تشغل شركة «طيران ناس» السعودية نحو 185 إلى 186 رحلة أسبوعيًا إلى مصر، ضمن عملياتها في السوق المصرية، بحسب مصدر مسؤول بالشركة.

وقال المصدر، على هامش معرض العلمين للطيران، إن الرحلات الحالية تتضمن خطوطًا يومية تربط القاهرة بكل من أبها والقصيم، إلى جانب رحلات منتظمة من مطاري القاهرة وسفنكس الدوليين إلى الرياض وجدة والمدينة المنورة.

وأضاف أن «طيران ناس» تشغل أيضًا رحلات إلى كل من سوهاج والعلمين والغردقة وشرم الشيخ.

وأشار إلى أن أسطول الشركة يضم 65 طائرة، فيما تأسست «طيران ناس» عام 2007 تحت اسم «ناس إير»، وتعمل حاليًا على تشغيل رحلات إلى 70 وجهة محلية ودولية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا.

بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات، وفي مقدمتها تطوير منظومة الرياضة المدرسية، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية، إلى جانب اكتشاف ورعاية وتنمية المواهب الرياضية بين طلاب المدارس.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية والتعليم وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أكد الجانبان أهمية تحقيق التكامل بين منظومتي التعليم والرياضة، والاستفادة من الإمكانات والمنشآت المتاحة لدى الوزارتين لخدمة الطلاب والنشء.

وأكد محمد عبد اللطيف أن تفعيل الرياضة المدرسية يمثل أحد المحاور الرئيسية لبناء شخصية الطالب بصورة متكاملة، موضحًا أن المدرسة تمثل نقطة الانطلاق الأساسية لتنمية قدرات الطلاب ذهنيًا وبدنيًا وسلوكيًا.

وأشار إلى أن اكتشاف المواهب الرياضية من داخل المدارس في سن مبكرة، وتوفير بيئة تعليمية ورياضية متكاملة، يسهمان في تنمية مهارات الطلاب وصقل قدراتهم، وإعداد جيل قادر على تحقيق التميز ورفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية.

من جانبه، أكد جوهر نبيل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بملف اكتشاف ورعاية وتنمية المواهب، من خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين النشء والشباب، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التربية والتعليم يمثل أحد المحاور المهمة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب واكتشاف العناصر المتميزة وتأهيلها وفق منظومة متكاملة.

وأوضح أن مراكز الشباب، خاصة المنتشرة في القرى والنجوع والساحات الشعبية بمختلف المحافظات، تمثل عنصرًا مهمًا في دعم ممارسة الرياضة وتنفيذ البرامج الرياضية بالتعاون مع المدارس، إلى جانب الاستفادة من الملاعب والمنشآت الرياضية المتاحة في خدمة الطلاب والنشء.

ربط المدارس بمراكز الشباب

وناقش الوزيران آليات ربط الأنشطة الرياضية داخل المدارس بمراكز الشباب والمنشآت والملاعب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بما يعزز الاستفادة من البنية التحتية الرياضية القائمة، ويوفر مساحات إضافية أمام الطلاب لممارسة مختلف الألعاب الرياضية.

كما بحث الجانبان خطط تأهيل ورفع كفاءة معلمي التربية الرياضية، بهدف تطوير منظومة الأنشطة الرياضية داخل المدارس، ورفع قدرات الكوادر التعليمية المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة برامج التربية البدنية، مع الاستفادة من خبرات وإمكانات وزارة الشباب والرياضة في هذا المجال.

قاعدة بيانات للمواهب الرياضية

واتفق الجانبان على وضع آليات أكثر وضوحًا لاكتشاف الطلاب الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية، والاستفادة من المدربين والمتخصصين في تقييم الطلاب والنشء المتميزين، إلى جانب العمل على إنشاء قاعدة بيانات للمواهب الرياضية تتيح متابعتهم وتأهيلهم وصقل قدراتهم من خلال برامج متخصصة.

وتستهدف هذه الخطوة تكوين قاعدة من اللاعبين المؤهلين للمنافسة في البطولات المحلية والدولية، بما يدعم جهود الدولة في اكتشاف المواهب الرياضية والاستثمار في قدرات النشء والشباب.

كما بحث الوزيران تنفيذ مبادرات ومسابقات مشتركة داخل المدارس ومراكز الشباب، تتيح للطلاب إبراز مواهبهم وقدراتهم الرياضية، بالتوازي مع تشجيعهم على تقديم أفكار ومشروعات مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية، وتعزيز قيم العمل الجماعي والسلوكيات الإيجابية.

مدارس تكنولوجيا تطبيقية لصيانة المنشآت الرياضية

وتطرق الاجتماع إلى التعاون في إنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات صيانة الملاعب والمنشآت الرياضية، مع الاستفادة من الملاعب والمنشآت التابعة لها في تدريب الطلاب تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

ويستهدف هذا المسار توفير فرص للطلاب لاكتساب مهارات عملية وتخصصية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، بما يفتح أمام الخريجين مجالات للعمل في الأندية والمنشآت الرياضية المختلفة، ويدعم ربط التعليم الفني باحتياجات القطاعات الخدمية والرياضية.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق واللقاءات المشتركة خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف العمل الميداني لضمان تنفيذ البرامج والمبادرات داخل المدارس ومراكز الشباب، وتطوير بيئة النشاط الرياضي المدرسي، وتوسيع قاعدة اكتشاف ورعاية المواهب، في إطار توجهات الدولة للاستثمار في قدرات النشء والشباب وبناء الإنسان المصري.

حضر الاجتماع من وزارة الشباب والرياضة الدكتور حسن مصطفى، مساعد الوزير للتحول الاستراتيجي والاستدامة، والدكتور مصطفى مجدي، مساعد الوزير للمعلومات والمتابعة، والدكتور مصطفى زمزم، مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب والمبادرات، ومحمد الكردي، رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو الحداد، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله البحار، معاون الوزير للتسويق والاستثمار.

كما حضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، والدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أمس الثلاثاء 15 سبتمبر، تناول التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وبحث الجانبان خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في لبنان، حيث جدد الوزير بدر عبد العاطي موقف مصر الداعم لسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض القاهرة الكامل للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، إلى جانب التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، مؤكدًا في الوقت ذاته دعم مصر لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية المتسارعة والجهود الرامية إلى خفض حدة التصعيد، فضلًا عن تداعيات التطورات في البحر الأحمر على أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.

واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي الجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر بهدف احتواء التوترات والحيلولة دون اتساع نطاق التصعيد، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار، والحفاظ على أمن الملاحة وحركة التجارة الدولية.

ويأتي الاتصال في إطار استمرار التنسيق والتشاور المصري اللبناني بشأن القضايا الإقليمية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار وحركة التجارة والملاحة الدولية.

كشف تقرير حديث صادر عن فريق الاستجابة للطوارئ السيبرانية لأنظمة التحكم الصناعية لدى شركة «كاسبرسكي» (ICS CERT)، عن تصاعد التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الفضائية، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 100 حادثة سيبرانية استهدفت أنظمة وبنى تحتية فضائية منذ عام 1957 وحتى مطلع العقد الحالي.

وحذر التقرير من أن المنظومات الفضائية أصبحت في الوقت نفسه هدفًا للهجمات السيبرانية وأداة يمكن توظيفها لتنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا، في ظل تزايد الاعتماد على الأقمار الصناعية والبنية التحتية المرتبطة بها في قطاعات حيوية.

وأوضح أن مفهوم أمن الفضاء لم يعد يقتصر على حماية الأقمار الصناعية في مداراتها، وإنما يمتد إلى منظومة مترابطة تشمل محطات التحكم الأرضية، وقنوات الاتصال، ومحطات المستخدمين، والبرمجيات التابعة لجهات خارجية، وهي مكونات قد يستغل المهاجمون نقاط ضعفها للوصول إلى أجزاء أخرى من المنظومة الفضائية.

وأشار باحثو «كاسبرسكي» إلى مخاطر متزايدة تهدد أنظمة الملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية (GNSS)، موضحين أنه عقب الارتفاع الحاد في عمليات تزييف إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بمنطقة البحر الأسود خلال عام 2023، أظهر تدقيق شمل 70 شركة عالمية موردة للمعدات وجود أكثر من 3 آلاف جهاز استقبال لنظام GNSS متصل بالإنترنت، ما يجعله معرضًا للوصول أو الاختراق المباشر.

ولفت التقرير إلى أن اختراق هذه الأجهزة قد ينعكس على قطاعات تعتمد على بيانات الملاحة وتحديد المواقع، من بينها الملاحة البحرية والجوية، والخدمات اللوجستية البرية، وسلاسل الإمداد.

واستعرض التقرير أنشطة مجموعات التهديدات المتقدمة المستمرة (APT)، مشيرًا إلى أن مجموعات مثل «Turla» و«WhiteBear» لجأت إلى استغلال حركة بيانات الأقمار الصناعية غير المشفرة لتوجيه اتصالات خوادمها وتعزيز قدرتها على التخفي، فيما ركزت مجموعات أخرى، مثل «Thrip»، على اختراق قواعد بيانات الخرائط الجغرافية ومراقبة البنية التحتية المرتبطة بالأنظمة الفضائية.

ولفتت «كاسبرسكي» إلى أن مخاطر الهجمات على البنية التحتية الفضائية لا تقتصر على الأضرار المباشرة، وإنما قد تمتد إلى قطاعات حيوية تعتمد على خدمات الأقمار الصناعية.

واستشهد التقرير بالهجوم الذي استهدف شبكة «KA-SAT» التابعة لشركة «Viasat» في عام 2022 باستخدام برمجية «AcidRain» التدميرية، والذي أدى إلى تعطيل نحو 30 ألف محطة اتصال في أوروبا، كما تسبب في اضطرابات أثرت على تشغيل أكثر من 5,800 عنفة رياح لتوليد الطاقة عن بُعد.

وأضاف أن التهديدات تطورت لاحقًا مع ظهور برمجية «AcidPour» المرتبطة بمجموعة «Sandworm»، والتي استُخدمت في هجمات تدميرية استهدفت أجهزة توجيه ومعدات اتصالات على نطاق أوسع.

وأكدت إيكاترينا رودينا، خبيرة التحليل الأمني في «كاسبرسكي»، أن المنظومة الفضائية تعتمد تشغيليًا على شبكات التحكم وقنوات الاتصال الأرضية، التي قد لا تحظى في بعض الحالات بمستويات الحماية المطلوبة، مشددة على أهمية تشفير حركة البيانات وتحديث أجهزة الاستقبال، في ظل الاعتماد المتزايد للبنية التحتية المدنية الحيوية على الخدمات الفضائية والرقمية.

وأوصى التقرير بحظر الوصول الخارجي عبر الإنترنت إلى أجهزة استقبال أنظمة الملاحة العالمية، ما لم يكن ذلك من خلال آليات تحقق ومصادقة صارمة، إلى جانب إجراء عمليات تدقيق دورية لأجهزة وأنظمة التحكم الأرضية.

كما أوصى بفرض التشفير الشامل على روابط الاتصالات الفضائية للحد من مخاطر اعتراض البيانات، وتأمين نقاط النهاية، وتطبيق ضوابط صارمة على الوصول إلى شبكات الإدارة الداخلية، بما يعزز قدرة مشغلي الأنظمة الفضائية على اكتشاف الهجمات واحتوائها والحد من تداعياتها.

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية ونائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات، مقر إقامة الوفود المشاركة في فعاليات الدورة الثانية عشرة لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026» بجامعة عين شمس، لمتابعة انتظام المنافسات والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمشاركين.

جاءت الجولة بحضور الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، والدكتور هشام أحمد علي، مدير البطولة، وماركو زونيتش، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة المنظمة.

وتضمنت الجولة تفقد غرفة عمليات الدورة، التي تستضيفها الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، وتضطلع بدور محوري في متابعة وإدارة مختلف فعاليات «القاهرة 2026»، حيث استمع الوزيران إلى عرض حول آليات العمل داخل الغرفة ودورها في الربط بين اللجان والجهات المشاركة ومتابعة سير المنافسات والفعاليات بشكل لحظي.

وتعمل غرفة العمليات على مدار الساعة من خلال منظومة متكاملة تتيح متابعة حركة الحافلات وخطوط سيرها ونقل الوفود، إلى جانب الرصد المباشر لمواقع المنافسات ومتابعة النتائج المسجلة في مختلف الألعاب، بما يدعم سرعة التعامل مع المستجدات ويرفع كفاءة التنسيق بين فرق العمل.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية للجامعات تعكس ما تمتلكه الدولة والجامعات المصرية من بنية تحتية وإمكانات تنظيمية تؤهلها لاستضافة الفعاليات الرياضية الجامعية الكبرى على المستوى القاري.

وأشار إلى أن المتابعة الميدانية تستهدف الوقوف على سير العمل بصورة مباشرة، وضمان توفير أفضل مستويات الرعاية والخدمات للوفود المشاركة، لافتًا إلى أن توظيف التكنولوجيا في إدارة «القاهرة 2026» يمثل نموذجًا للتكامل بين الحلول الرقمية والعمل التنظيمي في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأوضح أن غرفة العمليات تتيح رصد مختلف عناصر الدورة بصورة لحظية، وتدعم التنسيق بين اللجان والجهات المعنية، بما يسهم في سرعة الاستجابة للمستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على انتظام المنافسات وتوفير تجربة متكاملة للمشاركين.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن المتابعة الميدانية لمقار إقامة الوفود ومواقع المنافسات تمثل أحد المحاور الأساسية لمنظومة العمل خلال الدورة، مشددًا على الحرص على توفير جميع المقومات التي تضمن راحة الوفود وسلامة المشاركين وانتظام المنافسات.

وأشار إلى أن استضافة مصر للدورة تعكس اهتمامها بالرياضة الجامعية ودورها في تعزيز التواصل والتعاون بين شباب الجامعات الأفريقية، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات الرياضية والتنظيمية المصرية في استضافة الفعاليات القارية.

بدوره، قال الدكتور أحمد كامل مهدي، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، إن نجاح تنظيم «القاهرة 2026» يستند إلى منظومة متكاملة من التنسيق والعمل المشترك بين مختلف اللجان والجهات المشاركة، موضحًا أن غرفة العمليات تمثل مركزًا رئيسيًا للمتابعة اليومية، وتربط بين الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية.

وأضاف أن الغرفة تسهم في سرعة تداول المعلومات والتعامل الفوري مع متطلبات العمل في مختلف مواقع الدورة، بما يدعم انتظام المنافسات ويعزز كفاءة المنظومة التشغيلية للبطولة.

من ناحيته، أوضح الدكتور هشام أحمد علي، مدير البطولة، أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة حركة الوفود والحافلات ومواقع المنافسات والنتائج والمستجدات التشغيلية، بما يوفر لإدارة البطولة صورة محدثة ومتكاملة عن سير الفعاليات، ويساعد فرق العمل على سرعة التنسيق والاستجابة لمختلف المتطلبات.

وشملت الجولة تفقد أماكن إقامة الوفود المشاركة، حيث اطمأن الدكتور عبد العزيز قنصوة والدكتور أشرف صبحي على مستوى الخدمات المقدمة، بما في ذلك المطعم والمغسلة والخدمات الطبية والرعاية الصحية، لضمان توفير بيئة إقامة آمنة ومريحة للمشاركين طوال فترة الدورة.

وأشاد وزير التعليم العالي بالجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة وفرق العمل والجامعات المستضيفة، مؤكدًا أن التنسيق المتكامل أسهم في انتظام فعاليات الدورة وحسن استقبال الوفود، بما يعكس الإمكانات التنظيمية التي تتمتع بها مصر في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية الجامعية على المستوى الإفريقي.

وفي ختام الجولة، كرّم الدكتور عبد العزيز قنصوة والدكتور أشرف صبحي الطلاب والطالبات الفائزين في منافسات الشطرنج، سواء على مستوى الفردي أو الفرق، تقديرًا لتميزهم الرياضي ومشاركتهم في فعاليات الدورة.

كما تابعا جانبًا من المباراة التي جمعت بين جامعة هيرتفوردشاير والاتحاد الغيني من غينيا، في إطار متابعة المنافسات الرياضية وتشجيع المشاركين والاطمئنان على انتظام فعاليات الدورة بمختلف مواقعها.

استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفينة AICC HUANGHU، المتخصصة في دحرجة ونقل السيارات (Ro-Ro)، وذلك بمحطة شركة قناة السويس لتداول السيارات SCAT، في إطار استمرار النشاط التشغيلي للمحطة والاستفادة من الإمكانات اللوجستية للموانئ التابعة للهيئة في مجال تداول المركبات.

ووصلت السفينة إلى ميناء شرق بورسعيد قادمة من ميناء الإسكندرية، لشحن 235 سيارة، على أن تغادر الميناء عقب الانتهاء من عمليات الشحن، لاستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء العقبة.

وتنتمي السفينة AICC HUANGHU إلى فئة سفن دحرجة المركبات المتخصصة في نقل السيارات، ويبلغ طولها نحو 200 متر، وعرضها 38 مترًا، فيما يصل غاطسها إلى 9 أمتار.

وتعد هذه السفينة من السفن التي سبق لها التعامل مع محطة SCAT، حيث تعود مجددًا إلى المحطة في إطار استمرار حركة تداول السيارات بها وتنامي النشاط التشغيلي للمحطة منذ بدء تشغيلها الرسمي.

وبحسب بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبلت محطة شركة قناة السويس لتداول السيارات 7 سفن متخصصة في تداول السيارات منذ بدء التشغيل الرسمي في نوفمبر 2025، بإجمالي 4,735 مركبة متنوعة، بما يعكس استمرار توسع النشاط في مجال تداول السيارات وخدمات الترانزيت.

ويأتي استمرار استقبال السفن المتخصصة في إطار الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء شرق بورسعيد والإمكانات التشغيلية واللوجستية التي تتمتع بها موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم حركة التجارة والنقل البحري ويعزز دور المنطقة في خدمات تداول السيارات واللوجستيات والترانزيت.

وقعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) مذكرة تفاهم مع هيئة تنظيم المرافق الرواندية (RURA)، على هامش أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية في مجال الرقابة والأمان النووي والإشعاعي.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وعن الجانب الرواندي روجيجانا إيفاريست، المدير العام لهيئة تنظيم المرافق الرواندية، وقد شهد التوقيع السفير محمد نصر، سفير مصر ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا.

وتأتي هذه المذكرة في إطار توجه هيئة الرقابة النووية والإشعاعية نحو تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، انطلاقاً من إيمان الهيئة بأن تبادل الخبرات وبناء القدرات بين الجهات الرقابية الأفريقية يمثلان ركيزة أساسية لدعم تطوير البنية التحتية الرقابية في القارة، وتعزيز الاستخدام الآمن للتطبيقات النووية والإشعاعية للأغراض السلمية.

الرقابة النووية والإشعاعية

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين ودعم جهودهما في مواجهة التحديات الرقابية الحالية والمستقبلية، إلى جانب تبادل الخبرات بين الجهتين بما يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الرقابة النووية والإشعاعية.

وأكد الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، خلال اللقاء، أن التعاون مع الدول الأفريقية يمثل أولوية وضرورة بالنسبة للهيئة، مشيراً إلى حرص مصر على مشاركة خبراتها وتجاربها الرقابية مع الدول الأفريقية، وتعزيز التعاون فيما بينها بما يدعم بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الأمن والأمان النوويين والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وبعد التوقيع، أعرب الجانب الرواندي عن تقديره لدعم مصر ممثلة في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الدائم للجانب الرواندي، وتم الاتفاق على سرعة البدء في إعداد خطة العمل لتنفيذ مذكرة التفاهم.

ويعكس توقيع مذكرة التفاهم التزام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بتعزيز الشراكات مع الجهات الرقابية الأفريقية، وتوسيع نطاق تبادل المعرفة والخبرات المصرية في المجال النووي والإشعاعي، بما يسهم في دعم جهود الدول الأفريقية الراغبة في تطوير استخداماتها السلمية للتكنولوجيا النووية والإشعاعية وفق أعلى معايير الأمن والأمان.