أجرى مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أول جولة تفقدية له بالمنطقة الشمالية منذ توليه مسؤولية الهيئة، شملت متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة ميناء غرب بورسعيد، إلى جانب تفقد المقر الإداري للهيئة، واللقاء بالعاملين وقيادات المنطقة.

ورافق رئيس الهيئة خلال الجولة الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث استعرضت إدارة ميناء غرب بورسعيد الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير، ومعدلات الإنجاز بمراحل المشروع المختلفة.

واستهل شيخون الجولة بعرض تفصيلي حول إمكانات ميناء غرب بورسعيد ومكوناته، والتي تضم الأرصفة والمخازن والساحات والمحطات المتخصصة في تداول الصب الجاف والسائل، إلى جانب محطة الحاويات، فضلاً عن استعراض تطورات مشروع رفع كفاءة وتطوير الميناء.

60 % معدل تنفيذ المرحلة الثانية «أ» من تطوير غرب بورسعيد

وأوضح العرض أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد تم تنفيذها بالكامل، وشملت تطوير وإنشاء البنية التحتية المعلوماتية، وشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار والحريق، وشبكة الكهرباء للمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تطوير رصيف عباس بطول 670 مترًا وعمق 14 مترًا، وساحة التداول الخلفية بمساحة 25 ألف متر مربع.

وبلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية «أ» نحو 60%، وتشمل تطوير ورفع كفاءة الطرق والبوابات والأسوار والموازين والمخازن الجمركية والمباني ذات الطابع التراثي، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام للميناء.

كما وصلت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية «ب» إلى نحو 26%، وتتضمن رفع كفاءة وإنشاء عدد من المباني الإدارية والخدمية، بالتوازي مع أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر الهيئة بالمنطقة الشمالية.

مصطفى شيخون: أداء استثنائي لموانئ بورسعيد رغم التحديات الجيوسياسية العالمية

وخلال الجولة، استعرض رئيس اقتصادية قناة السويس مؤشرات أداء ميناء غرب بورسعيد، والتي أظهرت تحولاً ملحوظًا في نشاط تداول حاويات الترانزيت، حيث سجل الميناء تداول نحو 451.6 ألف حاوية مكافئة خلال العام المالي 2025-2026، من بينها 207.5 ألف حاوية ترانزيت، تمثل نحو 45.9% من إجمالي الحاويات المتداولة.

وبالمقارنة مع العام المالي 2024-2025، الذي سجل تداول نحو 51.6 ألف حاوية مكافئة ترانزيت، ارتفع حجم تداول حاويات الترانزيت بنسبة 301.7%.

وأكد شيخون أن هذه النتائج تعكس تحول ميناء غرب بورسعيد من مجرد بوابة عبور (Gateway) إلى مركز إقليمي (Hub) لتداول الحاويات، ولا سيما حاويات الترانزيت، رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأشار إلى أن هذا التحول يأتي نتيجة أعمال التطوير الشاملة التي شهدتها موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدعم من مختلف مؤسسات الدولة والمساندة المستمرة من القيادة السياسية، بما عزز قدرة الموانئ التابعة للهيئة على التعامل مع المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن ميناء شرق بورسعيد يواصل بدوره تحقيق معدلات نمو قوية في نشاط الترانزيت، بعدما سجل إجمالي تداول بلغ 5.9 مليون حاوية مكافئة خلال العام المالي 2025-2026، من بينها نحو 5.5 مليون حاوية ترانزيت، تمثل 93.2% من إجمالي الحاويات المتداولة بالميناء.

وارتفع تداول حاويات الترانزيت بالميناء بنسبة 41.1% مقارنة بالعام المالي السابق، الذي سجل نحو 3.86 مليون حاوية مكافئة، ليعزز الميناء مكانته كأحد أبرز الموانئ المحورية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي السياق ذاته، أشار شيخون إلى التطور الذي شهدته الخدمات البحرية واللوجستية التي تقدمها موانئ الهيئة، خاصة في المنطقة الشمالية، وفي مقدمتها خدمات تموين السفن، والتي نجحت الهيئة في تقديمها بالتعاون مع شركتين من كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

83.6 % نموًا في عدد السفن المستفيدة من خدمات التموين

وحققت خدمات تموين السفن بالمنطقة الشمالية نموًا ملحوظًا خلال العام المالي 2025-2026، حيث بلغ عدد السفن المستفيدة من الخدمة 2289 سفينة، بإجمالي كميات وقود بلغت نحو 1.25 مليون طن، مقابل 1247 سفينة بكمية وقود بلغت 755 ألف طن خلال العام المالي 2024-2025.

وبذلك سجلت خدمات التموين نموًا بنسبة 83.6% في عدد السفن، و65.3% في كميات الوقود، بما يعكس تنامي دور موانئ المنطقة الاقتصادية في تقديم الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة للسفن العابرة.

شيخون: رأس المال البشري الركيزة الأساسية لاستدامة النجاح

وعقب الجولة التفقدية، عقد رئيس اقتصادية قناة السويس لقاءً مباشرًا مع العاملين بالمنطقة الشمالية، أشاد خلاله بالجهود التي بذلها العاملون وقيادات الهيئة، والتي أسهمت في تحقيق معدلات نمو ونجاح ملموسة في أداء الموانئ والمناطق الصناعية، وجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة.

وأكد شيخون أن رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح واستدامته، مشددًا على أهمية استمرار التواصل بين الإدارة والعاملين، باعتباره أحد العوامل الرئيسية للحفاظ على معدلات الأداء وتحقيق المستهدفات.

وأشار إلى أن ما تحظى به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من دعم وثقة القيادة السياسية يفرض مسؤولية مضاعفة على العاملين لمواصلة العمل وتحقيق المستهدفات التنموية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المصري.

من جانبه، هنأ الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، شيخون بتوليه رئاسة الهيئة، معربًا عن تقديره لزيارته المنطقة وحرصه على لقاء العاملين بها.

وأكد أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، مع مواصلة تطوير قدرات العاملين والاستثمار في العنصر البشري بما يرفع مستويات الأداء والإنجاز.

كما وجه الشكر إلى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة السابق، على الفترة التي تولى خلالها مسؤولية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما شهدته من تنفيذ عدد من المشروعات وتحقيق إنجازات في مختلف قطاعات الهيئة.

واختتم رئيس اقتصادية قناة السويس جولته بالمنطقة الشمالية بتفقد ميناء غرب بورسعيد، حيث تابع المشروعات الاستثمارية المنفذة بالميناء، ومعدلات الإنجاز في أعمال التطوير بالمرحلتين الأولى والثانية، واستمع إلى شرح تفصيلي من المسؤولين حول مراحل تنفيذ المشروعات وموقف الأعمال الجارية.

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مسار التحول الرقمي الذي بدأته المصلحة منذ عام 2017 بدعم مباشر من القيادة السياسية، أسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الضريبي، وما ترتب على ذلك من آثار إيجابية على تحفيز الاستثمار وتعزيز العدالة الضريبية وتحسين كفاءة وجودة الخدمات الضريبية المقدمة لشركائنا الممولين، مشيرة إلى أن هذه المسيرة تشهد حاليًا دعمًا ومتابعة مستمرة من وزير المالية أحمد كجوك ، لاستكمال ما تحقق من تطوير، والتوسع في الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بما يرسخ التيسير والثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال فعاليات المنتدى الإقليمي لمنظمة (GS1) العالمية لعام 2026 للشرق الأوسط والبحر المتوسط وإفريقيا، والذي استضافته القاهرة تحت شعار«آفاق بلا حدود.. مستقبل التجارة الرقمية»، بمشاركة قادة الهيئات الوطنية، ومسؤولي قطاعات الرعاية الصحية، وسلاسل الإمداد، والتحول الرقمي من أكثر من 25 دولة.

أضافت رشا عبد العال، أننا في بداية طريقنا لتطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني حرصنا على دراسة التجارب الدولية السابقة والاستفادة منها، مما اختصر مدى زمنيًا كبيرًا وحقق أفضل النتائج، لافتةً إلى الدور المهم لمنظمة التكويد العالمية (GS1) كشريك إستراتيجي معتمد لتكويد السلع والخدمات المحلية، حيث جمعنا بين التكويد العالمي للسلع من خلال(GS1)  مع تأسيس نظام تكويد محلي متكامل.

أوضحت أن شراكتنا الإستراتيجية مع GS1 أثمرت عن بناء منظومة متكاملة لتكويد السلع والخدمات ، وتأسيس قاعدة بيانات ضخمة لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ، مؤكدة أن هذه البيانات الضخمة أتاحت لنا رؤية حقيقية لآليات حركة التجارة والاقتصاد، ووفرت أرضية ثابتة لتبسيط الإجراءات الضريبية وإطلاق التسهيلات الضريبية.

أشارت رئيس المصلحة، إلى أن هذه المنظومات الرقمية انعكست إيجابيًا بصورة مباشرة على شركائنا الممولين؛ حيث أدت إلى تقليص المدة الزمنية لرد ضريبة القيمة المضافة لتصل في المتوسط إلى 22  يومًا فقط، مقارنةً بالمهلة القانونية المحددة بـ 45 يومًا.

وشددت على أن رؤية المصلحة ترتكز على إحداث تحول جذري في مفهوم العمل الضريبي لدى مجتمع الأعمال، قائلة: «سياساتنا الحالية تعتمد على تحسين الصورة الذهنية؛ فمصلحة الضرائب شريك أصيل لكل مجتمع الأعمال، ومؤثرة في دعم الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني. حيث نعمل بروح الشراكة الصادقة لبناء منظومة مستقرة تتسم بأعلى درجات الشفافية والعدالة وأقل قدر من التحديات».

تابعت أن المصلحة انتقلت من مرحلة الميكنة وإعادة هيكلة الإجراءات والتكامل الحكومي، إلى مرحلة التوسع في إتاحة الخدمات الرقمية المباشرة للمواطنين والمستثمرين وزيادة الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتوفير بيئة ضريبية أكثر مرونة وسلاسة، مشيرة إلى أن إطلاق تطبيق التصرفات العقارية للهواتف الذكية، يُعد أول تطبيق للمصلحة يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى السعر الاسترشادي للعقارات، مما يتيح للمواطن سداد الضريبة واستخراج المخالصة من أي مكان دون الحاجة للتوجه للمأموريات.

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة جديدة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بما ينعكس على سهولة وسرعة تقديم الخدمات الضريبية، مشيرة إلى أهمية استمرار الشراكة والتعاون مع منظمة (GS1) لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل ما هو جديد ومثمر في خدمات التكويد.

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر، الممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقيع مذكرتي تفاهم لتنفيذ مشروعين جديدين تستهدفان إطلاق الخطة الرئيسية للتنمية الزراعية والريفية بمحافظة جنوب سيناء، ووضع إطار استراتيجي لتنمية وتطوير سلسلة القيمة للزيتون في مصر.

وقع المذكرتين عن الجانب المصري الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، كما وقعت عن منظمة «الفاو» جاكلين بينات القائم بأعمال ممثل المنظمة في مصر، وبحضور الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

ومن جهته أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ذلك التعاون يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية لدعم التنمية المستدامة بالقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن مشروع تنمية جنوب سيناء يمثل خطوة هامة لتمكين المجتمعات المحلية، وبخاصة الشباب والنساء، وخلق سبل عيش كريمة وأكثر استدامة تتكامل مع سلاسل القيمة الزراعية والغذائية وتضمن الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية بالمحافظة.

وأضاف وزير الزراعة أن وضع إطار استراتيجي لتنمية سلسلة قيمة الزيتون بالتنسيق بين مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وخبراء «الفاو»، ياتي في اطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بسلسلة القيمة للزيتون والتوسع في المساحة الزراعية خاصة من الاصناف الزيتية، لافتا إلى أنه يستهدف إجراء تحليل دقيق ودراسة شاملة للقطاع من المنتج إلى المستهلك، بما يضمن الوقوف على كافة الفرص والتحديات المتعلقة بالإنتاج والتصنيع والتسويق، لوضع استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بإنتاجية الزيتون وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والدولية وفق أعلى المعايير العالمية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عبد الحكيم الواعر، الممثل الإقليمي لمنظمة «الفاو»، بالتعاون المثمر مع وزارة الزراعة المصرية، موضحاً أن التقييم الوطني لسلسلة قيمة الزيتون سيجري بمشاركة خبراء المنظمة ونظرائهم المحليين لتزويد الحكومة المصرية بالمعلومات والدراسات اللازمة لبناء استراتيجية تكفل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وأمن غذائي للقطاع.

منح حسن رداد، وزير العمل، شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، وذلك خلال لقاء عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع عدد من ممثلي الشركات.

وأوضح رداد أن المهلة تأتي في إطار صلاحيات السلطة المختصة بموجب القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025، المنظم لعمليات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج، وتستهدف إتاحة فرصة للشركات لتوفيق أوضاعها، بما يسهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة ودعم الشركات الجادة والملتزمة ورفع كفاءة القطاع.

وأكد استمرار الوزارة في التصدي لأي ممارسات غير منضبطة، وحماية الشباب من الجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية والشركات غير المرخصة.

ملتقى توظيفي لفرص العمل بالخارج

اتفق وزير العمل مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، لأول مرة، لعرض الفرص المتاحة للشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية، بالتنسيق بين الوزارة والشركات.

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الملتقى والفرص المتاحة من خلال القنوات الرسمية لوزارة العمل.

وقال رداد إن الملتقى يمثل نافذة مباشرة أمام الشباب للتعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة واحتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن، بما يدعم توجه الوزارة نحو التوسع في التشغيل بالخارج وفق الأطر والضوابط القانونية.

فتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية

استمع وزير العمل إلى رؤى ومقترحات ممثلي الشركات والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة وتعزيز قدرتها على التحرك في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق العمال.

وشدد رداد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، والتعرف المستمر على احتياجات أصحاب الأعمال في الدول المختلفة وربطها بجهود التدريب والتأهيل من أجل التشغيل.

وأكد أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق معادلة متوازنة بين تنظيم السوق وحماية المواطن من جانب، والتوسع في فرص العمل الخارجية من جانب آخر، بما يجعل الشركات الملتزمة شريكًا أساسيًا في توفير فرص عمل لائقة، مع الحفاظ على حقوق المواطن المصري وكرامته وسلامته.

واختتم وزير العمل بالتأكيد على انفتاح الوزارة على التعاون مع جميع الشركات الجادة، بهدف بناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، تدعم الشركات الملتزمة وتحمي حقوق المواطنين وتفتح أسواقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية، بما يعزز فرص التشغيل ويدعم الاقتصاد الوطني.