قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بأحكام قرار وزير التجارة والصناعة رقم 8 لسنة 2022، بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنفي الجبن الإيدام والجودا ذات المنشأ أو المصدرة من هولندا، لمدة عام إضافي، وذلك لحين استكمال إجراءات المراجعة النهائية للرسوم.

وأصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 363 لسنة 2026 في 20 أغسطس الماضي، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 197 تابع (أ) بتاريخ 8 سبتمبر 2026، على أن يبدأ العمل به من تاريخ انتهاء سريان القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2022.

وتخضع الواردات محل القرار للبند الجمركي 0406909010 من التعريفة الجمركية المنسقة، على أن يتم تحصيل الرسوم المقررة بالحساب المخصص لذلك لدى البنك المركزي المصري.

وجاء القرار بالتزامن مع بدء قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات الجبن الإيدام والجودا ذات المنشأ أو المصدرة من هولندا، بعد تقدم الصناعة المحلية بطلب لاستمرار الرسوم، استنادًا إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر الواقع على الصناعة المحلية في حال انتهاء العمل بها.

«ريادة» تمثل 60% من إنتاج الصناعة المحلية

وأوضح إعلان قطاع المعالجات التجارية رقم 12 لسنة 2026 أن سلطة التحقيق تلقت في 6 يوليو 2026 طلبًا مؤيدًا بالمستندات من شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي «ريادة»، وهي شركة مساهمة مصرية، لإجراء مراجعة نهائية للرسوم المفروضة على واردات الجبن الإيدام والجودا الهولندية.

وأشارت الشركة في طلبها إلى أن انتهاء العمل بالرسوم الحالية قد يؤدي إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر الذي تتعرض له الصناعة المحلية.

وقامت سلطة التحقيق بفحص مدى دقة وكفاية الأدلة والبيانات المقدمة ضمن طلب المراجعة، وأعدت تقريرًا لعرضه على اللجنة الاستشارية في 4 أغسطس 2026، انتهى إلى التوصية ببدء إجراءات المراجعة النهائية، إلى جانب مد العمل بالرسوم الحالية لمدة 12 شهرًا اعتبارًا من تاريخ انتهائها، لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة.

ووافقت اللجنة الاستشارية على توصية سلطة التحقيق، قبل رفعها إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي وافق عليها وأصدر القرار رقم 363 لسنة 2026.

وتُعد شركة بورسعيد للتصنيع الغذائي «ريادة» هي الصناعة المحلية التي تقوم بإنتاج المنتج المثيل، ويمثل إنتاجها نحو 60% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية في مصر، بما يؤهلها لتمثيل الصناعة المحلية وفقًا لأحكام المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998.

المراجعة تشمل أجبان الإيدام والجودا الأقل من 10 كجم

ويشمل المنتج محل المراجعة أجبان الإيدام والجودا في عبوات تقل أوزانها عن 10 كجم، ذات المنشأ أو المصدرة من هولندا، والتي تندرج تحت البند الجمركي 0406909010.

وخلصت النتائج الأولية التي استندت إليها سلطة التحقيق إلى وجود إغراق، وأن إنهاء العمل بالرسوم الحالية قد يؤدي إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق بالنسبة للمنتج محل المراجعة.

كما أظهر تحليل البيانات الأولية تحسن غالبية مؤشرات أداء الصناعة المحلية خلال فترة سريان الرسوم، بالتزامن مع استمرار تدفق الواردات المغرقة من الدولة محل التحقيق، ووجود قنوات توزيع وتسويق للمنتج في السوق المصرية.

وترى سلطة التحقيق أن إنهاء العمل بالرسوم قد يؤدي إلى تدهور مؤشرات الصناعة المحلية التي تحسنت خلال فترة تطبيقها، بما يرفع احتمالات تكرار الضرر المادي الذي تعرضت له الصناعة قبل فرض الرسوم.

الرسوم الحالية تصل إلى 19% للإيدام و8.6% للجودا

وبموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 8 لسنة 2022، تتراوح رسوم مكافحة الإغراق الحالية على صنف الجبن الإيدام بين 7.8% و19% من القيمة CIF، بينما تتراوح الرسوم على صنف الجبن الجودا بين 4% و8.6% من القيمة CIF.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة سريان الرسوم في 9 يناير 2027، إلا أن القرار الجديد يستمر في تطبيقها لمدة عام اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الأصلي، وذلك لحين استكمال إجراءات المراجعة النهائية.

وتغطي فترة المراجعة لدراسة احتمال استمرار أو تكرار الإغراق المدة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026، بينما تمتد فترة المراجعة لدراسة احتمال استمرار أو تكرار الضرر من 1 يناير 2021 حتى 30 يونيو 2026.

مهلة 37 يومًا للرد على قوائم الأسئلة

ومن المقرر أن ترسل سلطة التحقيق قوائم الأسئلة إلى المنتجين والمصدرين الأجانب المعروفين، وغير المعروفين من خلال سفارة مملكة هولندا بالقاهرة، إلى جانب الصناعة المحلية والمستوردين المعروفين للمنتج محل المراجعة.

ويلتزم المنتجون والمصدرون الأجانب ومستورِدو المنتج محل المراجعة الذين لا تعرفهم سلطة التحقيق بالإعلان عن أنفسهم للسلطة للحصول على قوائم الأسئلة خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان في الوقائع المصرية، حتى يتمكنوا من تقديم ردودهم خلال المواعيد المحددة.

كما يتعين على جميع الأطراف تقديم الردود على قوائم الأسئلة خلال 37 يومًا من تاريخ استلامها.

إمكانية استخدام أسلوب العينة

وأتاح الإعلان لسلطة التحقيق تطبيق أسلوب العينة في حال وجود عدد كبير من الأطراف المعنية أو تعدد أصناف المنتج محل المراجعة، سواء بالنسبة للمنتجين والمصدرين الأجانب أو المستوردين.

وطالبت سلطة التحقيق الشركات الراغبة في إمكانية إدراجها ضمن العينة بتقديم بياناتها الأساسية، بما في ذلك الاسم والعنوان وبيانات الاتصال، إلى جانب بيانات المبيعات من حيث الكمية والقيمة، وأنشطة الشركة والشركات المرتبطة بها، وأي معلومات أخرى يمكن أن تساعد في اختيار العينة.

ويعني تقديم هذه البيانات موافقة الشركة على إمكانية اختيارها ضمن العينة، وفي حال اختيارها فإن ذلك يستلزم الرد على قوائم الأسئلة وقبول إجراء زيارات التحقق الميدانية.

أما الشركات التي تعلن عدم رغبتها في إمكانية إدراجها ضمن العينة، فسيتم اعتبارها غير متعاونة مع سلطة التحقيق.

وتسري الإجراءات ذاتها على المستوردين، الذين يتعين عليهم تقديم بيانات الكميات والقيم الخاصة بمبيعات المنتج محل المراجعة المستورد من هولندا خلال الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026، إلى جانب بيانات أنشطة الشركة والشركات المرتبطة بها.

جلسات استماع وزيارات تحقق ميدانية

وأتاح قطاع المعالجات التجارية للأطراف المعنية وأصحاب المصلحة طلب عقد جلسات استماع لعرض آرائهم وحججهم، شريطة تقديم طلب كتابي يتضمن الأسباب المحددة لطلب الاستماع خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

كما يجوز لسلطة التحقيق إجراء زيارات تحقق ميدانية لمقار الأطراف المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات المقدمة في إطار المراجعة.

وحذر الإعلان من أنه في حال رفض أي طرف تقديم البيانات المطلوبة، أو عدم تقديمها خلال المهلة المحددة بما يعيق سير التحقيق، أو تقديم بيانات غير دقيقة أو مضللة، يجوز لسلطة التحقيق الاعتماد على أفضل البيانات المتاحة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998.

وتتيح سلطة التحقيق، طوال فترة المراجعة، المعلومات غير السرية ذات الصلة التي تقدمها الأطراف المعنية ضمن الملف العام، وذلك أمام جميع الأطراف ذات المصلحة بمقر سلطة التحقيق في العاصمة الإدارية حتى صدور القرار النهائي.

وتتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – قطاع المعالجات التجارية إجراءات المراجعة، برئاسة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية.

أكد د. شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية وعضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكينيا، وتحويل الروابط السياسية والتاريخية بين البلدين إلى شراكات استثمارية وتجارية أكثر فاعلية.

وقال ، خلال المنتدى الاقتصادي المصري الكيني، إن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف قنوات التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والمنتجات والقدرات التصنيعية، بما يسهم في زيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة.

مصر تمتلك قاعدة صناعية تضم 21 قطاعًا

وأوضح أن مصر تتمتع بقاعدة صناعية وإنتاجية متنوعة تضم 21 قطاعًا وغرفة صناعية، تشمل الصناعات الهندسية والكيماوية والزراعية والطبية وغيرها من القطاعات، بما يوفر فرصًا واسعة للتعاون مع الأسواق الأفريقية، وفي مقدمتها السوق الكينية.

وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات أمام زيادة الصادرات المصرية إلى كينيا يتمثل في محدودية المعلومات المتاحة لدى الشركات الكينية حول المنتجات والقدرات التصنيعية المصرية، مؤكدًا ضرورة العمل على سد هذه الفجوة من خلال إقامة قنوات اتصال مؤسسية ومستدامة بين اتحاد الصناعات والجهات المهنية والتجارية المناظرة في كينيا.

وأضاف أن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين يمكن أن يسهم في تسهيل تبادل البيانات والمعلومات والتعريف بالفرص المتاحة لدى كل سوق، بما يساعد الشركات على الوصول إلى شركاء جدد وإبرام تعاقدات مباشرة.

الجبلي: مصر لا تستهدف التصدير فقط.. ونسعى للتعرف على المنتجات الكينية

وأكد الجبلي أن التعاون بين مصر وكينيا يجب ألا يقتصر على زيادة الصادرات المصرية، وإنما يمتد إلى التعرف على المنتجات والفرص التي يمكن أن تقدمها السوق الكينية للسوق المصرية، مشيدًا بالتطور الصناعي الذي تشهده كينيا، إلى جانب ما تتمتع به من منتجات تصديرية مهمة، وفي مقدمتها القهوة.

ولفت إلى وجود تحركات من جانب شركات مصرية للتواجد بصورة مباشرة داخل السوق الكينية، من خلال إنشاء ترتيبات لتخزين وتوزيع المنتجات المصرية محليًا، بما يساعد على سرعة وصول المنتجات إلى المستهلكين وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق.

وأشار إلى أن توافر خطوط شحن بحرية شهرية بين البلدين يمثل عاملًا داعمًا لحركة التجارة، إلى جانب سهولة التواصل بين مجتمعي الأعمال، مؤكدًا أن هذه المقومات تتيح فرصًا كبيرة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع إمكانات البلدين.

بعثات تجارية مصرية لفتح أسواق جديدة في أفريقيا

واستعرض رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات جهود اللجنة في دعم التوسع المصري داخل الأسواق الأفريقية، موضحًا أنها من أوائل اللجان التي عملت على تنظيم بعثات تجارية مباشرة إلى عدد من الدول الأفريقية المستهدفة، من بينها كينيا وتنزانيا.

وأضاف أن النشاط المتزايد للجنة أسهم في تعزيز التنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لتنظيم بعثات ترويجية مشتركة إلى الأسواق الأفريقية، كان من بينها بعثة تجارية إلى دول غرب أفريقيا بهدف فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز حضور الشركات المصرية بالقارة.

مؤتمر أعمال أفريقي بمشاركة 500 إلى 600 رجل أعمال

وأكد الجبلي ترحيب اتحاد الصناعات بالوفود الاقتصادية ورجال الأعمال الأفارقة، مشيرًا إلى أهمية استمرار تنظيم الفعاليات واللقاءات المباشرة التي تجمع الشركات المصرية بنظيراتها الأفريقية.

ولفت إلى أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأعمال الأفريقي، الذي يعقد دوريًا كل عامين في إحدى المدن المصرية، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة تتراوح بين 500 و600 مشارك ورجل أعمال من مختلف الدول الأفريقية، بما يوفر منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وإبرام صفقات وشراكات ثنائية.

وشهد اللقاء عقد جلسات ثنائية B2B بين الشركات والمصانع المصرية وأعضاء الوفد الكيني، بمشاركة ممثلين عن عدد من القطاعات، من بينها الصناعات الهندسية والكيماوية، لبحث فرص التعاون والتعاقدات التصديرية وإقامة شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين.

أكد رمضان الوسطي الأرناؤوطي، العضو المنتدب لـ«WTC – القاهرة» ونائب رئيس المجلس الاستشاري الإقليمي لمؤسسة مراكز التجارة العالمية (WTCA) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن توفير المعلومات الموثوقة وربط المستثمرين بالجهات المعنية يمثلان عاملين رئيسيين لدعم توسع الشركات في الأسواق الأفريقية.

وأوضح الأرناؤوطي، في تصريحات على هامش مؤتمر مؤسسة مراكز التجارة العالمية (WTCA) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن مركز التجارة العالمي – القاهرة يعمل على تعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية ومراكز التجارة العالمية في أفريقيا والشرق الأوسط، بما يسهم في توفير البيانات اللازمة للمستثمرين وتذليل العقبات التي تواجه الشركات الراغبة في التوسع بالأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن المركز تحول، مستفيدًا من خبرته الطويلة في دعم التجارة، إلى منصة للتواصل بين المستثمرين والجهات المعنية، سواء من خلال توفير المعلومات المحلية للمستثمرين القادمين إلى مصر، أو إتاحة البيانات الواردة من مراكز التجارة العالمية الأخرى أمام الشركات المصرية الراغبة في التوسع خارج السوق المحلية.

وأضاف أن دور المركز لا يقتصر على توفير البيانات، وإنما يمتد إلى نقل وجهات نظر الشركات والتحديات التي تواجهها إلى الجهات الحكومية المعنية، بما يساعد على توضيح المشكلات والعمل على تيسير الإجراءات المرتبطة بها.

وأكد أن مشاركة الجهات الحكومية في فعاليات ومؤتمرات المركز تتيح مساحة مباشرة للحوار مع المستثمرين والتعرف على التحديات التي تواجههم، موضحًا أن المركز لا يتدخل في اختصاصات الجهات المعنية، وإنما يعمل على نقل وجهات نظر المستثمرين وتوضيح المشكلات بما يساعد على الوصول إلى حلول مناسبة.

ولفت الأرناؤوطي إلى أن مركز التجارة العالمي – القاهرة يستفيد من شبكة مراكز التجارة العالمية المنتشرة في أفريقيا والشرق الأوسط، بما يتيح تجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالأسواق والإجراءات والفرص الاستثمارية، ووضعها أمام المستثمرين الراغبين في التوسع.

وأوضح أن الجهات الحكومية المصرية تبدي تعاونًا كبيرًا في توفير المعلومات المطلوبة، مشيرًا إلى أن المركز يركز على ربط المستثمرين بالجهات المختصة التي تمتلك البيانات الرسمية والموثوقة، دون الدخول في تفاصيل اختصاصات هذه الجهات.

وأضاف أن بعض العقبات التي تواجه الشركات لا ترتبط بالضرورة بتعقيد الإجراءات، وإنما قد تنتج في بعض الأحيان عن عدم وصول وجهة نظر المستثمر بشكل واضح إلى الجهة المعنية أو عدم وضوح طبيعة المشكلة، مؤكدًا أن تحديد الإشكالية بدقة يساعد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير بيئة الأعمال.

وقال الأرناؤوطي إن انعكاسات التحركات المصرية والأفريقية لتعزيز التجارة والاستثمار أصبحت أكثر وضوحًا، خاصة مع التطور الذي تشهده الطرق والموانئ والمناطق الحرة، بما يدعم حركة التجارة ويربط الأسواق الأفريقية بصورة أفضل.

وأضاف أن تطوير البنية التحتية والموانئ والمناطق الحرة يسهم في تحسين فرص التوسع التجاري والاستثماري، مشيرًا إلى أن وتيرة التحركات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الأفريقية تشهد نموًا واضحًا.

وأكد أن المركز يعمل على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين من خلال التواصل مع الجهات المعنية داخل مصر، أو عبر مراكز التجارة العالمية الموجودة في الدول الأخرى، بما يساعد على إيجاد حلول للعقبات المطروحة وفتح المجال أمام شراكات جديدة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الليبية في السوق المصرية، أوضح الأرناؤوطي أن المحفظة الاستثمارية الليبية تعد من أكبر المحافظ الاستثمارية الأجنبية الموجودة في مصر، وتبلغ قيمتها نحو مليار دولار، موزعة على عدد من القطاعات، من بينها السياحة والعقارات والصناعة والطاقة والزراعة.

وأشار إلى وجود رغبة متزايدة لدى المستثمرين الليبيين في توسيع استثماراتهم بالسوق المصرية، خاصة في ظل وجود شركات ومشروعات واستثمارات قائمة بالفعل، مؤكدًا أن تعزيز التواصل بين المستثمرين والجهات المعنية يمكن أن يدعم زيادة هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الاستثمارات الليبية في مصر لا تتركز في قطاع واحد، وإنما تمتد إلى مجموعة من الأنشطة، مع وجود فرص لتعزيز التعاون في مجالات السياحة والتطوير العقاري والصناعة والزراعة والطاقة.

وأوضح أن مركز التجارة العالمي – القاهرة لا يمتلك بيانات تفصيلية عن مكونات المحفظة الاستثمارية الليبية، باعتبار أن دوره الأساسي يتمثل في الربط بين المستثمرين والجهات التي توفر البيانات الرسمية، وليس إصدار الإحصاءات الخاصة بالاستثمارات.

وشدد الأرناؤوطي على أن الحصول على المعلومات الموثوقة يمثل أحد أهم احتياجات المستثمر عند دراسة الدخول إلى سوق جديدة، موضحًا أن المركز يعمل على تسهيل الوصول إلى هذه المعلومات وربط المستثمرين بالجهات المختصة داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن التواصل مع مراكز التجارة العالمية في أفريقيا والشرق الأوسط يتيح للمستثمرين الوصول إلى بيانات أكثر شمولًا حول الأسواق المستهدفة، بما يساعدهم على دراسة طبيعة الأسواق والإجراءات والفرص المتاحة بها قبل اتخاذ قرارات التوسع.

وأكد أن التحركات المصرية لتعزيز التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية بدأت تؤتي ثمارها، متوقعًا استمرار نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن دور مركز التجارة العالمي – القاهرة يتمثل في دعم هذا التوسع من خلال توفير المعلومات، وتسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات المعنية، ونقل وجهات النظر التي تساعد على معالجة العقبات، بما يعزز فرص إقامة شراكات تجارية واستثمارية جديدة بين مصر والدول الأفريقية.