الحكومة تبحث تعديلات قانون التصالح لتيسير استكمال ملفات المواطنين

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده هذا الأسبوع، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.

وأكد مدبولي أهمية أن تسهم التعديلات المقترحة في إنهاء المشكلات التي واجهت المواطنين خلال إجراءات التصالح، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تساعدهم على استكمال الملفات المقدمة والاستفادة من أحكام القانون.

وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء المحافظين بالتوسع في إقامة المعارض والأسواق خلال المواسم والأعياد والمناسبات المختلفة، مع توفير الأراضي اللازمة لهذه الأنشطة على مستوى المحافظات.

وشدد على سرعة إعداد خريطة للأسواق الدائمة، والعمل على إنشاء سوق دائمة في كل محافظة، بما يسهم في تنظيم حركة البيع وتوفير السلع للمواطنين.

كما وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر السلع الرئيسية واستقرار أسعارها، مع إلزام مختلف المنافذ بإعلان الأسعار ووضعها بصورة واضحة أمام المستهلكين.

وشدد مدبولي كذلك على إعطاء شكاوى المواطنين أولوية، من خلال تفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين، والعمل على تحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة في المحافظات.

وفي ملف التعليم، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة اليومية للمدارس بمختلف المراكز والمدن والقرى، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تؤثر في انتظام العملية التعليمية.

كما شدد على الالتزام بالتكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار، إلا بعد الرجوع إلى وزارتي التنمية المحلية والبيئة وفق الإجراءات المحددة.