سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 12.7% خلال شهر أغسطس 2026، مقابل 13% في يوليو 2026، وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت بيانات الجهاز استمرار الضغوط السعرية على عدد من مجموعات السلع والخدمات، رغم التراجع المحدود في معدل التضخم السنوي مقارنة بالشهر السابق، حيث تصدرت قطاعات السكن والمياه والكهرباء والغاز، والتعليم، والنقل والمواصلات قائمة الأقسام الأكثر ارتفاعًا خلال أغسطس.

الخضروات تقفز 27.7%

وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 6.5% خلال أغسطس 2026 على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة أسعار الخضروات بنسبة 27.7%، والفاكهة بنسبة 8.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 9.8%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 8.6%.

كما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 5.4%، ومنتجات غذائية أخرى بنسبة 5.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.8%، واللحوم والدواجن بنسبة 3.8%، والحبوب والخبز بنسبة 2.7%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%، في حين انخفضت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا سنويًا قدره 7.7%، نتيجة زيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 14%، والدخان بنسبة 7.7%.

وفي قطاع الملابس والأحذية، ارتفعت الأسعار بنسبة 12.6% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة أسعار الأقمشة بنسبة 14.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 13.4%، ومستلزمات الملابس الأخرى بنسبة 8.4%، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 15.7%، والأحذية بنسبة 9.7%، وإصلاح الأحذية بنسبة 10.8%.

التعليم يقفز 20% والسكن والطاقة 33%.. كيف تحركت الأسعار في أغسطس؟

جاء قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود في صدارة الأقسام الأكثر ارتفاعًا خلال أغسطس، مسجلًا زيادة سنوية بلغت 33%.

ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 28%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 12.1%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 3.5%، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 22.4%.

كما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 14.8%، مدفوعة بزيادة أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 8%، والأجهزة المنزلية بنسبة 6.3%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 8.8%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 13.7%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 18.2%.

النقل والاتصالات والتعليم ضمن أبرز محركات التضخم

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا بنسبة 21.7% خلال أغسطس على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار شراء المركبات بنسبة 11.7%، وخدمات النقل بنسبة 24.9%.

كما ارتفعت أسعار الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 10.5%، بدعم من زيادة أسعار خدمات البريد بنسبة 9.9%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11.7%، وخدمات الهاتف والفاكس بنسبة 10.4%.

وفي قطاع الثقافة والترفيه، ارتفعت الأسعار بنسبة 15.3%، نتيجة زيادة أسعار معدات الصوت والصورة والتصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 9.7%، والأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 10.2%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 2.5%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 14.7%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 18.9%.

وسجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 20% خلال أغسطس، مدفوعًا بزيادة أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 22%، والتعليم الثانوي العام والفني بنسبة 15.3%، والتعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 364.5%، والتعليم العالي بنسبة 17%.

ارتفاع أسعار الرعاية الصحية والمطاعم

وارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 5.2% خلال أغسطس، نتيجة زيادة أسعار خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 14%، وخدمات المستشفيات بنسبة 18.9%، بينما تراجعت أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.2%.

كما سجلت أسعار المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 13.4%، نتيجة زيادة أسعار الوجبات الجاهزة بالنسبة نفسها، وارتفاع أسعار خدمات الفنادق بنسبة 12.7%.

وفي قسم السلع والخدمات المتنوعة، ارتفعت الأسعار بنسبة 11.8%، مدفوعة بزيادة أسعار العناية الشخصية بنسبة 13.8%، والأمتعة الشخصية بنسبة 20.5%.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن التراجع المحدود في معدل التضخم السنوي خلال أغسطس إلى 12.7% يعكس تباطؤًا نسبيًا في وتيرة ارتفاع الأسعار، رغم استمرار معدلات الزيادة المرتفعة في عدد من البنود الأساسية، وعلى رأسها السكن والطاقة والنقل والتعليم.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استقرار الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس 2026، ليسجل نحو 289.8 نقطة، محافظًا على مستواه المسجل في يوليو 2026.

وأوضح الجهاز أن استقرار المستوى العام للأسعار خلال أغسطس جاء نتيجة تباين حركة أسعار مجموعات السلع والخدمات المكونة لسلة الرقم القياسي، بين انخفاضات في بعض المجموعات وارتفاعات في مجموعات أخرى.

وسجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره 1.2% خلال أغسطس، مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، والحبوب والخبز بنسبة 0.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%.

في المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، والزيوت والدهون بنسبة 0.3%، والفاكهة بنسبة 0.2%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.3%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%، إلى جانب ارتفاع أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.7%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا بنسبة 0.2% خلال الشهر، نتيجة زيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 12.7%، إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 0.2%.

كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.5%، مدفوعة بزيادة أسعار الأقمشة بنسبة 0.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 0.6%، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.3%، والأحذية بنسبة 0.4%.

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا بنسبة 1.9%، نتيجة زيادة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، وأسعار صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.5%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.3%.

وفي قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7% خلال أغسطس، مع زيادة أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 0.2%، والأجهزة المنزلية بنسبة 0.3%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.5%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.9%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.8%.

وارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 0.4%، نتيجة زيادة أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.2%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.5%، وخدمات المستشفيات بنسبة 0.6%.

كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا بنسبة 0.2%، مدفوعًا بزيادة أسعار شراء المركبات بنسبة 0.9%، وخدمات النقل بنسبة 0.1%.

وعلى صعيد المطاعم والفنادق، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% خلال أغسطس، نتيجة زيادة أسعار الوجبات الجاهزة وخدمات الفنادق بنسبة 0.5% لكل منهما.

كذلك ارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.7%، بدعم من زيادة أسعار العناية الشخصية بنسبة 0.3%، والأمتعة الشخصية بنسبة 4%.

وفي المقابل، سجلت بعض المجموعات انخفاضات محدودة، من بينها الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.4%، وهو ما ساهم إلى جانب تراجع أسعار الغذاء في الحد من الضغوط التضخمية خلال الشهر.

ويعكس استقرار الرقم القياسي العام خلال أغسطس توازنًا نسبيًا بين تحركات الأسعار، إذ قابل الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات واللحوم والدواجن ارتفاعات في مجموعات الإسكان والطاقة وبعض السلع والخدمات، ما أدى في النهاية إلى الحفاظ على المستوى العام للأسعار مقارنة بشهر يوليو.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من %3 عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، مع تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، ما أثار مخاوف المستثمرين من تراجع صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.29 دولار أو 3.36% عند التسوية إلى 101.21 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة %3.3 ليستقر عند 96.05 دولاراً.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.02 دولار أو 3.25% عند التسوية إلى 96.05 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي أعلى إغلاق لها منذ 22 مايو.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه دمّر 5 ناقلات نفط إيرانية الثلاثاء، رداً على محاولة هجوم على سفينة حربية أمريكية، مؤكداً أن السفينة نجحت في تفادي الهجوم دون إصابات بين الجنود.

ومن جانبه قال دان سترويڤن (Daan Struyven) الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية في غولدمان ساكس (Goldman Sachs)، إن تصاعد الهجمات على حركة الشحن يرفع احتمالات وصول أسعار برنت إلى 120 دولاراً للبرميل.

وأوضح أن السيناريو الأساسي يبقى تعافي الصادرات تدريجياً عبر مسارات بديلة وخطوط أنابيب إضافية، لكن استمرار التصعيد قد يوقف هذا التعافي.

ويضيف استمرار ارتفاع أسعار النفط ضغوطاً تضخمية على الأسواق العالمية، ويزيد المخاوف من تباطؤ النمو نتيجة تراجع الطلب.

أكد المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال القابضة، أن إلغاء معرض سيتي سكيب مصر 2026 لا يعني أن السوق العقاري المصري فقد قوته أو أن الطلب تراجع، وإنما يعكس تغيرًا حقيقيًا حدث في السوق على مدار أكثر من عامين.

وقال إن السوق العقاري لم يعد سوق معارض بالشكل الذي اعتدنا عليه سابقًا، موضحًا أن سلوك العميل تغير، كما تغيرت أدوات التسويق والبيع لدى الشركات بشكل كبير، وأصبحت المنصات الرقمية، والتسويق المباشر، والفعاليات الخاصة بكل شركة، وتجربة العميل، أدوات أكثر تأثيرًا في قرار الشراء من التواجد في معرض لعدة أيام.

وأضاف: «مع كامل احترامي لإدارة سيتي سكيب، أعتقد أن سياسة التسعير خلال العامين الماضيين لعبت دورًا مهمًا في ابتعاد عدد من الشركات عن المشاركة، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكلفة إيجارات ومساحات المعرض، بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للمشاركة من تجهيزات وتشغيل وتسويق».

وأشار إلى أن مؤشرات ذلك بدأت تظهر بالفعل منذ العام الماضي مع إحجام عدد من الشركات عن المشاركة، لافتًا إلى أن أي شركة تنظر في النهاية إلى العائد على الاستثمار.

وأوضح أن تكلفة المشاركة في معرض بهذا الحجم أصبحت قادرة على تمويل حملة تسويقية قوية وممتدة لفترة أطول، تصل إلى العميل بشكل مباشر وأكثر استهدافًا، وبالتالي فمن الطبيعي أن تعيد الشركات ترتيب أولوياتها وميزانياتها.

وأكد أن إلغاء سيتي سكيب لا يمثل مؤشرًا سلبيًا على السوق العقاري المصري، قائلًا: «الطلب ما زال موجودًا، والسوق ما زال يتحرك… لكن أدوات البيع والتسويق هي التي تغيرت».

وتابع: «السوق لم يتوقف عن البيع، ولكنه ببساطة لم يعد في حاجة إلى نفس الأدوات التي كان يعتمد عليها بالأمس. العقار لم يتغير فقط… طريقة الوصول إلى العميل هي التي تغيرت».

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية ورئيس جمعية المطورين العقاريين، أن إلغاء الدورة الحالية من معرض «سيتي سكيب مصر» يستحق قراءة متأنية وموضوعية، بعيدًا عن التفسيرات التي قد تربط القرار بشكل مباشر بأداء السوق العقارية أو تعتبره دليلًا منفردًا على وجود أزمة بالقطاع.

وقال البستاني إن «سيتي سكيب» نجح على مدار السنوات الماضية في ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات العقارية، باعتباره منصة تجمع المطورين والمستثمرين والعملاء، وتوفر فرصة لعرض المشروعات والتعرف على توجهات السوق واحتياجات العملاء، إلا أن المتغيرات الاقتصادية والتسويقية الحالية تفرض إعادة النظر في آليات تنظيم هذه الفعاليات.

وأوضح أن قرار الإلغاء، حال تأكيده بشكل نهائي، قد يعكس إعادة تقييم الشركات لجدوى المشاركة في المعارض، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل والتسويق، وزيادة اهتمام المطورين بتوجيه موازناتهم إلى القنوات التسويقية التي يمكن قياس نتائجها وتحقيق عائد مباشر من خلالها.

وأشار إلى أن المعارض العقارية ما زالت تمثل أداة مهمة للتسويق والتواصل، لكنها تحتاج إلى تطوير مستمر، سواء فيما يتعلق بتكلفة المشاركة، أو نوعية الجمهور المستهدف، أو الخدمات المقدمة، أو قدرتها على تحويل الزيارات إلى فرص بيع واستثمار حقيقية.

وشدد البستاني على أن الحكم على أداء السوق العقارية يجب ألا يرتبط بإقامة معرض أو إلغائه، وإنما بمجموعة من المؤشرات الرئيسية، وفي مقدمتها حجم الطلب الحقيقي، وحجم المبيعات، ومعدلات تنفيذ المشروعات، وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، إلى جانب حجم الاستثمارات الجديدة.

ولفت إلى أن القطاع العقاري يمر حاليًا بمرحلة إعادة ترتيب للأولويات، أصبحت خلالها الملاءة المالية للشركات، وجودة التنفيذ، والالتزام بمواعيد التسليم، من أهم العناصر التي تحدد قدرة الشركات على المنافسة وتعزز ثقة العملاء.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا أكبر بين الدولة والمطورين ومنظمي المعارض، للوصول إلى نموذج أكثر كفاءة يحقق قيمة حقيقية للمطور والعميل.

اكد على أن إلغاء «سيتي سكيب» يمكن أن يمثل فرصة لإعادة تطوير منظومة المعارض العقارية ورفع كفاءتها، بما يتناسب مع احتياجات السوق الحالية، مؤكدًا أن السوق المصرية ما زالت تمتلك مقومات قوية للنمو، مدعومة بالطلب على السكن والاستثمار واستمرار التوسع العمراني.

أكد المهندس علاء فكري، رئيس شركة بيتا للتطوير العقاري، وعضو شعبة الاستثمار العقاري، أن تنظيم السوق العقاري بصورة أكثر إحكامًا أصبح ضرورة للحفاظ على استدامة القطاع وحماية أطراف المنظومة.

وأوضح أن الدولة تعتمد بدرجة كبيرة على مبيعات الأراضي من خلال هيئاتها المختلفة كمصدر مباشر للتدفقات النقدية، وبالتالي فإن فرض اشتراطات أكثر صرامة تتعلق بالملاءة المالية والفنية وتصنيف المطورين قد يؤدي في البداية إلى تقليص قاعدة الشركات القادرة على المنافسة على الأراضي، وهو ما قد ينعكس على حجم المبيعات وسرعة تدفق السيولة إلى الخزانة العامة خلال الفترة الأولى من تطبيق هذه الضوابط.

وأشار إلى أن جانبًا آخر من التحديات يرتبط بنموذج البيع على الخريطة، والذي أصبح يعتمد في بعض الحالات على مدد سداد طويلة تمتد إلى 8 و10 سنوات، بما يسمح للشركات بتوفير جزء من احتياجاتها التمويلية من خلال مقدمات وأقساط العملاء، وهو نموذج قد يتعرض لضغوط كبيرة حال تشديد ضوابط البيع وربطها بنسب تنفيذ أو ملاءة مالية أكثر وضوحًا، بما قد يؤدي مؤقتًا إلى تراجع حجم المبيعات المعلنة بالسوق.

ولفت إلى أن تطبيق معايير أكثر صرامة للملاءة المالية، أو إلزام الشركات باستخدام حسابات ضمان للمشروعات، قد يؤدي كذلك إلى خروج عدد من الشركات غير القادرة على استيفاء الاشتراطات الجديدة، وهو ما قد يخلق في المدى القصير تحديات مرتبطة بالمشروعات القائمة والعمالة والالتزامات التعاقدية، ويضع الدولة أمام ملفات متعثرة تحتاج إلى المعالجة.

وأضاف أن تشديد الضوابط قد ينعكس أيضًا على تكلفة تطوير المشروعات، في ظل الحاجة إلى زيادة رؤوس الأموال وتوفير ضمانات وتمويلات إضافية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الوحدة العقارية في المدى القصير، لافتًا إلى أن هذه التداعيات تمثل تحديات انتقالية يمكن التعامل معها، لكنها تفسر جانبًا من أسباب التردد في اتخاذ خطوات تنظيمية حادة ومفاجئة.

وحذر رئيس بيتا للتنمية العمرانية من أن تكلفة استمرار الوضع الحالي قد تكون أكبر بكثير من تكلفة الإصلاح التدريجي، موضحًا أن المخاطر التي يتم تأجيلها لا تختفي، وإنما تتراكم داخل السوق، وقد تتحول في مرحلة لاحقة إلى أزمات أكثر تعقيدًا.

وقال فكري إن استمرار بعض الشركات في البيع دون بناء نماذج مالية دقيقة تراعي تكاليف التنفيذ ومعدلات التضخم وهوامش الأمان، مع الاعتماد على تدفقات المشروعات الجديدة في تمويل مشروعات سابقة، يرفع احتمالات التعثر مستقبلًا، وقد يؤدي إلى انتقال الأزمة من نطاق الشركات إلى آلاف العملاء، بما يفرض ضغوطًا اقتصادية وقانونية واجتماعية على الدولة.

وأضاف أن تداعيات التعثر العقاري لا تتوقف عند المطور والمشتري، نظرًا لارتباط القطاع بسلاسل واسعة من المقاولين وموردي مواد البناء والتمويل المصرفي، وبالتالي فإن حالات التعثر المتتالية قد تمتد آثارها إلى قطاعات أخرى، وتؤدي إلى زيادة الديون المتعثرة والضغوط على الجهاز المصرفي وسلاسل التوريد المرتبطة بالقطاع العقاري.

وأشار إلى أن تنظيم السوق أصبح أيضًا عنصرًا أساسيًا في دعم توجه الدولة نحو تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن المستثمر الخارجي أو المشتري المصري بالخارج أو العربي يحتاج إلى منظومة واضحة تضمن سلامة الملكية، وتوفر بيانات دقيقة عن الوحدات والتعاقدات، وتحمي الأموال المدفوعة، بما في ذلك تطبيق آليات مثل حسابات الضمان والسجلات الرقمية المنظمة للملكية والتصرفات العقارية.

وشدد فكري على أن الحل لا يتمثل في تجميد السوق أو فرض ضوابط مفاجئة، وإنما في بناء منظومة تنظيمية متدرجة تمتد لعدة سنوات، وفق خطة واضحة ومعلنة، مع منح الشركات القائمة مددًا كافية لتوفيق أوضاعها.

وأوضح أن التنظيم التدريجي يسمح للدولة بتحقيق التوازن بين الحفاظ على تدفقات القطاع العقاري وتجنب حدوث انكماش حاد في المبيعات من ناحية، وبين رفع جودة الشركات وحماية حقوق العملاء واستدامة السوق من ناحية أخرى، مؤكدًا أن الهدف النهائي يجب أن يكون الانتقال من سوق يعتمد بدرجة كبيرة على آليات التمويل الذاتي والتدفقات المستقبلية إلى سوق أكثر انضباطًا وشفافية وقدرة على جذب الاستثمار طويل الأجل.

وأكد أن القطاع العقاري يحتاج إلى قواعد واضحة تطبق على الجميع، بحيث تصبح الملاءة المالية والقدرة على التنفيذ وجودة الأصول ونظم الحوكمة عناصر أساسية في تحديد قدرة الشركات على التطوير والبيع، وليس مجرد القدرة على الحصول على الأرض وطرح المشروع للبيع.

وأكد أن تنظيم السوق لم يعد رفاهية، وإنما أصبح شرطًا لاستدامة النمو العقاري، وأن تأجيل الإصلاح قد يقلل من تكلفة الأزمة في الوقت الحالي ظاهريًا، لكنه في المقابل يرفع حجم المخاطر التي قد يتحملها السوق والدولة والمواطن في المستقبل.

اطلقت شركة مرسوم للتطوير العقاري مشروعها العقاري الجديد “ذا سنترال جيت   The Central Gate” بمدينة حدائق أكتوبر، في خطوة تعكس توجه الشركة للتوسع في مناطق غرب القاهرة، وتستهدف الشركة من خلال هذا المشروع تقديم نموذج عمراني متكامل يجمع بين الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية والخدمية، على مساحة تصل إلى 80 فدانًا.

قال أيمن أمبابي، رئيس مجلس إدارة شركة مرسوم للتطوير العقاري ، إن إطلاق “ذا سنترال جيت” يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة بالسوق المصرية، مؤكدًا أن اختيار حدائق أكتوبر لتكون موقع المشروع الجديد جاء نتيجة لما تتمتع به المنطقة من مقومات عمرانية واستثمارية، إلى جانب موقعها واتصالها المباشر بشبكة الطرق والمحاور الرئيسية في غرب القاهرة.

وأضاف أن الشركة لم تنظر إلى المشروع باعتباره مجرد مجموعة من الوحدات السكنية، وإنما عملت على تطوير مجتمع عمراني متكامل يجمع بين السكن والعمل والخدمات والتجارة، بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها مفهوم المدن الجديدة واحتياجات العملاء الحالية.

وأوضح: حرصنا في مرسوم على أن يكون ذا سنترال جيت أكثر من مجرد مشروع عقاري؛ فنحن نعمل على بناء مجتمع متكامل يضع الإنسان واحتياجاته اليومية في قلب عملية التخطيط والتطوير من حيث الموقع، وتنوع الوحدات، والمساحات الخضراء، والخدمات، وتعدد الاستخدامات، كلها عناصر صُممت لتعمل معًا في منظومة واحدة تحقق جودة حياة حقيقية وقيمة استثمارية مستدامة .

وتابع: ذا سنترال جيت هو ثاني مشروعاتنا، ولذلك كان مهمًا بالنسبة لنا أن يحمل المشروع هوية مرسوم وفلسفتها في التطوير، وأن ننتقل من نجاح تجربتنا في سموحة جيت إلى مشروع جديد في غرب القاهرة، مع الحفاظ على نفس المعايير التي نؤمن بها في التخطيط وجودة المنتج والخدمات .

من جانبه، قال المهندس سيد صابر عضو مجلس الإدارة التنفيذى لشركة مرسوم للتطوير العقاري إن الشركة وضعت مجموعة من العوامل الرئيسية في مقدمة استراتيجيتها التسويقية لمشروع “ذا سنترال جيت”، يأتي في مقدمتها الموقع، وتنوع الوحدات، وطبيعة المشروع متعددة الاستخدامات، إلى جانب مرونة أنظمة السداد.

وأوضح أن اختيار موقع المشروع على الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من طريق الواحات وميدان جهينة ومحور 26 يوليو يمنحه ميزة تنافسية مهمة، خاصة في ظل التطور المتسارع الذي تشهده مناطق غرب القاهرة وزيادة الطلب على المشروعات التي تتمتع بسهولة الوصول والاتصال بالمحاور الرئيسية.

وتابع:نؤمن بأن المرونة أصبحت عنصرًا أساسيًا في القرار العقاري، ولذلك سعينا إلى تقديم نظام سداد يساعد العميل على امتلاك وحدته دون أن يمثل الالتزام المالي عبئًا كبيرًا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة المنتج وقوة المشروع.