الرقابة المالية تشكل لجنة لإعداد نموذج موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين

أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مع مراعاة الطبيعة الفنية والتخصصية لنشاط كل مجمعة.

تشكيل اللجنة واختصاصاتها

نص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة طارق سيف، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، نائبًا لرئيس اللجنة، وعضوية عدد من قيادات ومسؤولي الهيئة.

وأجاز القرار لرئيس اللجنة دعوة من يراه من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات اللجنة والمساعدة في أداء مهامها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وحدد القرار 11 اختصاصًا للجنة، من بينها دراسة وتحليل الأنظمة الأساسية المعمول بها في مجمعات التأمين القائمة، وحصر أوجه التشابه والاختلاف بينها، وتحديد الموضوعات التي يتعين توحيدها على مستوى المجمعات.

كما تختص اللجنة بإعداد القواعد والضوابط الاسترشادية المتعلقة بالحوكمة والإدارة والإفصاح وتعارض المصالح، إلى جانب وضع الضوابط المنظمة لعضوية المجمعة وحقوق والتزامات الأعضاء.

ضوابط تشكيل مجالس الإدارة والرقابة

تتولى اللجنة وضع إطار استرشادي لتشكيل الجمعية العامة للمجمعة ومجلس إدارتها، وتحديد اختصاصات كل منهما وشروط شغل المناصب، فضلًا عن وضع ضوابط النظام المالي وإدارة الاستثمارات والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

وتشمل اختصاصات اللجنة أيضًا تحديد إطار اللجان المتخصصة داخل المجمعات واختصاصاتها، لاسيما لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار، إلى جانب وضع القواعد المنظمة لتسوية المنازعات وتعديل النظام الأساسي للمجمعة.

توفيق أوضاع المجمعات القائمة

تتولى اللجنة إعداد مشروع النموذج الموحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، ومشروع القرار أو القرارات التنظيمية اللازمة لاعتماد النموذج الموحد وتطبيقه.

كما تختص باقتراح آلية ومدة مناسبة لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة مع الضوابط الواردة في النموذج الموحد.

5 مجمعات تأمين في السوق المصرية

يضم سوق التأمين المصرية حاليًا 5 مجمعات تأمين، هي المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.