاملين في شركة القاهرة لتكرير البترول، وما نفذوه من أعمال ومشروعات تستند إلى الخبرات والكفاءات الوطنية، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل وتشغيل غلايتين بخار بشركة الإسكندرية للبترول، بما يدعم التشغيل الآمن والمستقر لهما، ويعكس قدرة شركات قطاع البترول على تنفيذ مشروعات متخصصة والاستفادة من الإمكانات والكوادر المتاحة لديها.

وأكد الوزير على أهمية الدور الحيوي للمعامل الكيميائية المتخصصة في منظومة التكرير، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان جودة المنتجات البترولية، من خلال الفحص الدقيق للعينات والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية قبل تداولها ووصولها إلى المستهلكين داخل مصر وخارجها، بما يحافظ على جودة المنتجات وسلامة المستخدمين ويدعم تنافسية المنتجات البترولية المصرية.

حجم أعمال القاهرة لتكرير البترول

ومن جانبه، استعرض الكيميائي طارق عبد اللطيف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة لتكرير البترول، نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أن الشركة نجحت في تكرير أكثر من 7.5 مليون طن من الخام بمعمليها في مسطرد وطنطا، بما يعزز دورها في توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية.

وأشار إلى أن الشركة قامت بخلط وتجهيز وتسليم نحو 2.79 مليون طن من بنزين 80 و92 أوكتين، بما يمثل نحو 34% من إجمالي الاستهلاك المحلي من هذين المنتجين خلال العام، بما يعكس حجم مساهمة الشركة في تأمين احتياجات السوق المحلية واستقرار إمدادات البنزين.

وأضاف أن إجمالي إيرادات الشركة ارتفع بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق، في ضوء ما شهدته أنشطة الشركة من تطور في معدلات التشغيل والإنتاج والخدمات المقدمة لشركات القطاع.

وأوضح رئيس الشركة أن من أبرز المشروعات التي نفذتها خلال العام مشروع إعادة تأهيل وتشغيل غلايتين بخار لصالح شركة الإسكندرية للبترول، والذي يمثل سابقة أعمال نوعية للشركة ولقطاع البترول، وتم تنفيذه بالاعتماد على الكوادر والخبرات الهندسية والفنية المدربة بالشركة، والاستفادة من الإمكانات والمعدات وورش العمل المتاحة لديها، بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للغلايتين.

كما أشار إلى نجاح الشركة في تنفيذ أعمال العمرة الشاملة لمجمع البنزين بالإمكانات والكوادر الداخلية للشركة، والتي شملت 10 وحدات إنتاجية و6 محطات كهرباء، وخضعت لأعمال التفتيش الهندسي والصيانة والإحلال وإعادة التأهيل، بما يدعم استدامة التشغيل ورفع كفاءة الأصول الإنتاجية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بجهود إعادة هيكلة وتطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء؛ الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الحكومة في تنفيذ المخططات التي تستهدف إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، سعياً لتحسين أدائها سواء من الناحية التشغيلية، أو المالية، وذلك بما يسهم في تعظيم الاستفادة مما تمتلكه الدولة من أصول ومقومات في تلك الشركات، وبما يدفعها لمزيد من التنافسية، وينعكس على العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، وذلك وفق رؤية ومستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبما يسهم في إتاحة المزيد من المشاركة لمؤسسات القطاع الخاص، ويعزز من دوره في المساهمة في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وما تتضمنه في العديد من القطاعات والمجالات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات موقف إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام، وما يتضمن ذلك من متابعة لعدد من مؤشرات الأداء والخطط المتعلقة بالإصلاح والتطوير داخل تلك الشركات، وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وذلك بما يسهم في تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية والاقتصادية، من خلال تعظيم الاستفادة من مُقومات وإمكانات هذه الشركات.

وقعت شركة فيلنتس ، الناشئة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، اتفاقية إستراتيجية مع شركة stc البحرين لإطلاق حزمة حصرية من منتجات الذكاء الاصطناعي الوكيل  المخصصة لعملاء قطاع الأعمال في جميع أنحاء المملكة، والذي جاء خلال مشاركتهما في فعاليات مؤتمر “LEAP 2026” الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض.

تُمثل هذه الشراكة خطوة في استراتيجية التوسع الإقليمي لشركة “فيلنتس”، وامتداداً لنموها السريع وتوسعها التشغيلي في المملكة العربية السعودية ومصر، كما تُرسّخ مكانتها كشركة رائدة في تقديم الوكلاء الرقميين المستقلين للمؤسسات والشركات في منطقة الشرق الأوسط.

ومن خلال دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ ” فيلنتس” مباشرة في منظومة خدمات قطاع الأعمال الشاملة لشركة “stc البحرين”، تتغلب هذه الشراكة على عقبات التعامل مع الموردين الخارجيين لتوفير أدوات ذكاء اصطناعي سيادية ومحلية للشركات الوطنية بشكل مباشر، وتوفر حلول ذكاء اصطناعي مخصصة ومستقلة تماماً، تمكّن الشركات من أتمتة العمليات المعقدة وتسريع اتخاذ القرارات.

صرّح محمد جابر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “فيلنتس”: «تتحدث شركات الاتصالات في المنطقة كثيراً عن التحول إلى شركات تقنية، أما stc البحرين فقد حققت ذلك فعلاً. فاعتباراً من اليوم، تستطيع أي مؤسسة في المملكة الحصول على وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين بالطريقة نفسها التي تحصل بها على خدمات الاتصال — من مزوّد محلي واحد، وباتفاقية واحدة، وضمن الأطر التنظيمية المحلية».

وأضاف: «لقد أسسنا فيلنتس على مبدأ واضح: الذكاء الاصطناعي يجب أن يعمل حيثما تقتضي الأنظمة، وباللغة التي يتحدث بها العميل فعلاً. وتشاركنا stc البحرين هذه القناعة، ومعاً نتيح لمؤسسات المملكة ذكاء اصطناعياً يعمل داخل البنية الرقمية الوطنية للبحرين — لا مستأجراً من الخارج».

ومن خلال قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل المستقل من ” فيلنتس” والبنية التحتية التكنولوجية القوية لشركة stc البحرين، سيتمكن عملاء قطاع الأعمال من نشر الوكلاء الرقميين بسلاسة لأتمتة سير العمل المعقد، وتبسيط العمليات اليدوية، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وسوف تكون “stc البحرين” من أوائل مشغلي الاتصالات في المنطقة الذين يقدمون حلول ذكاء اصطناعي تطبيقية ومستقلة بشكل مباشر لعملائها من الشركات والمؤسسات.

من جانبه، قال هشام مصطفى، رئيس قطاع الأعمال والناقلين والمشغلين في stc البحرين: «تأتي اتفاقيتنا مع فيلنتس لتوفر قدرات ذكاء اصطناعي عملية وقوية ومباشرة لقطاع الأعمال في البحرين، وتمنح هذه المبادرة المؤسسات المحلية الأدوات المستقلة اللازمة لرفع الكفاءة التشغيلية، والمنافسة على المستوى الإقليمي، وتحقيق أداء رقمي ملموس».

وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة بترومين السعودية، بروتوكولاً لإطلاق شركة متخصصة تتولى إدارة استثمارات بترومين وخططها التوسعية في مصر بمجال الزيوت ، بما يمهد لضخ استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج المحلي.

ويأتي الاتفاق تنفيذاً لتوجيهات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي بتحقيق محورين رئيسيين باستراتيجية عمل الوزارة، أولهما تعزيز التعاون الإقليمي وجذب الاستثمارات، وثانيهما تعظيم الاستفادة من المقومات والبنية التحتية المتطورة لمصر في تصنيع الزيوت وتداولها.

وشهد التوقيع المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور أنور عايض بن حصوصة الملحق التجاري بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وقع البروتوكول المحاسب خالد عثمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية والمشرف على نيابة التجارة الداخلية ومحمد حسيب خان مدير تكنولوب إيجبت للزيوت، الشركة الجديدة التابعة لشركة بترولوب السعودية ، بحضور المهندس أيمن عبدالبديع نائب النقل والتوزيع بالهيئة، وسلمان سعدات الرئيس التنفيذى لبترولوب ، شركة الزيوت المتخصصة التابعة لشركة بترومين.

وأشار عثمان إلى أن السوق المصرى الذى يشهد تنمية ونموًا متزايدين جاهز لاستيعاب المزيد من الاستثمارات ، فى ظل التوسع والتطوير فى الخدمات كالمقدمة ، لافتًا إلى أن ما يتم تنفيذه من جهود ضبط سوق تداول المنتجات البترولية وتهيئتها لتكون أكثر تطورًا وجذبًا وتنافسية وتحديث البنية الأساسية الخاصة بها باستمرار أحد العوامل الرئيسية لهذا التوقيع ، وأن زيادة مقدمى الخدمات واستدامة التطوير الذى تشهده صناعة زيوت المحركات يحقق أهداف زيادة كفاءة وتنويع المنتجات المقدمة للجمهور ، وأوضح أن تحديث البنية الأساسية الخاصة بصناعة الزيوت من إنتاج وخلط وتعبئة عامل جذب أساسى أيضًا.

وأوضح خان أن التوسع في بمصر وإنشاء كيان متخصص بمصر فى إدارة زيوت بترومين يأتى لمواكبة التطور بالسوق والتحسين المستمر للخدمات المقدمة به ،والبناء على ما تحقق من نجاحات على مدار عمل بترومين بمصر، وخبراتها الممتدة منذ تأسيسها فى أواخر ستينات القرن الماضى وعملها فى أسواق متنوعة تضم المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والهند، وباكستان وماليزيا والمغرب، بالإضافة إلى أكثر من 40 سوقًا للتصدير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وتطلع الشركة الجديدة تكنولوب إيجبت لمزيد من التعاون والاستفادة من زيوت الأساس المنتجة فى شركات الهيئة والتسهيلات التى تخدم التوسع فى التصنيع والتعبئة والترويج وتسويق الزيوت النهائية ومشتقاتها داخل مصر وخارجها.

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن العراق انتقل من صد أزمة هرمز إلى مرحلة التعايش معها واحتوائها، مشيراً إلى سعي الحكومة لتأمين معدلات صادرات النفط المسجلة قبل الحرب بعيداً عن هرمز.

وقال صالح إن “الحكومة الحالية تسلمت الوضع في ظل أزمة كبيرة وخارجية بسبب حرب إيران أو الوضع الجيوسياسي في مضيق هرمز، ولكن العراق انتقل من مرحلة صد الأزمة إلى مرحلة التعايش معها واحتوائها”.

وأضاف أن “مسألة خطوط الأنابيب وإيجاد مصادر بديلة هي جزء من تفكير الدولة للانتقال بالسياسة النفطية والتسويق النفطي إلى جهات أخرى بعيدة عن الصراعات الجيوسياسية”.

وأوضح صالح أنه “في حال استمرت الأزمة في مضيق هرمز فالعراق مقبل على صادرات نفطية عبر الأقاليم المجاورة”.

وأشار إلى أن “العراق يسعى إلى تأمين 3.4 مليون برميل نفط التي كانت تصدر سابقاً، والتي كان 80 إلى 85% منها تصدر عن طريق مضيق هرمز، وذلك من خلال التصدير عن طريق الأقاليم المجاورة”.