وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في الإصدار الثاني لها (2026 – 2030)، وتم طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع، سيتم تضمينها في النسخة النهائية.

وتستند الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات (٢٠٢٦-٢٠٣٠) إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل لتنفيذ مستهدفات الوثيقة ويضمن اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، ويأتي في مقدمة ذلك القانون رقم (۱۷۰) لسنة ۲۰۲۵، الذي أرسى الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها او التي تُساهم فيها، ورسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات المملوكة لها.

كما تستند الخطة التنفيذية أيضاً إلى نتائج الاجتماعات والمُشاورات مع شركاء التنمية (صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية، بما يُسهم في اتساق الخطة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص، وبما يدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المُستدام.

وتركز الخطة التنفيذية على المُحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تمثل المرجعية الأساسية الحاكمة لمسارات التنفيذ كافة.

وتتضمن الخطة التنفيذية (۹) محاور تنفيذية رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية لتنفيذ مُستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقد جرى ترجمة كل محور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية؛ حيث تشتمل الخطة على عدد (۳۱) برنامجاً رئيسياً، تتفرع إلى نحو (۱۰۰) إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المُشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمُخرجات المُستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية؛ ويضمن هذا الإطار وضوح الأدوار والمسؤوليات، وإحكام إدارة التنفيذ، وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم ش.م.م بما يعادل 4900 فدان تقريبًا بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بمحافظة مطروح، وتُخصص لإقامة أنشطة (سكنية – سياحية – تجارية – إدارية – خدمية).
3. استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة (إبريل ـ يونيو 2026)، مُتضمناً حصاد ما تم إنجازه.

وخلال التقرير تمت الإشارة إلى أن النصف الأول من عام 2026 (يناير – يونيو 2026) شهد تطوراً ملموساً في أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة وتحقيق مهامها وأهدافها، حيث انتقلت الوحدة من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (۱۷۰) لسنة ٢٠٢٥ بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وتفعيل مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني (٢٠٢٦ – 2030).

وتضمنت الخطة السنوية المُعتمدة للوحدة لعام 2026 عدد (۲۱) مشروعاً ومُبادرة رئيسية، وتركزت أعمال الوحدة خلال الربع الثاني من العام على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات من الناحيتين المالية والتشغيلية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، فضلاً عن تهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.

كما شهد الربع الثاني من العام أعلى كثافة تنفيذية، إذ يضم (15) مشروعاً ومبادرة، تشمل (٦) مشروعات ممتدة من الربع الأول استكمالاً لما بدأ تنفيذه، وعدد (٤) مشروعات ومُبادرات يبدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، فضلاً عن (٥) مشروعات مُستمرة يمتدُ تنفيذها حتى الربع الثالث أو حتى نهاية العام، بما يعكس الطبيعة التراكمية والمُتداخلة لبرنامج عمل الوحدة.

كما أشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بتطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي، فقد واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تُساهم فيها، وقد تم إطلاق وتشغيل منصة “رشيد” الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية المُوحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، بما يتيح تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من (۲۰) مؤشراً ماليًا وتشغيليًا لكل شركة؛ كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) بتاريخ 16 يوليو 2026 لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.

وفيما يتعلق بدعم برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، فقد استكملت الوحدة جهودها في إعداد وتأهيل الشركات المُستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية، حيث تم قيد عدد (۲۰) شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني، وبدأت تلك الشركات في استكمال متطلبات القيد.

وفيما يخص تعزيز الحوكمة، قامت الوحدة بدراسة الطلبات المُقدمة من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، حيث تم خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲٦ دراسة عدد (۱۹) طلباً، وتم إصدار الموافقة على تأسيس عدد (۷) شركات جديدة، والموافقة على زيادة رؤوس أموال عدد (6) شركات، إلى جانب اتخاذ إجراءات تتعلق بإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.

وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة ونقل تبعية الشركات؛ بدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، وذلك من خلال دراسة وتنفيذ عدد من البدائل، بما في ذلك الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار، ومن أبرز تلك البرامج برنامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، والذي ينتهي في منتصف شهر أغسطس ٢٠٢٦، لتبدأ الشركة بجاذبية استثمارية جدية في استقطاب مجموعة من المستثمرين بما يساهم في رفع كفاءة إدارة الشركة، كذلك بدأت الوحدة دراسة برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.

وفيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة (۲۰۲٦-۲۰۳۰)، فقد شاركت الوحدة في إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم اعتمادها خلال شهر يونيو 2026، كما أعدت الوحدة مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للوثيقة، والذي يتضمن عدد (31) برنامجاً رئيسياً تتفرع إلى نحو (١٠٠) إجراء تنفيذي.

كما شهدت الجهود خلال الربع الثاني من عام 2026، تعاوناً مع شركاء التنمية الدوليين؛ حيث واصلت الوحدة التعاون مع مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية؛ بهدف تبادل الخبرات ودعم برامج الإصلاح المؤسسي والحوكمة والطروحات الحكومية.

4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

ونص مشروع القرار، على أن تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على المُشاركة في رسم السياسات المُتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار، وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يُعتمد منها؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تعمل على تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المُستدامة، وفقاً لأفضل المُمارسات الدولية، وذلك كُله في إطار السياسة العامة للدولة.

وتباشر الوزارة عدداً من المهام والاختصاصات، ففيما يتعلق بمحور الاستثمار؛ تقوم الوزارة بتهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر من خلال العمل على زيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المُباشر وغير المُباشر، وكذا المُشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير حوافز الاستثمار المُشجعة والجاذبة للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الدولية، ومُتابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وتبسيط الإجراءات الخاصة بهما، مع توحيد الجهات التي يتعامل المستثمر معها، واقتراح التشريعات الجديدة أو اقتراح تعديل التشريعات القائمة فيما يخص ملف الاستثمار.

كما تقوم الوزارة في هذا الإطار، بالعمل على تشجيع زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وزيادة القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، من خلال اقتراح استحداث أدوات مالية جديدة، وكذا العمل على تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي، والتعاون مع جهات الاختصاص فيما يتعلق بزيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال في مصر، ووضع السياسات لزيادة وتيرة حل المنازعات بين المستثمرين وبعضهم أو بين المستثمرين والجهات المختلفة، وتشجيع وتحفيز إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة في أقاليم الجمهورية، وغير ذلك، مع تحفيز الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجيتها الاستثمارية.

أما فيما يتعلق بمحور التجارة الخارجية، فتتمثل أهم اختصاصات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تحديد الأهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تدعيم العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية، إلى جانب تنمية وتطوير التجارة الخارجية المصرية، وإعداد وتنفيذ البرامج التي تؤدي إلى تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، والعمل على تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير، فضلاً عن توفير الخدمات اللازمة للمصدرين وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وإعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية، وإنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمُتخصصة والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية في العالم، والشروط الواجب توافرها في المنتجات للنفاذ لتلك الأسواق، وتنمية نشاط إقامة المعارض في مصر، وإعداد وتنفيذ البرامج للمشاركة في المعارض والأسواق الدولية، والعمل على تنمية استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة وتنميتها، وغير ذلك من المهام المختلفة.

كما نص مشروع القرار على أن يتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية 7 هيئات وجهات تشمل: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووفقاً لمشروع القرار، تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق أهداف تشمل، ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها وتحقيق انسيابها دون عقبات، وتوفير المعلومات بشكل مُنتظم عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.

وتقوم الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها بعدة اختصاصات تتضمن، إعداد الدراسات السوقية اللازمة للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية، مع تحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي من السلع والخدمات ومستويات الاستهلاك المُستهدفة والتقدم بالمقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره في ضوء متطلبات السوق وأذواق المُستهلكين، إلى جانب الرقابة الفعالة على السوق لتوفير الحماية للمُستهلكين من عمليات الغش التجاري، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المُقررة لجهاز حماية المستهلك، فضلاً عن وضع قواعد ونظم وأعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها بصورة تحقق الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية وتضمن حقوق المستهلكين، هذا بالإضافة إلى الإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات وإجراء البحوث التسويقية ورفع الكفاية التسويقية للمنتجات المحلية، مع توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وسعر مناسب، وكذا الإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومراقبتها ومتابعتها.

ويُصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية، وتحديد الاختصاصات لهذه التقسيمات، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويتبع وزير التموين والتجارة الداخلية 4 جهات تشمل: الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية. كما يكون وزير التموين والتجارة الداخلية هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، بالنسبة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومتابعة أعمال الشركات التابعة لهما. ويباشر وزير التموين والتجارة الداخلية الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية أينما وردت في التشريعات المنظمة لها.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية؛ ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشركة المصرية القابضة للمُستحضرات الحيوية واللقاحات ـ فاكسيرا، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن تقديم الخدمات الاستشارية لدعم شركة “فاكسيرا”، في إطار الدراسات التحضيرية لمشروع الشركة لتطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المُتعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في مصر، بمنحة دعم فني قدرها 750 ألف يورو مُقدمة من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشركة الأورومتوسطية التابع للبنك.

ويعد هذا التعاون هو الأول لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر لدعم قطاع الصحة، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع ضمن أجندة عمل الدولة المصرية، حيث تدعم هذه الخطوة خطط شركة فاكسيرا لتنفيذ مشروع استثماري قوي يستهدف توسيع طاقتها الإنتاجية وتنويع انتاج اللقاحات، عبر 7 مراحل، تبدأ بتحقيق الاكتفاء الذاتي من عددٍ من اللقاحات المُنتجة لتغطية احتياجات السوق المحلية؛ ثم توسيع الإنتاج لتلبية الطلب في الأسواق الأفريقية، كما تتضمن المرحلة التالية من المشروع إنتاج لقاحات إضافية، وتركز المرحلة الأخيرة على الحصول على شهادة التأهيل المُسبق من منظمة الصحة العالمية والانتقال إلى الإنتاج الكامل لتوريد المنتجات للسوقين المحلية والإقليمية.

ويدعم هذا المشروع جهود الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي عبر تقليل الاعتماد على واردات اللقاحات من خلال إنتاج لقاحات أساسية محليًا، مع تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات لتصدير اللقاحات إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، بما يُعزز الدور الإقليمي لمصر في مجال الأمن الصحي، إلى جانب تعزيز مُرونة النظام الصحي عبر زيادة القدرة على الاستجابة السريعة للأوبئة والطوارئ الصحية من خلال حجم إنتاج محلي مستقر، فضلاً عن رفع القدرات الوطنية في التصنيع الحيوي وتدشين بنية تحتية حديثة لإنتاج اللقاحات، وتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية المُتخصصة في هذا المجال.

7. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

ونص مشروع القرار، على أن يختص المجلس القومي للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المُنظمة لصرفها، مع بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة.

ويجوز للمجلس القومي للأجور أن يُشكل من بين أعضائه أو من غيرهم؛ لجاناً فرعية مُتخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته، على أن يُراعى في تشكيلها، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، التمثيل المُتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

ويُصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قراراً بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور برئاسة مُمثل عن الوزارة، وعضوية 4 من المُتخصصين من وزارتي التخطيط والعمل، وتختص بمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل وإعداد تقارير دورية بشأنها، مع إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تساعد المجلس في مُباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته، وكذا إعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المُترتبة على قرارات المجلس المُتعلقة بالأجور، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية، فضلاً عن القيام بأي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس القومي للأجور أو رئيسه وتتصل باختصاصاته.

ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في حين تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسها، ويعرض رئيس الأمانة الفنية تقريراً نصف سنوي على رئيس المجلس يتضمن ما قامت به الأمانة من أعمال وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات.

8. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يتم التنفيذ من أول أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك في إطار توجه وزارة الصحة والسكان لرفع مستوى الخدمات الصحية المُقدمة على مستوى الجمهورية، وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتفعيل الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية في مجال الطب العلاجي، حيث تُحقق هذه الخطوة الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية بهذا المستشفى ذي الأهمية الكبيرة في تقديم خدمات علاجية بجودة فائقة، والعمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية به.

9. اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار؛ بجلستيهما رقمي 121 و122 المُنعقدتين بتاريخي 9 يونيو 2026 و6 سبتمبر 2026.
10. وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي بكل من (منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف ـ منطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة) كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة؛ وتوفير التمويل المطلوب وفقاً لخطة التدفقات النقدية المُتفق عليها بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.