أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إصدار نحو 300,995 شهادة منشأ خلال النصف الأول من 2026، مقابل 292,583 شهادة خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 2.88%.

وتتيح شهادات المنشأ للمصدرين الاستفادة من المعاملة الجمركية التفضيلية المقررة بموجب الاتفاقيات التجارية، وشهدت الفترة ارتفاعًا في شهادات المنشأ الصادرة وفق اتفاقية جامعة الدول العربية بنسبة 6.34%، وMERCOSUR بنسبة 3.21%، وAfCFTA بنسبة 2.36%.

وفي ملف المعالجات التجارية، أصدرت الوزارة وقطاع المعالجات التجارية 10 قرارات وإعلانات خلال النصف الأول من العام، شملت تدابير وقائية ونهائية ومكافحة إغراق ومراجعات تجارية.

كما نجحت التحركات المصرية في خفض هامش التدابير المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض منتجات الألياف الزجاجية المصرية من 26% إلى 11%، إلى جانب استثناء 9 شركات مصرية من رسوم مكافحة التحايل التركية المفروضة على المنسوجات.

أتاح جهاز التمثيل التجاري وتابع خلال النصف الأول من 2026 نحو 197 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت 310 ملايين دولار، شملت مجموعة واسعة من المنتجات والقطاعات، من بينها الأسمدة والملابس الجاهزة والكيماويات والمنتجات الطبية ومواد البناء والصلب والتعبئة والتغليف والأسمنت والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

كما وفر الجهاز 40 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية تقارب 3 مليارات دولار في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة والتعدين.

وشملت تحركات التمثيل التجاري خلال الفترة تنظيم والمشاركة في 15 معرضًا تجاريًا دوليًا، إلى جانب تنظيم 20 زيارة وبعثة تجارية، فضلًا عن العمل على معالجة عدد من التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية

بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها من صندوق تنمية الصادرات خلال النصف الأول من 2026 نحو 19.37 مليار جنيه، ضمن آليات دعم المصدرين وسداد المستحقات.

وشملت المبالغ 7.28 مليار جنيه ضمن مبادرات السداد الفوري للمستحقات السابقة على الأول من يوليو 2024، استفادت منها 1,970 شركة، إلى جانب 3.9 مليار جنيه من خلال المقاصة الإلكترونية مع الضرائب والجمارك والتأمينات.

كما بلغ الدعم النقدي المباشر للمستحقات اعتبارًا من الأول من يوليو 2024 نحو 8.19 مليار جنيه، استفادت منه 1,495 شركة، من بينها شركات الأسمنت، إلى جانب 852.93 مليون جنيه لشركات الأسمنت و350 مليون جنيه لشركة مصر للطيران.

جاء ذلك وفق بيانات الصندوق الواردة «النشرة الدورية» لرصد مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية ونتائج أعمال وزارة الاستثمار والجهات التابعة لها،

كشفت النشرة الدورية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال النصف الأول من 2026 إلى 25.514 مليار دولار، مقابل 24.773 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة 741 مليون دولار ونمو 3%.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية إلى 48.092 مليار دولار، مقابل 39.765 مليار دولار، بزيادة 8.327 مليار دولار ونمو 21%، ليرتفع إجمالي حجم التجارة السلعية غير البترولية إلى نحو 73.6 مليار دولار.

وتظهر البيانات أن ارتفاع واردات الذهب كان أحد أبرز العوامل المؤثرة في إجمالي حركة التجارة؛ إذ بلغت واردات الذهب 4.051 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، مقابل 250 مليون دولار فقط في الفترة المناظرة من 2025، بزيادة 3.801 مليار دولار ونمو بلغ 1520%.

وباستبعاد الذهب، ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية إلى 23.279 مليار دولار، بنمو 12%، بينما بلغت الواردات 44.041 مليار دولار بزيادة 11.5%، ليرتفع العجز التجاري غير البترولي باستبعاد الذهب إلى 20.762 مليار دولار، مقابل 18.667 مليار دولار، بزيادة 11%.

وتصدرت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية خلال الفترة، فيما جاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة ضمن أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

واصلت مشروعات المناطق الحرة في مصر تسجيل نمو خلال النصف الأول من 2026، إذ ارتفع عدد المشروعات العاملة بها إلى 1,262 مشروعًا مقابل 1,224 مشروعًا خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 3%.

وبحسب بيانات « النشرة الدورية» لرصد مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية ونتائج أعمال وزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، بلغ إجمالي رؤوس أموال مشروعات المناطق الحرة نحو 14.4 مليار دولار، مقابل 14.2 مليار دولار.

فيما ارتفعت المساهمات الأجنبية إلى 2.9 مليار دولار، بزيادة 4%، وصعدت التكاليف الاستثمارية إلى 39.2 مليار دولار مقابل 38.6 مليار دولار، بنمو 2%.

كما ارتفعت فرص العمل التي توفرها مشروعات المناطق الحرة إلى نحو 253 ألف فرصة، مقابل 228 ألف فرصة خلال الفترة المقارنة، بزيادة 11%.

وعلى صعيد النشاط التصديري، ارتفع إجمالي صادرات المناطق الحرة إلى 14 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 12.6 مليار دولار، بنمو 11%.

وسجلت الصادرات السلعية غير البترولية للمناطق الحرة 6.6 مليار دولار بزيادة 6%، بينما ارتفعت الصادرات الخارجية إلى 4.1 مليار دولار بنمو 11%، والصادرات الخدمية إلى 4.3 مليار دولار بزيادة 16%، فيما زادت الصادرات البترولية 15% إلى 3.1 مليار دولار.

أظهرت بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ارتفاع رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة التي تم تأسيسها في مصر خلال النصف الأول من 2026 إلى 97.495 مليار جنيه، مقارنة بـ86.956 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 12.1%.

وجاء النمو مدفوعًا بصورة رئيسية بارتفاع المساهمات المحلية إلى 85.490 مليار جنيه مقابل 75.672 مليار جنيه، بنمو 13%، فيما ارتفعت المساهمات العربية والأجنبية إلى 12.005 مليار جنيه مقابل 11.284 مليار جنيه، بزيادة 6.4%.

وتصدرت الإمارات قائمة أبرز الدول العربية والأجنبية المساهمة في رؤوس أموال الشركات الجديدة بقيمة 1.575 مليار جنيه، تلتها السعودية بـ1.567 مليار جنيه، ثم سوريا بـ1.187 مليار جنيه، والصين بـ1.168 مليار جنيه، وجزر العذراء البريطانية بـ884 مليون جنيه، وتركيا بـ737 مليون جنيه.

واستحوذت الدول الست مجتمعة على نحو 59% من إجمالي المساهمات العربية والأجنبية في رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة خلال الفترة.

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العدد الأول من «النشرة الدورية» لرصد مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية ونتائج أعمال الوزارة والجهات التابعة لها، عن الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مع مقارنة المؤشرات بالفترة المناظرة من 2025.

وتستهدف النشرة توفير بيانات ومؤشرات محدثة حول أداء ملفات الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يتيح لمجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار متابعة تطورات الأداء بصورة دورية، فضلًا عن توفير أساس للمقارنة بين نتائج الإصدارات المقبلة.

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إصدار النشرة يأتي في إطار تعزيز إتاحة المعلومات والبيانات المحدثة حول مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية، وتوفير صورة متكاملة عن نتائج أعمال الوزارة والجهات التابعة، تطبيقًا لمبدأ «من حقك تعرف».

وأظهرت بيانات النشرة تأسيس 26,521 شركة جديدة خلال النصف الأول من 2026، بارتفاع 19.8% مقارنة بـ22,133 شركة خلال الفترة نفسها من 2025، بينما ارتفع إجمالي رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات إلى 97.495 مليار جنيه، مقابل 86.956 مليار جنيه، بنمو 12.1%.

واستحوذت الشركات المؤسسة وفق قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على 53% من إجمالي عدد الشركات الجديدة، مقابل 47% للشركات المؤسسة وفق قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فيما استحوذت شركات قانون 159 على 62% من رؤوس الأموال المصدرة، مقابل 38% لقانون الاستثمار.

وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الأشكال القانونية من حيث العدد، بإجمالي 19,784 شركة خلال النصف الأول من العام، مقابل 15,969 شركة في الفترة المناظرة، بنمو 23.9%، بينما بلغت رؤوس أموالها المصدرة 76.657 مليار جنيه.

وعلى مستوى مصادر التمويل، بلغت المساهمات المحلية في رؤوس أموال الشركات الجديدة 85.490 مليار جنيه، بزيادة 13%، مقابل 12.005 مليار جنيه للمساهمات العربية والأجنبية، بنمو 6.4%، لتستحوذ المساهمات المحلية على نحو 88% من الإجمالي.

أكد فريدريك أوتو، السفير الكيني لدى مصر، أن العلاقات المصرية الكينية تمثل نموذجًا متميزًا للشراكة والتعاون الإقليمي في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى امتداد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأكثر من 64 عامًا.

وقال ، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكيني، إن البلدين يمتلكان فرصًا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم متزايد خلال الفترة الأخيرة.

وكشف السفير الكيني عن وجود نحو 90 ألف مواطن مصري في كينيا، يمارسون أنشطتهم المختلفة في بيئة مستقرة وآمنة، لافتًا إلى تأسيس نحو 58 شركة مشتركة بين مستثمرين من البلدين حتى الآن.

وأوضح أن إجراءات تأسيس الشركات في كينيا تتميز بالسرعة والمرونة، إذ يمكن الانتهاء من عملية تسجيل الشركة وتجهيزها لبدء النشاط خلال فترة لا تتجاوز أسبوعًا.

وأضاف أوتو أن المستثمر المصري يمكنه تأسيس شركة مملوكة له بالكامل بنسبة 100%، مع إتاحة حرية تحويل الأرباح والأموال إلى خارج كينيا، بما يعزز جاذبية السوق الكينية أمام الاستثمارات المصرية الراغبة في التوسع داخل القارة الأفريقية.

كينيا تلغي تأشيرات الدخول للمصريين

وأشار أوتو إلى قرار الرئيس الكيني وليام ساموي روتو بإعفاء المواطنين المصريين من إجراءات الحصول على تأشيرة دخول تقليدية إلى كينيا، مؤكدًا أن القرار مطبق منذ نحو 8 أشهر.

وأوضح أن إجراءات الدخول أصبحت أكثر سهولة من خلال نظام إلكتروني، حيث يمكن للمسافر المصري استكمال الإجراءات عبر الإنترنت والحصول على تصريح دخول صالح لمدة 60 يومًا، دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر السفارة الكينية في القاهرة.

ولفت إلى أن حركة السفر بين البلدين تدعمها رحلات جوية مباشرة بين القاهرة ونيروبي بمعدل رحلتين يوميًا، وهو ما يسهم في تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد السفير الكيني أهمية استمرار التنسيق بين السفارتين المصرية والكينية لدعم الدبلوماسية الاقتصادية وتسهيل حركة الأفراد والتجارة والاستثمارات بين البلدين.

15 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

وقال أوتو إن العلاقات المصرية الكينية شهدت دفعة قوية عقب التوقيع، في مارس من العام الماضي، على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات.

وأضاف أن البلدين يعملان على تحويل هذه الاتفاقيات إلى مشروعات وفرص استثمارية وتجارية ملموسة، بما يدعم زيادة معدلات التبادل التجاري ويفتح المجال أمام القطاع الخاص في البلدين لتعزيز الشراكات المشتركة.

وفد كيني يشارك في فعاليات العلمين

وكشف السفير عن مشاركة 15 من كبار رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية المؤثرة في كينيا في المؤتمر المرتقب بمدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة مجتمع الأعمال الكيني في الفعاليات الاقتصادية المصرية لتعزيز فرص التعاون المباشر مع الشركات المصرية.

وأشار إلى عزمه التنسيق لعقد اجتماع جانبي بين الوفد الكيني وممثلي القطاع الخاص المصري، لبحث التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تذليل العقبات أمام زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأكد أوتو أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وكينيا، خاصة في ظل ما تتمتع به الدولتان من موقع استراتيجي وقدرات وإمكانات يمكن توظيفها لزيادة التبادل التجاري والوصول إلى أسواق جديدة في القارة الأفريقية.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين البلدين في عدد من الملفات، من بينها قضايا المناخ والبيئة، في إطار الزيارة التي يجريها مبعوث كينيا الخاص بتغير المناخ إلى مصر.

بدأت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إجراءات تحقيق مكافحة الدعم ضد الواردات المدعومة من صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية، بما يشمل السيراميك والبورسلين، ذات المنشأ أو المصدرة من دولة الهند، وذلك على خلفية وجود أدلة ومؤشرات أولية على حصول المنتجين والمصدرين الهنود على برامج دعم، وورود منتجاتهم إلى السوق المصرية بأسعار مدعومة ألحقت ضررًا ماديًا بالصناعة المحلية.

وأعلن قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، في الإعلان رقم 13 لسنة 2026، بدء إجراءات التحقيق بعد موافقة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في 28 أغسطس 2026 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء التحقيق والنشر في الوقائع المصرية.

واستندت سلطة التحقيق إلى معلومات وأدلة مبدئية تشير إلى قيام حكومة الهند بمنح برامج دعم للمنتجين والمصدرين لصادرات بلاط السيراميك، بما قد يجعل تلك الممارسات قابلة لاتخاذ إجراءات تعويضية وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة أن قطاع المعالجات التجارية توافرت لديه مبررات وأدلة أولية بشأن وجود برامج دعم للصادرات الهندية من بلاط السيراميك، وأن تلك الواردات ترد إلى السوق المصرية بأسعار مدعومة وتتسبب في ضرر مادي للصناعة المحلية.

وبناءً على ذلك، أجرت سلطة التحقيق من تلقاء نفسها دراسة لمدى توافر الأسس اللازمة لبدء تحقيق مكافحة الدعم ضد واردات صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية، بما في ذلك منتجات السيراميك والبورسلين ذات المنشأ أو المصدرة من الهند.

وفي إطار الإجراءات السابقة على بدء التحقيق، وجهت سلطة التحقيق في 24 يونيو 2026 دعوة إلى حكومة الهند لعقد مشاورات وفقًا لأحكام المادة 13 من اتفاق الدعم والرسوم التعويضية والمادة 58 من اللائحة التنفيذية.

وعُقدت جلسة المشاورات في 1 يوليو 2026 بحضور ممثلي الحكومة المصرية ممثلة في قطاع المعالجات التجارية، وممثلي الحكومة الهندية من خلال سفارة الهند بالقاهرة، إلى جانب ممثلي سلطة التحقيق بوزارة التجارة والصناعة الهندية.

واتفق الجانبان خلال المشاورات على أن يوافي الجانب الهندي سلطة التحقيق، خلال 7 أيام عمل، بمذكرة مكتوبة تتضمن ما أثير وجرى مناقشته خلال الجلسة، إلا أن سلطة التحقيق لم تتلق أي رد أو مذكرات من الجانب الهندي، ومن ثم لم تسفر المشاورات عن التوصل إلى حل متفق عليه بين الطرفين.

وعقدت اللجنة الاستشارية اجتماعًا في 4 أغسطس 2026 لمناقشة التقرير الذي أعدته سلطة التحقيق، قبل رفع توصيتها إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي وافق على بدء إجراءات التحقيق والنشر في الوقائع المصرية.

60 % من الإنتاج المحلي ممثل في التحقيق

وحصلت سلطة التحقيق على البيانات اللازمة من المصادر الرسمية، إلى جانب البيانات المقدمة من عدد من شركات الصناعة المحلية، وهي شركة العز للسيراميك والبورسلين «الجوهرة»، وشركة الشرق لصناعة السيراميك والبورسلين «سيراميكا جلوريا»، وشركة رويال لصناعة السيراميك والبورسلين والخزفيات.

وتمثل الشركات الثلاث مجتمعة نحو 26% من إجمالي الإنتاج المحلي، فيما أيدت شركة سيراميكا كليوباترا بدء إجراءات التحقيق، وتمثل نحو 34% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية.

وبذلك تمثل الشركات الأربع مجتمعة نحو 60% من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتج محل التحقيق، ما يجعلها ممثلة للصناعة المحلية وفقًا لأحكام المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998.

التحقيق يشمل السيراميك والبورسلين

ويشمل المنتج محل التحقيق بلاط وترابيع خزفية للتبليط والتغطية أو للمداخن أو الجدران، ومكعبات الفسيفساء «موزاييك» وما يماثلها من خزف، وإن كانت على حامل، وخزف التشطيب، بما يشمل السيراميك والبورسلين.

وتندرج المنتجات محل التحقيق تحت البند الجمركي 6907 من التعريفة الجمركية المنسقة.

وتستهدف سلطة التحقيق التحقق من مدى وجود برامج دعم تستند إلى قوانين وتشريعات صادرة عن الحكومة الهندية، ومدى استفادة المنتجين والمصدرين منها، وما إذا كانت هذه البرامج تمثل دعمًا قابلًا لاتخاذ إجراء بموجب القواعد المنظمة لمكافحة الدعم.

تراجع المبيعات والإنتاج والأرباح

وأظهرت البيانات الأولية التي استندت إليها سلطة التحقيق وجود مؤشرات على أن الواردات محل التحقيق ترد إلى السوق المصرية بأسعار مدعومة، وأنها تسببت في وقوع ضرر مادي للصناعة المحلية، مع وجود علاقة سببية أولية بين الواردات المدعومة والضرر الذي لحق بالمنتجين المحليين.

وشملت أبرز مؤشرات الضرر التي رصدتها سلطة التحقيق وجود فرق سعري بين أسعار الواردات المدعومة وأسعار بيع الصناعة المحلية، إلى جانب انخفاض حجم المبيعات المحلية وحصة الصناعة من السوق.

كما تضمنت مؤشرات الضرر انخفاض حجم الإنتاج ونسبة استغلال الطاقة الإنتاجية، وتدهور أرباح الصناعة المحلية، وانخفاض العمالة والإنتاجية، وتحول معدل العائد على الاستثمار إلى معدل سالب، فضلًا عن تسجيل تدفقات نقدية سالبة.

وأكد القطاع أن هذه النتائج تمثل مؤشرات أولية تستهدف إجراءات التحقيق التحقق منها بشكل تفصيلي خلال المراحل المقبلة، قبل التوصل إلى النتائج النهائية بشأن وجود الدعم والضرر والعلاقة السببية.

عام للتحقيق في الدعم و4 سنوات ونصف للضرر

وحدد قطاع المعالجات التجارية فترة التحقيق في جانب الدعم من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026، بينما تمتد فترة التحقيق في جانب الضرر من 1 يناير 2022 حتى 30 يونيو 2026.

ومن المقرر أن ترسل سلطة التحقيق قائمة الأسئلة الخاصة بالحكومة إلى حكومة الهند، إلى جانب قوائم أسئلة أخرى إلى المنتجين والمصدرين الأجانب المعروفين، وغير المعروفين من خلال السفارة الهندية بالقاهرة.

كما سيتم إرسال قوائم الأسئلة إلى الصناعة المحلية والمستوردين المعروفين للمنتج محل التحقيق.

ويلتزم المنتجون والمصدرون الأجانب والمستوردون غير المعروفين لسلطة التحقيق بالإعلان عن أنفسهم خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان في الوقائع المصرية للحصول على قوائم الأسئلة، بينما يتعين على جميع الأطراف تقديم ردودهم خلال 37 يومًا من تاريخ استلام قوائم الأسئلة.

إمكانية تطبيق أسلوب العينة

ويجوز لسلطة التحقيق تطبيق أسلوب العينة في حال وجود عدد كبير من الأطراف المعنية المتعاونة أو تعدد المنتجين محل التحقيق، سواء بالنسبة للمصدرين والمنتجين الأجانب أو المستوردين.

وطالبت الشركات الأجنبية الراغبة في إمكانية إدراجها ضمن العينة بتقديم بياناتها الأساسية، إلى جانب معلومات تفصيلية عن مبيعات المنتج محل التحقيق إلى مصر خلال الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026، ومبيعاتها في السوق المحلية الهندية خلال الفترة نفسها، وأنشطتها المتعلقة بالإنتاج والبيع، والشركات المرتبطة بها.

وينطبق الأمر ذاته على المستوردين، الذين يتعين عليهم تقديم بيانات الكميات والقيم الخاصة بالمنتج محل التحقيق المستورد من الهند خلال فترة التحقيق في الدعم، إلى جانب بيانات نشاط الشركة والشركات المرتبطة بها.

ويعني تقديم هذه البيانات الموافقة على إمكانية إدراج الشركة ضمن العينة، وفي حال اختيارها، يتعين عليها الرد على قوائم الأسئلة وقبول زيارات التحقق الميدانية. وفي المقابل، فإن إعلان الشركة عدم رغبتها في إمكانية إدراجها ضمن العينة يُعد عدم تعاون مع سلطة التحقيق.

جلسات استماع وإجراءات مؤقتة محتملة

وأتاح قطاع المعالجات التجارية للأطراف المعنية وأصحاب المصلحة طلب عقد جلسات استماع لعرض آرائهم وحججهم، شريطة تقديم طلب كتابي يتضمن أسباب طلب الاستماع خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان في الوقائع المصرية.

كما يجوز لسلطة التحقيق إجراء زيارات تحقق ميدانية لمقار الأطراف المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات المقدمة.

وفي حال رفض أي طرف تقديم البيانات المطلوبة، أو عدم تقديمها خلال المواعيد المحددة بما يعيق مسار التحقيق، أو تقديم بيانات غير دقيقة أو مضللة، يجوز لسلطة التحقيق استخلاص النتائج استنادًا إلى أفضل البيانات المتاحة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.

كما تتيح سلطة التحقيق جميع المعلومات غير السرية ذات الصلة التي تقدمها الأطراف المعنية ضمن الملف العام، بحيث تكون متاحة للأطراف ذات المصلحة بمقر سلطة التحقيق في العاصمة الإدارية حتى صدور القرار النهائي.

ولم تستبعد سلطة التحقيق إمكانية اللجوء إلى إجراءات مؤقتة خلال فترة التحقيق، وفقًا لأحكام المادة 66 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998، بحسب ما تسفر عنه نتائج التحقيق وتطوراته.