تساؤلات عدة يفرضها تزايد المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية والزلازل، بالتزامن مع تكرار حرائق المولات والمحال والمنشآت التجارية، حول مدى كفاية التغطيات التأمينية الاختيارية في حماية الممتلكات والأنشطة الاقتصادية من الخسائر الكبيرة، ومع ارتفاع تكلفة إعادة بناء الأصول وتعويض المتضررين واستعادة النشاط بعد الحوادث الكبرى، يبرز التأمين كإحدى الأدوات الرئيسية لتوزيع المخاطر والحد من آثارها المالية.

وتتباين الرؤى داخل قطاع التأمين بشأن آليات التعامل مع هذه المخاطر، بين الدعوة إلى توسيع نطاق التأمين الإلزامي، وربط بعض التغطيات بتراخيص البناء والتشغيل، وبين طرح نموذج متكامل يقوم على إنشاء مجمعة وطنية للأخطار الطبيعية والاستفادة من أسواق إعادة التأمين العالمية، كما يبرز دور الدولة في توفير البيانات وخرائط المخاطر وتشديد اشتراطات السلامة والوقاية، بما يضمن ألا يقتصر التأمين على تعويض الخسائر بعد وقوعها، وإنما يمتد إلى دعم منظومة متكاملة للوقاية وإدارة المخاطر.

وتكشف آراء الخبراء عن اتفاق على قدرة قطاع التأمين المصري فنيًا وماليًا على التعامل مع هذه المخاطر، مع اختلاف واضح في آليات التطبيق.

الكوارث الطبيعية

أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين

أحمد خليفة: توسيع نطاق النشاط يخفض تكلفة تغطية الكوارث الطبيعية ويزيد قاعدة العملاء

أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، قال إن تحويل أي تغطية تأمينية إلى نظام إجباري يعد قرارًا حكوميًا بالأساس، ولا يمكن لشركات التأمين اتخاذه بصورة منفردة، موضحًا أن تطبيق التأمين الإجباري يتطلب تشريعًا.

وبيّن أن قانون التأمين الموحد حدد 9 أنواع من التأمينات الإلزامية، لا يتضمن أي منها التأمين ضد الكوارث الطبيعية، مع منح الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اقتراح أنواع جديدة من التأمينات الإلزامية استنادًا إلى دراسات فنية متخصصة، على أن يصدر قرار تطبيق التأمين الإجباري المقترح من مجلس الوزراء.

وأوضح خليفة أن مخاطر الكوارث الطبيعية والزلازل تظل مخاطر محتملة بالنسبة للسوق المصرية، خاصة في ظل عدم وقوع مصر ضمن حزام الزلازل، مشيرًا إلى أن المختصين لم يتوصلوا حتى الآن إلى وسيلة للتنبؤ بموعد وقوع الزلازل، وإنما يمكن تحديد الأحزمة والمناطق الأكثر عرضة لهذه المخاطر، مضيفًا أن صناعة التأمين تقوم في الأساس على التعامل مع الأخطار المحتملة، وبالتالي فإن الكوارث الطبيعية تدخل ضمن الأخطار التي يمكن لشركات التأمين تغطيتها من خلال المنتجات المتخصصة.

وأشار إلى أن وثائق تأمين الكوارث الطبيعية توفر حماية للممتلكات من آثار الزلازل والفيضانات والعواصف والسيول، إلا أن هذه الأخطار لا تكون في الغالب مغطاة تلقائيًا ضمن وثائق التأمين التقليدية، وإنما تتم إضافتها كملحق اختياري إلى تغطيات أخرى، مؤكدًا أن تأثير هذه الكوارث على قطاع التأمين المصري ليس بالضخامة التي قد يتصورها البعض، مشيرًا إلى امتلاك شركات التأمين القدرة المالية والفنية على تغطية هذه الأخطار، إلى جانب توافر أسواق إعادة تأمين متخصصة.

وأضاف أن طبيعة السوق المصرية، في ظل عدم وقوعها ضمن حزام الزلازل، تعد جاذبة لشركات إعادة التأمين فيما يتعلق بهذا النوع من الأخطار.

ورفض خليفة الاتجاه إلى تحويل التأمين ضد الكوارث الطبيعية وحده إلى تأمين إجباري، موضحًا أن الأفضل أن يمتد الإلزام إلى التغطيات التي لا تحظى بإقبال أو وعي تأميني كافٍ، مثل التأمين الطبي وتأمين السيارات وغيرها من التغطيات التي يتعامل معها الأفراد والمنشآت بصورة مستمرة.

ونوه بأن الدعوة إلى تحويل التأمين ضد الكوارث الطبيعية وما يماثلها إلى تغطيات إجبارية ترتبط بشكل أساسي بضعف الوعي التأميني وأهمية التأمين كغطاء حمائي في مواجهة الأخطار الضخمة.

وأشار إلى أن توسيع نطاق التأمين الإجباري من شأنه زيادة قاعدة العملاء، بما يسمح بتطبيق قانون الأعداد الكبيرة، وانعكاس ذلك على تكلفة التغطية، وبالتالي إتاحة منتجات تأمينية بأسعار مناسبة لمختلف المستويات المالية لأصحاب المنشآت والأفراد.

كما اقترح خليفة، في حال الاتجاه إلى تطبيق تأمين إجباري على العقارات ضد الكوارث الطبيعية، أن يرتبط ذلك بتراخيص البناء والتمويل العقاري، وليس بفرض التأمين بصورة عشوائية على جميع العقارات.

وأوضح أن العقارات الحاصلة على تراخيص بناء من الجهات المختصة، سواء الأحياء أو أجهزة المدن الجديدة، وكذلك الوحدات التي تنطبق عليها شروط التمويل العقاري، تتوافر بها مستويات أعلى من الأمان المرتبط بسلامة الإنشاءات، بما يقلل احتمالات تحقق الأخطار أو يسمح بدراستها فنيًا وتحديد أسعار التغطية المناسبة.

وحذر من فرض التأمين الإجباري على العقارات بشكل عام دون ضوابط تتعلق بسلامة الإنشاءات، ما قد يفتح المجال أمام حالات تلاعب في سلامة المباني بهدف الحصول على تعويضات غير مستحقة، مؤكدًا أن التأمين يقوم على مبدأ حسن النية، إلا أن شركة التأمين تتأكد عند تحقق الخطر من توافر شروط التغطية قبل صرف التعويض، مشددًا على أن التأمين يوفر غطاءً حمائيًا وليس وسيلة للتربح.

خليفة لفت إلى أن ضعف الثقافة والوعي التأميني يمثل أحد أبرز التحديات أمام التوسع في تغطيات الكوارث الطبيعية، رغم سداد قطاع التأمين مليارات الجنيهات سنويًا في صورة تعويضات للعملاء، مشيرًا إلى أن الأفراد وأصحاب المنشآت غالبًا ما يتعرفون على أهمية التأمين عند تحقق الخطر وليس قبله، مستشهدًا بالحرائق التي شهدتها بعض المنشآت التجارية، والتي دفعت إلى زيادة التساؤلات حول التأمين ودوره في حماية الممتلكات.

وأكد أهمية استثمار هذه الأحداث في رفع الوعي التأميني لدى المواطنين وأصحاب المنشآت، موضحًا في الوقت نفسه أن قطاع التأمين لا يواجه تحديات فنية أو مالية جوهرية تحول دون تغطية هذه الأخطار.

وأوضح أن شركات التأمين المصرية تمتلك القدرة الفنية والاكتوارية على استيعاب مخاطر الكوارث الطبيعية وغيرها، مشيرًا إلى أن وجود وثائق تغطي بالفعل هذه النوعية من المخاطر يؤكد جاهزية السوق، إذ يسبق إصدار أي وثيقة دراسة متأنية للخطر من الناحيتين الفنية والمالية لتحديد السعر المناسب لطبيعته.

رضا فتحي: إنشاء مجمعة وطنية لهذه الأخطار ضرورة لمواجهة الكوارث

الدكتور رضا فتحي العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي مصر

من ناحيته أكد الدكتور الخبير الاستشاري رضا فتحي، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي مصر، أن التأمين ضد الكوارث الطبيعية لا يمثل بديلًا عن إجراءات الوقاية أو دور الدولة، وإنما يعد أداة لتحويل الخطر وتوزيع آثاره المالية بين أطراف المنظومة التأمينية.

وأوضح أن نجاح منظومة التأمين ضد الكوارث الطبيعية يتطلب الجمع بين التسعير الفني العادل، وتوسيع قاعدة المؤمن عليهم، وإنشاء مجمعة وطنية للأخطار الطبيعية، والاستعانة بإعادة التأمين العالمية، إلى جانب وجود دعم حكومي للخسائر الاستثنائية، مع ضمان سرعة وشفافية صرف التعويضات.

وقال فتحي إن تسعير التأمين ضد الزلازل والكوارث الطبيعية يجب أن يرتبط بدرجة الخطر، موضحًا أن المبنى الحديث الملتزم باشتراطات السلامة لا يمكن معاملته تأمينيًا مثل مبنى قديم أو عقار يقع في منطقة أكثر تعرضًا للزلازل أو السيول، مشيرًا إلى إمكانية خفض تكلفة التغطية من خلال توسيع قاعدة التأمين لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين والمنشآت، بما يسمح بتوزيع الخطر على قاعدة أوسع وخفض التكلفة على كل مؤمن عليه.

واقترح تقديم تغطية أساسية بسعر مناسب، مع إتاحة تغطيات إضافية بصورة اختيارية، إلى جانب منح خصومات للمباني الملتزمة بأكواد البناء وإجراءات الوقاية والسلامة.

أكد فتحي صعوبة تحمل شركات التأمين المصرية مخاطر الكوارث الطبيعية بصورة منفردة، نظرًا لإمكانية تعرض آلاف المباني والمنشآت للأضرار في الوقت نفسه، بما قد ينتج عنه حجم كبير من التعويضات.

وأوضح أن التعامل مع هذه المخاطر يتطلب توزيعها بين شركات التأمين المصرية من خلال مجمعة متخصصة، إلى جانب الحصول على حماية من شركات إعادة التأمين العالمية.

وأشار إلى إمكانية تدخل الدولة في مواجهة الكوارث الاستثنائية حال تجاوز الخسائر القدرة المالية للمجمعة وبرامج إعادة التأمين، شريطة وضع قواعد واضحة ومحددة لهذا التدخل مسبقًا.

دعا فتحي إلى إنشاء مجمعة وطنية للأخطار الطبيعية، باعتبارها خطوة مهمة لتوزيع مخاطر الكوارث، موضحًا أنها تقوم على مشاركة شركات التأمين في تجميع الأقساط وتوزيع الخسائر بدلًا من تحمل كل شركة للخطر بصورة منفردة.

وأوضح أن شركة التأمين تصدر التغطية للعميل لحساب المجمعة، وتتولى تحصيل القسط واستقبال المطالبة وصرف التعويض وفقًا لشروط موحدة، بينما تتولى المجمعة توزيع الخسائر بين الشركات الأعضاء والحصول على نصيب شركات إعادة التأمين من التعويضات.

وأكد أن العميل لن يكون مطالبًا بالتعامل مع أكثر من جهة، إذ يظل التواصل معه من خلال شركة التأمين التي أصدرت الوثيقة، مشيرًا إلى أن المجمعة ستسهم في توحيد شروط التغطية والأسعار، وتجميع بيانات الخسائر، وشراء حماية إعادة تأمين أكبر وبشروط أفضل.

أوضح فتحي ضرورة أن تحدد وثيقة التأمين منذ البداية الأخطار المشمولة بالتغطية، والحد الأقصى للتعويض، ونسبة التحمل التي يتحملها العميل، مشيرًا إلى إمكانية أن تتضمن التغطية الأساسية مبلغًا يساعد المتضرر على إصلاح المبنى أو إعادة تأهيله، مع إتاحة تغطيات إضافية تشمل المحتويات أو توقف الأنشطة التجارية.

وشدد على ضرورة تحديد الحدود المالية للمنظومة مسبقًا، بما يشمل الحد الأقصى لمسؤولية المجمعة وإعادة التأمين، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الكوارث الاستثنائية التي تتجاوز هذه الحدود.

أكد فتحي أن دور الدولة في منظومة التأمين ضد الكوارث الطبيعية يجب أن يبدأ قبل وقوع الكارثة، من خلال إعداد خرائط للمناطق الأكثر تعرضًا للمخاطر، والرقابة على تطبيق أكواد البناء والسلامة، وتوفير البيانات اللازمة لشركات التأمين، فضلًا عن نشر الوعي بأهمية التأمين.

وأضاف أن الدولة يمكنها دعم تكلفة التغطية الأساسية للفئات محدودة الدخل، والمساهمة في إنشاء المجمعة، إلى جانب توفير ضمان مالي للخسائر الكارثية الاستثنائية التي تتجاوز قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين، مع ضرورة تحديد شروط وحدود هذا الدعم بصورة واضحة قبل تطبيق المنظومة، بما يضمن وضوح أدوار جميع الأطراف عند وقوع الكارثة.

واعتبر فتحي أن إعداد خريطة وطنية دقيقة للأخطار الطبيعية يمثل أهم خطوة يجب البدء بها حاليًا، على أن توضح المناطق والمباني والمنشآت الأكثر تعرضًا للزلازل والسيول وغيرها من الكوارث.

وأوضح أن توافر البيانات الدقيقة يمثل شرطًا أساسيًا لتحديد سعر عادل للتغطية وتقدير حجم التعويضات المتوقعة، مؤكدًا ضرورة العمل بالتوازي على وضع إطار قانوني وفني لإنشاء مجمعة وطنية للأخطار الطبيعية.

ولفت إلى أن هذا الإطار يجب أن يحدد آليات إصدار التغطيات وتحصيل الأقساط وتسوية التعويضات، ومشاركة شركات التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب تحديد دور الدولة في حال وقوع كارثة استثنائية.

حرائق المولات التجارية

وليد سيد مصطفى: يجب ربط تراخيص المنشآت بالتأمين واشتراطات الحماية المدنية

وليد سيد مصطفى خبير التأمين الاستشاري

وحول كثرة حرائق المولات التجارية في الأونة الأخيرة، أكد وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري والعضو المنتدب السابق لشركة مدى للتأمين، أن سوق التأمين تضم العديد من الوثائق والتغطيات التي تتناسب مع مختلف الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها الممتلكات، من بينها وثائق التأمين من الحريق التي تغطي مخاطر الحريق والصواعق والحريق الناتج عن الانفجار والاشتعال الذاتي.

وأشار إلى وجود وثائق تأمين الحريق والأخطار الإضافية، التي تمتد تغطياتها إلى الأخطار الطبيعية، ومنها الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول والبراكين، فضلًا عن المسؤولية المدنية وانفجار مواسير المياه العذبة والسطو.

لفت مصطفى إلى وجود وثائق أكثر تخصصًا، من بينها وثائق جميع الأخطار الصناعية وجميع الأخطار الفندقية، إلى جانب وثائق جميع الأخطار المتداولة في الأسواق العالمية، ومنها وثيقتا LM7 وABI، فضلًا عن وثائق التأمين متناهي الصغر، لافتًا إلى أن تعدد المنتجات التأمينية المتاحة يتيح توفير تغطية تتناسب مع طبيعة وحجم المخاطر المختلفة التي تواجه الممتلكات والمنشآت.

ودعا مصطفى إلى إلزام جميع المنشآت بالحصول على تأمين كشرط للحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، مع ضرورة التأكد في الوقت نفسه من تأهيل المنشأة فنيًا للتأمين وتوافر وسائل الوقاية والمنع والمكافحة المناسبة بها وتوزيعها بصورة صحيحة.

وذكر أن تطبيق هذا النظام يجب أن يشمل مختلف أنواع الممتلكات، بصرف النظر عن حجمها أو طبيعة نشاطها، مع تشديد المتطلبات على المنشآت التي تمارس أنشطة مرتفعة الخطورة.

وشدد على ضرورة توفير جميع وسائل الحماية اللازمة للممتلكات والعاملين والزائرين داخل المنشآت، مؤكدًا أهمية حصول المنشأة على شهادة ورخصة الحماية المدنية ضمن متطلبات الحصول على تراخيص التشغيل.

ولفت إلى أهمية تشديد إجراءات الوقاية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مطالبًا بإجراء زيارات دورية من الجهات المختصة للتأكد من استمرار المنشآت في تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة، وعدم الاكتفاء بالتحقق منها عند إصدار الترخيص للمرة الأولى.

وأوضح أن أعمال المتابعة يجب أن تشمل التأكد من صيانة وسلامة شبكات الكهرباء، وأجهزة الإطفاء، وأنظمة الوقاية من الحريق، وأجهزة الإنذار، وكل العناصر المرتبطة بمنظومة الحماية.

كما اقترح مصطفى أن يكون ترخيص المنشآت سنويًا، وألا يتم تجديده إلا بعد التأكد من استمرار توافر اشتراطات السلامة والوقاية والحماية من الحريق داخل المنشأة، موضحًا أن ربط استمرار الترخيص بالتزام المنشأة بإجراءات السلامة والتأمين يمكن أن يسهم في تعزيز الوقاية من الحرائق وتقليل حجم الخسائر المحتملة، إلى جانب ضمان استمرار توافر التغطية التأمينية ووسائل الحماية اللازمة طوال فترة التشغيل.

أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتنظيم المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، بهدف توسيع مجالات عمله بما يواكب التطورات المتسارعة في التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.

ويضع القرار إطارًا مؤسسيًا واضحًا لدور المركز باعتباره «بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام»، مع توسيع نطاق عمله ليشمل بناء القدرات، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإنتاج الأدلة وقواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية.

ويؤكد القرار عدم المساس بالاختصاصات التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية أو التشريعية المقررة للهيئة أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة، إذ يختص المركز بإنتاج المعرفة والخبرة الفنية وإعداد الدراسات والأدلة والبرامج والتدريب والاستشارات، دون أن يحل محل الجهات صاحبة الاختصاص في إصدار القواعد أو ممارسة الرقابة والإشراف.

وتشمل مهام المركز إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والدراسات والبحوث والأدلة الفنية وأوراق العمل وقواعد البيانات، وتنظيم المؤتمرات، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية، وإعداد البرامج المهنية ومؤشرات الأداء.

كما تتضمن اختصاصاته دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية، وإعداد المدربين والخبراء، وإنشاء مرصد للتمويل المستدام ومكتبة ومحمية رقمية وقواعد للبيانات، فضلًا عن إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية.

ويمتد نطاق عمل المركز إلى الاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، من خلال بناء قدرات خبراء الكربون والتدريب على سوق الكربون، وإعداد تقارير الانبعاثات ومعايير الإفصاح المناخي.

كما تشمل المهام إعداد الأدلة التدريبية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، وإعداد برامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمكّن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة، ثم إعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين وتطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص.

وأضاف أن ذلك يوفر قاعدة معلوماتية واسعة تدعم التدريب والدراسات والاستشارات، مؤكدًا أهمية ما سيقدمه المركز خلال الفترة المقبلة من برامج ومؤشرات وقواعد بيانات وشهادات مهنية وأدلة تدريبية، بما يساهم في تحقيق التقدم المنشود في مجال التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستوى الوطني والإقليمي.