أسواق المال المختبر التنظيمي لهيئة الرقابة المالية يوقع 4 مذكرات تفاهم لدعم ابتكارات التكنولوجيا بواسطة إسلام عبد الحميد 8 سبتمبر 2026 | 5:46 م كتب إسلام عبد الحميد شهدت القمة السنوية الأولى للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية «FRA-Sandbox Summit»، توقيع 4 مذكرات تفاهم بين المختبر وعدد من الجهات المتخصصة، في إطار تعزيز التعاون لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية غير المصرفية. وقع المختبر مذكرات تفاهم مع شركات «ستارت أب إيچيبت»، و«انطلاق»، و«محرم وشركاه»، و«إيه چي إكس للاستشارات»، بهدف دعم منظومة الابتكار في التكنولوجيا المالية، وتعزيز التعاون في مجالات الترويج الخارجي والتوعية، إلى جانب تنشيط وصول المشروعات المبتكرة والشركات الناشئة إلى المختبر والاستفادة من البيئة التنظيمية التجريبية التي يوفرها. تأتي هذه المذكرات في إطار توجه المختبر إلى توسيع شبكة الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات ذات الصلة بالتكنولوجيا وريادة الأعمال، بما يسهم في اكتشاف مزيد من الحلول التكنولوجية المبتكرة وربطها باحتياجات السوق والأنشطة المالية غير المصرفية. كان المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، قد استعرض خلال القمة إنجازات المختبر خلال عامه الأول، موضحًا أنه تلقى 49 مشروعًا، حصلت 9 مشروعات منها على الموافقة المبدئية، فيما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي. كما قدم المختبر الإرشاد التنظيمي لنحو 45 شركة، إلى جانب تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة لنشر الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني والأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية. وأكد خليفة أن المختبر يمثل حلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، من خلال توفير مسار سريع للانتقال من مرحلة التجربة إلى استخلاص النتائج وفق إطار زمني واضح، مشيرًا إلى أن قبول المشروعات لا يرتبط بحجم المؤسسة، وإنما بقدرة الفكرة على إحداث أثر قابل للقياس في تحسين وتسهيل تجربة المتعاملين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية. شهدت القمة مشاركة أكثر من 500 شخص من المؤسسات والشركات والجامعات والمراكز البحثية والقطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال، حيث ناقشت الفعاليات أبرز ما تحقق خلال العام الأول من عمل المختبر، وقصص النجاح والمشروعات المبتكرة التي تم احتضانها، إلى جانب مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي. وتضمنت القمة جلسات نقاشية تناولت تجارب المشروعات المشاركة في المختبر، وآفاق الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات الواعدة والتحديات المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وجمع البيانات وتوليد المؤشرات، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية وقواعد حماية البيانات الشخصية. 8 سبتمبر 2026 | 5:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار كينيا تطرح 8 فرص تجارية لتعزيز صادرات القهوة والشاي واللحوم إلى مصر بواسطة سناء علام 8 سبتمبر 2026 | 5:43 م كتب سناء علام أكد تشارلز كيبرو، رئيس الوفد الاقتصادي الكيني إلى مصر، أن زيارة الوفد تستهدف فتح مسار جديد للتعاون التجاري بين البلدين، يقوم على التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال والمصدرين، بما يتيح الحصول على أسعار وخصومات تجارية مباشرة ومزايا تفضيلية للمنتجات المصرية التي تجد طريقها بالفعل إلى السوق الكينية. وقال ، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكيني، إن الوفد يسعى إلى الانتقال بالعلاقات التجارية بين البلدين من مجرد تبادل للسلع إلى شراكات متبادلة في التصدير والاستيراد والاستثمار، بما يخدم مصالح القطاع الخاص في مصر وكينيا، ويدعم زيادة حجم التجارة البينية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن حجم التجارة بين مصر وكينيا لا يعكس الإمكانات الحقيقية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة في ظل تنوع المنتجات والفرص المتاحة أمام القطاع الخاص. وتشمل أبرز المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق الكينية الورق والأجهزة الكهربائية والبلاستيك والصلب والسكر، فيما تتركز الصادرات الكينية إلى مصر بصورة أساسية في الشاي والقهوة والأعشاب. وأشار كيبرو إلى أن الوفد الكيني جاء إلى مصر حاملاً مجموعة من الفرص التجارية التي تستهدف زيادة صادرات بلاده إلى السوق المصرية، وعلى رأسها القهوة الكينية، موضحًا أن الوفد يضم رئيس مجلس إدارة هيئة القهوة الجديد في كينيا، بهدف بحث فرص التعاون المباشر وتسهيل إجراءات دخول القهوة الكينية إلى السوق المصرية. وطرح فرصًا لزيادة صادرات الشاي والماكاديميا إلى السوق المصرية، من خلال توريد كميات تجارية وإقامة شراكات في مجالات التعبئة والتصنيع وإعادة التصدير، إلى جانب بحث إمكانية زيادة صادرات لحوم الماعز الكينية إلى مصر، في ضوء الفرص المتاحة لتوسيع مصادر البروتين الحيواني في السوق المصرية. وذكر أن الفرص المطروحة تشمل كذلك زيادة صادرات الأفوكادو الكيني إلى مصر، مع بحث إمكانية التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة، ومن بينها زيت الأفوكادو المستخدم في عدد من الصناعات، بما يفتح المجال أمام شراكات بين الشركات المصرية والكينية في التصنيع والتعبئة وإعادة التصدير. وفي الاتجاه المقابل، أكد كيبرو اهتمام مجتمع الأعمال الكيني بالاستفادة من التكنولوجيا والخبرات والمنتجات الصناعية المصرية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر قاعدة إنتاجية وخبرة متراكمة. وأوضح أن أحد رجال الأعمال المشاركين في الوفد، والعامل في مجال إنتاج الدواجن والبيض، يبحث إقامة شراكات مع الشركات المصرية والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المصرية في تطوير مزارع الدواجن في كينيا، بما يشمل مجالات الإنتاج والمعالجة والتصنيع. كما يبحث الجانب الكيني فرص استيراد زيوت التشحيم ومواد التعبئة والتغليف الخاصة بها من الشركات المصرية، بما يدعم زيادة الصادرات الصناعية المصرية إلى السوق الكينية ويفتح المجال أمام تعاون أوسع في الصناعات المرتبطة بالزيوت. وعلى صعيد الاستثمار المباشر، كشف كيبرو عن فرصة استثمارية في قطاع السياحة والضيافة والعقارات في كينيا من خلال مشروع «ليكو» (Liqu)، الذي يشارك في تطويره، موضحًا أن المشروع يتضمن ملعبًا رياضيًا مخصصًا لاستضافة البطولات، إلى جانب خطة لبناء نحو 4 آلاف منزل فاخر. وأضاف أن المشروع يخصص منطقة متكاملة لقطاع الضيافة تستهدف إنشاء شقق سكنية فاخرة وفندق من فئة 4 أو 5 نجوم بنظام الامتياز التجاري (Franchise)، مشيرًا إلى أن المشروع يبحث عن شراكات استثمارية مع مستثمرين مصريين، سواء من خلال المشاركة المباشرة أو تأسيس شركة ذات غرض خاص (SPV)، بإجمالي استثمارات مستهدفة يتجاوز 35 مليون دولار. وأكد رئيس الوفد الاقتصادي الكيني أن الفرص المطروحة تعكس رغبة حقيقية في تحويل العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا إلى شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، بدلًا من الاقتصار على تجارة السلع، مشددًا على أهمية قيام القطاع الخاص في البلدين بدور أكبر في استكشاف الفرص وتحويلها إلى مشروعات وصفقات فعلية. وأعرب عن تفاؤله بنتائج المنتدى، داعيًا الشركات والمستثمرين المصريين إلى استغلال الفرص المتاحة في السوق الكينية، بالتوازي مع فتح المجال أمام المنتجات والسلع الكينية للوصول إلى السوق المصرية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويرفع مستويات التجارة والاستثمار بين البلدين. 8 سبتمبر 2026 | 5:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال لمدة عام.. تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس هيئة الرقابة المالية بواسطة إسلام عبد الحميد 8 سبتمبر 2026 | 5:41 م كتب إسلام عبد الحميد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنًا تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام. ويشغل جبريل منصب مساعد رئيس الهيئة منذ ديسمبر 2025، ويتمتع بخبرة مهنية متنوعة تجمع بين العمل التنظيمي والرقابي من جانب، والخبرة العملية في أسواق رأس المال والاستثمار وتطوير المنتجات المالية من جانب آخر، إلى جانب مساهماته في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية واستحداث أدوات مالية جديدة. شارك جبريل خلال مسيرته المهنية بالهيئة في إعداد ومناقشة قانون تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022، فضلًا عن المشاركة في إعداد الإطار التنظيمي للشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs)، بما يدعم تطوير أدوات وآليات جديدة لتمويل الشركات وتعزيز أسواق رأس المال. كما شارك في إعداد وتطوير الأحكام المنظمة لسندات التنمية المستدامة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يعزز دور أسواق المال في تمويل المشروعات والاستثمارات المستدامة، ويدعم توجهات التمويل الأخضر والمستدام. قبل توليه منصبه الحالي، ساهم جبريل في دعم نمو وتوسع أعمال عدد من مؤسسات القطاع الخاص، كان آخرها شركة بلتون، حيث شغل منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع تطوير المنتجات بقطاع أسواق المال. وسبق له أن ترأس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية، واضطلع بدور رئيسي في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية ذات الصلة. تمتد خبراته المهنية إلى مجالات أسواق المال وإدارة الخزانة وإدارة الأصول والمحافظ والاستثمارات المالية وتطوير المنتجات والأطر التنظيمية، كما شغل عددًا من المناصب القيادية في أسواق المال وغرفة المعاملات الدولية لدى بنك مصر إيران للتنمية، إلى جانب مناصب قيادية في إدارة الأصول والمحافظ لدى شركة الصندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات، فضلًا عن شغله منصب العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية. حصل جبريل على دبلومة في التمويل الإسلامي من كلية التمويل الدولية بلندن، ودبلومة في تحليل الأسواق المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى جانب شهادات متخصصة في التكنولوجيا المالية من جامعة كمبردچ، وشهادة في البلوكتشين من Frankfurt Business School. يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين كل من محمد عبدالعزيز وحمدي بدوي، مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام. 8 سبتمبر 2026 | 5:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة بواسطة أموال الغد 8 سبتمبر 2026 | 5:36 م كتب أموال الغد بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية بمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، يرافقه راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد الزملوط، محافظ مطروح، ووليد حجاج، رئيس جهاز تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة. ويشارك في الجولة جاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “مدن القابضة” الإماراتية، وعبد الله الساهي، العضو المنتدب لمجموعة “مدن القابضة”. كما يشارك في جولة اليوم كل من بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة “مدن القابضة”، وحمد الحمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية والتشغيلية لشركة العماد القابضة “لِعماد”، وكاشف محمود، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة “مدن القابضة”، وسليمان السكسك، الرئيس التنفيذي لـ “مدن العالمية”، ومارك داردين، الرئيس التنفيذي لـ “مدن للضيافة”، ومحمد الدهان، الرئيس التنفيذي لـ “مدن مصر”، ومات سوليفان، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية بالإنابة لـ “مدن العقارية”، ودرو كينت، المدير التنفيذي للتصميم والتخطيط العمراني لمجموعة “مدن العقارية”، وعمرو عامر، مساعد مدير التطوير والتفاعل الاستراتيجي لـ “مدن العالمية”. تأتي هذه الجولة في إطار الاطلاع ميدانيا على الموقف التنفيذي الراهن لمختلف مكونات ومراحل مشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، وخاصة فيما يخص المكونات الفندقية، والتجارية، والترفيهية؛ بهدف تقديم تجربة سياحية مميزة خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة لمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة، لدورها في دفع عجلة التنمية بالساحل الشمالي الغربي وتعزيز القدرات السياحية لمصر على الخارطة العالمية بمنطقة البحر المتوسط، فضلاً عما توفره من آفاق واسعة لخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي حرصه الشديد على المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ هذه المشروعات، لافتاً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتذليل أي تحديات إجرائية لضمان انطلاقها وفق المعايير العالمية المستهدفة، ووفق البرامج الزمنية المحددة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، تأتي في إطار الشراكة المصرية الإماراتية لتنمية هذه المنطقة من الساحل الشمالي الغربي، ودور هذه الشراكة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجًا للشراكة التنموية البناءة بين البلدين انطلاقا من حرص قيادة البلدين على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، لافتا إلى ما ينطوي عليه هذا المشروع التنموي من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة، ولا سيما مع ما تتمتع به المنطقة من ميزات تنافسية عالية، بجانب الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى الفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع. 8 سبتمبر 2026 | 5:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال تجديد تعيين محمد عبدالعزيز مساعدًا لرئيس هيئة الرقابة المالية بواسطة إسلام عبد الحميد 8 سبتمبر 2026 | 5:18 م كتب إسلام عبد الحميد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026 بشأن تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام. ويشغل عبدالعزيز منصب مساعد رئيس الهيئة منذ أغسطس 2022، ويتمتع بسجل مهني حافل كقيادي في القطاع الحكومي وخبير في السياسات العامة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والرقابية، وبخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في العمل الحكومي والمؤسسي، ودعم صناعة القرار وصياغة السياسات، والإشراف على الملفات الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة الأسواق والمؤسسات المالية، ونشر التوعية والثقافة المالية. تخرج عبدالعزيز في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2001 وحصل على ماجستير العلوم السياسية، ثم دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو أستاذ سياسات عامة مقارنة زائر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. كما استهل مسيرته في العمل الحكومي من وزارة الاستثمار باحثًا اقتصاديًا بمكتب الوزير، ثم مديرًا لوحدة الدعم الفني والمتابعة، ثم مشرفًا على المكتب الفني لوزير الاستثمار، كما عمل بالهيئة العامة للاستثمار كخبير تنمية اقتصادية بقطاع السياسات، ثم مديرًا لوحدة التخطيط والمتابعة. وتعددت المهام البارزة التي تولاها حيث عمل مستشارًا ثم مساعدًا لوزير التعاون الدولي بين عامي 2015 و2016، ثم مستشارًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي بين 2016 و2017، ثم انتقل إلى البورصة المصرية مستشارًا للعلاقات المؤسسية من سبتمبر 2018 إلى أغسطس 2022. ومع انتقاله للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية مساعدًا لرئيسها؛ أنجز الدكتور محمد عبدالعزيز بنجاح العديد من المهام على رأسها إعادة تصميم وتطوير وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة، وتصميم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنشر الوعي والثقافة المالية، وإعداد ومتابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون مع مختلف جهات الدولة في مجال الثقافة المالية، وإعداد وتأليف كتيبات تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية، والتنسيق بشأن الموازنات والعمليات التعاقدية، وتمثيل الهيئة في عدد من المحافل الإقليمية والدولية، كما شغل من يناير 2024 منصب نائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة. وامتدت خبرات عبدالعزيز ليشغل على مدار السنوات العشر الأخيرة عضوية مجالس إدارة كل من: الهيئة العامة للتنمية السياحية، وشركة مصر للتأمين التكافلي، والهيئة العامة للاستثمار، والأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة. يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين محمود جبريل، وحمدي بدوي، مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام. 8 سبتمبر 2026 | 5:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع شركة «ساي شيلد» لتطوير مركز الاستجابة بواسطة هاجر بركات 8 سبتمبر 2026 | 5:16 م كتب هاجر بركات أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة «ساي شيلد» لتطوير مركز الاستجابة وإدارة حوادث الأمن السيبراني وتوظيف الذكاء الاصطناعي في منظومة الأمن المعلوماتي، بهدف تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتأمين البنية التحتية الرقمية للبنك، وحضر التوقيع عدد من قيادات البنك والشركة، حيث وقع البروتوكول حسام الحجار رئيس مجموعة الدعم الاداري نيابة عن البنك الاهلي المصري والمهندس شريف وسيم مدير مبيعات بالقطاع المالي بالشركة نيابة عن شركة سي شيلد. وصرح محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البنك المتكاملة لتطوير منظومة أمن المعلومات والارتقاء بقدراته في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة محليا وعالميا، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، ويدعم قدرة البنك على الاستباق في رصد وتحليل المخاطر والتعامل مع الحوادث الأمنية بكفاءة وسرعة، مؤكدا أن التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتسارع يفرضان مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ومنظومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي ، مشيراً إلى أن البنك الأهلي المصري يضع تأمين بيانات العملاء والمعاملات المصرفية والبنية التحتية التكنولوجية على رأس أولوياته ، حيث يعكس هذا البروتوكول حرص البنك على الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، خاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز قدرات البنك على مواجهة المخاطر السيبرانية ورفع كفاءة منظومة الحماية والاستجابة، مؤكداً أن الأمن السيبراني أصبح أحد المكونات الأساسية لاستدامة القطاع المصرفي ودعم الثقة في منظومة التحول الرقمي. ومن جانبه، أعرب الدكتور مصطفى عيسى الرئيس التنفيذي لشركة ساي شيلد عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكداً أن الشراكة تمثل نموذجاً مهما للتعاون بين المؤسسات الوطنية وشركات التكنولوجيا المتخصصة في دعم وتطوير منظومة الأمن السيبراني في مصر، مشيرا إلى أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل في مراكز العمليات الأمنية من شأنه إحداث نقلة نوعية في قدرات المؤسسات على اكتشاف وتحليل التهديدات والاستجابة لها، معربا عن تطلعه إلى أن يسهم التعاون مع البنك الأهلي المصري في تقديم حلول متطورة تواكب التطور المستمر في مشهد التهديدات السيبرانية. وأشارت عبير خضر، رئيس مجموعة الأمن السيبراني بالبنك الأهلي المصري، أن التعاون مع شركة «ساي شيلد» سيساهم بشكل فعال في التصدي للتطور المتسارع في طبيعة التهديدات السيبرانية، والذي يتطلب الاستثمار المستمر في أحدث التقنيات والحلول، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي ، مضيفة أن تطوير مركز الاستجابة وإدارة حوادث الأمن السيبراني وميكنة مركز العمليات الأمنية يمثلان خطوة مهمة نحو رفع كفاءة منظومة الرصد والتحليل والاستجابة، بما يعزز من قدرة البنك على التعامل مع التهديدات بصورة استباقية، مؤكدة أن تأمين منظومة المعلومات والبنية التحتية الرقمية للبنك الأهلي المصري يمثل أولوية استراتيجية، وذلك كونه أحد أكبر البنوك الوطنية الرائدة، وما يمثله تأمين القطاع المصرفي من أهمية بالغة للأمن القومي المصري، حيث يستهدف البروتوكول تطوير مركز الاستجابة وإدارة حوادث الأمن السيبراني بالبنك، وتزويده بمنظومة متطورة لميكنة مركز العمليات الأمنية (SOC) تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، إلى جانب دراسة الخطط التوسعية لتطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن السيبراني. وأوضحت خضر أن هذا البروتوكول يستهدف دراسة وتحديد فرص التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة الأمن السيبراني بالبنك، بما يدعم تطوير آليات الكشف المبكر عن التهديدات، وتحليل البيانات الأمنية، وأتمتة عمليات الاستجابة، وتعزيز كفاءة مراكز العمليات، بما يدعم استمرارية الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز ثقة العملاء في المنظومة المصرفية المصرية 8 سبتمبر 2026 | 5:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار اقتصادية قناة السويس تبحث مع كينيا تبادل الخبرات في التصنيع الأخضر والطاقة المتجددة بواسطة سناء علام 8 سبتمبر 2026 | 5:12 م كتب سناء علام بحث مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع السفير علي محمد، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا لشؤون تغير المناخ، والوفد المرافق له، فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع الأخضر، والطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم جهود التحول الأخضر بالقارة الإفريقية. جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة وممثلي الجهات المعنية بملفات التحول الأخضر، حيث استعرض شيخون خلال اللقاء جهود المنطقة الاقتصادية في توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية لنظم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالتوازي مع تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الوقود الأخضر. وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الهيدروجين والوقود الأخضر، من أبرزها تدشين أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في إفريقيا والشرق الأوسط داخل المنطقة الاقتصادية. وأشار إلى أن المشروع حقق إنجازًا عالميًا بعد فوزه بأول اتفاقية لتوريد شحنات الأمونيا الخضراء ضمن مزاد مؤسسة H2Global العالمية، بعقد تمويلي بلغت قيمته نحو 397 مليون يورو، بما يعزز مكانة مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز إقليمي لصناعات الطاقة الخضراء. وأضاف أن المنطقة الاقتصادية نجحت كذلك في الحصول على تصنيف دولي ضمن أفضل 50 منطقة اقتصادية مستدامة وصديقة للبيئة عالميًا، من بين أكثر من 7 آلاف منطقة اقتصادية، وفقًا لتقرير صادر عن التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة GASEZ بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD. وأكد أن هذا التصنيف يعكس الجهود التي تبذلها الهيئة في تطبيق معايير الاستدامة والبيئة والمجتمع والحوكمة ESG، إلى جانب تطوير البنية التحتية بما يدعم جذب الاستثمارات الخضراء وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة. من جانبه، أعرب السفير علي محمد، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا لشؤون تغير المناخ، عن تقديره للتطور الذي شهدته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ إنشائها، مشيدًا بقدرتها على جذب استثمارات متنوعة في القطاعات الصناعية واللوجستية، فضلًا عن التطور الكبير في البنية التحتية والسياسات والحوافز التي توفرها للمستثمرين. وأكد أن التجربة المصرية في مجال التحول الأخضر تمثل نموذجًا يمكن الاستفادة منه على مستوى القارة الإفريقية، مشيرًا إلى تطلع بلاده لتعزيز الشراكة مع المنطقة الاقتصادية والاستفادة من خبراتها في مشروعات الطاقة النظيفة والتصنيع الأخضر. وشدد المبعوث الكيني على أهمية دعم التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز قدرات الدول الإفريقية على جذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر. وعقب اللقاء، أجرى الوفد الكيني جولة تفقدية داخل منطقة السخنة المتكاملة، شملت زيارة أحد مصانع الأسمدة، للتعرف على نماذج الشراكة القائمة بين المنطقة الاقتصادية والمستثمرين، وما توفره الهيئة من حوافز استثمارية، إلى جانب جاهزية البنية التحتية وشبكات المرافق والطاقة وتوافر العمالة الفنية المدربة. كما شملت الجولة ميناء السخنة، حيث اطلع الوفد على الأنشطة والخدمات اللوجستية التي يقدمها الميناء من خلال أرصفته المتنوعة، وآليات التشغيل وفق أحدث النظم العالمية، إلى جانب أعمال التطوير التي شهدها الميناء وحظيت بإشادات من عدد من المؤسسات الدولية. وتأتي الزيارة في إطار توجه مصر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والصناعات المستدامة، بما يدعم التكامل الاقتصادي ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المشتركة في القارة. 8 سبتمبر 2026 | 5:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التجارة المصرية اليونانية ترتفع 8.8% إلى 600 مليون دولار خلال النصف الأول بواسطة سناء علام 8 سبتمبر 2026 | 5:02 م كتب سناء علام ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان بنسبة 8.8% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل نحو 600 مليون دولار، مقابل 551.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 48.6 مليون دولار، وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وجاء ذلك على هامش مشاركة مصر في فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، وكذلك اجتماع القمة لآلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر وقبرص واليونان، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. 436.6 مليون دولار صادرات مصر إلى اليونان وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان بنسبة 14.6% خلال النصف الأول من 2026، لتصل إلى 436.6 مليون دولار، مقابل 381 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 55.6 مليون دولار. وتصدرت الأسمدة قائمة أهم مجموعات السلع التي صدرتها مصر إلى السوق اليونانية خلال النصف الأول من 2026، بقيمة بلغت 132 مليون دولار، تلتها الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 124 مليون دولار. كما شملت أبرز الصادرات المصرية إلى اليونان الخضر والفواكه بقيمة 57 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 29 مليون دولار، والألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 15 مليون دولار. 163.4 مليون دولار واردات مصر من اليونان وفي المقابل، تراجعت قيمة الواردات المصرية من اليونان بنسبة 4.1% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل 163.4 مليون دولار، مقابل 170.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض قدره نحو 7 ملايين دولار. وجاء القطن على رأس أهم مجموعات السلع التي استوردتها مصر من اليونان بقيمة بلغت 54 مليون دولار، يليه الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 38 مليون دولار. وشملت قائمة أبرز الواردات المصرية من اليونان أيضًا الفواكه والأثمار بقيمة 18 مليون دولار، والمنتجات الصيدلانية بقيمة 4 ملايين دولار، إلى جانب مجموعات سلعية أخرى بقيمة 49.4 مليون دولار. 8.3 مليون دولار الاستثمارات اليونانية في مصر وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر نحو 8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، بينما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في اليونان نحو 600 ألف دولار خلال الفترة نفسها. 32.1 مليون دولار تحويلات المصريين العاملين باليونان وفيما يتعلق بتحويلات العاملين، ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين في اليونان إلى 32.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 15 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024. كما ارتفعت قيمة تحويلات اليونانيين العاملين في مصر إلى 5.2 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 3.4 مليون دولار خلال العام المالي السابق. 40 ألف مصري مقيم في اليونان وبلغ عدد المصريين المتواجدين في اليونان، وفقًا لتقديرات البعثة، نحو 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2025، بما يعكس حجم الروابط البشرية الممتدة بين البلدين إلى جانب العلاقات الاقتصادية والتجارية. 109.5 مليون نسمة سكان مصر مقابل 9.9 مليون في اليونان وبلغ عدد سكان مصر نحو 109.5 مليون نسمة في سبتمبر 2026، مقابل 9.9 مليون نسمة في اليونان خلال الشهر نفسه، وفقًا للبيانات الرسمية. 8 سبتمبر 2026 | 5:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التمثيل التجاري: 600 مليون دولار قيمة التجارة بين مصر وكينيا بواسطة سناء علام 8 سبتمبر 2026 | 4:52 م كتب سناء علام أكد الوزير المفوض التجاري وليد الزمر، مدير شؤون الدول والمنظمات الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن كينيا تعد أكبر شريك تجاري لمصر على مستوى القارة الأفريقية، باستثناء الدول العربية الأفريقية، مشيرًا إلى استمرارها في الحفاظ على هذه المكانة لأكثر من 10 سنوات متتالية. وقال ، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكيني، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا يتجاوز حاليًا 600 مليون دولار، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة هذا الرقم ومضاعفته خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين. وأضاف الزمر أن الفترة الأخيرة شهدت نموًا مستمرًا في حركة الوفود والبعثات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين مصر وكينيا، لافتًا إلى مشاركة مصر خلال مارس الماضي بوفد استثماري كبير في فعاليات الاستثمار التي استضافتها كينيا. 80 شركة مصرية تستثمر في السوق الكينية وأوضح رئيس إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري أن هذا الزخم في العلاقات الاقتصادية ينعكس على الاستثمارات المباشرة، مشيرًا إلى وجود أكثر من 80 شركة مصرية تعمل وتستثمر حاليًا في السوق الكينية. وأكد أهمية استمرار دعم الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق الكينية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر خبرات وقدرات تنافسية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضور المنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الأفريقية. ندوة للشركات المصرية حول مشروعات البنية التحتية في كينيا وكشف الزمر أن مكتب التمثيل التجاري المصري في نيروبي، بالتعاون مع هيئة الاستثمار الكينية Kenya Invest، يعتزم تنظيم ندوة افتراضية خلال الشهر المقبل للتعريف بالفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية المتاحة في السوق الكينية. وأوضح أن الندوة ستستهدف بصورة خاصة شركات الإنشاءات والتشييد والبناء والبنية التحتية المصرية، بهدف استعراض المشروعات المطروحة حاليًا في كينيا، والتعريف بفرص مشاركة الشركات المصرية فيها. ودعا جميع الشركات المصرية العاملة في هذه القطاعات والراغبة في التوسع بالسوق الكينية إلى التواصل مع جهاز التمثيل التجاري للتنسيق والمشاركة في الندوة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. وأشار إلى أن تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتحويل العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وكينيا إلى مشروعات وشراكات أكثر اتساعًا خلال الفترة المقبلة. 8 سبتمبر 2026 | 4:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التجارة بين مصر وقبرص تسجل 166 مليون دولار.. و62.5% نموًا بالصادرات خلال النصف الأول بواسطة سناء علام 8 سبتمبر 2026 | 4:38 م كتب سناء علام سجلت قيمة التجارة بين مصر وقبرص نحو 166 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 360 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض بلغت نسبته 53.9%، وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص بنسبة 62.5% لتسجل نحو 91 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مقابل 56 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي. وتصدرت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها قائمة أهم السلع التي صدرتها مصر إلى قبرص خلال النصف الأول من 2026، بقيمة بلغت 23 مليون دولار. وجاءت الحديد والصلب في المرتبة الثانية بقيمة 20 مليون دولار، ثم الأسمدة بقيمة 9 ملايين دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 6 ملايين دولار، بينما بلغت قيمة باقي السلع المصدرة نحو 33 مليون دولار. في المقابل، تراجعت قيمة الواردات المصرية من قبرص بنسبة 75.3% لتبلغ نحو 75 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 304 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من 2025، ليسهم انخفاض الواردات في تراجع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين. وعلى جانب الواردات، تصدرت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها قائمة أهم السلع التي استوردتها مصر من قبرص، بقيمة بلغت 69 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026. كما بلغت قيمة واردات الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية نحو 1.9 مليون دولار، فيما سجلت قيمة باقي السلع المستوردة نحو 20.1 مليون دولار. 40 مليون دولار استثمارات قبرصية في مصر وفيما يتعلق بالاستثمارات، سجلت قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر نحو 40 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 58.4 مليون دولار قيمة الاستثمارات المصرية في قبرص خلال الفترة نفسها. 18.2 مليون دولار تحويلات المصريين العاملين في قبرص وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في قبرص نحو 18.2 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 14.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024. في المقابل، بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين في مصر نحو 887 ألف دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 950 ألف دولار خلال العام المالي السابق. 4 آلاف مصري متواجدون في قبرص وبحسب تقديرات البعثة المصرية، بلغ عدد المصريين المتواجدين في قبرص نحو 4 آلاف مصري حتى نهاية عام 2025. وسجل عدد سكان مصر نحو 109.4 مليون نسمة في سبتمبر 2026، مقابل نحو 1.4 مليون نسمة في قبرص خلال الفترة نفسها. وجاءت هذه البيانات في إطار متابعة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، واجتماع القمة لآلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر وقبرص واليونان، واستقبال الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس. 8 سبتمبر 2026 | 4:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
