للحد من مخاطرها.. دراسة لإعداد مذكرة تعاون لتنظيم استخدام واستيراد المواد الكاوية بواسطة إسلام عبد الحميد & الزهراء مصطفى 8 سبتمبر 2026 | 11:55 ص كتب إسلام عبد الحميد & الزهراء مصطفى 8 سبتمبر 2026 | 11:55 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 7 كشفت هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ومستشفى أهل مصر، عن إعداد مذكرة بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات لبحث تنظيم استخدام واستيراد المواد الكاوية، ووضع ضوابط تحد من مخاطر تداولها واستخدامها بصورة غير آمنة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها “السويدي” في مؤتمر «الحد من خسائر فرع تأمين الحريق في السوق المصرية» تحت عنوان «أهمية الوقاية من الحرائق في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال»، والذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية على مدار يومين. إقرأ أيضاً توقيع مذكرة تفاهم لإقامة قاعدة لتخطيط وإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل وزارة الصناعة و«لينج لونج» الصينية توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية مع قطر وقالت “السويدي” إن المذكرة تستهدف بحث آليات الحد من مخاطر المواد الكاوية، خاصة «مياه النار» ذات التركيزات العالية، إلى جانب تعزيز الضوابط المنظمة لتداولها ووصولها إلى المستهلكين. وأكدت ضرورة الحد من التداول العشوائي للمواد الكاوية، ووضع تنظيمات صارمة تمنع وصول «مياه النار» المجهزة بتركيزات عالية إلى المستهلك العادي بشكل مباشر، بما يسهم في تقليل مخاطر استخدامها والحد من الحوادث والإصابات الناتجة عنها. وأوضحت أن الوقاية والتوعية تمثلان الخطوة الأساسية قبل الوصول إلى مرحلة العلاج والمستشفيات، خاصة أن الحروق يمكن أن تحدث لأي شخص وفي أي وقت، مشيرة إلى أن تعزيز إجراءات الوقاية وتنظيم تداول المواد الخطرة يسهمان في الحد من الخسائر البشرية الناجمة عنها. وكشفت السويدي كذلك عن تعاون مع وزارة العدل ومجلس النواب لتعديل التشريعات المنظمة لاستخدام المواد الكاوية «مياه النار»، من خلال استصدار قانون جديد يتضمن تغليظ العقوبات على المتسببين في هذه النوعية من الإصابات، بحيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات حال تسبب استخدام المواد الكاوية أو الحرق في إصابة تستدعي علاجًا لأكثر من 21 يومًا. واستعرضت عددًا من التجارب الإنسانية لحالات تعرضت لحوادث حريق وحروق وإصابات بالغة، موضحة أن مليكة، البالغة من العمر 9 سنوات، تعرضت لحريق في منزلها إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز، ما أسفر عن وفاة 5 من أفراد أسرتها، بينما نجت مليكة لكنها فقدت جميع أصابع يدها اليسرى. وأشارت إلى حالة محمد، البالغ من العمر 12 عامًا، الذي تعرض لإصابات بالغة وحروق شديدة بعد إلقاء البنزين عليه واشتعاله خلال مشاجرة، إلى جانب حالة كريم، البالغ من العمر 10 سنوات، الذي تعرض لصعق وتماس كهربائي شديد داخل كشك كهرباء، ما أدى إلى بتر يديه من منطقة الإبط نتيجة تأخر التعامل الطبي معه لمدة 18 يومًا قبل وصوله إلى المستشفى. كما تناولت حالة ياسين، البالغ من العمر 7 سنوات، الذي أصيب إثر دخوله كشك كهرباء مفتوحًا، ما أدى إلى تعرضه لحروق نتيجة تيار كهربائي مرتفع، ويخضع للعلاج في حالة غيبوبة مع الاعتماد على التغذية عبر الأنابيب. وشددت السويدي على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز إجراءات الوقاية والتوعية، إلى جانب تطوير التشريعات والضوابط المنظمة للمواد الخطرة، بما يسهم في الحد من الحوادث وتقليل الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/n025 اتحاد الصناعات المصريةاستيراد المواد الكاويةالتشريعاتالحروقالسلامة العامةالمواد الكاويةالوقاية من الحروقتنظيم تداول المواد الكاويةمؤسسة أهل مصرمجلس النوابمخاطر المواد الكاويةمياه النارهبة السويديوزارة الصناعةوزارة العدل