مصر تفرض رسوم إغراق نهائية 35% على واردات PVC من الاتحاد الأوروبي لمدة 5 سنوات

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 364 لسنة 2026 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) غير الممزوج بمواد أخرى بأشكاله الأولية، للرتب K65 وK67+/-1، ذات المنشأ أو المصدرة من الاتحاد الأوروبي، وذلك لمدة خمس سنوات.

ونص القرار، الصادر في 20 أغسطس 2026 عن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 197 تابع (أ) بتاريخ 8 سبتمبر 2026، على فرض رسوم مكافحة إغراق بنسبة 35% من القيمة CIF، على ألا تقل قيمة الرسوم عن 274 دولارًا أمريكيًا للطن.

وتخضع الواردات محل القرار للبند الجمركي 3904100000 من التعريفة الجمركية المنسقة، على أن يتم تحصيل الرسوم المفروضة بموجب القرار في الحساب المخصص لدى البنك المركزي المصري.

وجاء القرار عقب انتهاء قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من تحقيق مكافحة الإغراق بشأن واردات PVC ذات المنشأ أو المصدرة من الاتحاد الأوروبي، حيث خلص التحقيق إلى ورود المنتج بأسعار مغرقة تسببت في ضرر مادي للصناعة المحلية، مع ثبوت وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على المنتجين المحليين.

وبحسب إعلان قطاع المعالجات التجارية رقم 11 لسنة 2026، بدأت إجراءات التحقيق رسميًا بعد موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في 25 سبتمبر 2025 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء تحقيق مكافحة الإغراق، أعقب ذلك نشر إعلان بدء التحقيق رقم 9 لسنة 2025 في الوقائع المصرية بتاريخ 29 سبتمبر 2025.

وأرسلت سلطة التحقيق في 2 أكتوبر 2025 قوائم الأسئلة ونسخًا من إعلان بدء التحقيق إلى الصناعة المحلية والمستوردين والمستخدمين المعروفين، كما أرسلت نسخة إلى البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي لتوزيعها على المنتجين والمصدرين للمنتج محل التحقيق، ومنحت الأطراف المعنية مهلة 37 يومًا للرد.

وتلقت سلطة التحقيق خلال المواعيد المحددة ردودًا من الصناعة المحلية والمستوردين والمستخدمين، في حين لم تتلق أي ردود من المنتجين والمصدرين بالاتحاد الأوروبي.

وأجرت سلطة التحقيق زيارات للتحقق الميداني داخل مصر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير 2026 لكل من الصناعة المحلية والمستوردين المتعاونين في التحقيق، فيما أرسلت نسخة من النص غير السري لتقرير الحقائق الأساسية إلى الأطراف المعنية في 24 يونيو 2026، مع منحهم مهلة سبعة أيام للتعليق، دون تلقي أي تعليقات على التقرير.

وعقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها في 4 أغسطس 2026 لمناقشة التقرير النهائي الذي أعدته سلطة التحقيق، وانتهت إلى تأييد توصيتها بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على واردات PVC للرتب K65 وK67+/-1 ذات المنشأ أو المصدرة من الاتحاد الأوروبي، قبل رفع التوصية إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي وافق عليها وأصدر القرار الوزاري رقم 364 لسنة 2026.

21% من واردات PVC تأتي من الاتحاد الأوروبي

وأظهرت نتائج التحقيق أن واردات PVC ذات المنشأ أو المصدرة من الاتحاد الأوروبي تمثل نحو 21% من إجمالي حجم واردات مصر من المنتج من جميع المصادر، وخلصت سلطة التحقيق إلى أن تلك الواردات ترد بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة المحلية، مع توافر علاقة سببية بين الإغراق والضرر.

وشملت فترة التحقيق في الإغراق المدة من 1 أبريل 2024 حتى 31 مارس 2025، بينما امتدت فترة التحقيق في الضرر من 1 أبريل 2021 حتى 31 مارس 2025.

«TCI Sanmar» الهندية تمثل 86.3% من إنتاج الصناعة المحلية

وحددت سلطة التحقيق الصناعة المحلية محل التحقيق في شركتي تي سي آي سانمار والبتروكيماويات المصرية، حيث تمثل الأولى نحو 86.3% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، بينما تمثل الثانية 13.7%، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998.

كما توصل التحقيق إلى أن المنتج الذي تنتجه الصناعة المحلية يعد منتجًا مثيلًا للمنتج المصدر من أو ذي منشأ الاتحاد الأوروبي، من حيث الخصائص المادية والمواصفات وقنوات التوزيع والاستخدامات النهائية، وأن كلًا منهما يمثل بديلًا للآخر ويمكن أن يحل محله في الاستخدام.

مراجعة الرسوم كل 3 أشهر

وألزم القرار الصناعة المحلية والمستوردين بتقديم البيانات التي يطلبها قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب أي بيانات أخرى يرى القطاع ضرورة تقديمها، بما يشمل بيانات التكاليف والإنتاج والمبيعات والمخزون والطاقة الإنتاجية والواردات والمشتريات والأسعار.

كما ألزم الشركات بتقديم القوائم المالية السنوية المعتمدة من الجمعية العامة، مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات، إلى جانب القوائم المالية ربع السنوية مرفقًا بها تقرير فحص محدود من مراقب الحسابات خلال 45 يومًا من تاريخ انتهاء كل ربع سنة.

ونص القرار على مراجعة أثر فرض رسوم مكافحة الإغراق بشكل ربع سنوي، في ضوء البيانات المقدمة والمتغيرات والتأثيرات على الاقتصاد القومي.

وتلتزم الصناعة المحلية والمستوردون بتقديم البيانات المطلوبة كل ثلاثة أشهر، تبدأ من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقرار، وذلك خلال 10 أيام من بداية الشهر التالي لكل فترة، مع إمكانية مد المهلة بناءً على مبررات تقبلها الوزارة.

ويعمل القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.