شارك الدكتور نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري، في إطلاق مجلس الأعمال المصري السوري خلال اجتماعه الأول بالعاصمة السورية دمشق، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار وإقامة الشراكات بين مجتمعي الأعمال في مصر وسوريا.

جاء ذلك بحضور محمد سعدة، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال، وعلاء العلي، رئيس اتحاد الغرف السورية، وغسان كريم، رئيس الجانب السوري بالمجلس، وأعضاء المجلس من الجانبين، حيث ضم الجانب المصري عددًا من قيادات مجتمع الأعمال، من بينهم المهندس خالد أبو بكر رئيس الاتحاد العالمي للغاز وشركة طاقة عربية، والمهندس فتح الله فوزي رئيس شركة مينا للتطوير العقاري، والدكتور محمد عزوز رئيس شركة فريش، وعزيز قباني رئيس شركة قباني للأثاث.

وأكد الدكتور نضال الشعار أن إطلاق مجلس الأعمال بين البلدين يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار والشراكات الاقتصادية بين سوريا ومصر، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة في دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال السوري والمصري، وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية.

من جانبه، أكد محمد سعدة أن مجتمع الأعمال المصري لن ينسى شرف اللقاء، خلال الزيارة السابقة، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وما شهده اللقاء من توجيهات بفتح مختلف الأبواب أمام مجتمع الأعمال المصري، إلى جانب اللقاءات مع وزراء المجموعة الاقتصادية والأشقاء من الغرف التجارية ومجتمع الأعمال السوري.

وأضاف سعدة أن أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال سيعملون على خلق تكامل اقتصادي فاعل بين البلدين، مدعومًا بالغرف التجارية ومنتسبيها من رجال الأعمال والمصنعين والقطاع الخاص، بهدف تنمية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن الوفد المصري جاء إلى سوريا، التي وصفها بالوطن الثاني، بمجلس يضم قيادات الغرف ومجتمع المال والأعمال في القطاعات ذات الأولوية، للانتقال بالتعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع وأكثر فاعلية.

وأوضح أن مجتمع الأعمال المصري يتطلع إلى نقل ما اكتسبه من خبرات خلال السنوات الماضية، من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وفتح أبواب التجارة والاستثمار والتوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية بمختلف مكوناتها، مؤكدًا استعداد القطاع الخاص المصري لتقديم خبراته وإمكاناته للأشقاء في سوريا والمساهمة في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية.

وأشار إلى أن مجالات التعاون المقترحة تشمل الكهرباء والطرق والموانئ والمياه والصرف الصحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، إلى جانب تحديث وإعادة تأهيل المصانع ومحطات الكهرباء وآبار البترول والغاز، والاستفادة من الخبرة المصرية التي امتدت خارج حدود مصر إلى عدد من الدول الأفريقية والعربية، ومن بينها المشاركة في جهود إعادة الإعمار في العراق وليبيا، بالشراكة مع الشركات الوطنية في كل دولة بما يسهم في بناء الكفاءات المحلية وخلق فرص العمل.

وأضاف سعدة أن الخبرات المصرية تتضمن كذلك القدرة على تكوين تحالفات دولية كبرى تستطيع الحصول على تمويلات إنمائية ميسرة بفترات سماح طويلة، إلى جانب تطبيق مفهوم «التعاون الثلاثي» من خلال تكامل المراكز اللوجستية والصناعية، وتبادل الخبرات ومستلزمات الإنتاج، بما يسمح بالتصنيع المشترك وتنمية الصادرات المصرية السورية إلى دول الجوار، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والقرب من الأسواق.

ودعا سعدة رجال الأعمال السوريين أعضاء المجلس إلى التحالف مع نظرائهم المصريين للمشاركة في مشروعات الإعمار والصناعة والزراعة والخدمات والتصدير، وبما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب السوري، مؤكدًا أن التحرك نحو شراكة حقيقية تحقق التنمية للشعبين والدولتين وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل مشتركة يجب أن يبدأ بصورة عاجلة.

وشدد على أن الهدف هو تكامل المزايا النسبية لدى الجانبين، والاستفادة من الدعم الذي تقدمه حكومتا البلدين والعلاقات السياسية القائمة، بما يتيح بناء شراكات اقتصادية مستدامة تحقق مصالح مصر وسوريا.

وفي إطار اللقاءات المكثفة التي شهدتها زيارة الوفد المصري إلى دمشق، التقى الوفد المهندس باسل عبد الحنان، نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري، خلال اجتماع عُقد بمبنى الإدارة العامة للصناعة في دمشق، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المطروحة وأهم مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، وبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات والاستثمارات المشتركة.

كما التقى الجانبان السفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشؤون العربية، والسفير محمد الفقي، القائم بأعمال السفارة المصرية لدى سوريا، والوزير المفوض أشرف حمدي، مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والوزير المفوض فاضل يعقوب، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية، حيث تم التباحث حول خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة وآليات دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. ويتزامن تحرك مجلس الأعمال مع انعقاد الاجتماع الحكومي الثاني بين مصر وسوريا في دمشق، والذي رحب بانتهاء تشكيل المجلس وعقد أولى جلساته، كما بحث آليات التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

وكان الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أصدر قرارًا بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك برئاسة محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، فيما أصدر الدكتور نضال الشعار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري، قرارًا بتشكيل الجانب السوري برئاسة غسان كريم، الرئيس التنفيذي لشركة كريم للصناعات المعدنية والميكانيكية

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع محضر مناقشات دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير وتجديد مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بالتعاون بين الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية «CIDCA» والجانب المصري ممثلًا في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

جاء ذلك بحضور الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وعدد من مسؤولي السفارة الصينية بالقاهرة، من بينهم تشاو ليو تشينج، الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية، وما نينج، مستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية، وتينج فاي فاي، السكرتير الثاني بالسفارة.

وأكد محمد فريد أن تطوير وتجديد مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات يأتي ضمن توجه الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية الداعمة للتجارة والاستثمار، وتطوير منظومة المعارض والمؤتمرات بما يتناسب مع موقع القاهرة كمركز إقليمي لاستضافة الفعاليات والمعارض الدولية.

وأوضح أن تطوير المركز يمثل إضافة إلى قدرات مصر في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية، كما يعزز دور قطاع المعارض والمؤتمرات في الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية المصرية، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين مجتمع الأعمال والمستثمرين والأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يعكس تطور الشراكة المصرية الصينية، ويتيح الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة التي يمتلكها الجانب الصيني في مجال تطوير مراكز المؤتمرات والمعارض، بما يدعم جهود تحديث البنية التحتية للقطاع.

185 ألف متر مساحة مركز القاهرة للمؤتمرات

وكان فريق صيني من معهد قويتشو للتصميم والبحوث المعمارية، بتكليف من الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية، قد أجرى دراسة ميدانية لمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 31 مايو وحتى 14 يونيو 2026، بهدف تقييم احتياجات التطوير والتجديد.

ويقع المركز على مساحة تبلغ نحو 185 ألف متر مربع، فيما تصل إجمالي مساحة المباني المستهدف تطويرها وتجديدها إلى نحو 58 ألف متر مربع.

وتتضمن خطة التطوير رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات، وتحديث قاعات المؤتمرات والأنظمة الهندسية والتقنية، إلى جانب استبدال 25 مصعدًا بالمركز، وتطوير المساحات المفتوحة المخصصة للمعارض والمساحات الخضراء والمرافق العامة.

ويضم المركز 3 قاعات رئيسية للمؤتمرات بسعات تبلغ 2500 و800 و600 مقعد، إلى جانب المركز الصحفي، مع تحديث أنظمة الترجمة الفورية والتجهيزات اللازمة لاستضافة المؤتمرات والفعاليات الدولية.

دعم فني صيني لمدة عامين بعد تنفيذ المشروع

من جانبه، قال الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن مشروع التطوير يمثل خطوة مهمة لرفع كفاءة مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وتعزيز قدراته على استضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية.

وأضاف أن التعاون مع الجانب الصيني في إعداد دراسة الجدوى يعكس أهمية الشراكة بين البلدين في تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتخصصة.

وبحسب الاتفاق المبدئي، يلتزم الجانب الصيني، حال الموافقة على تنفيذ المشروع، باستكمال أعمال التصميم وتنفيذ الأعمال والتجهيزات التي تقع ضمن نطاق المساعدة، إلى جانب تقديم دعم فني لمدة عامين بعد استكمال المشروع.

ويتضمن الدعم الفني برامج تدريبية والاستعانة بالخبراء وتوفير المستلزمات الفنية وقطع الغيار، فيما تخضع التفاصيل النهائية للمشروع، بما في ذلك حجمه ومسؤوليات كل جانب، للاتفاق النهائي من خلال تبادل المذكرات الخاصة بإقامة المشروع.

عقدت شُعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم أصحاب المخابز، وبحث سبل تطوير القطاع بما يواكب المتطلبات الحالية، فضلًا عن مناقشة عدد من الإجراءات المتعلقة بتقنين أوضاع المخابز والتراخيص.

وترأس الاجتماع خالد فكري، رئيس شُعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، في حضور عطية حماد، الرئيس الشرفي للشُعبة، ومحمد تمام، الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بالغرفة، وفيصل عبد العاطي، المسؤول الإعلامي بالغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء الشُعبة ومُمثلي قطاع المخابز.

وقال خالد فكري، إن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المهمة التي تمس قطاع المخابز بشكل مباشر، وفي مقدمتها تطوير المخابز والارتقاء بمستوى العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الشُعبة حريصة على طرح ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المخابز والعمل على إيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف فكري أنه من أبرز المطالب التي تم مناقشتها أهمية مد مهلة تراخيص المخابز، مقترحًا لمدة عام جديد، في ظل قرب انتهاء الفترة الحالية المقرر لها في نهاية العام الجاري، بما يتيح لأصحاب المخابز فرصة كافية لاستكمال الإجراءات اللازمة وتقنين أوضاعهم وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة، مشيرًا إلى أن مد المهلة من شأنه أن يدعم استقرار القطاع ويساعد على توفيق أوضاع المخابز بصورة منظمة.

وأكد رئيس الشُعبة أن تطوير قطاع المخابز يمثل مصلحة مشتركة لأصحاب المخابز والدولة والمواطنين، باعتبار أن المخبز أحد أهم الأنشطة المرتبطة باحتياجات المواطنين اليومية، مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الشُعبة من خلال الغرفة والجهات الحكومية للوصول إلى أفضل الحلول التي تحقق استقرار القطاع وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين.

وأشاد خالد فكري بالدور الذي تقوم به الدولة في دعم قطاع المخابز، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا واضحًا باستقرار هذا القطاع الحيوي وتطوير منظومة العمل به، ومشيرًا إلى أن الشُعبة تُقدِّر الجهود الحكومية المبذولة في هذا الملف، وتتطلع إلى استمرار الحوار والتعاون بما يخدم الصالح العام.

وشدد مجلس إدارة الشُعبة خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل على تطوير المخابز ورفع كفاءة التشغيل وتقنين الأوضاع، بما يساهم في تحقيق استقرار القطاع وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بشأن المطالب والمقترحات التي تمثل أولوية لأصحاب المخابز.

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم أداء اليمين للدفعة الجديدة من أعضاء جهاز التمثيل التجاري، والتي تضم 15 شابًا وفتاة، في إطار توجهات الوزارة لتطوير منظومة العمل بالجهاز وتعزيز قدراته البشرية، بما يدعم دوره في الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات وحماية المصالح التجارية والاقتصادية لمصر في الأسواق الخارجية.

وأكد فريد أن جهاز التمثيل التجاري يمثل «رأس الحربة» في العديد من الملفات المرتبطة بالاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية إعداد كوادر تمتلك المعرفة المتخصصة والمهارات اللازمة للتعامل مع التطورات المتسارعة في التجارة الدولية، وما تشهده الأسواق العالمية من صراعات وتحديات تجارية متزايدة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع مستوى المعرفة الفنية لدى أعضاء الجهاز، خاصة في مجالات منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات التجارية، وقواعد المنشأ، والأكواد الجمركية، وآليات المعالجات التجارية، بما يمكنهم من تحديد فرص جديدة أمام الصادرات المصرية، والتعامل مع الممارسات التجارية الضارة وحماية الصناعة الوطنية.

«الاستهداف الفعال» بدلًا من رد الفعل

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة تطوير آليات عمل المكاتب التجارية والانتقال من أسلوب التعامل مع الفرص والتحديات بصورة تفاعلية إلى مفهوم «الاستهداف الفعال»، من خلال تحديد الأسواق والشركات والقطاعات المستهدفة مسبقًا، ووضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لكل مكتب تجاري.

وأشار إلى أهمية إعداد «خريطة أصحاب المصلحة» في كل دولة، وبناء قنوات تواصل مبكرة مع الجهات المؤثرة، بما يتيح للمكاتب التجارية التعرف على الفرص والتحديات في وقت مبكر، والتعامل معها بصورة استباقية.

وأكد فريد أن مهام الممثل التجاري لا تقتصر على الترويج للصادرات المصرية، وإنما تمتد إلى بناء علاقات مؤسسية قوية مع الوزارات والجهات الحكومية والرقابية واتحادات الأعمال ومجتمع الأعمال في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تيسير نفاذ المنتجات المصرية ومعالجة المعوقات التي تواجه الشركات.

وأوضح أن الممثل التجاري في الخارج يمثل جمهورية مصر العربية، وليس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فقط، وهو ما يتطلب تعزيز التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، ودعم الوفود والجهات المصرية في بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع نظيراتها في الدول المستهدفة.

ربط المكاتب التجارية بمؤشرات أداء

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن انضمام الدفعة الجديدة يمثل إضافة مهمة إلى الجهاز، في إطار جهود تطوير منهجيات العمل وضخ كوادر جديدة في الهيكل البشري.

وأوضح الشريف أن الجهاز يعمل على تطبيق مفهوم «الاستهداف الفعال»، وربط أداء المكاتب التجارية في الخارج بأهداف رقمية ومؤشرات أداء محددة، بما يسمح بقياس القيمة المضافة التي يقدمها الجهاز للاقتصاد المصري، سواء على مستوى زيادة الصادرات أو جذب الاستثمارات أو فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التكامل بين المكاتب التجارية بالخارج والإدارات المركزية في مصر، مع تكثيف تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالأسواق والقطاعات الاقتصادية والجهات المؤثرة، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وتوجيه جهود التمثيل التجاري نحو الفرص ذات الأولوية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تطوير أداء جهاز التمثيل التجاري، وتعزيز قدرته على دعم تنافسية الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة، وخدمة أهداف جذب الاستثمارات والتوسع في العلاقات التجارية والاقتصادية لمصر بالخارج.

تنطلق الخميس المقبل، فعاليات المعرض الدولي لتكنولوجيا وماكينات النسيج «إيجيبت ستيتش آند تكس»، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بالتزامن مع فعاليات «أسبوع القاهرة للنسيج 2026»، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ويُقام المعرض تحت رعاية وزارة الصناعة، وبمشاركة عدد من الوزراء والجهات الحكومية، إلى جانب مركز تحديث الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، تحت شعار «تشكيل مستقبل النسيج في المنطقة»، في إطار توجهات دعم تحديث الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز قدراتها التصديرية.

ومن المقرر أن يفتتح فعاليات المعرض مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، وصالح موطلو شن، سفير تركيا لدى القاهرة، إلى جانب ممثلي قطاعي الملابس الجاهزة والمنسوجات.

وقال محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن تطوير صناعة الغزل والنسيج ورفع كفاءة المصانع يمثلان ركيزة أساسية لزيادة الطاقات الإنتاجية الموجهة للتصدير، وتعزيز قدرة القطاع على جذب استثمارات أجنبية جديدة تبحث عن أسواق ومواقع تصنيع قادرة على تلبية متطلبات الأسواق العالمية.

وأضاف أن إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المصانع المصرية يسهم في رفع جودة المنتجات وخفض تكاليف الإنتاج، بما يعزز قدرة الشركات المحلية على المنافسة ويفتح المجال أمامها للحصول على طلبيات تصديرية جديدة، خاصة في ظل تشدد الأسواق العالمية في متطلبات الجودة والكفاءة والاستدامة.

وأوضح الكاتب أن مشاركة الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع ماكينات وتكنولوجيات النسيج تتيح للمصنعين المصريين الاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات المستخدمة عالميًا، وتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع المواصفات الفنية المطلوبة من العملاء والأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن معرض «إيجيبت ستيتش آند تكس» يشهد مشاركة عدد كبير من الشركات المتخصصة في خطوط الإنتاج والمعدات الحديثة، بما يدعم توجهات القطاع نحو رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية.

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الغزل والنسيج لا يرتبط فقط بزيادة الطاقات الإنتاجية، وإنما يتطلب أيضًا رفع مستويات الجودة والكفاءة داخل المصانع المصرية، بما يؤهلها للاندماج في سلاسل التوريد العالمية، مشددًا على أهمية استمرار تحديث الماكينات وخطوط الإنتاج لتحقيق هذا الهدف.

617 مليون دولار صادرات الغزل والنسيج خلال 7 أشهر

ولفت الكاتب إلى أن صادرات قطاع الغزل والنسيج سجلت أداءً قويًا منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى نحو 617 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2026.

وأوضح أن الغرفة تستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى نحو 1.4 مليار دولار بنهاية العام، بدعم من التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا وأوروبا ودول الخليج، وزيادة قدرة الشركات المصرية على تلبية احتياجات المستوردين والعملاء الدوليين.

من جانبه، قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن نحو 10 شركات أجنبية تدرس حاليًا إقامة مصانع جديدة للملابس الجاهزة في مصر خلال العام المقبل.

وأضاف أن دخول هذه الاستثمارات إلى السوق المصرية من شأنه دعم نمو الصادرات، خاصة أن هذه الشركات تمتلك شبكات توزيع وعلاقات مباشرة مع كبار المشترين والعلامات التجارية العالمية، بما يتيح للمصانع الجديدة الوصول إلى أسواق تصديرية بصورة أسرع.

وأوضح عبدالسلام أن الاستثمارات الجديدة ستسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية المخصصة للتصدير، فضلًا عن نقل الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية إلى الشركات المحلية، بما يعزز قدرتها على تنفيذ الطلبيات الكبيرة وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية.

وأكد أن التوسع في صادرات الملابس الجاهزة يتطلب تطوير المنتج المصري على مستوى الجودة والتصميم وسرعة الإنتاج، إلى جانب زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما يساعد الشركات على المنافسة في الأسواق الخارجية والحفاظ على عملائها.

وأشار إلى أن التكامل بين مراحل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يمثل أحد العوامل الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة للشركات التي تبحث عن قاعدة تصنيع متكاملة تتيح لها الحصول على مستلزمات الإنتاج محليًا وتقليل زمن وتكلفة التوريد.

ولفت إلى أن زيادة نسبة المكون المحلي وسرعة توفير مستلزمات الإنتاج يمكن أن تعزز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة الملابس الموجهة للتصدير، خاصة في ظل قربها من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.

الذكاء الاصطناعي والمصانع الذكية في «أسبوع القاهرة للنسيج»

وتتزامن فعاليات «إيجيبت ستيتش آند تكس» مع «أسبوع القاهرة للنسيج 2026»، الذي يتضمن جلسات متخصصة حول أحدث تطبيقات تكنولوجيا الغزل والنسيج، والتصميم والإنتاج الذكي، والصباغة والتجهيز، والطباعة الرقمية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمصانع الذكية.

كما تناقش الفعاليات متطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية في صناعة النسيج، ومدى استعداد الشركات المصرية لتطبيق «جواز السفر الرقمي للمنتجات» الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد أهمية المعايير البيئية والرقمية في نفاذ المنتجات إلى الأسواق العالمية.

ويشارك في فعاليات المعرض عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا وماكينات النسيج، من بينها «ريتر» و«بارماج» و«ساورر» و«لوا»، إلى جانب شركات صينية وتركية وأوروبية تعمل في مجالات ماكينات ومعدات الغزل والنسيج وقطع الغيار وتكنولوجيات الصباغة والتجهيز.

وتعكس مشاركة هذه الشركات توجه قطاع الغزل والنسيج المصري نحو تسريع وتيرة التحديث التكنولوجي، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يدعم مستهدفات زيادة الصادرات وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع الملابس والمنسوجات خلال الفترة المقبلة.