«مصر السيادي» يطلق صندوق الاستثمار الصناعي برأسمال مرخص 10 مليارات جنيه

أصدر د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، القرار رقم 7/2 لسنة 2026، بتأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، بهدف دعم وتنمية القطاع الصناعي وتعزيز استدامته وكفاءته، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأنشطة الصناعية والخدمات المساندة واللوجستية المرتبطة بها.

ونص القرار، الصادر في 26 أغسطس 2026، على تأسيس الصندوق ككيان مملوك بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة واستقلال مالي وإداري، ويُعد من أشخاص القانون الخاص، على أن تبلغ مدة الصندوق 99 عامًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التأسيس في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للصندوق السيادي، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في مجالات القطاع الصناعي بما يسهم في رفع كفاءته واستدامته، إلى جانب تحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، سواء لإقامة مشروعات صناعية جديدة أو توسعة المشروعات القائمة، وكذلك الاستثمار في الخدمات المساندة واللوجستية وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالقطاع الصناعي.

كما يستهدف الصندوق تنويع الاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية وأفضل المعايير والقواعد الدولية، بما يدعم تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

ويتيح القرار للصندوق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية والشركات، وفق أسس استثمارية تستهدف تحقيق العائد المحدد في سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق.

مليار جنيه رأسمال صندوق الاستثمار  الصناعي

حدد القرار رأس المال المرخص به لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي عند 10 مليارات جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر مليار جنيه، يسدد صندوق مصر السيادي منه 500 مليون جنيه عند التأسيس في الحساب المصرفي للصندوق، على أن يتم سداد باقي رأس المال نقدًا أو عينًا خلال 5 سنوات من تاريخ التأسيس، وفقًا للقرار المعتمد من مجلس الإدارة.

وقُسم رأس المال المصدر إلى 500 ألف وحدة متساوية، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها 1000 جنيه، فيما تُعد أموال الصندوق أموالًا خاصة.

ويجوز نقل الأصول من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية إلى الصندوق الفرعي بالقيمة السوقية، وفقًا لأحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، كما يجوز للصندوق السيادي أو غيره من الجهات والكيانات والأشخاص إسناد إدارة بعض أصولهم إلى الصندوق، وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة وبما يتوافق مع أهدافه.

الاستثمار المباشر وتأسيس الشركات

وأجاز القرار للصندوق القيام بالاستثمار المباشر وغير المباشر، منفردًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، في مختلف المجالات الصناعية، فضلًا عن تطوير واستغلال وإدارة وتملك المباني والأراضي والأصول المرتبطة بالقطاع الصناعي.

كما يحق للصندوق تأسيس الشركات والصناديق والكيانات المختلفة، أو المساهمة في زيادة رؤوس أموالها، على ألا تتجاوز مساهمته 50% من الاستثمار، مع إمكانية زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس الإدارة بما يتناسب مع أغراض الصندوق وحجم الاستثمار، وذلك داخل مصر أو خارجها.

ويشمل نطاق أنشطة الصندوق كذلك الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، إلى جانب شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار أو الشركات التي يساهم فيها.

5 إلى 11 عضوًا لمجلس الإدارة

حدد القرار تشكيل مجلس إدارة الصندوق بما لا يقل عن 5 أعضاء ولا يزيد على 11 عضوًا، ويجوز أن يكون المدير التنفيذي عضوًا بمجلس الإدارة، على أن يصدر قرار تعيين أعضاء المجلس من مجلس إدارة صندوق مصر السيادي لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

كما نص القرار على تعيين مدير تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار المرتبط بنشاط الصندوق، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويتولى المدير التنفيذي إدارة الأعمال اليومية وتمثيل الصندوق أمام الغير والقضاء، إلى جانب التوقيع على العقود والمعاملات البنكية والمالية وفقًا للوائح الداخلية.

ويكون المركز الرئيسي لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي في إحدى محافظات القاهرة الكبرى، مع السماح بإنشاء فروع ومكاتب داخل مصر أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة، بما يخدم أهداف الصندوق وطبيعة أعماله.

وتتكون موارد الصندوق من رأس المال، والأصول التي تنتقل ملكيتها إليه، والعوائد الناتجة عن استثمار أمواله واستغلال أصوله، إلى جانب القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.

ويأتي تأسيس الصندوق الفرعي للاستثمار الصناعي في إطار توسيع أدوات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية لدعم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب استثمارات جديدة إلى الأنشطة الصناعية والخدمات المرتبطة بها.