الحكومة تستهدف رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 64% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030

تستهدف الحكومة المصرية رفع نسبة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر إلى 64% بحلول عام 2030، مقابل 59% حاليًا، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاستثماري ودعم النمو الاقتصادي، بحسب الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

وفي سياق متصل، تستهدف الحكومة الوصول إلى 5 شركات يونيكورن في السوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار، بما يعزز قدرة منظومة ريادة الأعمال على جذب الاستثمارات ودعم الشركات الناشئة ذات فرص النمو والتوسع

وقال رستم، خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بعنوان «المعادلة الاقتصادية لمصر: النمو ورأس المال والإنتاج والاستقرار في نظام عالمي جديد»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة «انطلاق» لقطاع ريادة الأعمال المصري SDR 2026، المنعقدة بمدينة الجونة، إن تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية يمثل بداية لمسار يستهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وقدرة على خلق قيمة مضافة مستدامة، وليس نهاية المطاف.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه مزيد من الاهتمام نحو القطاعات الإنتاجية والتحويلية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب الاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما تتمتع به من قدرة على إحداث تحول اقتصادي طويل الأجل.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، يعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري وسير الإصلاحات في الاتجاه الصحيح.

وشدد رستم على أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب مواصلة العمل على رفع معدلات النمو وتحسين مستويات المعيشة، من خلال تعزيز قدرة مختلف القطاعات على الإنتاج وخلق القيمة المضافة، بما يضمن استدامة النمو خلال السنوات المقبلة.

ويأتي استهداف الوصول إلى 5 شركات «يونيكورن» ضمن توجه الدولة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة ذات القدرة على النمو والتوسع، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وزيادة مساهمة الاقتصاد القائم على الابتكار والتكنولوجيا في الناتج المحلي