أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مع مراعاة الطبيعة الفنية والتخصصية لنشاط كل مجمعة.

تشكيل اللجنة واختصاصاتها

نص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة طارق سيف، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، نائبًا لرئيس اللجنة، وعضوية عدد من قيادات ومسؤولي الهيئة.

وأجاز القرار لرئيس اللجنة دعوة من يراه من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات اللجنة والمساعدة في أداء مهامها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وحدد القرار 11 اختصاصًا للجنة، من بينها دراسة وتحليل الأنظمة الأساسية المعمول بها في مجمعات التأمين القائمة، وحصر أوجه التشابه والاختلاف بينها، وتحديد الموضوعات التي يتعين توحيدها على مستوى المجمعات.

كما تختص اللجنة بإعداد القواعد والضوابط الاسترشادية المتعلقة بالحوكمة والإدارة والإفصاح وتعارض المصالح، إلى جانب وضع الضوابط المنظمة لعضوية المجمعة وحقوق والتزامات الأعضاء.

ضوابط تشكيل مجالس الإدارة والرقابة

تتولى اللجنة وضع إطار استرشادي لتشكيل الجمعية العامة للمجمعة ومجلس إدارتها، وتحديد اختصاصات كل منهما وشروط شغل المناصب، فضلًا عن وضع ضوابط النظام المالي وإدارة الاستثمارات والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

وتشمل اختصاصات اللجنة أيضًا تحديد إطار اللجان المتخصصة داخل المجمعات واختصاصاتها، لاسيما لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار، إلى جانب وضع القواعد المنظمة لتسوية المنازعات وتعديل النظام الأساسي للمجمعة.

توفيق أوضاع المجمعات القائمة

تتولى اللجنة إعداد مشروع النموذج الموحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، ومشروع القرار أو القرارات التنظيمية اللازمة لاعتماد النموذج الموحد وتطبيقه.

كما تختص باقتراح آلية ومدة مناسبة لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة مع الضوابط الواردة في النموذج الموحد.

5 مجمعات تأمين في السوق المصرية

يضم سوق التأمين المصرية حاليًا 5 مجمعات تأمين، هي المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

أعلنت شركة سولف فاست، المتخصصة في حلول التحول الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة «نويرة التمكين» السعودية، المتخصصة في الاستشارات الطبية والتحول الرقمي الصحي، إطلاق شراكة استراتيجية تستهدف تطوير وتشغيل منتجات رقمية للمنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وتجمع الشراكة بين القدرات التقنية لـ«سولف فاست» في تطوير البرمجيات وتوفير الفرق التقنية المتخصصة، والخبرة الطبية والاستشارية لـ«نويرة التمكين» في مجالات الاعتماد والجودة والتشغيل ورحلة المستفيد والسلامة، بهدف تقديم حلول عملية تساعد المنشآت الصحية على الانتقال من تشخيص التحديات إلى تنفيذ الحلول وقياس نتائجها.

نموذج شراكة قائم على تطوير المنتجات

وبموجب الاتفاق، تتولى «نويرة التمكين» قيادة الجانب القطاعي والاستشاري، بما يشمل فهم احتياجات السوق الصحي، والتنفيذ الاستشاري، وإدارة العلاقات مع المنشآت الصحية، بينما تتولى «سولف فاست» الجانب التكنولوجي، بما في ذلك تطوير المنتجات والبرمجيات وتوفير فرق العمل التقنية المتخصصة.

ويستند النموذج إلى شراكة طويلة الأجل تركز على نجاح المنتجات وقابليتها للتوسع، وليس فقط على تقديم الخدمات التقنية وفق نموذج الساعات أو المشاريع قصيرة الأجل.

وقال عبد الملك البراوي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سولف فاست»، إن الشراكة تمثل خطوة مهمة في توجه الشركة نحو بناء حلول رقمية لا تكتفي بتقديم التقارير أو تحليل البيانات، وإنما تساعد المؤسسات على الوصول إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

وأضاف أن الجمع بين خبرة «سولف فاست» في الذكاء الاصطناعي وبناء المنتجات الرقمية، والخبرة الطبية والاستشارية لـ«نويرة التمكين»، يتيح تطوير حلول مصممة خصيصًا لاحتياجات القطاع الصحي في السعودية ومصر.

وأوضح البراوي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث تحولًا في طريقة إدارة المنشآت الصحية لعملياتها ومتطلبات الجودة والاعتماد، من خلال تسريع تحليل البيانات والمستندات، وتحديد الفجوات، وتحويل المعلومات إلى خطوات تنفيذية واضحة.

وأكد أن الشركة تستهدف تطوير منتجات قابلة للتوسع في أسواق متعددة، مع الحفاظ على المسؤولية البشرية والمهنية في اتخاذ القرارات وعدم إحلال التكنولوجيا محل الخبرة المتخصصة.

«قبول – ComplAI».. أول منتجات الشراكة

ويأتي في مقدمة المنتجات التي تعمل عليها الشراكة منصة «قبول – ComplAI»، وهي منصة امتثال ذكية مخصصة للقطاع الصحي، تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل مستندات وسياسات المنشآت الصحية ومقارنتها بمتطلبات مرجع الاعتماد في السوق المستهدف.

وتساعد المنصة على اكتشاف فجوات الامتثال وترتيبها وفق درجة الخطورة، إلى جانب تنظيم الأدلة والتوثيق، وعرض حالة الامتثال من خلال لوحة متابعة تنفيذية.

وفي السعودية، تستند المنصة إلى متطلبات المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي – CBAHI»، بينما تعتمد في مصر على متطلبات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «جهار – GAHAR».

وأكدت الشركتان أن استخدام متطلبات «سباهي» و«جهار» داخل المنصة لا يمثل شراكة أو اعتمادًا رسميًا من أي من الجهتين، كما أن المنصة لا تمنح شهادات اعتماد، وإنما تستهدف مساعدة المنشآت الصحية على الاستعداد لمتطلبات الاعتماد وتنظيم الأدلة وتوثيقها.

توسع مرتقب في ميكنة العمليات الصحية

ومن المقرر أن تتوسع الشراكة خلال مراحل لاحقة لتشمل ميكنة سير العمل داخل المراكز والمنشآت الطبية، من خلال تحويل العمليات التشغيلية إلى مسارات عمل رقمية موثقة.

كما تتضمن خطط التطوير نظامًا لإدارة المستفيدين يشمل إدارة علاقات المستفيدين، والتذاكر والحالات، ولوحات المتابعة، إلى جانب حلول تستهدف مجالات السلامة والصحة المهنية والتدريب الصحي.

وأكدت الشركتان أن الذكاء الاصطناعي سيُستخدم في هذه الحلول لتسريع عمليات التحليل ودعم اتخاذ القرار، مع الإبقاء على المراجعة البشرية والمسؤولية المهنية عن المخرجات، بما يضمن توظيف التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وليس كبديل عن الخبرة الطبية والاستشارية.

«سولف فاست» تستهدف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وفي سياق متصل، تعتزم «سولف فاست» التوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2028، ضمن خطتها لتعزيز حضورها الإقليمي والاستفادة من الطلب المتزايد على حلول الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال البراوي إن الشركة استحوذت مؤخرًا على إحدى الشركات المتخصصة في قطاع الفنادق، في خطوة تستهدف إتاحة حلول «سولف فاست» وخدماتها لهذا القطاع، إلى جانب تطوير منتجات تتناسب مع احتياجاته.

وأوضح أن الشركة تقدم حلولًا للتحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تستهدف تمكين المؤسسات من تطوير عملياتها والاستفادة من «وكلاء الذكاء الاصطناعي» في تنفيذ وإدارة عدد من المهام والعمليات.

وأشار إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على إتاحة أدوات مثل «شات جي بي تي» للموظفين، موضحًا أن الاستفادة الحقيقية من هذه التقنيات تبدأ بفهم طبيعة العمليات الداخلية للمؤسسة وتحديد المجالات التي يمكن أن تحقق فيها التكنولوجيا قيمة فعلية.

وأضاف أن «سولف فاست» لا تفرض على عملائها استخدام أنظمة داخلية محددة، وإنما تبدأ بتحليل بيئة العمل والعمليات القائمة، قبل تحديد الحل أو النظام الأنسب لطبيعة احتياجات كل مؤسسة.

وأشار إلى أن المنصة، بعد فترة التشغيل الأولية وتوافر البيانات اللازمة، تتيح للشركات تحليل الاتجاهات المستقبلية للسوق، بما يدعم عمليات اتخاذ القرار والتخطيط.

البيانات والميكنة.. أساس نجاح الذكاء الاصطناعي

من جانبه، قال مازن العريضي، الرئيس التجاري والشريك المؤسس لـ«سولف فاست»، إن تحقيق الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب أولًا ميكنة العمليات الداخلية للمؤسسات.

وأكد أن جودة البيانات وربطها بصورة سليمة يمثلان عاملين أساسيين لنجاح عمليات الرقمنة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق التحول المطلوب ما لم تستند إلى عمليات منظمة وبيانات موثوقة.

وتعكس الشراكة بين «سولف فاست» و«نويرة التمكين» توجهًا متزايدًا نحو دمج التكنولوجيا والخبرة القطاعية المتخصصة في تطوير حلول رقمية للقطاع الصحي، بما يستهدف مساعدة المنشآت على تحسين عملياتها، والاستعداد لمتطلبات الجودة والاعتماد، وتعزيز كفاءة التشغيل، مع إتاحة حلول قابلة للتوسع بين الأسواق السعودية والمصرية وأسواق المنطقة.

تبحث شركة المقاولون العرب التوسع في مجال النقل بسلطنة عمان، ضمن إستراتيجيتها للتوسع بأسواق الدول الخارجية.

ويأتي التعاون مع سلطنة عمان في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق عمل جديدة .

وقد استقبل  المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان، المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة فرص المشروعات المستقبلية في قطاع النقل والبنية التحتية.

وحضر اللقاء المهندسة هبة أبو العلا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسام فايد، المشرف على مشروعات سلطنة عُمان، والمهندس محمد زُهيري، مدير فرع عُمان.

وخلال اللقاء، أكد المهندس أحمد العصار حرص شركة المقاولون العرب على تعزيز أطر التعاون مع الجانب العُماني، في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط الشركة بسلطنة عُمان، مشيراً إلى تطلع الشركة إلى توسيع مشاركتها في مشروعات النقل والبنية التحتية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة وإمكاناتها الفنية وكوادرها المتخصصة في تنفيذ المشروعات الكبرى.

وقع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عقداً لإنشاء ميناء الصيد البحري في ولاية محوت بمحافظة الوسطى، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة متكاملة من شبكة موانئ الصيد البحري وتطوير وتحديث الموانئ القائمة في سواحل سلطنة عمان.

حضر توقيع العقد المهندسة هبة أبو العلا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسام فايد، المشرف على مشروعات سلطنة عُمان، والمهندس محمد زُهيري، مدير فرع عُمان .

وتشمل أعمال المشروع تجهيز الموقع والمنشآت المؤقتة والأسوار، وإجراء أعمال المسح الطبوغرافي وقياس الأعماق، وتنفيذ أعمال الردم لخلق أرض مكتسبة داخل المياه بإجمالي نحو ١٫٢ مليون متر مكعب، وأعمال التكريك بإجمالي نحو ٥٠ ألف متر مكعب، وإنشاء حواجز ركامية للأمواج شاملة المصدات الخرسانية، إلى جانب تنفيذ جدران الأرصفة البحرية وملحقاتها، وإنشاء عدد ٢ بنتون خرساني عائم، وتنفيذ المساعدات والإشارات الملاحية.

كما تتضمن أعمال المشروع تنفيذ طرق وأماكن انتظار، وإنترلوك، وإنشاء رامب للقوارب، بالإضافة إلى تنفيذ الأسوار.

وتشمل أعمال البنية التحتية الخارجية تنفيذ شبكة مياه، وخزانات للمياه، وشبكة كهرباء، وشبكة صرف صحي، وخزانات لمياه الصرف الصحي، وإنارة للشوارع، ومحطات لرفع المياه ومكافحة الحريق، إلى جانب المحولات كهربائية.

كما يضم المشروع مبنى للتحكم مكونًا من طابقين، ومبنى للأمن، وعدد ٢ مصنع ثلج، وسوقًا للسمك مكونًا من طابقين، وصالة للصلاة، ومبنى للخدمات، ومبنى للإصلاحات، إلى جانب عدد ٥ مبانٍ للمحلات المخصصة للصيادين. وتشمل المباني جميع الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وأعمال التكييف والإطفاء والإنارة وكافة المشتملات.

كشفت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تدرس حاليًا موقف حد الإعفاء الضريبي للفرد من ضريبة الدخل، والبالغ نحو 60 ألف جنيه سنويًا، في إطار مراجعة المنظومة الضريبية.

وقالت عبدالعال، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر «انطلاق» لقطاع ريادة الأعمال المصري، إن الحزمة الضريبية الخاصة بسوق المال المصري أتت ثمارها وأسهمت في مضاعفة حجم تداولات البورصة المصرية، وذلك عقب استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة.

وأضافت أن التعديلات الضريبية الخاصة بسوق المال انعكست بصورة إيجابية على نشاط التداولات في البورصة المصرية، بما يدعم توجهات الدولة لتعزيز جاذبية السوق وتنشيط التعاملات.

وفي سياق متصل، كشفت رئيس مصلحة الضرائب عن تسجيل مليون وحدة عقارية خلال شهرين من إطلاق منظومة تطبيق الضريبة العقارية، في إطار جهود حصر وتسجيل الوحدات العقارية ضمن المنظومة الضريبية