كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن وصول إجمالي عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى السوق المصرية إلى نحو 2331 رسالة، بإجمالي كميات بلغت 220 ألف طن، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر 2026، لصالح نحو 900 شركة مستوردة.

وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة، أن الأصناف الغذائية الواردة تنوعت لتشمل فول الصويا والقمح والزيوت المتنوعة، إلى جانب عدد من السلع والمنتجات الغذائية الأخرى، في إطار حركة الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية.

أمريكا تتصدر قائمة الدول الموردة للغذاء إلى مصر

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المصدرة للمنتجات الغذائية إلى السوق المصرية خلال الأسبوع محل التقرير، تلتها كل من روسيا وإندونيسيا وأوكرانيا والهند، وذلك من بين إجمالي 84 دولة قامت بتصدير منتجات غذائية إلى مصر خلال تلك الفترة.

وعلى مستوى المنافذ، واصل ميناء الإسكندرية تصدره قائمة الموانئ من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 714 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بنحو 356 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بإجمالي 346 رسالة.

1552 رسالة غذائية ضمن الإفراج تحت التحفظ

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، أشار التقرير إلى الإفراج عن 1552 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها من خلال منظومة الإفراج السريع نحو 471 رسالة خلال الفترة نفسها.

وفي إطار تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ60 رسالة غذائية، فيما أصدرت الهيئة تراخيص استيراد لنحو 119 مستوردًا خلال الأسبوع محل التقرير.

التحفظ على 188 رسالة غذائية واردة

وفي سياق تعزيز الرقابة على الواردات الغذائية وضمان مطابقتها لاشتراطات السلامة، قامت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة بالتحفظ على 188 رسالة غذائية واردة.

كما واصلت الهيئة إجراءات التحفظ على 20 رسالة غذائية مرفوضة معمليًا، في إطار تشديد الرقابة على المنتجات الواردة إلى السوق المصرية، وضمان عدم تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات والضوابط المعمول بها، بما يسهم في حماية صحة المستهلك وتعزيز سلامة الغذاء.

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن إجمالي عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ نحو 4220 رسالة، بإجمالي كميات تصل إلى 200 ألف طن، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر 2026، من خلال 1450 شركة مصدرة.

وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة، أن الرسائل المصدرة شملت نحو 710 أصناف من المنتجات الغذائية، تضمنت الخضراوات والدرنات، والثمار والفواكه، والدقيق ومنتجات الحبوب، إلى جانب محضرات الخضر والفاكهة المحفوظة وعدد من المنتجات الغذائية المتنوعة.

البطاطا تتصدر صادرات الخضراوات بـ17 ألف طن

وسجلت صادرات الخضراوات نحو 50 ألف طن، موزعة على 36 صنفًا، حيث تصدرت البطاطا قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع، بإجمالي 17 ألف طن، تلاها البصل بنحو 14 ألف طن، ثم البطاطس بإجمالي 5 آلاف طن.

وعلى صعيد صادرات الفواكه، بلغ إجمالي الكميات المصدرة نحو 30 ألف طن، موزعة على 28 صنفًا، وجاءت الفراولة في صدارة قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 12 ألف طن، تلتها المانجو بنحو 7 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 5 آلاف طن.

أمريكا تتصدر الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع محل التقرير، تلتها المملكة العربية السعودية، وتونس، والصومال، والسودان، وذلك من بين إجمالي 166 دولة مستوردة للمنتجات الغذائية المصرية.

وعلى مستوى المنافذ التصديرية، تصدر ميناء سفاجا قائمة الموانئ من حيث عدد الرسائل الغذائية المصدرة، بإجمالي 741 رسالة، يليه ميناء دمياط بنحو 650 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 567 رسالة.

1340 شهادة صحية لدعم نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية

وفي إطار جهود الهيئة لدعم الصادرات الغذائية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي نحو 1340 شهادة صحية للتصدير، وفقًا للآليات المعتمدة التي تستهدف ضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة الغذائية، بما يعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.

كما أصدرت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة نحو 1033 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 833 شركة مصدرة.

وفيما يتعلق بتنظيم حركة الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية والحد من التكدس، قامت الهيئة بإعادة تصدير رسالتين غذائيتين مرفوضتين، في إطار الإجراءات الرقابية المعتمدة لضمان سلامة المنتجات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، مع الحفاظ على انسيابية حركة التجارة عبر المنافذ المصرية.

سجلت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات المصرية نحو 617 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، في ظل التحديات التي شهدتها حركة التجارة العالمية والتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن صادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام تمثل نحو 48% من المستهدف التصديري للقطاع خلال 2026، في ضوء خطة المجلس لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأظهرت بيانات المجلس تنوع قائمة المنتجات الأكثر تصديرًا خلال الفترة محل التقرير، وجاء في مقدمتها الأقمشة المنسوجة من شعيرات تركيبية، وأقمشة الجينز، والأقمشة المنسوجة من ألياف اصطناعية، وخيوط الغزل من الألياف التركيبية.

كما شملت أبرز المنتجات المصدرة الغزول القطنية، والأقمشة المنسوجة من القطن، والصوف والوبر الناعم، والأقمشة المنسوجة من الكتان، بما يعكس تنوع قاعدة المنتجات المصرية الموجهة للأسواق الخارجية.

وعلى مستوى الأداء الشهري، تصدر يونيو 2026 قائمة أعلى قيمة للصادرات منذ بداية العام، بعدما سجلت صادرات القطاع نحو 98 مليون دولار، يليه أبريل بنحو 93 مليون دولار، ثم مارس بقيمة بلغت نحو 92 مليون دولار.

تركيا تتصدر أسواق الغزل والمنسوجات المصرية بـ186 مليون دولار خلال 7 أشهر

وحافظت تركيا على صدارة قائمة الأسواق المستقبلة لصادرات الغزل والمنسوجات المصرية، بإجمالي صادرات بلغ نحو 186 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2026.

وجاءت إيطاليا في المركز الثاني، بحصة بلغت نحو 10% من إجمالي صادرات القطاع، تلتها الجزائر بحصة بلغت نحو 9%.

وفي المقابل، رصد المجلس التصديري نموًا ملحوظًا في صادرات القطاع إلى عدد من الأسواق خلال الفترة من يناير إلى يوليو، إذ تصدرت سوريا قائمة الأسواق من حيث معدل نمو الصادرات، بزيادة بلغت نحو 75%.

كما ارتفعت صادرات الغزل والمنسوجات المصرية إلى كل من البرازيل والهند بنسبة 47% لكل منهما، بينما سجلت الصادرات إلى الصين نموًا بنسبة 36%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 30%.

وشملت الأسواق التي حققت نموًا كذلك المغرب ورومانيا بنسبة 25% لكل منهما، والأردن بنسبة 23%، وفيتنام بنسبة 20%، فيما ارتفعت الصادرات إلى كل من تونس وبريطانيا بنسبة 17%.

وأكد المهندس هاني سلام أن هذه المؤشرات تعكس وجود فرص أمام القطاع لمواصلة التوسع الخارجي، خاصة في الأسواق التي سجلت معدلات نمو مرتفعة، مع استمرار العمل على الحفاظ على الأسواق الرئيسية وتنويع قاعدة العملاء والأسواق التصديرية.