قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في أول زيادة منذ يوليو 2023، يعيد تسليط الضوء على حركة أسعار الفائدة وانعكاساتها على توجهات المستثمرين وتوزيع السيولة بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.

وقال محللون إن استقرار أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع اتجاه بعض البنوك إلى تعديل أسعار عدد من الشهادات الادخارية وطرح منتجات جديدة، يعكس استمرار المنافسة على المدخرات والسيولة، مع بقاء المستثمر أمام بدائل متعددة تشمل الشهادات وأذون الخزانة والبورصة، والتي تختلف فيما بينها من حيث العائد والسيولة ودرجة المخاطر.

وأوضحوا أن العوائد على أذون الخزانة لا تزال مرتفعة نسبيًا، بما يحافظ على جاذبية أدوات الدخل الثابت، في الوقت الذي بدأت فيه الأسهم الاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل وتحسن توقعات الأرباح وإعادة تقييم الشركات وتقييماتها، لتصبح قرارات الاستثمار أكثر ارتباطًا بالمقارنة بين العائد المتوقع، ونمو الأرباح والتوزيعات، والعائد شبه الخالي من المخاطر.

وأشاروا إلى أن خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بإجمالي 725 نقطة أساس، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر EGX30 بنحو 40.65%، ثم خفضها 100 نقطة أساس في فبراير 2026، مع استمرار صعود المؤشر بنحو 32% منذ بداية العام، يؤكد أن العلاقة بين أسعار الفائدة وأداء البورصة ليست فورية، وإنما يستوعب السوق أثر التيسير النقدي تدريجيًا مع ظهور انعكاساته على نتائج أعمال الشركات.

وأكدوا أن ارتفاع السوق يرتبط بانخفاض تكلفة التمويل وتحسن الأرباح وإعادة تقييم الأسهم، بينما تظل السيولة موزعة وفقًا لدرجة تحمل المستثمر للمخاطر؛ إذ يميل الباحثون عن عوائد أكثر وضوحًا إلى أدوات الدخل الثابت، في حين يظل مستثمرو البورصة أكثر تقبلًا للمخاطر، خاصة مع دخول أدوات جديدة وبرنامج الطروحات خلال المرحلة المقبلة.

وأبقى المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر 5 اجتماعات عند 19% للإيداع و20% للإقراض، بعد خفضها بنسبة 8.2% خلال آخر 6 اجتماعات.

قالت سلمى طه حسين، مدير إدارة البحوث بشركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن استقرار أسعار الفائدة الأساسية خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية الثلاثة الأخيرة، بالتزامن مع قيام بعض البنوك بتعديل أسعار عدد من الشهادات الادخارية وطرح منتجات جديدة، يعكس استمرار المنافسة على المدخرات والسيولة، وليس بالضرورة تغيرًا في اتجاه السياسة النقدية.

وأوضحت أن قيام بعض البنوك بتغيير أسعار بعض الشهادات وطرح منتجات جديدة قد يعكس رغبة هذه البنوك في الاحتفاظ بقاعدة عملائها وجذب ودائع جديدة، خاصة أن المستثمر لا يقارن فقط بين سعر الفائدة الاسمي، وإنما بين العائد المتوقع، ومدة ربط الأموال، والسيولة المتاحة، ومخاطر السوق.

وأكدت أنه لا يمكن القول إن السيولة تنتقل بصورة كاملة ومباشرة من الشهادات إلى البورصة أو العكس، موضحة أن المستثمر المصري يواجه حاليًا مجموعة من البدائل ذات الخصائص المختلفة.

وأشارت إلى أنه رغم انخفاض أسعار الفائدة خلال 2025، فإن العوائد على أذون الخزانة لا تزال مرتفعة نسبيًا، ما يعني أن أدوات الدخل الثابت لا تزال توفر للمستثمر عائدًا اسميًا مرتفعًا مع درجة أعلى من وضوح العائد مقارنة بالأسهم.

في المقابل، بدأت الأسهم تستفيد بصورة أكبر من انخفاض تكلفة التمويل وتحسن توقعات الأرباح وإعادة تقييم الشركات، وبالتالي أصبح قرار الاستثمار أكثر ارتباطًا بمقارنة العائد المتوقع من نمو الأرباح والتوزيعات بالعائد شبه الخالي من المخاطر المتاح من أدوات الدخل الثابت.

وأوضحت أن العلاقة بين حركة أسعار الفائدة والبورصة خلال العامين الماضيين ليست فورية، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال 2025 بإجمالي 725 نقطة أساس من مستوياتها في بداية العام، بينما حقق مؤشر EGX30 ارتفاعًا بنحو 40.65% خلال العام.

وأضافت أنه في 2026، كان خفض أسعار الفائدة حتى الآن أكثر محدودية، حيث تم خفضها بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير، قبل تثبيتها في الاجتماعات التالية، ومع ذلك واصل مؤشر EGX30 تحقيق ارتفاع قوي منذ بداية العام بنحو 32%.

ولفتت إلى أن أداء البورصة لا يعكس فقط قرار خفض الفائدة في الاجتماع الأخير، وإنما يعكس توقعات السوق بشأن المسار المستقبلي للفائدة، والأهم تأثير دورة خفض الفائدة السابقة على أرباح الشركات، موضحة أن السوق بدأ في استيعاب خفض الفائدة بصورة أكبر عندما ظهر أثره على قوائم الشركات ونتائج أعمالها.

وأكدت أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية كان له تأثير مباشر على الشركات التي تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل المصرفي، حيث ارتفعت تكلفة الاقتراض والتمويل، وهو ما ضغط على صافي الأرباح والتدفقات النقدية.

وأوضحت أنه مع انخفاض أسعار الفائدة، حتى بصورة تدريجية، يبدأ الأثر في الظهور من خلال انخفاض تكلفة خدمة الدين بالنسبة للشركات ذات المديونية المرتفعة، وتحسن صافي الربح، وزيادة القدرة على تمويل التوسعات والاستثمارات.

وأشارت إلى أن الأثر الإيجابي لخفض الفائدة على الأسهم لا يظهر بالضرورة في يوم قرار خفض الفائدة نفسه، بل قد يستغرق أكثر من ربع عام مالي حتى يظهر بصورة واضحة في الأرباح.

وأضافت أن استمرار صعود مؤشر EGX30 في 2026، رغم محدودية خفض أسعار الفائدة خلال العام، يمكن تفسيره باعتباره انعكاسًا متأخرًا للأثر التراكمي لدورة التيسير النقدي السابقة، إلى جانب تحسن الأساسيات المالية لعدد من الشركات.

ولفتت إلى أن هناك عاملًا آخر لا يقل أهمية، وهو أن عددًا من الأسهم دخل دورة خفض الفائدة وهي لا تزال عند مستويات تقييم منخفضة مقارنة بقدرتها على تحقيق الأرباح، موضحة أن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة أدى إلى زيادة معدل الخصم المستخدم في تقييم الأسهم.

وأوضحت أنه مع تغير بيئة الفائدة، بدأ المستثمرون في إعادة النظر في تقييمات الشركات، خاصة الشركات التي تتمتع بنمو قوي في الأرباح أو قدرة على تمرير ارتفاع التكاليف أو تحقق إيرادات بالعملات الأجنبية.

وأكدت أن ارتفاع السوق في المرحلة الحالية لا يمكن تفسيره بخفض الفائدة فقط، وإنما من خلال ثلاثة عوامل متزامنة، هي انخفاض تكلفة التمويل، وتحسن الأرباح، وإعادة تقييم الأسهم.

وأشارت إلى أن أدوات الدخل الثابت لا تزال توفر عوائد اسمية مرتفعة نسبيًا، وهو ما يفسر استمرار جاذبيتها، كما أن قيام بعض البنوك بتعديل أسعار الشهادات وطرح منتجات جديدة يعكس استمرار المنافسة على السيولة.

في المقابل، بدأت الأسهم تستفيد من الأثر المتراكم لدورة خفض الفائدة، ليس فقط من خلال انخفاض معدل الخصم، وإنما بصورة أكثر أهمية من خلال انخفاض تكلفة التمويل وتحسن أرباح الشركات وإعادة تقييم أساسياتها.

وأكدت بأن ما تشهده البورصة المصرية خلال 2026 يمكن قراءته باعتباره مرحلة انتقال من تسعير الفائدة إلى تسعير الأرباح، ففي السابق كانت مستويات الفائدة المرتفعة تضغط على تقييمات الأسهم وتدفع المستثمرين نحو أدوات الدخل الثابت، أما الآن، ومع بدء ظهور أثر خفض الفائدة على أرباح الشركات، أصبح نمو الأرباح والأساسيات المالية للشركات عاملًا أكثر أهمية في تحديد اتجاهات السيولة.

من جانبها قالت ولاء مسلم، مديرة وحدة البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، بالتزامن مع اتجاه البنوك نحو رفع العائد على بعض الشهادات، يأتي في نطاق المنافسة بين البنوك على جذب أكبر حجم من مدخرات المواطنين، موضحة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة حجم الودائع لدى البنوك، ويمنحها مساحة أكبر للإقراض، بما يصب في ربحية البنوك.

وبالنسبة لاتجاه السيولة إلى البورصة أو أذون الخزانة أو الشهادات في ظل أسعار الفائدة الحالية، أوضحت أن عميل البورصة يفضل البقاء في البورصة، بينما يفضل عميل الشهادات أو البنوك أو أذون الخزانة بطبيعته الاتجاه إلى الأدوات التي تتمتع بدرجة أقل من المخاطر (Risk-free).

وأضافت أن أسعار الفائدة في مصر لا تزال مرتفعة، وأن العميل الذي يفضل تجنب المخاطر سيظل عميلًا للبنك، في حين سيظل عميل البورصة عميلًا للبورصة، وبالتالي فإن تحول السيولة لن يكون بالقوة التي قد يشعر بها البعض، موضحة أن عميل البورصة يتحمل المخاطر ويدخل السوق باعتباره عميل بورصة، لأنه يعلم أن ارتفاع المخاطر يقابله ارتفاع العائد (High risk, high return).

وأشارت إلى أن العميل الذي يفضل ربط أمواله في شهادات الإيداع أو الشهادات أو أذون الخزانة أو وضعها كوديعة في البنوك، يفضل تجنب المخاطر، ولذلك يظل في نطاق البنوك، معتبرة أن هذا هو تفسيرها لتفضيلات المستثمرين بين أدوات الدين.

ولفتت إلى أن البورصة تشهد حاليًا دخول أدوات جديدة، منها المشتقات والبيع على المكشوف (Short selling)، إلى جانب أدوات أخرى تعمل البورصة على طرحها، معتبرة أن كل ذلك يمثل عامل جذب للاستثمار في البورصة.

وأكدت أن البورصة لا تزال تضم فرصًا وقطاعات واعدة، مشيرة إلى أن برنامج الطروحات سيمنح البورصة قوة أكبر، موضحة أن أداء البورصة وأداء مؤشر EGX30 مقارنة بعوائد أدوات الدخل الثابت وانعكاس ذلك على السيولة، يرتبط في النهاية بتفضيلات عميل البورصة، وأن الأمر يعتمد على درجة تحمل العميل للمخاطر (Risk tolerance).

تحقيق الشركة نموًا في أرباحها يفترض أن يكون عاملًا داعمًا لسهمها في البورصة، لكن حركة الأسعار كثيرًا ما تكشف صورة مختلفة؛ فقد تعلن شركة عن نتائج مالية قوية بينما يظل سهمها دون تحرك يوازي هذه النتائج، أو يتراجع رغم ارتفاع الأرباح.
ويرجع ذلك إلى أن المستثمرين لا يبنون قراراتهم على أرقام الماضي فقط، وإنما يعيدون تسعير السهم وفق توقعاتهم للنمو المستقبلي، وجودة الأرباح، وحجم السيولة، ومستوى التقييم، إلى جانب ظروف القطاع والسوق ككل.

مصطفى شفيع، خبير بسوق المال، يرى أن فهم هذه الفجوة يتطلب النظر إلى ما وراء صافي الربح، لمعرفة ما إذا كانت النتائج تعكس تحسنًا مستدامًا في النشاط أم مكاسب استثنائية، ومدى توافقها مع توقعات المستثمرين، وقدرة الشركة على تحويل الأرباح المحاسبية إلى تدفقات نقدية فعلية.

السوق يسعر المستقبل قبل إعلان النتائج

قال شفيع إن أحد أهم أسباب عدم استجابة السهم لإعلان الأرباح هو أن المستثمرين قد يكونون قد سعروا هذه النتائج مسبقًا، فإذا كانت التوقعات الإيجابية بشأن أداء الشركة معروفة منذ فترة، فمن الممكن أن يكون السهم قد ارتفع بالفعل قبل إعلان القوائم المالية.

وأضاف أن المستثمرين قد يتجهون بعد إعلان النتائج إلى جني الأرباح وهو ما يفسر أحيانًا تراجع السهم رغم إعلان الشركة عن نمو أرباحها.

وأوضح أن المهم ليس فقط أن تحقق الشركة أرباحًا، وإنما مقارنة ما تحقق بما كانت تتوقعه السوق. فإذا حققت الشركة 100 مليون جنيه، بينما كانت التقديرات تشير إلى أرباح تبلغ 120 مليونًا، فقد يتعامل المستثمرون مع النتيجة باعتبارها أقل من المتوقع، رغم كونها أرباحًا في حد ذاتها.

نوعية الأرباح أهم من حجمها

وأشار شفيع إلى أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الرقم النهائي للأرباح، وإنما يهتم بمصدر هذه الأرباح ومدى قابليتها للاستمرار.

فالأرباح الناتجة عن النشاط الأساسي للشركة تختلف عن أرباح استثنائية ناتجة عن بيع أصل أو فروق تقييم العملة أو تسويات ضريبية لمرة واحدة، لأن النوع الثاني لا يعكس بالضرورة قدرة النشاط على تحقيق النتائج نفسها مستقبلاً.

كما أن تباطؤ معدل نمو الأرباح يمكن أن يؤثر على تقييم السهم، حتى إذا ظلت الشركة تحقق أرباحًا. فإذا انخفض نمو الأرباح من 25% في السنوات السابقة إلى 5%، فقد يعيد المستثمرون تقييم توقعاتهم المستقبلية للشركة.

الأرباح لا تكفي.. أين التدفقات النقدية؟

ولفت إلى أهمية التفرقة بين الأرباح المحاسبية والتدفقات النقدية، فارتفاع صافي الربح لا يعني بالضرورة دخول الأموال إلى خزينة الشركة في الوقت نفسه، فقد تسجل الشركة مبيعات وأرباحًا، بينما تتراكم قيمة المبيعات في حسابات العملاء والمدينين، وهو ما قد يضغط على التدفقات النقدية.

وأوضح أن ضعف التدفق النقدي الحر قد يدفع المستثمرين إلى التعامل بحذر، خاصة إذا كانت الشركة تحتاج إلى سيولة كبيرة لتمويل عملياتها أو الوفاء بالتزاماتها.

الأرباح تحتاج إلى سيولة لتحريك السهم

وأكد شفيع أن تحقيق الأرباح لا يخلق طلبًا على السهم بصورة تلقائية، لأن حركة السعر تحتاج إلى مشترين وسيولة فعلية في السوق.

وقد تحقق شركة نتائج مالية قوية، لكن إذا كان سهمها منخفض التداول ولا يحظى باهتمام المؤسسات وصناديق الاستثمار، فقد لا يظهر أثر الأرباح على السعر بصورة سريعة.

وتزداد هذه المشكلة في الأسهم التي تقع خارج مؤشرات السيولة الرئيسية، حيث يكون حجم التداول محدودًا، وبالتالي تحتاج حركة السعر إلى تدفق أوامر شراء جديدة حتى تتحول النتائج المالية إلى ارتفاع فعلي على الشاشة.

هيكل الملكية يؤثر في حركة السهم

وأضاف أن نسبة الأسهم حرة التداول تمثل عاملًا مهمًا في حركة السهم، فانخفاض الأسهم الحرة بشدة قد يحد من التداول ويجعل السهم أكثر حساسية لأي أوامر شراء أو بيع كبيرة، بينما قد يؤدي انتشار الملكية بين عدد كبير من المستثمرين الأفراد إلى زيادة المضاربات قصيرة الأجل، بما يجعل حركة السعر لا تعكس دائمًا الأداء المالي للشركة، ومن ثم، فإن تقييم السهم يحتاج إلى الجمع بين أساسيات الشركة وحجم التداول وهيكل الملكية، وليس الاكتفاء بقراءة قائمة الدخل.

الفائدة والسيولة العامة تضغطان على التقييمات

وأشار شفيع إلى أن أداء السهم لا ينفصل عن الظروف العامة للسوق. ففي بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، تصبح أدوات الدخل الثابت مثل أذون الخزانة والشهادات المصرفية أكثر قدرة على جذب السيولة، وهو ما قد يقلل الأموال المتجهة إلى الأسهم.

وفي هذه الحالة، قد تحقق الشركة أرباحًا جيدة، لكن المستثمرين يطلبون عائدًا أعلى مقابل تحمل مخاطر الاستثمار في الأسهم، ما قد يحد من مضاعف الربحية.

السوق قد تسعر مشكلة لم تظهر بعد

وأوضح أن المستثمرين لا ينظرون فقط إلى نتائج الشركة الحالية، وإنما يحاولون استباق ما يمكن أن يحدث خلال الفترات المقبلة، موضحا أنه إذا كان القطاع الذي تعمل فيه الشركة يواجه ضغوطًا متوقعة، مثل ارتفاع تكاليف المدخلات أو صعوبات الاستيراد أو تغيرات تنظيمية، فقد تبدأ السوق في تسعير هذه المخاطر قبل ظهور تأثيرها الكامل في القوائم المالية، ومن ثم قد تكون نتائج الشركة الحالية قوية، بينما يظل السهم تحت ضغط بسبب المخاوف المرتبطة بالأرباح المستقبلية.

الأرباح القوية تحتاج إلى تأكيد

ويخلص شفيع إلى أن العلاقة بين الأرباح وسعر السهم ليست مباشرة، لأن السوق يتحرك بناءً على مزيج من النتائج الحالية والتوقعات المستقبلية والسيولة والتقييمات وظروف القطاع والسوق ككل.