تستهدف شركة سواري فينتشرز تنفيذ استثمارات جديدة بقيمة تتراوح بين 10 و15 مليون دولار خلال 2027، موزعة على نحو 3 إلى 5 شركات، في إطار خطتها للتوسع في الاستثمار بقطاع الشركات الناشئة، بحسب إبراهيم رمضان، شريك سواري فينتشرز في تصريحات خاصة.

وقال رمضان إن سواري فينتشرز تستهدف تنفيذ نحو 3 استثمارات جديدة خلال الأشهر المتبقية من 2026، بإجمالي استثمارات يقترب من 7 ملايين دولار.

وأضاف أن الشركة تستهدف زيادة عدد الاستثمارات الجديدة خلال 2027 إلى ما يتراوح بين 3 و5 شركات، مع رفع إجمالي حجم الاستثمارات المستهدف إلى ما بين 10 و15 مليون دولار خلال العام المقبل.

وأوضح أن الاستثمارات المستهدفة خلال الفترة الحالية تتركز بصورة رئيسية في قطاعي التكنولوجيا المالية (Fintech) والتكنولوجيا الحيوية (Biotech)، فيما تواصل الشركة اهتمامها كذلك بقطاع التكنولوجيا العميقة (Deep Tech) باعتباره أحد المجالات الرئيسية ضمن توجهاتها الاستثمارية.

وفيما يتعلق بمصادر تمويل الاستثمارات الجديدة، رفض رمضان الكشف عن تفاصيل الصندوق الذي سيتم من خلاله تنفيذ تلك الاستثمارات، مشيراً إلى وجود مستثمرين وجهات تمويلية مشاركة في هيكل الصناديق، وأن الإعلان عن أي صندوق جديد سيكون من اختصاص المستثمرين أنفسهم.

وأكد أن الشركة تحرص على احترام التزاماتها تجاه المستثمرين، ومن بينهم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، قبل الإعلان رسمياً عن أي تفاصيل جديدة تخص الصناديق الاستثمارية.

وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه سواري فينتشرز لمواصلة الاستثمار في الشركات الناشئة ذات الحلول التكنولوجية، مع التركيز على القطاعات التي تتمتع بإمكانات نمو مرتفعة، وعلى رأسها التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا العميقة.

 تأسست سواري فينتشرز عام 2010، وهي شركة رأس مال مخاطر تستثمر في الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا والابتكار، مع تركيز على الأسواق المصرية والأفريقية وعدد من القطاعات التكنولوجية، وتدير صناديق استثمارية تستهدف الشركات في مراحل النمو والمراحل المبكرة، فيما تضم محفظتها عدداً من الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا العميقة والصحة الرقمية وغيرها.

كشف محمد مرسي، المدير الإقليمي لشركة Finance in Motion في مصر، أن الشركة تستهدف زيادة حجم التمويلات التي تضخها في السوق المصرية خلال العام الجاري، لتتراوح قيمة التمويلات المصروفة بنهاية 2026 بين 50 و70 مليون دولار، مقابل نحو 20 مليون دولار تم صرفها منذ بداية العام وحتى الآن.

وقال مرسي في تصريحات خاصة، إن إجمالي التمويلات المعتمدة لدى الشركة في 2026 بلغ نحو 40 مليون دولار حتى الآن، تم صرف 20 مليون دولار منها، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف صرف 30 إلى 50 مليون دولار إضافية خلال الفترة المتبقية من العام.

وأوضح أن التمويلات تأتي من صندوقين رئيسيين في السوق المصرية، هما صندوق «سند» والصندوق الأخضر التابع لـ«فاينانس إن موشن»، والذي يركز على تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة وكفاءة الموارد.

التوسع في التمويل غير المصرفي

وأشار مرسي إلى أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على الاستفادة من الفرص الجديدة التي أتاحتها التعليمات الأخيرة للبنك المركزي المتعلقة بحدود التركز في القطاع المالي غير المصرفي، لافتًا إلى أن «فاينانس إن موشن» قامت خلال العام الماضي بتمويل شركتين تعملان في هذا القطاع، هما «بلتون» و«تسهيل».

وأضاف أن الشركة تدرس حاليًا تمويل نحو 3 شركات جديدة في القطاع المالي غير المصرفي، تشمل شركة تعمل في التمويل الاستهلاكي، وأخرى في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب شركة في مجال التمويل متناهي الصغر.

ولفت إلى وجود عدد من الفرص التمويلية الأخرى قيد الدراسة حاليًا، من بينها فرص مع بنوك وشركات، بما يدعم مستهدفات الشركة لزيادة حجم التمويلات المصروفة خلال العام.

زيادة التمويل المباشر للشركات

وكشف مرسي عن توجه «فاينانس إن موشن» إلى زيادة الاعتماد على التمويل المباشر للشركات، موضحًا أن استراتيجية الشركة كانت تعتمد بنحو 90% على العمل من خلال المؤسسات المالية، إلا أنها بدأت حاليًا في تنويع هيكل أعمالها من خلال التوسع في التمويل المباشر للشركات.

وأشار إلى أن الشركة أتمت بالفعل تمويل شركتين في هذا الإطار، هما شركة «إيزيس» التابعة لمجموعة «سيكم»، وشركة «كابيتال أجرو» العاملة في مجال استيراد وتصدير المحاصيل الزراعية.

الزراعة والطاقة والتكنولوجيا المالية على قائمة الأولويات

وأكد مرسي أن استراتيجية الشركة في السوق المصرية لا تقتصر على القطاع المالي غير المصرفي، وإنما تمتد إلى عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب وحدات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضح أن الشركة تعمل كذلك على التوسع خارج السوق المصرية، مع تركيز خاص خلال الفترة الحالية على السوق البرازيلية باعتبارها من الأسواق المهمة ضمن استراتيجية التوسع الخارجي.

كشف تقرير Startup Development Report 2026 عن وصول إجمالي التمويلات التي نجحت للشركات الناشئة المصرية في استقطابها إلى نحو 1.305 مليار دولار خلال الفترة من 2023 وحتى يوليو 2026، وفق قاعدة بيانات صفقات التقرير.

وأوضح التقرير أن قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) يستحوذ على النصيب الأكبر من رأس المال المُفصح عنه، بقيمة 990.7 مليون دولار، تمثل نحو 75.9% من إجمالي رأس المال المرصود عبر القطاعات المختلفة. 

وأشار التقرير إلى أن 57.5% من إجمالي رأس المال المُفصح عنه تركز في مجموعة MNT-Halan ، بما يعكس درجة التركّز المرتفعة في سوق تمويل الشركات الناشئة المصرية. 

788 كيانًا في منظومة الشركات الناشئة

ورصد التقرير 788 كيانًا ضمن منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، تتوزع بين 453 شركة ناشئة، و158 شركة من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، و139 منظمة داعمة، و28 جهة تعليمية وبحثية، و10 مستثمرين.

وبحسب التقرير، تمثل الشركات الناشئة 57.5% من إجمالي الكيانات التي جرى حصرها، مقابل 20.1% للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، و17.6% للمنظمات الداعمة، و3.6% للجهات التعليمية والبحثية، و1.3% للمستثمرين. 

وكشف التقرير عن فجوة واضحة بين عدد الشركات الناشئة وقاعدة المستثمرين، إذ يبلغ عدد الشركات الناشئة نحو 45 شركة لكل مستثمر مُدرج في قاعدة البيانات، بواقع 453 شركة ناشئة مقابل 10 مستثمرين.

كما بلغ مستوى جاهزية منظومة ريادة الأعمال 2.90 من 5، وفق تقييم التقرير لأبعاد المنظومة المختلفة.

614 مليون دولار تمويلات 2025

وعلى مستوى عام 2025، أظهر التقرير وصول إجمالي رأس المال إلى 614 مليون دولار، بزيادة 51% على أساس سنوي، عند احتساب التمويل القائم على الأسهم إلى جانب الدين.

وفي المقابل، بلغ التمويل القائم على رأس المال الجريء فقط 304 ملايين دولار خلال 2025، وفق منهجية MAGNiTT، بينما سجل التقرير معدل نمو سنوي مركب قدره -16.2% خلال الفترة 2022–2025 عند استخدام منهجية متسقة لتمويلات الأسهم. 

ويشير التقرير إلى أن اختلاف أرقام التمويلات يرجع إلى اختلاف منهجيات القياس وما إذا كانت البيانات تشمل الدين والتمويلات الأخرى إلى جانب استثمارات الأسهم.

158.9 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026

كما رصد التقرير وصول تمويلات الشركات الناشئة المصرية إلى 158.9 مليون دولار عبر 29 صفقة خلال النصف الأول من 2026، مع استمرار التحول نحو مزيج أكثر تنوعًا من أدوات التمويل، بما في ذلك الدين.

وتأتي هذه الأرقام ضمن سياق السوق الذي شهد تفاوتًا كبيرًا في قيمة التمويلات بين الجولات، مع استمرار قدرة عدد محدود من الشركات الكبرى على جذب الجزء الأكبر من رأس المال.

القاهرة تستحوذ على غالبية المنظومة

وأظهر التقرير تركّزًا جغرافيًا واضحًا لمنظومة الشركات الناشئة، إذ تستحوذ القاهرة الكبرى على 79.8% من إجمالي الكيانات التي شملها الرصد.

ويربط التقرير هذا التركّز بتمركز المستثمرين والشركات والجهات الداعمة والخدمات المرتبطة بريادة الأعمال في العاصمة، بما يمثل أحد أبرز التحديات أمام توسيع قاعدة الشركات الناشئة خارج القاهرة الكبرى.

5 مليارات دولار مستهدف تمويل رأس المال الجريء بحلول 2031

وفيما يتعلق بالمستقبل، يستعرض التقرير مستهدفات Startup Charter، والتي تتضمن الوصول إلى 5 مليارات دولار من تمويل رأس المال الجريء بحلول 2031، إلى جانب إنشاء 5 آلاف شركة ناشئة وخلق 500 ألف وظيفة.

كما تتضمن المستهدفات توفير مليار دولار من التمويل الموحد للشركات الناشئة، وتسريع إجراءات تسجيل الشركات إلى 5 أيام، إلى جانب تنفيذ أكثر من 80 إجراءً حكوميًا عبر 15 جهة لدعم منظومة الشركات الناشئة.