مصر تفاوض السعودية لفتح أسواق جديدة أمام صادرات البيض والدواجن والأسماك

كشفت د. إيمان حلمي، مستشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعلاقات الحكومية والتعاون الدولي، عن مفاوضات ومناقشات جارية مع الجانب السعودي لفتح السوق أمام صادرات مصرية جديدة من المنتجات ذات الأصل الحيواني، وفي مقدمتها البيض المجمد والدواجن المصنعة والأسماك البحرية.

وقالت حلمي إن ملف تصدير المنتجات الغذائية المصرية يمثل إحدى أولويات العمل الرئيسية لدى الهيئة، مشيرة إلى النمو الملحوظ والارتفاع القياسي الذي شهدته قيمة الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق السعودية، إلى جانب تنوع المنتجات المصدرة.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية لمناقشة فرص ومتطلبات تصدير الصناعات الغذائية إلى السوق السعودية.

واستعرضت حلمي الإجراءات التنظيمية والاشتراطات اللازمة أمام الشركات المصرية الراغبة في النفاذ إلى السوق السعودية، خاصة منتجات الخضر والفاكهة المجمدة والألبان ومنتجاتها والأعشاب وبعض الحبوب.

4 خطوات لتأهيل المنشآت للتصدير إلى السعودية

وأوضحت مستشار رئيس الهيئة أن المنشأة الغذائية الراغبة في التصدير إلى السعودية تبدأ إجراءاتها بالتسجيل ضمن القائمة البيضاء التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتتضمن الخطوة التالية قيام الشركة بتحميل نموذج التحقق (Verification Form) المعتمد من الموقع الإلكتروني لهيئة الغذاء والدواء السعودية SFDA، ثم مخاطبة الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة لإرسال لجنة لمعاينة المنشأة والتحقق من صحة البيانات الواردة بالنموذج.

وأضافت أن اللجنة تقوم عقب المعاينة بالتوقيع على النموذج وختمه بشعار الجمهورية، ثم تتولى إدارة الرقابة على المصانع إرساله إلكترونيًا إلى هيئة الغذاء والدواء السعودية في اليوم نفسه.

17.5 ألف ريال رسوم اعتماد.. «سلامة الغذاء» توضح خطوات تصدير المنتجات للسعودية

وأشارت حلمي إلى أن الجانب السعودي يقوم بعد ذلك بتقييم نموذج المعاينة وتحديد أولوياته واحتياجاته الاستيرادية من المنتجات الغذائية، قبل إرسال فاتورة رسمية للشركة تتضمن سداد 17.5 ألف ريال سعودي.

وشددت على ضرورة سداد المبلغ صافيًا بالكامل (Net)، دون خصم أي رسوم أو مصروفات للتحويل البنكي، موضحة أن عدم الالتزام بذلك قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات.

ولفتت إلى أن خصم رسوم التحويل، التي قد تتراوح بين 40 و50 ريالًا سعوديًا، يتسبب في عدم وصول القيمة المطلوبة كاملة إلى الجانب السعودي، وهو ما قد يعرقل استكمال ملف الشركة.

زيادة الزيارات الفنية السعودية للمصانع المصرية

وأوضحت حلمي أنه عقب إتمام عملية السداد، يحدد الجانب السعودي مواعيد الزيارات الفنية للمصانع المصرية، مشيرة إلى أن الفترة التي أعقبت جائحة كورونا شهدت تحديات تمثلت في محدودية عدد الزيارات المتاحة.

وأضافت أن التنسيق المستمر بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز التمثيل التجاري والمجلس التصديري للصناعات الغذائية أسهم في زيادة عدد الزيارات الميدانية للوفود الفنية السعودية إلى المصانع المصرية.

وتقوم اللجان السعودية بمعاينة المصانع وفقًا للقوائم والأولويات التي يحددها الجانب السعودي، وقد تطلب بعض الإجراءات التصحيحية من المنشآت، على أن يتم تقييم تلك الإجراءات من جانب هيئة الغذاء والدواء السعودية SFDA.

وبعد استيفاء الملاحظات وقبول الإجراءات التصحيحية، يتم إدراج المنشأة واعتمادها ضمن القوائم التصديرية المعتمدة لدى الجانب السعودي، لتبدأ الشركة إجراءات تصدير منتجاتها إلى المملكة.

شركات مطابقة وفحص العينات قبل التصدير

ولفتت حلمي إلى أن تصدير بعض منتجات الخضر والفاكهة والألبان يتطلب الاستعانة بشركة مطابقة مسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الغذاء والدواء السعودية.

وتتولى شركة المطابقة سحب العينات وإجراء الفحوصات اللازمة من خلال المعامل المعتمدة التابعة للهيئة، وفي حال ثبوت مطابقة المنتجات للاشتراطات والضوابط، يتم إصدار شهادة الصلاحية وإرسالها عبر قنوات التواصل الإلكتروني المعتمدة الخاصة بالشهادات الصحية بين الجانبين، تمهيدًا لإتمام إجراءات تصدير الشحنة.

وأوضحت أن بعض المنتجات، ومنها الشاي والشوكولاتة والمنتجات ذات فترات الصلاحية المباشرة، لا تخضع لجميع الإجراءات السابقة، إلا أنه في حال عدم إدراج المنشأة ضمن القائمة البيضاء للهيئة، يتم سحب العينات والتحقق من مطابقة المنتج قبل إصدار شهادة الصلاحية المصاحبة للشحنة.

فتح السوق السعودي أمام منتجات حيوانية جديدة

وأكدت حلمي أن الهيئة تواصل التفاوض مع الجانب السعودي بشأن السماح بتصدير عدد من المنتجات ذات الأصل الحيواني، وعلى رأسها البيض المجمد والدواجن المصنعة والأسماك البحرية، بما يفتح مجالات جديدة أمام الصادرات الغذائية المصرية.

وأشارت إلى أن نجاح مصر في فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام صادرات الأسماك البحرية المصرية منذ عام 2024 يعزز الثقة في منظومة الرقابة وسلامة الغذاء المصرية، ويدعم قدرة المنتجات المحلية على النفاذ إلى أسواق دولية جديدة، وفي مقدمتها السوق السعودية.

وتتوافر المستندات والنماذج الرسمية الخاصة بـنموذج التحقق والشهادات الصحية لدى المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بهدف مساعدة الشركات والمصنعين الراغبين في استكمال إجراءات القيد والتأهيل والتصدير إلى السوق السعودية.