مصر تبدأ تحقيق مكافحة دعم لواردات السيراميك والبورسلين من الهند

بدأت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إجراءات تحقيق مكافحة الدعم ضد الواردات المدعومة من صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية، بما يشمل السيراميك والبورسلين، ذات المنشأ أو المصدرة من دولة الهند، وذلك على خلفية وجود أدلة ومؤشرات أولية على حصول المنتجين والمصدرين الهنود على برامج دعم، وورود منتجاتهم إلى السوق المصرية بأسعار مدعومة ألحقت ضررًا ماديًا بالصناعة المحلية.

وأعلن قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، في الإعلان رقم 13 لسنة 2026، بدء إجراءات التحقيق بعد موافقة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في 28 أغسطس 2026 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء التحقيق والنشر في الوقائع المصرية.

واستندت سلطة التحقيق إلى معلومات وأدلة مبدئية تشير إلى قيام حكومة الهند بمنح برامج دعم للمنتجين والمصدرين لصادرات بلاط السيراميك، بما قد يجعل تلك الممارسات قابلة لاتخاذ إجراءات تعويضية وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة أن قطاع المعالجات التجارية توافرت لديه مبررات وأدلة أولية بشأن وجود برامج دعم للصادرات الهندية من بلاط السيراميك، وأن تلك الواردات ترد إلى السوق المصرية بأسعار مدعومة وتتسبب في ضرر مادي للصناعة المحلية.

وبناءً على ذلك، أجرت سلطة التحقيق من تلقاء نفسها دراسة لمدى توافر الأسس اللازمة لبدء تحقيق مكافحة الدعم ضد واردات صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية، بما في ذلك منتجات السيراميك والبورسلين ذات المنشأ أو المصدرة من الهند.

وفي إطار الإجراءات السابقة على بدء التحقيق، وجهت سلطة التحقيق في 24 يونيو 2026 دعوة إلى حكومة الهند لعقد مشاورات وفقًا لأحكام المادة 13 من اتفاق الدعم والرسوم التعويضية والمادة 58 من اللائحة التنفيذية.

وعُقدت جلسة المشاورات في 1 يوليو 2026 بحضور ممثلي الحكومة المصرية ممثلة في قطاع المعالجات التجارية، وممثلي الحكومة الهندية من خلال سفارة الهند بالقاهرة، إلى جانب ممثلي سلطة التحقيق بوزارة التجارة والصناعة الهندية.

واتفق الجانبان خلال المشاورات على أن يوافي الجانب الهندي سلطة التحقيق، خلال 7 أيام عمل، بمذكرة مكتوبة تتضمن ما أثير وجرى مناقشته خلال الجلسة، إلا أن سلطة التحقيق لم تتلق أي رد أو مذكرات من الجانب الهندي، ومن ثم لم تسفر المشاورات عن التوصل إلى حل متفق عليه بين الطرفين.

وعقدت اللجنة الاستشارية اجتماعًا في 4 أغسطس 2026 لمناقشة التقرير الذي أعدته سلطة التحقيق، قبل رفع توصيتها إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي وافق على بدء إجراءات التحقيق والنشر في الوقائع المصرية.

60 % من الإنتاج المحلي ممثل في التحقيق

وحصلت سلطة التحقيق على البيانات اللازمة من المصادر الرسمية، إلى جانب البيانات المقدمة من عدد من شركات الصناعة المحلية، وهي شركة العز للسيراميك والبورسلين «الجوهرة»، وشركة الشرق لصناعة السيراميك والبورسلين «سيراميكا جلوريا»، وشركة رويال لصناعة السيراميك والبورسلين والخزفيات.

وتمثل الشركات الثلاث مجتمعة نحو 26% من إجمالي الإنتاج المحلي، فيما أيدت شركة سيراميكا كليوباترا بدء إجراءات التحقيق، وتمثل نحو 34% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية.

وبذلك تمثل الشركات الأربع مجتمعة نحو 60% من إجمالي الإنتاج المحلي للمنتج محل التحقيق، ما يجعلها ممثلة للصناعة المحلية وفقًا لأحكام المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998.

التحقيق يشمل السيراميك والبورسلين

ويشمل المنتج محل التحقيق بلاط وترابيع خزفية للتبليط والتغطية أو للمداخن أو الجدران، ومكعبات الفسيفساء «موزاييك» وما يماثلها من خزف، وإن كانت على حامل، وخزف التشطيب، بما يشمل السيراميك والبورسلين.

وتندرج المنتجات محل التحقيق تحت البند الجمركي 6907 من التعريفة الجمركية المنسقة.

وتستهدف سلطة التحقيق التحقق من مدى وجود برامج دعم تستند إلى قوانين وتشريعات صادرة عن الحكومة الهندية، ومدى استفادة المنتجين والمصدرين منها، وما إذا كانت هذه البرامج تمثل دعمًا قابلًا لاتخاذ إجراء بموجب القواعد المنظمة لمكافحة الدعم.

تراجع المبيعات والإنتاج والأرباح

وأظهرت البيانات الأولية التي استندت إليها سلطة التحقيق وجود مؤشرات على أن الواردات محل التحقيق ترد إلى السوق المصرية بأسعار مدعومة، وأنها تسببت في وقوع ضرر مادي للصناعة المحلية، مع وجود علاقة سببية أولية بين الواردات المدعومة والضرر الذي لحق بالمنتجين المحليين.

وشملت أبرز مؤشرات الضرر التي رصدتها سلطة التحقيق وجود فرق سعري بين أسعار الواردات المدعومة وأسعار بيع الصناعة المحلية، إلى جانب انخفاض حجم المبيعات المحلية وحصة الصناعة من السوق.

كما تضمنت مؤشرات الضرر انخفاض حجم الإنتاج ونسبة استغلال الطاقة الإنتاجية، وتدهور أرباح الصناعة المحلية، وانخفاض العمالة والإنتاجية، وتحول معدل العائد على الاستثمار إلى معدل سالب، فضلًا عن تسجيل تدفقات نقدية سالبة.

وأكد القطاع أن هذه النتائج تمثل مؤشرات أولية تستهدف إجراءات التحقيق التحقق منها بشكل تفصيلي خلال المراحل المقبلة، قبل التوصل إلى النتائج النهائية بشأن وجود الدعم والضرر والعلاقة السببية.

عام للتحقيق في الدعم و4 سنوات ونصف للضرر

وحدد قطاع المعالجات التجارية فترة التحقيق في جانب الدعم من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026، بينما تمتد فترة التحقيق في جانب الضرر من 1 يناير 2022 حتى 30 يونيو 2026.

ومن المقرر أن ترسل سلطة التحقيق قائمة الأسئلة الخاصة بالحكومة إلى حكومة الهند، إلى جانب قوائم أسئلة أخرى إلى المنتجين والمصدرين الأجانب المعروفين، وغير المعروفين من خلال السفارة الهندية بالقاهرة.

كما سيتم إرسال قوائم الأسئلة إلى الصناعة المحلية والمستوردين المعروفين للمنتج محل التحقيق.

ويلتزم المنتجون والمصدرون الأجانب والمستوردون غير المعروفين لسلطة التحقيق بالإعلان عن أنفسهم خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان في الوقائع المصرية للحصول على قوائم الأسئلة، بينما يتعين على جميع الأطراف تقديم ردودهم خلال 37 يومًا من تاريخ استلام قوائم الأسئلة.

إمكانية تطبيق أسلوب العينة

ويجوز لسلطة التحقيق تطبيق أسلوب العينة في حال وجود عدد كبير من الأطراف المعنية المتعاونة أو تعدد المنتجين محل التحقيق، سواء بالنسبة للمصدرين والمنتجين الأجانب أو المستوردين.

وطالبت الشركات الأجنبية الراغبة في إمكانية إدراجها ضمن العينة بتقديم بياناتها الأساسية، إلى جانب معلومات تفصيلية عن مبيعات المنتج محل التحقيق إلى مصر خلال الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026، ومبيعاتها في السوق المحلية الهندية خلال الفترة نفسها، وأنشطتها المتعلقة بالإنتاج والبيع، والشركات المرتبطة بها.

وينطبق الأمر ذاته على المستوردين، الذين يتعين عليهم تقديم بيانات الكميات والقيم الخاصة بالمنتج محل التحقيق المستورد من الهند خلال فترة التحقيق في الدعم، إلى جانب بيانات نشاط الشركة والشركات المرتبطة بها.

ويعني تقديم هذه البيانات الموافقة على إمكانية إدراج الشركة ضمن العينة، وفي حال اختيارها، يتعين عليها الرد على قوائم الأسئلة وقبول زيارات التحقق الميدانية. وفي المقابل، فإن إعلان الشركة عدم رغبتها في إمكانية إدراجها ضمن العينة يُعد عدم تعاون مع سلطة التحقيق.

جلسات استماع وإجراءات مؤقتة محتملة

وأتاح قطاع المعالجات التجارية للأطراف المعنية وأصحاب المصلحة طلب عقد جلسات استماع لعرض آرائهم وحججهم، شريطة تقديم طلب كتابي يتضمن أسباب طلب الاستماع خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان في الوقائع المصرية.

كما يجوز لسلطة التحقيق إجراء زيارات تحقق ميدانية لمقار الأطراف المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات المقدمة.

وفي حال رفض أي طرف تقديم البيانات المطلوبة، أو عدم تقديمها خلال المواعيد المحددة بما يعيق مسار التحقيق، أو تقديم بيانات غير دقيقة أو مضللة، يجوز لسلطة التحقيق استخلاص النتائج استنادًا إلى أفضل البيانات المتاحة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.

كما تتيح سلطة التحقيق جميع المعلومات غير السرية ذات الصلة التي تقدمها الأطراف المعنية ضمن الملف العام، بحيث تكون متاحة للأطراف ذات المصلحة بمقر سلطة التحقيق في العاصمة الإدارية حتى صدور القرار النهائي.

ولم تستبعد سلطة التحقيق إمكانية اللجوء إلى إجراءات مؤقتة خلال فترة التحقيق، وفقًا لأحكام المادة 66 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998، بحسب ما تسفر عنه نتائج التحقيق وتطوراته.