أكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أن صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي يستهدف دعم الشركات ذات التوجه التصديري، بما يسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة المصرية.

وأوضح  أن الصندوق سيعمل على ضخ استثمارات في الشركات العاملة بمختلف القطاعات الصناعية، وفق دراسات جدوى اقتصادية وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق، بهدف رفع قدراتها الإنتاجية، وتمكينها من التوسع والنمو وزيادة صادراتها، إلى جانب الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة المشروعات القائمة.

جاء ذلك عقب إصدار مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية القرار رقم (2/7) لسنة 2026 بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي، في إطار تنويع أدوات التمويل والاستثمار المتاحة للقطاع الصناعي، وتعزيز استدامته وكفاءته، وتحفيز الاستثمارات الجديدة في السوق المصرية لأغراض الإنتاج والتصنيع والتصدير.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في عدد من القطاعات الصناعية التي تتمتع بفرص نمو وقدرات تصديرية، من بينها مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.

وترتكز السياسة الاستثمارية للصندوق على بناء شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء من خلال الاستثمار المباشر في الشركات الصناعية، أو بصورة غير مباشرة عبر التعاون مع بنوك الاستثمار لتأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى والاستثمار بها.

كما تشمل أنشطة الصندوق الاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يدعم خططه الاستثمارية ويسهم في توفير مقومات التوسع أمام الشركات والمشروعات الصناعية.

ويبلغ رأس المال المدفوع للصندوق 500 مليون جنيه، فيما يصل رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه، بما يوفر إطارًا استثماريًا يسمح بالتوسع في ضخ التمويلات والاستثمارات بالقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

تبحث غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية إمكانية إنشاء مركز لوجستي في إحدى الدول الأفريقية، سواء تنزانيا أو جنوب أفريقيا، بهدف دعم الشركات المصرية وتعزيز وجود منتجاتها في أسواق القارة، من خلال توفير مخزون مستمر وتسهيل عمليات التوزيع والتسويق والوصول إلى المستوردين.

وقال محمد أبو الفتوح، عضو مجلس إدارة الغرفة، إن إنشاء مركز لوجستي مصري في أفريقيا من شأنه أن يمثل خطوة مهمة لزيادة الصادرات، من خلال توفير كميات جاهزة من المنتجات وتقليل زمن وصولها إلى العملاء، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الأفريقية.

وأوضح ، في تصريحات صحفية على هامش المنتدى الاقتصادي بين مصر وكينيا المنعقد باتحاد الصناعات، أن التواجد الفعلي داخل الأسواق الأفريقية يمثل أحد العوامل الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أهمية إنشاء مراكز تسويق وتوفير مخزون من المنتجات بصورة مستمرة، بما يتيح للمستوردين والعملاء الحصول على السلع المصرية بسهولة وسرعة.

وأشار  أبو الفتوح إلى أن السوق الأفريقية تتمتع بإمكانات ضخمة، في ظل وصول قيمة الواردات السنوية لدول القارة إلى نحو 680 مليار دولار، وهو ما يوفر فرصًا واسعة أمام المنتجات المصرية، خاصة مع تنامي الطلب وتعدد احتياجات الأسواق المختلفة.

ولفت إلى أن التجربة الصينية في أفريقيا تؤكد أهمية الوجود المباشر والمستمر داخل الأسواق، حيث تمكنت الشركات الصينية من تعزيز قدرتها التنافسية من خلال توفير المنتجات بصورة دائمة وقريبة من العملاء، الأمر الذي ساعدها على توسيع قاعدة المستوردين والاستحواذ على حصص سوقية كبيرة.

وذكر أبو الفتوح، أن المنتجات المصرية بعدد من المزايا التي يمكن البناء عليها لتعزيز نفاذها إلى الأسواق الأفريقية، وفي مقدمتها الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد من دول وأسواق القارة، فضلًا عن القرب الجغرافي، بما يساهم في خفض تكاليف النقل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لوصول المنتجات مقارنة بالعديد من المنافسين.

وأكد أن الاستفادة من هذه المزايا تتطلب تطوير آليات التواجد المصري داخل الأسواق، وعدم الاكتفاء بعمليات التصدير التقليدية، مع العمل على توفير المنتجات بصورة مستمرة وإنشاء قنوات تسويق وتوزيع أكثر فاعلية.

وأضاف أن المركز اللوجستي المقترح يمكن أن يسهم في الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء الأفارقة، وتقليل زمن تسليم المنتجات، وتوفير كميات جاهزة للتوريد، بما يمنح الشركات المصرية مرونة أكبر في التعامل مع احتياجات المستوردين ويعزز فرص إبرام تعاقدات جديدة.

وشدد أبو الفتوح على أن التوسع في السوق الأفريقية يمثل فرصة مهمة أمام الصناعة المصرية، خاصة في ظل اتساع حجم الطلب، مؤكدًا أن تعزيز الوجود المباشر للشركات المصرية وتطوير البنية اللوجستية والتسويقية سيكونان من العوامل الرئيسية لرفع الصادرات وزيادة حصة المنتجات المصرية في أسواق القارة.

شارك جهاز التمثيل التجاري المصري، التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال مكتبه في بكين، في فعالية «税路通 – اليوم المخصص لمصر»، التي نظمتها السلطات الضريبية الصينية بمدينة تيانجين، بمشاركة ممثلين عن نحو 200 شركة صينية، إلى جانب عدد من قيادات السلطات الضريبية الصينية وممثلي منطقة تيانجين للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية «TEDA» وعدد من الجهات المتخصصة.

وتأتي الفعالية في إطار جهود مصر لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الصيني والترويج للفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بالسوق المصرية، بما يسهم في تحويل فرص التعاون إلى مشروعات واستثمارات وتعاقدات فعلية، إلى جانب العمل على تذليل التحديات التي تواجه الشركات وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وخلال الفعالية، استعرض الوزير المفوض التجاري الدكتور خالد ميلاد، رئيس المكتب التجاري المصري في بكين، أبرز التطورات الاقتصادية والسياسات التجارية والاستثمارية في مصر، إلى جانب المقومات التنافسية للسوق المصرية، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للشركات الصينية النفاذ من مصر إلى أسواق أفريقيا والدول العربية والأسواق الدولية.

كما تناول اللقاء تجارب عدد من الشركات الصينية العاملة بالفعل في مصر، إلى جانب تجربة منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا السويس»، باعتبارها أحد النماذج البارزة للتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن تنظيم الفعالية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفي إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الأسواق الدولية، وتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وأوضح الشريف أن هذه الجهود تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية والتصنيع والتصدير، إلى جانب دعم نمو الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية.

وأشار إلى أن الفعالية تعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الصيني بالسوق المصرية، مؤكدًا أهمية استمرار اللقاءات المباشرة بين الشركات والجهات الاقتصادية في البلدين، بما يساعد على التعرف على الفرص المتاحة وبحث آليات تنفيذها وتحويلها إلى مشروعات واستثمارات وتعاقدات فعلية.

20.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين

وكشف رئيس التمثيل التجاري أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 20.8 مليار دولار خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى السوق الصينية نحو 660.7 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل نحو 425.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 55.2%.

وأضاف أن الصادرات المصرية إلى الصين خلال الفترة من مايو إلى يوليو 2026 بلغت نحو 278.6 مليون دولار، مقابل 225.4 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 23.6%، بينما سجلت الصادرات خلال يونيو 2026 نحو 131.2 مليون دولار، مقابل 77 مليون دولار خلال يونيو 2025.

وأكد الشريف أن الارتفاع القوي في الصادرات المصرية إلى الصين يعكس وجود فرص حقيقية لإحداث نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن تجاوز حاجز المليار دولار من الصادرات المصرية السنوية إلى الصين أصبح هدفًا قابلًا للتحقيق في ظل معدلات النمو الحالية.

وأوضح أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب مواصلة تنويع هيكل الصادرات المصرية، وإدخال منتجات جديدة إلى السوق الصينية، مع التركيز على المنتجات الصناعية والغذائية والزراعية ذات القيمة المضافة، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في السوق الصينية.

التمثيل التجاري: الإعفاء الجمركي الصيني للصادرات الأفريقية يدعم زيادة صادرات مصر

ولفت إلى أن هذه المستهدفات تستند إلى عدد من التطورات الإيجابية، من بينها بدء استفادة مصر من الإعفاء الجمركي الصيني للصادرات الأفريقية اعتبارًا من مايو 2026، إلى جانب تكثيف بعثات المشترين واللقاءات المباشرة بين المصدرين المصريين والمستوردين الصينيين.

وأشار إلى أن فعالية «التصدير إلى الصين» التي عقدت في القاهرة خلال الشهر الجاري أسفرت عن توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بقيمة تقديرية إجمالية بلغت نحو 168 مليون دولار، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات المصرية ووجود فرص واسعة لزيادة النفاذ إلى السوق الصينية.

وأكد الشريف أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع الصين، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الموجهة إلى التصنيع والإنتاج والتصدير، فضلًا عن نقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة داخل مصر.

التمثيل التجاري: 3.3 ألف شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار

وأوضح أن نحو 3,366 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، بما يعكس أهمية السوق المصرية بالنسبة للمستثمرين الصينيين، خاصة في ظل ما توفره من فرص للتوسع في الأسواق الإقليمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تربط مصر بعدد من الأسواق العالمية والأفريقية والعربية.

وأشار إلى أن منطقة «تيدا السويس» تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والصين، لما توفره من بيئة داعمة لتوطين الصناعة وتيسير تنفيذ المشروعات وربط الشركات الصينية بالسوق المصرية، إلى جانب تمكينها من الاستفادة من موقع مصر كمركز للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وشدد رئيس التمثيل التجاري على حرص الجهاز على مواصلة التواصل مع مجتمع الأعمال الصيني، ومتابعة فرص التعاون والتعاقدات الجديدة، بما يسهم في تحويل الاهتمام المتزايد بالسوق المصرية إلى مشروعات واستثمارات وتدفقات تجارية فعلية، وتعزيز مساهمة العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية في زيادة الإنتاج والتصدير ودعم النمو الصناعي.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، والرئيس نيكوس كريستودوليدس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، في اجتماع قمة آلية التعاون الثلاثي الدورية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان وجمهورية قبرص.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب في مستهل القمة بضيفي مصر الكريمين، مشيدًا بما يجمع الدول الثلاث من علاقات صداقة وتعاون تاريخية وروابط وثيقة بين شعوبها، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل على الارتقاء بالتعاون البنّاء في إطار الآلية الثلاثية، التي باتت تمثل نموذجًا يُحتذى به للتعاون الإقليمي الهادف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة شرق المتوسط.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني أشادا بانطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026، وأكدا حرصهما على تعزيز التعاون الثلاثي، مشيرين إلى أن الآلية أصبحت منصة رائدة لترسيخ السلم ودعم الأمن الإقليمي بما يحقق مصالح الدول الثلاث وشعوبها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية، وقطاعات الطاقة والسياحة والتعليم والثقافة، فضلًا عن التعاون في مجالات الهجرة والعمل وانتقال العمالة المصرية الماهرة إلى البلدين، مع التأكيد على محورية التعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

كما شهدت القمة استعراضًا لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث شدّد الرئيس على الجهود المصرية الرامية لاستعادة السلم والاستقرار وتجنب التصعيد في الشرق الأوسط، في ظل تداعيات التوتر الإقليمي على التجارة العالمية وأمن الطاقة.

وفي هذا السياق، أعرب الزعيمان القبرصي واليوناني عن تقديرهما لدور مصر الفاعل، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي بين الدول الثلاث تعزيزًا للاستقرار الإقليمي.

وتطرّقت المباحثات كذلك إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددًا على موقف مصر الثابت بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

كما تناولت القمة قضية مياه النيل باعتبارها قضية وجودية بالنسبة لمصر، حيث شدّد الرئيس على محورية هذه القضية بالنسبة لمصر باعتبارها مسألة أمن قومي، مثمنًا موقف اليونان وقبرص الداعم لمصر في هذا السياق. وتم الاتفاق على أهمية الالتزام الكامل بمبادئ القانون الدولي التي تحكم الأنهار الدولية العابرة للحدود، وعلى رأسها نهر النيل، بما في ذلك مبادئ عدم الاضرار والإخطار المسبق ورفض الاجراءات الاحادية.

وأكد الرؤساء الثلاثة على الطفرة الايجابية التي تشهدها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات في ظل تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة الموقع بين مصر والاتحاد الأوروبي عام 2024.

وفي ختام المباحثات، عقد الرئيس مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان، حيث ألقى كلمة فيما يلي نصها:

“بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الرئيس/ “نيكوس كريستودوليدس”..

رئيس جمهورية قبرص الصديقة،

دولة السيد/ “كيرياكوس ميتسوتاكيس”..

رئيس وزراء الجمهورية اليونانية الصديقة،

الحضور الكريم،

يسعدنى أن أرحب بالصديقين العزيزين فى مصر، فى إطار قمة آلية التعاون الثلاثى التى تجمع دولنا الثلاث، تلك الآلية؛ التى باتت نموذجا يحتذى به فى التعاون الإقليمى الإستراتيجى، والتكامل القائم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، وإزكاء السياسات الحكيمة، وإعلاء أحكام القانون الدولي وهو ما لا تقتصر انعكاساته على دولنا فحسب؛ بل تمتد لمنطقتنا بأسرها.

السيدات والسادة،

تثق مصر فى أن الإرادة المشتركة لمصر وقبرص واليونان، نحو دعم الاستقرار فى الجوار الإقليمى، من شأنها أن تسهم فى إرساء ركائز السلام بالمنطقة. وانطلاقا من هذه الرؤية؛ فقد ناقشت اليوم مع فخامة رئيس جمهورية قبرص، ودولة رئيس وزراء جمهورية اليونان، آليات الارتقاء بالتنسيق السياسى، والتعاون الاقتصادى والتجارى بين دولنا وأكدنا أهمية مواصلة تنفيذ توجهنا المشترك، فى دعم السلام وزيادة الفاعلية فى المشروعات المشتركة، بما يحقق نتائج ملموسة، تعود بالنفع على شعوبنا والمنطقة كلها.

وفى هذا السياق؛ يأتى مجال الطاقة فى صدارة التعاون بين دولنا، حيث تولى مصر أهمية لتطوير مشروعات الربط الكهربائى، وعلى رأسها مشروع “جريجى” (GREGY) مع اليونان، والذى يمثل نقطة تحول حقيقية، فى تعزيز التكامل الإقليمى فى مجال الطاقة النظيفة بين ضفتى المتوسط، وصولا إلى أوروبا.

كما يعكس التعاون الإستراتيجى القائم فى مجال الغاز الطبيعى مع قبرص، والذى نتطلع إلى نقله إلى البنية التحتية المصرية للغاز، ثم إعادة تصديره إلى أسواق أوروبا، حجم الإمكانيات المتاحة لدولنا فى هذا المجال فهذا التعاون لا يقتصر على تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا، بل يمتد ليشمل تحقيق فوائد اقتصادية لشعوبنا، ويسهم فى تعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمى والدولى.

الحضور الكريم،

حرصنا كذلك على بحث آليات تطوير التعاون الاستثمارى، حيث تم تناول الفرص الواعدة، التى تزخر بها مصر فى عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصناعة إلى جانب قطاعات الصحة، والتعليم، والتشييد والبناء؛ وهى مجالات تتيح فرصا حقيقية، لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية فى دولنا، بما يحقق قيمة مضافة مشتركة لنا جميعا.

السيدات والسادة،

إن الشراكة الثلاثية بين دولنا، لا تقتصر على التعاون السياسى والاقتصادى والثقافى، بل تشمل كذلك التنسيق الأمنى والعسكرى لمواجهة التحديات التى تواجه منطقتنا، بما فى ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، على نحو يسهم فى تعزيز استقرار المنطقة وحماية مصالحنا المشتركة، ويتعين أن يستند الاستقرار والأمن، إلى التزام ثابت من دولنا؛ تجاه إعلاء قواعد القانون الدولى، ودعم المؤسسات الوطنية، واحترام سيادة الدول، وتغليب مسار الحوار والتسوية السياسية فى كافة المشكلات والتحديات.

وقد مثل اجتماعنا اليوم؛ فرصة لتبادل الرؤى، حول التطورات المتسارعة على الصعيد الإقليمى، وما تشهده المنطقة من تصعيد.

وهنا دعونى أجدد موقف مصر؛ الداعى لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، بما يحول دون انزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من الصراع. كما أؤكد موقف مصر الثابت والرافض، لأى محاولات للنيل من استقرار الدول العربية الشقيقة، ووقوفنا الكامل معها، انطلاقا من إيماننا الراسخ بوحدة المصير، وترابط الأمن القومى العربى.

تناولت أيضا مع القادة الكرام؛ تطورات القضية الفلسطينية حيث أكدت ضرورة الالتزام، بتنفيذ كافة محددات اتفاق “شرم الشيخ” لوقف إطلاق النار، وخطة الرئيس “ترامب” الشاملة بكافة بنودها، وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية فضلا عن تجديد رفضنا الكامل، لأى محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى، أو تغيير التركيبة السكانية للاراضى الفلسطينية أو تجزئتها، وأهمية العمل على ضمان حق الشعب الفلسطينى فى البقاء على أرضه. وهنا أؤكد موقف مصر الثابت؛ بأن السلام العادل والشامل فى المنطقة وجوارها الإقليمى، لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها “القدس الشرقية”.

وتباحثت كذلك مع فخامة الرئيس القبرصى ودولة رئيس الوزراء اليونانى حول الأوضاع فى ليبيا الشقيقة حيث أكدت على أهمية دعم مسار “ليبى/ ليبى”، يفضى إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن واحترام دور المؤسسات الوطنية وإنهاء الانقسام، مع ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية، والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، ويحقق أمنها ومصالح شعبها الشقيق.

وفى سوريا الشقيقة، فإن مصر وقبرص واليونان تتوافق فى الرؤى، حول ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، ورفض أى محاولات لتقسيمها، وأهمية الدفع بعملية سياسية شاملة، على نحو يحقق تطلعات الشعب السورى الشقيق.

كما تبادلت مع القادة الكرام، وجهات النظر إزاء ملفات أخرى، ومنها الأوضاع فى السودان الشقيق ومنطقة القرن الإفريقى، وكذلك الأوضاع فى البحر الأحمر وقد أكدت على أن التسويات السياسية الشاملة، القائمة على الحوار الوطنى، واحترام إرادة الشعوب – بعيدا عن التدخلات العسكرية – تمثل السبيل الوحيد لإنهاء كافة أزمات المنطقة.

الحضور الكريم،

لقد أثبتت تجربتنا؛ أن ما يجمع بين مصر واليونان وقبرص، هو إرادة مشتركة لبناء نموذج إقليمى، تتأسس ركائزه على تحقيق الاستقرار والتنمية، ويقدم حلولا عملية لاحتواء دوائر التوتر.

وأؤكد التزامنا بمواصلة تطوير هذا الإطار المؤسسى، وتعزيز آلياته، بما يتلاءم مع أهمية هذه الشراكة، وما توفره من فرص لتلبية تطلعات شعوبنا، نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.

وفى الختام؛ أكرر ترحيبى بفخامة الرئيس القبرصى، ودولة رئيس الوزراء اليونانى الكريمين فى مصر. وأؤكد الأهمية البالغة للتعاون والتنسيق القائم بين دولنا؛ فمستقبل منطقتنا يصاغ عبر دعم أطر التعاون، وسوف يتحقق استقرارها بشراكات صادقة، تتأسس على المبادئ الثابتة فى قواعد القانون الدولى.