بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع فيلي تينيلا، الرئيس التنفيذي لشركة «كيكيلا بي في بي» الأوروبية للبيئات الزراعية، خطة الشركة لإقامة مصنع في مصر لإنتاج التربة البديلة، بالتعاون مع شركة «أجري فينتشر» المصرية، وذلك في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا الزراعية وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الزراعي.

حضر اللقاء ممثلو شركة «أجري فينتشر»، إلى جانب المهندس محمد صبحي، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على شؤون الصناعة بوزارة الصناعة.

واستعرض الاجتماع خطة الشركة لإقامة المصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج التربة البديلة المستخدمة في الزراعات الدقيقة، خاصة زراعات التوت الأزرق وعيش الغراب وبعض المحاصيل المخصصة للتصدير، إلى جانب استخدامها في الزراعات التقليدية ومشروعات استصلاح الأراضي، بما يسهم في تسريع عمليات تخصيب التربة الصحراوية والوقاية من أمراض التربة وتأهيلها للزراعة المستدامة.

وتستهدف إقامة المشروع محليًا تقليل فاتورة استيراد التربة البديلة، التي تمثل نحو 30% من تكلفة الزراعات الدقيقة، فضلًا عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج هذه النوعية من التربة وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والعربية.

وأكد وزير الصناعة أن توطين صناعة التربة البديلة يمثل خيارًا استراتيجيًا لدعم التوسع في الزراعات الحديثة والمحمية وزيادة القيمة المضافة للتصنيع الزراعي، مشيرًا إلى أن تقنيات التصنيع الزراعي تأتي ضمن أولويات الوزارة لربط البحث العلمي بالمخرجات الصناعية وتلبية متطلبات الأسواق التصديرية.

وأوضح هاشم أن توطين هذه الصناعة من شأنه خفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتقليص الفجوة الاستيرادية، من خلال توفير بدائل محلية للبيئات الزراعية المستوردة، بما يدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية ويفتح المجال أمام التوسع في صادرات المحاصيل عالية القيمة.

وأشار إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوظيف التكنولوجيا والابتكارات الحديثة في القطاع الزراعي، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه، بما يسهم في زيادة وتوفير الخامات اللازمة لمشروعات التصنيع الزراعي، التي تمثل أحد المكونات المهمة للصادرات المصرية.

وأكد الوزير أهمية التوسع في تصنيع الحاويات والمعدات المستخدمة في الزراعة بدون تربة (Hydroponics)، خاصة في ظل تنامي الطلب المحلي والعالمي على هذه التقنيات التي تتيح زيادة الإنتاجية وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام المياه والموارد الزراعية.

ولفت هاشم إلى إمكانية مشاركة شركة «أجري فينتشر» في مبادرة «القرية المنتجة» التي تتبناها الوزارة حاليًا، باعتبارها أحد المحاور الداعمة للتنمية الصناعية المتوازنة، من خلال الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة وقرية، وتوفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتمويل ميسر لصغار المستثمرين، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم لتشبيك هذه المشروعات مع المصانع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الخريطة الصناعية ستسهم في تحديد الميزة النسبية لكل قرية، بما يتيح توفير فرص لإقامة مشروعات الزراعة الدقيقة في القرى ذات الخبرة في إنتاج النباتات العطرية والمحاصيل التصديرية، وربط هذه الأنشطة بسلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي.

من جانبه، أكد فيلي تينيلا، الرئيس التنفيذي لشركة «كيكيلا بي في بي»، أن الشركة تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج التربة البديلة والحلول التكنولوجية المستخدمة في الزراعة التقليدية والزراعات الدقيقة منخفضة استهلاك المياه.

وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها إلى عدد من الأسواق العالمية، وترى في السوق المصرية بوابة مهمة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية، وهو ما يعزز فرص تحويل مصر إلى قاعدة إنتاج وتصدير إقليمية لمنتجات الشركة.

من جانبهم، أوضح مسؤولو شركة «أجري فينتشر» أن الشركة تعد من الشركات المصرية المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية والزراعة الحديثة وإنتاج المحاصيل الزراعية مرتفعة القيمة، لافتين إلى تركيز أعمالها على زراعة وإنتاج التوت الأزرق باستخدام أحدث تقنيات الزراعة الدقيقة والزراعة بدون تربة.

وأشاروا إلى أن هذه التقنيات تتيح تحقيق مستويات مرتفعة من الإنتاجية مع الاستخدام الكفء للمياه والموارد الزراعية، موضحين أن الشركة تحتل المرتبة الأولى في مصر من حيث حجم إنتاج التوت الأزرق، وتصدر منتجاتها إلى عدد من الأسواق العالمية الرئيسية، من بينها السوق البريطاني والأسواق الأوروبية وأسواق جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد مسؤولو الشركة أن توسع الاستثمارات في التكنولوجيا الزراعية والزراعات الحديثة يعزز جودة وتنافسية المنتجات الزراعية المصرية، ويدعم قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، برئاسة أيمن سليمان، رئيس الجمعية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الصناعي، وتمويل المشروعات، ودعم المصانع المتعثرة، بما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي.

حضر الاجتماع المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، وأيمن البياع، مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف توجيه استثمارات المواطنين نحو القطاع الصناعي باعتباره بديلًا للاستثمارات التقليدية، مع التركيز على الصناعات التي تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعميق سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع الجمعية من خلال 4 مسارات رئيسية.

وأوضح هاشم أن المسار الأول يتضمن إنشاء صناديق للاستثمار الصناعي لتمويل المشروعات الراغبة في التوسع، لافتًا إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق أول هذه الصناديق خلال سبتمبر الجاري.

وأضاف أن المسار الثاني يتمثل في توجه جديد تدرسه الوزارة لاستحداث مفهوم «الامتياز الصناعي» (Industrial Franchise)، من خلال تشبيك المصانع المصرية الرائدة مع صغار المصنعين والشركات الناشئة، بما يتيح للمصانع الصغيرة الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية أو المعرفة الصناعية للمصانع الكبرى في إنتاج أو تسويق منتجاتها، وفق شروط وضوابط محددة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن المسار الثالث يستهدف دعم المصانع المتعثرة من خلال تشبيكها مع مستثمرين لديهم الرغبة في الدخول في شراكات لإعادة تشغيلها، بما يساهم في استعادة الطاقات الإنتاجية المعطلة والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل.

ويتعلق المسار الرابع بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع والاندماج في سلاسل القيمة والإمداد الصناعية.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرًا منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين، توفر حزمة من الخدمات الصناعية الرقمية للمستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، ومن بينها حلول متكاملة للتعامل مع المصانع المتعثرة، سواء عبر ربطها بالجهات التمويلية أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يرغبون في التوسع بالقطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح أن المنظومة تستهدف المساهمة في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة والحفاظ على الاستثمارات القائمة وفرص العمل، إلى جانب توفير قاعدة بيانات شاملة للمصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تصنيف المشروعات المسجلة على المنظومة وتدقيق بياناتها، بما يسهل عمليات التشبيك بينها وبين المستثمرين والجهات التمويلية.

وأكد وزير الصناعة أن استراتيجية الصناعة المصرية تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز صناعي إقليمي والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية رئيسية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع مراعاة المتغيرات والظروف المحلية والعالمية، موضحًا أنها تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

وأكد هاشم أن هذه المجموعات تمثل البوصلة الرئيسية للتحرك الصناعي في مصر حتى عام 2030، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

من جانبه، أكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، استعداد الجمعية الكامل للتعاون مع وزارة الصناعة وتقديم المشورة الفنية، خاصة فيما يتعلق بإعادة تعريف وتصنيف المشروعات المتعثرة.

وأوضح سليمان أن إعادة تصنيف هذه المشروعات وفق معايير واضحة ستسهم في تسهيل عملية اتخاذ القرار أمام صناديق الاستثمار وكبار المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات مع المصانع المتعثرة، بما يدعم إعادة تشغيلها واستعادة نشاطها الإنتاجي.