شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع واطلاق شراكات جديدة بين كل من شركة ڤودافون بيزنس ومجموعة السويدي إليكتريك، وشركة كاساڤا تكنولوجيز بهدف تأسيس مشروع «Africa Data Centres Egypt» لإنشاء مركز بيانات يعد من أكبر مراكز البيانات فى مصر، وانشاء أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي السيادي في مصر؛ حيث تسهم الشراكتان في تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر، ودعم جهود الدولة في توطين التقنيات المتقدمة وتعزيز قدرتها على استضافة البيانات ومعالجتها محليًا، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي.
حضر مراسم التوقيع المهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والمهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس/ أحمد الظاهر رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، بالإضافة إلى نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركات والمؤسسات المشاركة.
وتتضمن شراكة ڤودافون بيزنس مع السويدي إليكتريك وكاساڤا تكنولوجيز تأسيس مشروع Africa Data Centres Egypt لانشاء مركز بيانات وفق أحدث المعايير العالمية يعد من أكبر مراكز البيانات في مصر حيث يجمع بين خبرات ڤودافون بيزنس العالمية في الخدمات السحابية وخدمة المؤسسات، وقدرات السويدي إليكتريك في البنية التحتية والطاقة والتنفيذ، وخبرات كاساڤا تكنولوجيز في مراكز البيانات على مستوى القارة.
ويستهدف المشروع تشغيل سعات أولية قدرها 20 ميجاوات خلال السنوات الثلاث الأولى، مع مسار توسع مستهدف يصل إلى 200 ميجاوات، بما يمنح المؤسسات الكبرى ومقدمي الخدمات السحابية والشركات العالمية القدرة على بدء عملياتها والتوسع داخل مصر، ومن المتوقع أن يستقطب المشروع نحو 200 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في مرحلته الأولى، على أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى مليار دولار مع اكتمال السعة المستهدفة، إلى جانب توفير ما يصل إلى 200 فرصة عمل مباشرة ونحو 2000 فرصة غير مباشرة، وذلك بالاعتماد على الكفاءات المصرية في بناء المركز وتشغيله وإدارته.
كما تتضمن الشراكة الاستراتيجية بين ڤودافون بيزنس وكاساڤا تكنولوجيز تطوير وإتاحة بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي السيادي في مصر، من خلال إطلاق أول مركز بيانات من نوعه لتشغيل تطبيقات وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل مصر، وإتاحة قدرات الحوسبة المتقدمة وتقنيات إنڤيديا، بما يدعم تطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع مع استضافة البيانات ومعالجتها داخل مصر.

التطور المتسارع بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وقد أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إقامة مراكز بيانات جديدة في مصر يعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، ويؤكد تنامي ثقة القطاع الخاص في الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي المصري، موضحا أن هذه الشراكات تجسد تحول الاستثمار في التكنولوجيا من التركيز على تقديم الخدمات الرقمية إلى الاستثمار في بناء القدرات والبنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تقوم عليها اقتصادات المستقبل، كما تمثل خطوة ضمن مسار أوسع لبناء منظومة رقمية وطنية تنافسية، تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل البيانات، والحوسبة، والذكاء الاصطناعي.
وأشار المهندس رأفت هندي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في مراكز البيانات وتطوير قدراتها داخل مصر؛ حيث تعمل حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات تستهدف تحديد ووضع خطة واضحة لاحتياجات الدولة والقطاعات الاقتصادية من القدرات التخزينية والحوسبية خلال السنوات القادمة، وبناء حزم وبرامج تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى مراجعة وتعديل القواعد التنظيمية والنصوص التشريعية بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار في إنشاء مراكز بيانات متقدمة وفقًا للمعايير الدولية، كما تستهدف الاستراتيجية دعم كفاءة التشغيل والاستدامة وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتنمية الكفاءات المصرية المتخصصة في إنشاء مراكز البيانات وإدارتها وتشغيلها، بالإضافة إلى تعزيز السيادة الرقمية من خلال توفير بنية تحتية وطنية تتيح استضافة البيانات والتطبيقات الحيوية بصورة آمنة وموثوقة، وبما يتوافق مع القوانين والضوابط الوطنية ومتطلبات حماية البيانات.
وأضاف المهندس/ رأفت هندي أن مصر تمتلك مقومات مهمة في هذا المجال، في مقدمتها موقعها الجغرافي، وشبكة الكابلات البحرية الدولية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المقومات وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية من خلال زيادة قدرة مصر على استضافة البيانات ومعالجتها، وجذب مقدمي الخدمات السحابية والشركات العالمية، وتقديم خدمات رقمية للأسواق المحلية والإقليمية والدولية، مع مراعاة ضوابط السيادة الرقمية؛ مشيرا إلى أن مستهدفات السيادة الرقمية لا تعني الانغلاق، وإنما تعني أن تنفتح الدولة على التكنولوجيا والاستثمار والشراكات الدولية، وهي تمتلك بنية قوية، وقدرات وطنية، وأطر واضحة لحماية بياناتها وتأمين خدماتها الحيوية، موضحا أن الوزارة ستواصل العمل على دعم الاستثمارات التي تضيف قدرات جديدة إلى البنية التحتية الرقمية، وتنمي المهارات الوطنية، وتعزز الأمن والسيادة الرقمية، وتدعم مكانة مصر في الاقتصاد العالمي القائم على البيانات والمعرفة والذكاء الاصطناعي.

دعم التحول الرقمي

من جانبه قال محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم: “تعكس هذه الشراكات التزام ڤودافون بدورها كشريك تكنولوجي طويل الأجل في دعم التحول الرقمي في مصر، وتحويل استثماراتنا إلى محركات حقيقية للتنمية الاقتصادية. ومن خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتمكين القطاعات الحيوية، نسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتنمية الصادرات الرقمية”. ومع النمو المتسارع في الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، أصبحت قدرة الدول على استضافة البيانات ومعالجتها محليًا عاملًا أساسيًا في تعزيز تنافسيتها. وتمتلك مصر فرصة كبيرة لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للبيانات والتكنولوجيا، خاصة في ظل امتلاك إفريقيا حاليًا أقل من 1% من قدرات مراكز البيانات عالميًا.”
وفى هذا السياق أوضح المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إليكتريك، أن الشراكة في مشروع Africa Data Centres Egypt تجمع بين خبرات المجموعة في مجالات الطاقة والبنية التحتية وتنفيذ المشروعات الكبرى، وخبرات شركائها في مراكز البيانات والتكنولوجيا، بهدف تطوير مشروع قادر على تلبية احتياجات السوق المصري وجذب الشركات العالمية للعمل من مصر.
كما قال هاردي بيمهيوا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة كاساڤا تكنولوجيز، إن مصر تمثل سوقًا استراتيجيًا ومحوريًا في رؤية المجموعة لتطوير البنية التحتية الرقمية في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الشراكة مع ڤودافون بيزنس ومجموعة السويدي إليكتريك تستهدف تطوير بنية تحتية لمراكز البيانات تتمتع بالمرونة وقابلية التوسع وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم نمو المؤسسات ومقدمي الخدمات السحابية وشركات التكنولوجيا ويعزز جذب الاستثمارات العالمية إلى مصر.
وفى هذا الصدد قال المهندس محمود الخطيب نائب رئيس شركة ڤودافون مصر لقطاع الأعمال: “تقوم استراتيجية ڤودافون بيزنس على الاستفادة من خبراتنا العالمية وشراكاتنا التكنولوجية لتقديم أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة محليًا، بما يدعم تطور الاقتصاد الرقمي في مصر. ويجسد تأسيس ADC مصر بالشراكة مع مجموعة السويدي وكاساڤا تكنولوجيز هذه الاستراتيجية، من خلال تطوير أكبر مركز بيانات في مصر يجمع بين الخبرات العالمية والقدرات المحلية لبناء بنية تحتية رقمية بمعايير عالمية وقابلة للتوسع. ويكمل ذلك إطلاق أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي السيادي في مصر بالشراكة مع كاساڤا تكنولوجيز، بما يتيح خدمات GPU-as-a-Service محليًا، بما يمكّنها من تطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مع بقاء البيانات داخل مصر بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية ويعزز الأمن السيبراني ومستويات التحكم في البيانات وحمايتها. ويسرّع ذلك تبني التقنيات الحديثة، ويدعم نمو الاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.”
كما أكد المهندس أحمد البحيري الرئيس التنفيذي لشركة كاسافا للذكاء الاصطناعي، أن الشراكة مع ڤودافون بيزنس تمثل خطوة مهمة في مسار إتاحة قدرات الحوسبة المتقدمة وخدمات GPU-as-a-Service داخل مصر، بما يمكّن المؤسسات من تطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع مع الحفاظ على سيادة البيانات، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والابتكار يخدم أفريقيا والشرق الأوسط.
الجدير بالذكر أن تنفيذ هذه المشروعات يأتى مواكبا للنمو المتسارع في الطلب على الخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما يستلزمه ذلك من زيادة قدرات استضافة البيانات ومعالجتها وتوفير بنية تحتية متقدمة للحوسبة، بما يعزز جاهزية الاقتصاد المصري لاستيعاب التقنيات الناشئة ويدعم تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.

قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن الاتحاد يتطلع إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، وتطوير برامج التوعية والوقاية وتوسيع نطاقها لتشمل مزيدًا من المناطق والفئات المستهدفة، مع الاستفادة من التجارب الناجحة وتعميمها.

وأكد الزهيري، خلال كلمته في مؤتمر «الحد من خسائر فرع تأمين الحريق في السوق المصرية» تحت عنوان «أهمية الوقاية من الحرائق في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال»، حرص الاتحاد على الاضطلاع بدور فاعل في نشر ثقافة الوقاية، وعدم الاكتفاء بالدور التقليدي لصناعة التأمين في مواجهة الخطر بعد وقوعه.

شراكة مع «أهل مصر» للتوعية بمخاطر الحروق

وأشار إلى تعاون الاتحاد مع عدد من الكيانات، وفي مقدمتها مؤسسة أهل مصر للتنمية، التي أثبتت من خلال شراكتها مع الاتحاد أن التعاون بين مؤسسات المجتمع يمكن أن يتحول إلى برامج ومبادرات حقيقية ذات أثر ملموس في حياة المواطنين.

وأشاد الزهيري بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، معتبرًا إياه نموذجًا مهمًا للشراكة المجتمعية، موضحًا أن الاتحاد أبرم بروتوكول تعاون مع المؤسسة للتوعية ضد مخاطر الحروق، انطلاقًا من إيمان الطرفين بأن رفع مستوى الوعي الوقائي لدى الفئات الأكثر تعرضًا للخطر يمثل خطوة أساسية للحد من حوادث الحروق وآثارها.

وأضاف أن البروتوكول استهدف في مرحلته الأولى أصحاب الورش والعاملين بها، وسكان المناطق المحيطة بالورش، والأطفال، والمتطوعين من داخل المجتمعات المستهدفة، مع التركيز على استخدام وسائل توعية فعالة وجاذبة تتناسب مع طبيعة كل فئة عمرية ومجتمعية.

وقال إن الهدف كان الوصول بالوقاية إلى الناس في أماكن وجودهم، وتحويل المعلومات المتعلقة بالسلامة من مجرد نصائح نظرية إلى سلوك عملي يومي.

931 مستفيدًا من حملات التوعية داخل الورش

وأوضح أن البرنامج قام على ثلاثة محاور رئيسية؛ تمثل أولها في رفع الوعي لدى أصحاب الورش والعاملين بها بمخاطر الحروق والحرائق وطرق الوقاية والتعامل معها، مع نقل هذه الثقافة إلى منازلهم وأسرهم.

تمثل المحور الثاني في تنفيذ أنشطة توعوية داخل مناطق تجمع الورش والمناطق السكنية الأكثر عرضة لهذه المخاطر، بينما ركز المحور الثالث على الأطفال من خلال أدوات تفاعلية وقصص وألعاب مبسطة تساعدهم على فهم المخاطر وتجنبها.

وامتدت جهود المشروع إلى تدريب المتطوعين وتأهيلهم، وإعداد الرسائل والملصقات التوعوية، وتنفيذ حملات داخل الورش والمناطق السكنية، إلى جانب إعداد مواد وألعاب وقصص مخصصة للأطفال.

وأشار إلى تنفيذ حملات توعية استهدفت أصحاب الورش والعاملين بها، بلغ عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم من خلالها 931 مستفيدًا، بينهم 455 من أصحاب الورش و476 من العاملين.

كما تم تنفيذ حملات توعية لسكان المناطق المحيطة بالورش، والوصول إلى 800 مستفيد في المرحلة التي تم رصدها بالتقرير، مع استمرار العمل لاستكمال المستهدف.

تدريب 32 متطوعًا وإعداد 3500 ملصق توعوي

ولفت إلى تدريب 32 متطوعًا على مهارات التواصل والمادة العلمية الخاصة بالتوعية داخل الورش والمنازل، بما يؤكد أن المشروع لم يكن مجرد حملة مؤقتة، وإنما استهدف بناء كوادر قادرة على نقل المعرفة واستمرار أثرها داخل المجتمعات المستهدفة.

كما تم إعداد وطباعة 3500 ملصق توعوي تضمنت رسائل حول التعامل الآمن مع الكهرباء والمواد الكيميائية، وطرق إطفاء الحرائق، والصيانة الدورية، وغيرها من إجراءات الوقاية.

وأكد الزهيري أن نجاح أي برنامج للوقاية لا يقاس فقط بعدد الملصقات التي تم توزيعها أو الأشخاص الذين تلقوا رسائل توعوية، وإنما بمدى تغير السلوك، موضحًا أن المشروع حرص على إجراء تقييم قبل وبعد التنفيذ لقياس مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة، والتعرف على مدى التغير في المعرفة والسلوك نتيجة التدخلات التوعوية.

الوقاية ثقافة تبدأ من المنزل

وقال إن نشر ثقافة الوقاية يجب ألا يكون مرتبطًا بحادث معين، وإنما يجب أن يتحول إلى ثقافة مستدامة تبدأ من المنزل، وتمتد إلى المدرسة ومكان العمل والمنشأة الصناعية والتجارية، وصولًا إلى المجتمع بأكمله.

وأضاف أن الاتحاد يؤمن بأن حماية الأرواح والممتلكات مسؤولية مشتركة، وأن لكل جهة دورًا يمكنها القيام به؛ فالدولة تضع الأطر والتشريعات والاشتراطات، والقطاع الخاص يلتزم بها ويستثمر في وسائل الحماية، وشركات التأمين تقدم خبراتها في إدارة المخاطر والتأمين، بينما تضطلع مؤسسات المجتمع المدني بدور أساسي في التوعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن تأمين الحريق يأتي كجزء من منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، وليس حلًا منفصلًا عنها.

%511 نموًا بأقساط تأمين الحريق خلال 10 سنوات

وقال الزهيري إن الاتحاد يطمح إلى أن تصبح الوقاية جزءًا أصيلًا من ثقافة المجتمع المصري بوجه عام، وأن يزداد وعي أصحاب المنشآت بأهمية إجراء تقييمات دورية للمخاطر، والالتزام باشتراطات السلامة، وتوفير أنظمة الإنذار والإطفاء، وتدريب العاملين على خطط الطوارئ والإخلاء، إلى جانب الحصول على التغطيات التأمينية المناسبة.

وأكد أن الاستثمار في الوقاية ليس تكلفة إضافية، وإنما استثمار في استمرارية الأعمال وحماية رأس المال والحفاظ على الأرواح وتقليل الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.

وقال: «عندما نتحدث عن مخاطر الحريق، فإننا لا نتحدث فقط عن خسائر مادية يمكن تعويضها، وإنما نتحدث في المقام الأول عن أرواح قد تُفقد، وأسر قد تتغير حياتها، وأطفال قد يعانون من إصابات أو إعاقات، ومنشآت واستثمارات قد تتعرض للتوقف أو التدمير».

وأضاف أن الإحصاءات تؤكد أهمية التعامل مع هذا الخطر بجدية، إذ تمثل حوادث الحروق أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والإصابة، وتزداد خطورتها بصورة أكبر لدى الأطفال والشباب، كما أن آثارها قد لا تتوقف عند الإصابة نفسها، وإنما قد تمتد إلى الإعاقة المؤقتة أو الدائمة وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وإنسانية.

وأوضح أن هذه المؤشرات تؤكد أهمية الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المخاطر.

أقساط فرع الحريق ترتفع إلى 8.27 مليار جنيه

وأشار إلى أن فرع تأمين الحريق يعد أحد أقدم وأهم فروع التأمين في السوق المصرية، لما يؤديه من دور محوري في حماية الممتلكات والمنشآت والمساهمة في استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، فضلًا عن كونه أحد أهم أدوات إدارة المخاطر وحماية الاستثمارات.

ووفقًا للكتاب الإحصائي السنوي لنشاط التأمين الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أوضح الزهيري أن أقساط فرع تأمين الحريق شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، لترتفع من نحو 1.35 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/2015 إلى حوالي 8.27 مليار جنيه خلال 2023/2024، بزيادة بلغت نحو 511%، بما يعكس التوسع الكبير في حجم الأعمال وتنامي الطلب على التغطيات التأمينية.

وعلى صعيد التعويضات المباشرة، ارتفعت قيمتها من نحو 749 مليون جنيه خلال 2014/2015 إلى حوالي 1.53 مليار جنيه خلال 2023/2024، بزيادة بلغت نحو 104%، وهو ما يعكس حجم الالتزامات التي يضطلع بها الفرع ودوره في توفير الحماية المالية للمؤمن لهم والوفاء بالتعويضات المستحقة عند تحقق الأخطار المؤمن ضدها.

وأكد أن هذه المؤشرات تبرز المكانة المتنامية لتأمين الحريق باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز الحماية التأمينية ودعم استقرار الأنشطة الاقتصادية.

التأمين يعوض الخسارة.. والوقاية تمنعها

وتابع الزهيري: «لكننا في اتحاد شركات التأمين المصرية نؤمن بأن دور التأمين لا ينبغي أن يبدأ بعد وقوع الحادث فقط، وإنما يجب أن يبدأ قبل وقوع الخطر. فالتأمين يعوض الخسارة، أما الوقاية فتعمل على منعها أو الحد منها».

وأضاف: «لهذا فإن العلاقة بين التأمين والوقاية هي علاقة تكامل وليست علاقة بديلة؛ فكلما ارتفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة، وتحسنت وسائل الحماية والإنذار والإطفاء، وتم الالتزام بالصيانة الدورية والتعامل السليم مع مصادر الخطر، انخفضت احتمالات وقوع الحوادث، وقلت الخسائر الناتجة عنها».

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في تصعيد خطير وانتهاك لسيادة المملكة وتهديد لأمن وسلامة شعبها.

وتعرب مصر عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلى جانبها في مواجهة أية تهديدات تمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفضها التام لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

كما شددت على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.