أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة عكست مستوى التوافق والتنسيق بين مصر والسعودية، وما يجمع البلدين من علاقات استراتيجية راسخة.

وأشار مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى أن اللقاءات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي أكدت أن العلاقات بين البلدين لا تقبل إلا أن تكون في أفضل مستوياتها، بما يعزز العمل العربي المشترك ويدعم المصالح المتبادلة.

وأوضح أن المباحثات أكدت كذلك أن أمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يمثل جزءًا من الأمن القومي المصري، مع التأكيد على رفض مصر وإدانتها لأي اعتداءات أو تهديدات تستهدف سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها.

كما شدد على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لاستقرار حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وتأتي هذه المواقف في إطار حرص مصر والسعودية على تعزيز التنسيق المشترك بشأن التطورات الإقليمية، ودعم أمن واستقرار المنطقة، بما ينعكس على حركة التجارة والاستثمار والاقتصاد في المنطقة العربية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات النقل الجماعي الحديثة وفق جداول زمنية محددة، بما يسهم في تطوير منظومة النقل وربط المدن الجديدة والمناطق العمرانية والصناعية بشبكة نقل متطورة ومتكاملة.

وأشار مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى الجولة التفقدية التي أجراها مطلع الأسبوع الجاري لعدد من مشروعات النقل في محافظتي القاهرة والجيزة، مؤكدًا أهمية الالتزام بمعدلات التنفيذ والجداول الزمنية المحددة لهذه المشروعات.

وأوضح أن مشروعات المونوريل والقطار الكهربائي السريع ومترو الأنفاق، إلى جانب وسائل النقل الحديثة الأخرى، لا تستهدف فقط توفير وسائل انتقال سريعة وآمنة، وإنما تمتد آثارها إلى إعادة تشكيل خريطة الحركة والتنمية في مختلف المناطق.

وأكد أن تطوير شبكات النقل الجماعي يسهم في تعزيز الترابط بين المدن الجديدة والمناطق الصناعية والعمرانية، وتحسين سهولة انتقال المواطنين، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويرفع كفاءة البنية التحتية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ مشروعات النقل وفق أعلى المعايير، مع الاستمرار في المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ والتغلب على أي تحديات قد تؤثر في البرامج الزمنية المحددة.

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده هذا الأسبوع، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.

وأكد مدبولي أهمية أن تسهم التعديلات المقترحة في إنهاء المشكلات التي واجهت المواطنين خلال إجراءات التصالح، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تساعدهم على استكمال الملفات المقدمة والاستفادة من أحكام القانون.

وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء المحافظين بالتوسع في إقامة المعارض والأسواق خلال المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة، مع توفير الأراضي اللازمة لهذه الأنشطة على مستوى المحافظات.

وشدد على سرعة إعداد خريطة للأسواق الدائمة، والعمل على إنشاء سوق دائمة في كل محافظة، بما يسهم في تنظيم حركة البيع وتوفير السلع للمواطنين.

كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر السلع الرئيسية واستقرار أسعارها، مع إلزام مختلف المنافذ بإعلان الأسعار ووضعها بصورة واضحة أمام المستهلكين.

وشدد مدبولي كذلك على إعطاء شكاوى المواطنين أولوية، من خلال تفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين، والعمل على تحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة في المحافظات.

وفي ملف التعليم، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة اليومية للمدارس بمختلف المراكز والمدن والقرى، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تؤثر في انتظام العملية التعليمية.

كما شدد على الالتزام بالتكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار، إلا بعد الرجوع إلى وزارتي التنمية المحلية والبيئة وفق الإجراءات المحددة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية لفترات مطمئنة، إلى جانب ضمان توافر احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية وغيرها من السلع الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى القفزة التي شهدتها أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة، في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وما تثيره من مخاوف بشأن احتمالات تأثر إمدادات الطاقة.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تضع مختلف السيناريوهات المحتملة في الاعتبار، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية، بما يدعم قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية وانعكاساتها على الأسواق العالمية.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وما يمكن أن تفرضه التطورات الجيوسياسية من ضغوط على أسعار النفط وتكاليف النقل وسلاسل الإمداد.

وأكد رئيس الوزراء أن تأمين الاحتياجات الأساسية للسوق المحلية يمثل أولوية للحكومة، بما يضمن استمرارية توافر السلع والمنتجات الاستراتيجية والحفاظ على استقرار الأسواق في مواجهة أي تطورات خارجية.

تسلم السفير محمد نجم، سفير مصر لدى الاتحاد السويسري، نيابةً عن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، قناع مومياء ذهبيًا من القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بصورة غير مشروعة، وذلك بعد نجاح السفارة المصرية في برن في استرداده بالتنسيق مع السلطات السويسرية المعنية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير محمد نجم مع إليزابيث بوم شنايدر، وزيرة الشؤون الداخلية السويسرية، بحضور الدكتور شعبان عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار.

وأعرب السفير محمد نجم عن تقدير مصر للتعاون المثمر الذي أبدته السلطات السويسرية في إجراءات استرداد القناع الأثري، مشيدًا بالجهود التي تبذلها سويسرا في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وحماية التراث الحضاري العالمي.

وأكد أهمية ملف استرداد الآثار المصرية المهربة ضمن أولويات الدولة، مشددًا على ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود المشتركة لاستعادة القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بصورة غير قانونية.

وأشار إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة والشريكة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بما يدعم جهود استعادة الآثار المصرية وحماية التراث الحضاري من مختلف أشكال التهريب والتداول غير القانوني.

تعاون مصري سويسري لحماية التراث

وتأتي مراسم استرداد القناع الذهبي في إطار التعاون المتنامي بين مصر وسويسرا في مجال حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، بما يعزز التنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا الملف.

ويستهدف التعاون المشترك التصدي لعمليات تهريب وتداول القطع الأثرية بصورة غير مشروعة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى صون التراث الثقافي والحضاري وحمايته من الاستغلال والاتجار غير القانوني.

ويعكس استرداد القناع الأثري أهمية التنسيق الدولي في مواجهة تجارة الممتلكات الثقافية المهربة، ودور التعاون بين الجهات المختصة في الدول المعنية في تتبع القطع الأثرية المصرية واستعادتها إلى موطنها الأصلي.

أعلنت شركة «سامسونج للإلكترونيات» شراكة حصرية مع شركة «أكتيفجن»، تصبح بموجبها الشريك الرسمي لأجهزة التلفزيون والشاشات وأجهزة الساوند بار ومكبرات الصوت المتصلة بشبكة Wi-Fi للعبة «Call of Duty: Modern Warfare 4»، أحدث إصدارات سلسلة ألعاب التصويب الشهيرة.

وتتيح الشراكة للاعبين تجربة اللعبة عبر تقنيات العرض والصوت من سامسونج، مع دمج تقنية HDR10+ GAMING في اللعبة، بما يوفر ألوانًا وتباينًا أكثر دقة وتجربة بصرية غامرة.

كما تدعم «Modern Warfare 4» رسميًا نسبة العرض فائقة الاتساع 32:9، ما يتيح لمستخدمي شاشات الألعاب Samsung Odyssey G9 الاستفادة من مجال رؤية أوسع أثناء اللعب.

وتشمل الشراكة كذلك منصة Samsung Gaming Hub، التي توفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى خدمات الألعاب السحابية ومحتوى الألعاب، إلى جانب بث فعاليات مرتبطة باللعبة.

ومن المقرر أن تستعرض سامسونج لعبة «Call of Duty: Modern Warfare 4» على شاشات Samsung Odyssey خلال مشاركتها في معرض Gamescom 2026 بمدينة كولونيا الألمانية، بما يتيح للزوار تجربة اللعبة قبل إطلاقها رسميًا.

وقال هون لي، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات، إن الشراكة تستهدف إتاحة تجربة أكثر تفاعلاً للاعبي «Call of Duty» من خلال تقنيات العرض والصوت والألعاب لدى الشركة، مؤكدًا مواصلة سامسونج التعاون مع مطوري الألعاب لتعزيز تجارب الألعاب عبر أجهزتها ومنصاتها.

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا لبدء الاستعدادات التنفيذية لتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026 بشأن إنشاء الصندوق.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية، في إطار تعزيز التكامل بين أطراف العمل والإنتاج، ووضع أسس منظومة مؤسسية جديدة للحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة للعمالة غير المنتظمة.

ووجه وزير العمل بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء عمل الصندوق، مع وضع إطار واضح لأولويات المرحلة الأولى والبرامج والخدمات التي سيتم تقديمها، بما يضمن تحقيق أكبر أثر ممكن على العمال وأسرهم.

وأكد رداد أن العامل غير المنتظم يجب أن يظل محور منظومة الحماية الجديدة، بحيث لا تقتصر الرعاية المقدمة إليه على الدعم المالي في أوقات الأزمات، وإنما تمتد إلى الرعاية الصحية والاجتماعية، والتدريب والتأهيل والتشغيل، وتحسين ظروف العمل، بما يعزز الاستقرار والأمان الاجتماعي ويفتح أمامه فرصًا أكبر للعمل اللائق والحياة الكريمة.

استمرار دعم العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة الانتقالية

واستعرض الاجتماع أوجه الدعم والحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي يقدمها الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة حاليًا، والإجراءات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية لصرف المنح والإعانات وتقديم الخدمات للمستحقين.

وأكد المجتمعون استمرار تقديم هذه الخدمات من خلال الآليات القائمة خلال المرحلة الانتقالية، لحين الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق وبدء ممارسة اختصاصاته بصورة كاملة.

كما تناول الاجتماع أهداف الصندوق واختصاصاته وآليات عمله، والتي تشمل دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها وتأهيلها وفقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ومساعدتها في الحصول على فرص عمل لائقة.

ويمتد دور الصندوق إلى تقديم الدعم للعمال في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، إلى جانب توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والمساهمة في النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

التدريب والتشغيل وتوفير أدوات العمل

وتتضمن اختصاصات الصندوق أيضًا دعم التدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز فرص التشغيل، والمساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية، فضلًا عن دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كما يستهدف الصندوق تطوير قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها بصورة مستمرة، وإنشاء منصات إلكترونية لتقديم الخدمات، وإطلاق حملات توعوية، والمساهمة في تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحسين أوضاع هذه الفئة ودمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي.

توسيع قاعدة البيانات ورفع كفاءة الخدمات

وأكد وزير العمل أن إنشاء الصندوق يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتطوير الخدمات الموجهة إليها والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.

وشدد على أن حماية العمالة غير المنتظمة تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن ما تحقق من خدمات ودعم خلال السنوات الماضية يمثل قاعدة للانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر اتساعًا وتنظيمًا واستدامة.

وأشار رداد إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها بصورة مستمرة، ورفع دقة عمليات الحصر والوصول إلى العمالة المستحقة في مختلف المحافظات ومواقع العمل، باعتبار أن دقة البيانات تمثل أساسًا لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، وتوجيه موارد الصندوق إلى المجالات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن الصندوق يمثل نقلة مؤسسية من الرعاية المتفرقة إلى منظومة متكاملة ومستدامة، لا تقتصر على تقديم الإعانات، وإنما تمتد إلى مختلف مراحل الحياة المهنية للعامل غير المنتظم، بدءًا من الحماية الاجتماعية والصحية، مرورًا بالتدريب والتأهيل والتشغيل، وصولًا إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز السلامة والصحة المهنية، ودعم جهود دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي.

الرقمنة والحوكمة لرفع كفاءة منظومة الحماية

وشدد وزير العمل على أن المرحلة الجديدة تستهدف تعزيز قدرة العمالة غير المنتظمة على مواجهة المخاطر والحد من آثارها، من خلال تحسين بيئة العمل، ودعم فرص التشغيل، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، وتطوير آليات التدخل السريع في حالات الطوارئ والأزمات.

وأكد أهمية التوسع في الرقمنة والربط بين قواعد البيانات والجهات المعنية، وتقديم المزيد من الخدمات إلكترونيًا، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة تقديم الخدمات، مع تحديد المسؤوليات ووضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء والأثر الفعلي للبرامج الموجهة إلى العمالة غير المنتظمة وأسرها.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الآليات يستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة استخدام موارد الصندوق، بما يضمن توجيهها إلى الفئات والبرامج الأكثر احتياجًا.

ويأتي تأسيس الصندوق تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026، ليعمل على المستوى القومي في دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها، وتقديم الإعانات في حالات الأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، إلى جانب توفير الخدمات الاجتماعية والصحية وتطوير قواعد البيانات والمنصات الرقمية، ودعم جهود تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة ودمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي.