ننشر البيانات الكاملة للكتاب الإحصائي لقطاع التأمين المصري لعام 2025

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الإحصائي لقطاع التأمين المصري لعام 2025، متضمنًا أحدث المؤشرات والبيانات المتعلقة بأداء أنشطة التأمين وشركات الوساطة وإعادة التأمين وصناديق التأمين الحكومية، إلى جانب أبرز التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدها القطاع.

أول إصدار وفق السنة الميلادية

وأوضحت الهيئة أن الكتاب يأتي في ضوء التطورات التشريعية والتنظيمية التي شهدها قطاع التأمين المصري، وفي مقدمتها صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وما ترتب عليه من توحيد الإطار التشريعي المنظم لنشاط التأمين، إلى جانب توحيد السنة المالية لشركات التأمين مع السنة الميلادية اعتبارًا من 1 يناير 2025.

ويكتسب الكتاب أهمية خاصة باعتباره أول إصدار إحصائي لقطاع التأمين وفقًا للسنة الميلادية، بما يتيح عرض وتحليل مؤشرات القطاع بصورة أكثر اتساقًا، وإجراء المقارنات بين البيانات والإحصاءات عبر الفترات الزمنية المختلفة، بما يعزز جودة المعلومات المتاحة لمتخذي القرار والباحثين والمهتمين بنشاط التأمين.

114.1 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين

وكشفت بيانات الكتاب ارتفاع إجمالي أقساط التأمين خلال العام الميلادي 2025 إلى نحو 114.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 94.4 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة بلغت نحو 20.9%.

كما ارتفعت قيمة أصول شركات التأمين إلى نحو 418.9 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 361.8 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 16%، فيما ارتفعت إجمالي استثمارات شركات التأمين إلى نحو 365.1 مليار جنيه مقابل 319.7 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 14.2%.

إسلام عزام: التأمين أحد المكونات الرئيسية للقطاع المالي غير المصرفي

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام إن قطاع التأمين يعد أحد المكونات الرئيسية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، لما يؤديه من دور محوري في توفير الحماية التأمينية للأفراد والمنشآت ضد مختلف أنواع المخاطر، بما يسهم في تعزيز استقرار الأنشطة الاقتصادية ورفع قدرتها على مواجهة المخاطر.

وأضاف عزام أن قطاع التأمين يلعب دورًا محوريًا في تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات التي تدعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن إسهامه في تعزيز الشمول المالي ودعم نظم الرعاية الصحية.

وتواصل الهيئة استكمال الإطار التنظيمي لقطاع التأمين وأنشطته المختلفة، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، في إطار جهودها لرفع كفاءة السوق وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حقوق حملة الوثائق.

وإليكم بيانات الكتاب الإحصائي لقطاع التأمين كاملة:-