باسل رشدي: المركز المالي الدولي المرتقب يعزز تنافسية مصر كمحور للاستثمار في المنطقة

باسل رشدي: مجموعات عمل مشتركة لتفعيل التعاون الاستثماري والمالي بين مصر وموريشيوس

أكد الدكتور باسل رشدي، الأمين العام وأحد الأعضاء المؤسسين للجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEA)، أن الجمعية تمثل البوابة الرئيسية لمنظومة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر والمنطقة، مشيراً إلى امتلاكها رؤية واضحة لتوسيع آفاق التعاون والشراكة مع المؤسسات الاستثمارية والمالية الدولية، وفي مقدمتها مؤسسة «موريشيوس فاينانس».

وقال رشدي، خلال كلمته في منتدى التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وموريشيوس، إن الجمعية تستهدف بناء شراكات قائمة على تحقيق منفعة متبادلة بين الجانبين، من خلال تعزيز التواصل بين المستثمرين والمؤسسات المالية، والترويج لفرص الاستثمار والصفقات العابرة للحدود.

رشدي: تجربة موريشيوس تمتد لنحو 25 عاماً

واستعرض الأمين العام للجمعية تجربته المهنية مع قطاع الاستثمار في موريشيوس، والتي بدأت منذ عام 2001، مشيراً إلى مشاركته كمؤسسة في صندوق استثمار مباشر متخصص في التكنولوجيا كان مقره موريشيوس، وضم مستثمرين من مصر والهند ومنطقة الخليج العربي، واستهدف الاستثمار في قطاع التكنولوجيا بعدد من الأسواق.

وأوضح أن موريشيوس كانت تعمل في ذلك الوقت على تطوير منظومتها التنظيمية والمالية والرقابية، بما وفر تجربة مهمة يمكن الاستفادة منها في تعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف أن الصندوق نجح في التخارج وتصفية استثماراته بعد نحو 7 سنوات من العمل، في عام 2008، مشيراً إلى أن موريشيوس تمكنت على مدار العقود الماضية من ترسيخ مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي، وأصبحت منصة مهمة للمستثمرين الدوليين والشركات الراغبة في التوسع بالأسواق الأخرى.

«الاستثمار المباشر»: الجمعية تضم مختلف أطراف المنظومة

وفيما يتعلق بالسوق المصرية، أوضح رشدي أن الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تأسست عام 2011 كمنظمة غير هادفة للربح، بهدف تمثيل ودعم منظومة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر.

وأشار إلى أن الجمعية تضم حالياً مجموعة واسعة من المؤسسات والشركات العاملة في الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إلى جانب المكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين والبنوك، فضلاً عن مجموعة من الخبراء والمتخصصين المستقلين في مجالات المراجعة والضرائب والاستشارات الإدارية والمالية.

وأكد أن الدور الأساسي للجمعية يتمثل في تمثيل مختلف الأطراف الفاعلة في منظومة الاستثمار المباشر، والعمل على تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز التواصل مع المؤسسات والأسواق الإقليمية والدولية.

شراكات مع المؤسسات الأفريقية

وسلط رشدي الضوء على الشراكات التي أقامتها الجمعية مع المؤسسات الأفريقية، وفي مقدمتها الجمعية الأفريقية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (AVCA)، والتي شملت تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية مشتركة وإطلاق دبلومات متخصصة في قطاع الاستثمار، سواء من خلال برامج حضورية أو عبر الإنترنت.

كما استضافت الجمعية عدداً من مؤتمرات الجمعية الأفريقية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر، إلى جانب مشاركتها في فعاليات ومؤتمرات مماثلة بعدد من الدول الأفريقية، بما يعزز من فرص التواصل بين المستثمرين المصريين والأفارقة.

مصر تستعد لدخول مجال المراكز المالية الدولية

وأشار رشدي إلى أن عدداً من المراكز المالية العالمية نجحت في بناء منظومات متخصصة لتأسيس الصناديق الاستثمارية ومركبات الاستثمار، مستشهداً بتجارب موريشيوس ولوكسمبورغ وليختنشتاين وجزر كايمان، إلى جانب المراكز المالية في دبي وأبوظبي.

وكشف عن استعداد مصر لدخول هذا المجال من خلال تأسيس مركز مالي دولي، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة في تطوير منظومة مالية واستثمارية أكثر تنافسية، ويدعم قدرة مصر على جذب الاستثمارات وإدارة رؤوس الأموال.

خارطة طريق لتعاون استثماري «متبادل»

ودعا الأمين العام للجمعية إلى وضع إطار عملي لتفعيل التعاون بين مصر وموريشيوس، بما يضمن تحقيق منفعة مشتركة للجانبين، بدلاً من الاكتفاء باللقاءات والمباحثات التقليدية.

واقترح تعزيز الزيارات المتبادلة بين المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في البلدين، والترويج للصفقات المالية والشراكات الاستثمارية العابرة للحدود، إلى جانب بحث فرص تطوير وتحسين الاتفاقيات والأطر الضريبية الموقعة بين مصر وموريشيوس بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر جاذبية للمعاملات والاستثمارات المالية.

كما أكد أهمية تبادل الخبرات والكوادر البشرية، لافتاً إلى امتلاك مصر قاعدة متميزة من المتخصصين في مجالات الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، بما يمكنهم من دعم توسع الشركات والمؤسسات المصرية في الأسواق الأفريقية.

وأشار في المقابل إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الأفريقية المتراكمة في القطاع المالي والاستثماري لدعم توسع المؤسسات الأفريقية في السوق المصرية.

مجموعات عمل لمتابعة التنفيذ

واختتم رشدي مقترحاته بالدعوة إلى تشكيل مجموعات عمل أو لجان إشرافية مشتركة تضم ممثلين عن الجانبين المصري والموريشيوسي، تتولى وضع خطط عمل محددة لتفعيل مجالات التعاون المقترحة.

وأكد أهمية أن تتضمن خطط العمل جدولاً زمنياً واضحاً ومؤشرات لقياس الأداء والنتائج، مع إجراء مراجعات دورية لما تم تنفيذه، بما يضمن الانتقال من مرحلة تبادل الرؤى والخبرات إلى تنفيذ صفقات ومشروعات استثمارية حقيقية تحقق قيمة مضافة ومنافع اقتصادية مشتركة لمصر وموريشيوس..