قال د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن السوق السعودي يتيح فرصاً تصديرية كبيرة أمام المنتجات الغذائية المصرية، لافتاً إلى أن قيمة الفرص التصديرية غير المستغلة في عدد من المنتجات الغذائية تصل إلى نحو 277.36 مليون دولار، بما يعكس إمكانية قوية لزيادة صادرات القطاع إلى المملكة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان «فرص واعدة ومتطلبات سلامة الغذاء لتصدير الصناعات الغذائية للسوق السعودي»، والتي ناقشت فرص نمو الصادرات المصرية إلى المملكة، ومتطلبات النفاذ إلى السوق، والاشتراطات والضوابط الخاصة بسلامة الغذاء وإجراءات تسجيل المصانع والمنتجات.

وأوضح  أن إجمالي الصادرات المصرية الحالية من المنتجات الواردة ضمن خريطة الفرص التصديرية إلى السوق السعودي يبلغ نحو 346.9 مليون دولار، فيما تصل القيمة المحتملة للتصدير إلى نحو 536 مليون دولار، وفق بيانات خريطة فرص التصدير «Export Potential Map».

وأشار الضوي إلى أن هذه المؤشرات تؤكد وجود مساحة كبيرة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها إلى السوق السعودي، خاصة في ظل قوة الطلب على المنتجات الغذائية وتنوع احتياجات المستهلكين، إلى جانب المزايا اللوجستية والتجارية التي تتمتع بها مصر في التعامل مع السوق السعودي.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان «فرص واعدة ومتطلبات سلامة الغذاء لتصدير الصناعات الغذائية للسوق السعودي»، والتي ناقشت فرص نمو الصادرات المصرية إلى المملكة، ومتطلبات النفاذ إلى السوق، والاشتراطات والضوابط الخاصة بسلامة الغذاء وإجراءات تسجيل المصانع والمنتجات.

158 مليون دولار فرص غير مستغلة للمنتجات الغذائية المصنعة

وكشف الضوي أن المنتجات الغذائية المصنعة أو المحفوظة تستحوذ على النصيب الأكبر من الفرص التصديرية غير المستغلة، بقيمة تبلغ نحو 158 مليون دولار، مقابل صادرات مصرية حالية بقيمة 234 مليون دولار.

وأوضح أن المخلفات النباتية والأعلاف الحيوانية تأتي في المرتبة الثانية، بفرص تصديرية غير مستغلة تبلغ نحو 41 مليون دولار، مقابل صادرات حالية بقيمة 21 مليون دولار.

كما تتضمن قائمة الفرص الحبوب المصنعة بقيمة غير مستغلة تبلغ نحو 30 مليون دولار، مقابل صادرات حالية لا تتجاوز 1.5 مليون دولار، بينما تصل الفرص غير المستغلة في الزيوت والدهون النباتية إلى نحو 19 مليون دولار، مقابل صادرات حالية بقيمة 11 مليون دولار.

وأشار إلى وجود فرص غير مستغلة بقيمة 21 مليون دولار في قطاع المشروبات غير الكحولية، مقابل صادرات حالية تبلغ نحو 8.3 مليون دولار، إلى جانب فرص بقيمة 5 ملايين دولار للسكر، و2.6 مليون دولار للشاي ومشروبات المتة.

وبحسب البيانات، تبلغ الفرص غير المستغلة في المكسرات ومنتجاتها نحو 760 ألف دولار، رغم وصول الصادرات الحالية إلى 61 مليون دولار.

277 مليون دولار فرص غير مستغلة تعزز مستهدفات زيادة الصادرات

وأكد نائب المدير التنفيذي للمجلس أن إجمالي الفرص التصديرية غير المستغلة البالغة نحو 277.36 مليون دولار يمثل مجالاً مهماً أمام الشركات المصرية لزيادة حضورها في السوق السعودي، خاصة مع توافر قاعدة كبيرة من الشركات المصدرة بالفعل وقدرتها على تلبية احتياجات المستوردين.

ولفت إلى أن تعظيم الاستفادة من هذه الفرص يتطلب التركيز على المنتجات التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية، مع العمل على استيفاء الاشتراطات الفنية والتنظيمية المطلوبة من الجانب السعودي، بما يضمن استمرار تدفق الشحنات وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية.

وشدد الضوي على أن السوق السعودي يمثل أحد الأسواق المحورية أمام صادرات الصناعات الغذائية المصرية، في ظل قوة الطلب، وارتفاع القدرة الشرائية، وتنوع قنوات النقل، فضلاً عن القرب الجغرافي الذي يمنح المنتج المصري ميزة مهمة في سرعة التوريد مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة.

قال د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق السعودي تواصل مسارها الإيجابي خلال السنوات الماضية، بعدما تجاوزت حاجز 500 مليون دولار، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية ترجح إمكانية تخطيها 700 مليون دولار خلال العام الجاري.

وأوضح  أن وصول عدد الشركات المصرية المصدرة إلى السوق السعودي إلى نحو 600 شركة يعكس حجم الفرص المتاحة أمام المنتج المصري، وقدرته على المنافسة في أحد أهم الأسواق العربية للصادرات الغذائية.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان «فرص واعدة ومتطلبات سلامة الغذاء لتصدير الصناعات الغذائية للسوق السعودي»، والتي ناقشت فرص نمو الصادرات المصرية إلى المملكة، ومتطلبات النفاذ إلى السوق، إلى جانب اشتراطات سلامة الغذاء وإجراءات تسجيل المصانع والمنتجات.

18 مليار دولار واردات السعودية الغذائية في 2025

وأشار الضوي إلى أن السوق السعودي يتمتع بفرص كبيرة أمام المنتجات المصرية، في ضوء ضخامة الواردات الغذائية والزراعية للمملكة من مختلف دول العالم.

وتابع أن إجمالي واردات السعودية من المنتجات الغذائية والزراعية بلغ نحو 18 مليار دولار خلال 2025، بينما تصل قيمة واردات المملكة من مجموعة من السلع التي تتمتع مصر بقدرات إنتاجية وتصديرية فيها إلى نحو 5 مليارات دولار، بما يمثل فرصة أمام الشركات المصرية لزيادة حصتها السوقية وإحلال جزء من واردات المملكة من موردين دوليين.

وتتضمن أبرز السلع ذات الفرص التصديرية، سكر القصب الذي تتجاوز واردات السعودية منه مليار دولار، إلى جانب البطاطس المجمدة بقيمة واردات عالمية تبلغ نحو 450 مليون دولار، والجبن المطبوخ بنحو 415 مليون دولار.

كما تشمل الفرص التصديرية منتجات أخرى، من بينها زيت النخيل، والفطائر والبسكويت الحلو، والحلويات السكرية، بما يفتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية لتنويع صادراتها وزيادة انتشار منتجاتها بالسوق السعودي.

الأحداث الإقليمية تعزز تنافسية المنتج المصري

وأكد نائب المدير التنفيذي للمجلس أن التطورات والأحداث الإقليمية الأخيرة، وما ترتب عليها من إغلاق بعض الممرات والمضايق البحرية، عززت من المزايا التنافسية لمصر كمورد قريب وآمن للسوق السعودي.

وذكر أن توافر النقل البري المباشر بين مصر والسعودية يمنح المنتجات المصرية ميزة مهمة، خاصة فيما يتعلق بسرعة التوريد وتقليل المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد، إلى جانب إمكانية الاستجابة بصورة أسرع لاحتياجات المستوردين السعوديين.

السوق السعودي يخدم قاعدة استهلاكية تتجاوز 70 مليون شخص

ولفت الضوي إلى أن جاذبية السوق السعودي لا ترتبط فقط بحجم وارداته، وإنما أيضاً باتساع قاعدة الطلب والاستهلاك، موضحاً أن السوق يخدم نحو 40 مليون نسمة من المواطنين والمقيمين، فضلاً عن استقبال المملكة ما يتراوح بين 30 و40 مليون زائر سنوياً لأغراض الحج والعمرة، وهو ما يرفع مستويات الطلب على المنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن السوق يتمتع كذلك بقوة شرائية مرتفعة، وقدرات مالية كبيرة، إلى جانب سهولة التحويلات المصرفية، بما يدعم حركة التجارة ويزيد من جاذبيته أمام المصدرين المصريين.

صفر جمارك يعزز فرص المنتجات المصرية

كما أوضح الضوي أن المنتجات المصرية تستفيد من النفاذ الجمركي الميسر إلى السوق السعودي، في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يتيح دخول العديد من المنتجات وفق نظام صفر جمارك، الأمر الذي يعزز تنافسية المنتج المصري مقارنة بموردين من خارج المنطقة العربية.

وشدد أن تنوع وسائل النقل بين البحري والجوي والبري يوفر مرونة إضافية أمام الشركات المصرية، إلا أن النقل البري يظل من أبرز الخيارات بالنسبة للمنتجات الغذائية، نظراً لسرعة الوصول والقدرة على تلبية الطلبات العاجلة.

كما أكد الضوي على أن تضافر هذه المقومات، إلى جانب تنامي الطلب على المنتجات المصرية، يمثل فرصة مهمة لزيادة الصادرات الغذائية إلى المملكة، وتعزيز حصة مصر من سوق الواردات الغذائية السعودي خلال الفترة المقبلة.

أكد مسؤولون بالمكتب التجاري المصري في الرياض، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، استمرار التنسيق المشترك لتسريع إجراءات اعتماد المصانع والشركات المصرية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية «SFDA»، بما يدعم زيادة نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق السعودي والاستفادة من الطلب المتنامي عليها.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان «فرص واعدة ومتطلبات سلامة الغذاء لتصدير الصناعات الغذائية للسوق السعودي»، والتي تناولت فرص نمو الصادرات المصرية إلى المملكة، ومتطلبات النفاذ إلى السوق، إلى جانب الاشتراطات والضوابط الخاصة بسلامة الغذاء وإجراءات تسجيل المصانع والمنتجات.

عمرو هزاع: أكثر من 600 شركة مصرية تسعى للتسجيل بالقوائم المعتمدة بالسعودية

وقال الوزير المفوض التجاري عمرو هزاع، رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض، إن المكتب ينسق بصورة مستمرة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بهدف حث الجانب السعودي على زيادة عدد البعثات التفتيشية الموفدة إلى مصر، بما يسهم في تسريع إجراءات اعتماد الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق.

وكشف هزاع عن وجود أكثر من 600 شركة مصرية تسعى للتسجيل ضمن القوائم المعتمدة المؤهلة للتصدير إلى السوق السعودي، موضحاً أن أشهر فبراير ومارس وأبريل ويونيو شهدت زيارات لوفود سعودية لإجراء عمليات التفتيش على عدد من الشركات المصرية.

وأوضح أن البعثات السعودية تقوم خلال كل زيارة بمعاينة عدد محدود من الشركات، فيما تستغرق إجراءات مراجعة النتائج والإعلان عنها بعض الوقت، مشيراً إلى استمرار الجهود لزيادة وتيرة الزيارات بما يتناسب مع أعداد الشركات المصرية الراغبة في التسجيل.

وأشار رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض إلى أن المكتب يعمل على استثمار التطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة لإبراز المزايا التنافسية للمنتجات المصرية أمام المستوردين السعوديين، وفي مقدمتها سرعة التوريد، واستقرار الأسعار، وانخفاض تكاليف الشحن، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق السعودي.

وأكد هزاع أن الجانب السعودي يعتمد رسمياً على الهيئة القومية لسلامة الغذاء باعتبارها الجهة الحكومية المصرية المعتمدة في هذا الملف، فيما يواصل المكتب التجاري جهوده على المستويين التجاري والدبلوماسي لدعم تسريع إجراءات التسجيل وزيادة أعداد الشركات المصرية المعتمدة.

مي خيري: 3 بعثات سعودية تفتيشية زارت نحو 45 شركة مصرية

من جانبها، قالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية تحدد قوائم الشركات التي تخضع للزيارات التفتيشية وفقاً لاحتياجات وأولويات السوق السعودي.

وأوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً في وتيرة التعاون مقارنة بالسنوات الماضية، حيث أوفدت الهيئة السعودية 3 بعثات تفتيشية إلى مصر، قامت بزيارة نحو 45 شركة مصرية، بما يعكس تنامي الاهتمام بالسوق المصري والمنتجات الغذائية المصنعة محلياً.

وأشارت خيري إلى وجود متابعة مستمرة بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والمكتب التجاري المصري في الرياض، بهدف تذليل العقبات التي تواجه الشركات المصرية واستكمال إجراءات اعتمادها لدى الجانب السعودي.

ولفتت إلى أن زيارة رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إلى مصر، والتي تعد الأولى من نوعها، ولقاءه الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين الجانبين، ودليلاً على حرص المؤسسات المعنية في البلدين على دعم حركة التبادل التجاري وتسهيل نفاذ المنتجات الغذائية.

«سلامة الغذاء»: اختلاف المواصفات يرتبط بتقييم المخاطر ومعدلات الاستهلاك

وفيما يتعلق بالاشتراطات الفنية، أكدت الدكتورة إيمان حلمي، مستشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعلاقات الحكومية والتعاون الدولي، التزام الهيئة باحترام المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تضعها الدول المستوردة للمنتجات المصرية.

وأوضحت أن الاختلاف بين بعض المواصفات والاشتراطات المصرية ونظيرتها السعودية لا يعني وجود تعارض بين النظامين، وإنما يرتبط بشكل أساسي باختلاف منهجيات تقييم المخاطر ومعدلات الاستهلاك الفردي للمنتجات بين السوقين.

وأكدت أن الهيئة تعمل على مساعدة الشركات المصرية في استيفاء الاشتراطات المطلوبة للتصدير، بما يضمن توافق المنتجات مع المعايير المعمول بها في الأسواق المستهدفة، ويحد من احتمالات رفض الشحنات أو تعطيلها عند المنافذ.

«سلامة الغذاء» تستعد لتطبيق «المسار السريع» لتسجيل المكملات الغذائية

وفي ملف المكملات الغذائية، أوضحت حلمي أن إجراءات مراجعة الملفات الإدارية تستغرق وقتاً نتيجة الحاجة إلى التدقيق في المستندات والبيانات المقدمة من الشركات، لافتة إلى أن بعض الشركات تتقدم بملفات تتضمن ما يصل إلى 40 منتجاً دفعة واحدة، وهو ما يزيد من حجم العمل المطلوب لمراجعتها واعتمادها.

وكشفت عن إعداد خطة عمل بالتنسيق مع الدكتور طارق الهوبي والدكتورة رشا، تستهدف تطبيق نظام «المسار السريع» (Fast Track) لتقليص المدة الزمنية اللازمة لتسجيل وترخيص المكملات الغذائية والمنتجات الغذائية.

وأشارت إلى أن تطبيق هذا النظام من شأنه تسريع إجراءات مراجعة الملفات وإنهاء عمليات التسجيل والترخيص في مدد زمنية أقصر، بما يدعم الشركات المصرية ويعزز قدرتها على الاستجابة السريعة لاحتياجات الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الجهات المصرية المعنية بقطاع الصناعات الغذائية لرفع جاهزية الشركات للتصدير، وتوسيع قاعدة المصانع المؤهلة للنفاذ إلى السوق السعودي، باعتباره أحد أبرز الأسواق المستقبلة للمنتجات الغذائية المصرية، مع استمرار العمل على إزالة المعوقات التنظيمية والفنية أمام زيادة الصادرات.

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتأهيل المنشآت والشركات المصرية، ومساعدتها على استيفاء الاشتراطات التنظيمية والفنية اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها السوق السعودي.

جاء ذلك خلال فعاليات التي نظمها المجلس تحت عنوان «فرص واعدة ومتطلبات سلامة الغذاء لتصدير الصناعات الغذائية للسوق السعودي»، والتي تناولت فرص نمو الصادرات المصرية إلى المملكة، ومتطلبات النفاذ إلى السوق، إلى جانب اشتراطات سلامة الغذاء.

وقالت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يعمل بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج على توجيه الفرص التصديرية إلى الشركات المؤهلة، بما يسهم في تعظيم استفادة القطاع من الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الدولية.

وأوضحت أن التصدير إلى الأسواق الخارجية يتطلب أن تكون الشركات مسجلة رسمياً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب استيفاء شهادات الجودة والاشتراطات الفنية التي تفرضها الأسواق المستهدفة.

«الصناعات الغذائية»: برنامج لدعم 50% إلى 60% من تكاليف شهادات الجودة

وكشفت خيري عن إطلاق برنامج لدعم الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية في الحصول على شهادات الجودة المختلفة، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وصندوق دعم الصادرات.

وأشارت إلى أن البرنامج يوفر دعماً مالياً يتراوح بين 50% و60% من تكاليف التأهيل أو الحصول على شهادات الجودة أو تجديدها، موضحة أن البرنامج مستمر حتى منتصف العام المقبل، بما يتيح للشركات فرصة الاستفادة من الدعم لتطوير قدراتها التصديرية ورفع مستوى التوافق مع المتطلبات الدولية.

ودعت المدير التنفيذي للمجلس الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل والاشتراطات المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس وقناته على منصة «يوتيوب».

وأضافت أن المجلس يعمل كذلك على تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والوفود الأجنبية، بهدف ربط المنتجين المحليين بالمستوردين والتعرف على احتياجات الأسواق الخارجية من المنتجات الغذائية المختلفة.

«سلامة الغذاء»: التسجيل بالقائمة البيضاء شرط أساسي للنفاذ إلى السعودية

من جانبها، استعرضت الدكتورة إيمان حلمي، مستشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعلاقات الحكومية والتعاون الدولي، أبرز الضوابط والاشتراطات المنظمة لتصدير المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق السعودي، مؤكدة أهمية استيفاء الشركات لجميع المتطلبات التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية (SFDA).

وأوضحت أن التسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية والإدراج ضمن «القائمة البيضاء» يمثلان شرطاً أساسياً للمنشآت الراغبة في تصدير المنتجات المصنعة إلى المملكة العربية السعودية، ومن بينها الشيبسي ورقائق التورتيلا والزبيب وقمر الدين.

وأشارت إلى أن إدراج المصنع ضمن القائمة البيضاء يمنحه ميزة تتمثل في خفض معدلات سحب العينات، في ضوء خضوع المنشآت لزيارات تفتيشية دورية للتأكد من استمرار الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.

17.5 ألف ريال لتقييم منتجات غذائية محددة

وأوضحت حلمي أن إجراءات التقييم وسداد رسوم قدرها 17.5 ألف ريال سعودي، إلى جانب نماذج التقييم المعتمدة، تطبق على مجموعة محددة من المنتجات، تشمل الخضر والفاكهة المصنعة، ومنتجات الألبان، وبعض الحبوب مثل الفاصوليا والأرز والفول الحب والعدس، فضلاً عن عدد من الأعشاب، من بينها اليانسون والكركديه والكراوية والكمون والمرمرية والأعشاب المغلفة.

وفي المقابل، أكدت أن بعض المنتجات الأخرى لا تخضع لإجراءات التقييم نفسها أو سداد الرسوم المذكورة، ومن بينها الشوكولاتة والحلويات مثل «الكاندي» والجيلي والمارشميلو، إلى جانب بعض الزيوت الطبية والعطرية مثل زيت الجوجوبا والجيرانيوم.

وأشارت إلى أن الإجراءات الخاصة بهذه المنتجات تقتصر على طلب إرسال شهادة صحية أو شهادة صلاحية صادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء عبر النظام الإلكتروني السعودي، وذلك بعد سحب العينات وإجراء الفحوص اللازمة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

آلية لتحديث مسميات المنتجات المدرجة لدى الجانب السعودي

وكشفت حلمي عن آلية محددة لتعديل أو تحديث مسميات المنتجات المدرجة مسبقاً على القائمة السعودية، موضحة أنه في حال رغبة المصنع في تغيير اسم منتج، مثل بعض منتجات الألبان والأجبان المطبوخة أو الفيتا، يتعين الحصول على «نموذج تحديث منتجات» من موقع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية.

وأضافت أنه بعد استيفاء النموذج وإرساله إلى إدارة المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، يتم إجراء زيارة للمصنع للتأكد من مطابقة اسم المنتج الفعلي على خط الإنتاج، قبل اعتماد النموذج وإرساله مجدداً إلى الجانب السعودي لاستكمال إجراءات تعديل المسمى.

شركات المطابقة تتولى سحب العينات وفق ضوابط محددة

وفيما يتعلق بشركات المطابقة، أكدت حلمي ضرورة أن تكون الشركة المسؤولة عن إجراءات المطابقة مسجلة لدى كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية.

وأوضحت أن شركة المطابقة تتولى سحب العينات وإرسالها إلى إدارة المعامل التابعة للهيئة لإجراء الفحوص اللازمة، وفي حال ثبوت مطابقة المنتج للاشتراطات يتم استخراج شهادة الصلاحية، بينما تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بنفسها إعادة سحب العينات في حال ظهور نتيجة عدم مطابقة، دون إسناد هذه المهمة إلى شركة المطابقة.

دعوة شركات التصنيع لدى الغير إلى التسجيل بـ«سلامة الغذاء»

ودعت مستشار رئيس الهيئة الشركات التجارية التي تمارس نشاط التصدير، وكذلك الشركات التي تعتمد على نظام التصنيع لدى الغير (Toll Manufacturing)، إلى استكمال إجراءات التسجيل الرسمي لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأكدت أن مستندات الشحنات تقدم إلى شركات المطابقة وفقاً للإجراءات المعتمدة، والتي تختلف بحسب طبيعة المنتج ومستوى تسجيل الشركة لدى الهيئة.

وشددت حلمي على أهمية التزام الشركات المصرية بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعمول بها، موضحة أن مصر تطبق إجراءات رقابية حازمة لحماية المستهلك والمصنع المحلي، مع الالتزام في الوقت نفسه بالاشتراطات التي تفرضها الدول المستوردة على المنتجات المصرية، بما يضمن الحد من مخاطر رفض الشحنات والحفاظ على استدامة حركة الصادرات الغذائية.

 أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التجارب التي فرضتها الأزمات العالمية خلال السنوات الأخيرة أبرزت أهمية تنويع مصادر الإمداد، وتعزيز الإنتاج المحلي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان الأمن الاقتصادي ورفع قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بعنوان “المعادلة الاقتصادية لمصر: النمو ورأس المال والإنتاج والاستقرار في نظام عالمي جديد”، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري SDR 2026 بمدينة الجونة.

وأوضح فاروق أن مصر نجحت في الانتقال من الاعتماد على عدد محدود من أسواق الاستيراد إلى تنويع مصادر الإمداد، بالتوازي مع تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، بما أسهم في زيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات العالمية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى ارتفاع الإنتاج المحلي من نحو 3.2 مليون طن إلى 5 ملايين طن سنويًا، مؤكدًا أن هذا التطور يعكس نجاح التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة في دعم الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن زيادة الإنتاج المحلي وتطوير منظومة الإمداد لا يقتصر أثرهما على تحقيق الاستقرار، بل يفتحان أيضًا آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في سلاسل الإنتاج والتوريد، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو