أطلقت شركة متلايف مصر «استراتيجية الذهب» كخيار استثماري جديد يتيح لعملاء الأفراد والشركات الاستثمار في صناديق الذهب من خلال منتجات التأمين على الحياة وبرامج مزايا الموظفين والمعاش التكميلي، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام العملاء وتنويع محافظهم المالية.

وتتيح الاستراتيجية الجديدة للعملاء الاستفادة من تحركات أسعار الذهب عالميًا، إلى جانب توظيف المعدن الأصفر كأحد أدوات التحوط في مواجهة تقلبات الأسواق، مع إدارة الأصول من خلال فريق متخصص في الاستثمار.

وتأتي «استراتيجية الذهب» ضمن مجموعة من الخيارات الاستثمارية التي توفرها متلايف مصر، والتي تضم الاستراتيجية الجريئة (Aggressive Strategy)، والمتوازنة (Balanced Strategy)، والمحافظة (Conservative Strategy)، إلى جانب الاستراتيجية الإسلامية (Islamic Strategy)، بما يتيح توزيع الاستثمارات وفقًا لمستويات المخاطر وأهداف العملاء.

من جانبه قال هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف مصر، إن إطلاق «استراتيجية الذهب» يأتي في إطار تطوير الأدوات الاستثمارية التي توفرها الشركة للعملاء، ودعم قدرتهم على تنويع الأصول وإدارة المخاطر، خاصة في ظل تقلبات الأسواق.

وأضاف أن الشركة تعمل بصورة مستمرة على تدعيم وتطوير أدواتها الاستثمارية لتوفير حلول تلائم احتياجات العملاء الراغبين في الاستثمار على المديين القصير والطويل، موضحًا أن إضافة استراتيجية الذهب تمنح العملاء خيارًا جديدًا ضمن محفظة الاستراتيجيات المتاحة أمامهم.

وتعتمد الاستراتيجية الجريئة على الاستثمار في أصول ذات مستويات مخاطر أعلى بهدف تحقيق عوائد مرتفعة، بينما تجمع الاستراتيجية المتوازنة بين النمو والاستقرار من خلال توزيع الاستثمارات، في حين تستهدف الاستراتيجية المحافظة حماية رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة مع مستويات مخاطر محدودة.

كما توفر متلايف مصر الاستراتيجية الإسلامية، التي تتيح الاستثمار وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب الاستراتيجيات الأخرى المصممة لتلبية احتياجات العملاء واختلاف أهدافهم الاستثمارية.

شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، صباح اليوم، افتتاح فعاليات مؤتمر “الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة”، الذي يُقام تحت رعاية فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام بمكتبة الإسكندرية.

وحضر افتتاح المؤتمر، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء الدكتور خالد فودة، مستشار  رئيس الجمهورية للتنمية المحلية (رئيس المؤتمر)، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين السابقين، ورؤساء الهيئات والجامعات، ونواب البرلمان، ونخبة من الرموز الدينية والفكرية والثقافية والأكاديمية والإعلامية، وسط مشاركة شبابية واسعة.

وأعرب الدكتور حسين عيسى، خلال الجلسة الافتتاحية، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكداً أنه يمثل نقلة علمية حضارية نوعية في تناول قضية الهوية الوطنية وينعقد في رحاب الإسكندرية، المدينة التي ارتبط اسمها عبر التاريخ بالعلم والمعرفة والتنوير. كما أعرب عن فخره بالتواجد في مكتبة الإسكندرية، بوصفها منارة ثقافية عالمية، وقدّم الشكر للمكتبة على تنظيم هذا المؤتمر المهم.

وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن عنوان المؤتمر بالغ الدلالة والأهمية، إذ يجمع بين الجذور الراسخة التي تستمد منها الأمة قوتها، والرؤية المتجددة التي تفتح أمامها آفاق الانطلاق نحو المستقبل.

وأشار إلى أن العالم يشهد تغيرات متسارعة ومتلاحقة، الأمر الذي يفرض على الجميع مسؤولية مضاعفة في حماية الهوية الوطنية وتعزيزها ومواجهة التحديات التي تتعرض لها بوعي ومعرفة ورؤية واضحة، مؤكداً أن قضية الهوية الوطنية هي قضية دولة ومجتمع، وأهمية الحفاظ على جذور الهوية المصرية الراسخة مع مواصلة الانطلاق نحو المستقبل.

وأشار إلى أن مصر دولة شابة، وأن شباب مصر هم أساس المستقبل، مؤكداً أهمية الاستثمار في وعيهم وانتمائهم بما يسهم في تعزيز الهوية وصونها ودعم مسيرة التنمية. وأضاف أن لديه تجربة ثرية وغنية مع الشباب والنشاط الطلابي على مدار سنوات عمله الأكاديمي الطويلة، شهد خلالها ما يتمتع به الشباب المصري من طاقات وقدرات وإبداع.

وشدد الدكتور حسين عيسى على أهمية تحويل توصيات المؤتمر إلى خطط وبرامج تنفيذية قابلة للتطبيق، مؤكداً أن الحكومة ستحرص على تحويلها إلى برامج عمل فاعلة تترجم المخرجات العلمية والفكرية إلى نتائج ملموسة، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية المصرية وترسيخ قيم الانتماء والتماسك المجتمعي، ويدعم قدرة الأجيال الجديدة على التعامل مع متغيرات المستقبل والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، معرباً عن تمنياته بالتوفيق للمؤتمر في تحقيق أهدافه.

كما شارك الدكتور حسين عيسى في الجلسة العلمية الأولى للمؤتمر بعنوان “توصيف الوضع الحالي لعناصر الهوية في مصر”، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي أدارها الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. وأكد خلالها أن الهوية الوطنية المصرية ليست في أزمة، وأنها راسخة، وإنما تتعرض مقوماتها لتحديات تستوجب الوعي بها ومواجهتها.

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الهوية الوطنية تؤثر إيجاباً على الوضع الاقتصادي، حيث تخفف من حدة آثار التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أهمية معارض الإنتاج المحلي والتراثي، وحرص المنتجين على تقديم منتجاتهم بشكل متميز، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمنتجات المرتبطة بهويتنا الثقافية والاجتماعية وتعزيز صادراتها إلى الأسواق الخارجية. ولفت إلى أن الهوية السياحية والأثرية تشكل جزءاً رئيسياً من الهوية المصرية، فضلاً عن مردودها الاقتصادي.

وتناول الدكتور حسين عيسى دور الأسرة المصرية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية، فضلا مساهمتها المحورية في تخفيف التحديات الاقتصادية عن المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يضم، على مدار أيامه الثلاثة، جلسات علمية وحلقات نقاشية متوازية، يستعرض خلالها الجذور الراسخة للهوية المصرية والتحديات التي تواجهها واستراتيجيات تعزيزها، من خلال عدة محاور، تشمل توصيف الوضع الحالي لعناصر الهوية في مصر، والهوية والخطاب الثقافي، والهوية في العصر الرقمي بما يشمله من ذكاء اصطناعي ووسائل تواصل اجتماعي.

كما يتناول المؤتمر الهوية الوطنية والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسات وسياسات تشكيل الهوية، والفن والتراث والهوية وآفاق المستقبل، واستراتيجيات تعزيز الهوية بين الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني، والابتكار وتعزيز الهوية الوطنية، والتعليم والهوية.

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا باعتماد تعديل 3 مواد من النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين.

ووفقًا للقرار 2890 لسنة 2026، والذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه؛ تقرر استبدال نصوص المواد أرقام (6، 7، 62) من النظام الأساسي للشركة.

وأشار القرار إلى أنه تحدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 15 مليار جنيه، ورأسمالها المصدر بمبلغ 10 مليارات جنيه موزعة على مليار سهم عادي اسمي قيمة كل سهم 10 جنيهات مصرية، وقد تم الاكتتاب في أسهم الشركة وفقًا لحصص المساهمين.

ووفقًا للقرار، تم تعديل هيكل مساهمي الشركة ليضم 3 مساهمين هم مصر القابضة للتأمين المالكة للحصة الأكبر (99.99%)، بينما توزعت الحصة الضئيلة المتبقية على صندوقي مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الأثار ومصر الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة، والتابعين لصندوق مصر السيادي المالك لشركة مصر القابضة للتأمين.

ويأتي ذلك للتوافق مع المادة 8 بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، حيث كان يضم هيكل المساهمين قبل ذلك مساهم واحد وهو مصر القابضة للتأمين، بينما يتطلب القانون 3 مساهمين على الأقل لهذه الشركات.

وأوضح القرار أن نسبة المساهمة المصرية في الشركة 100%، وقد تم سداد كامل رأس المال المصدر للشركة والبالغ قدره 5 ملايين جنيه.

كما نص القرار على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن يتولى القطاع القانوني بالشركة كافة الإجراءات والأعمال القانونية نيابة عن الشركة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يتعاقد مع أحد مكاتب المحاماة المتخصصة ليكون مسئولًا عن القطاع القانوني أو لمباشرة دعاوي أو نزاعات محددة وذلك بالشروط والمدة والأتعاب التي يقررها المجلس.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين حققت إجمالي أقساط بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي 2025، مقابل نحو 27 مليار جنيه خلال عاك 2024، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، وبمعدل نمو بلغ 11.4%، كما ارتفع صافي أرباح الشركة بعد خصم الضرائب إلى 8.2 مليار جنيه، مقابل 7.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 341 مليون جنيه.

ارتفاع أصول مصر للتأمين إلى 130 مليار جنيه

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول شركة مصر للتأمين إلى نحو 130 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 124 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، ومعدل نمو بلغ 5%.

كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 67.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 62.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 4.9 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 8%.

مصر للتأمين تسدد 10.8 مليار جنيه تعويضات

وفي إطار الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، سددت الشركة إجمالي تعويضات بقيمة 10.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 4.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت نحو 66%.

وتعكس هذه الزيادة حجم أعمال الشركة والتزاماتها التأمينية، إلى جانب استمرارها في إدارة المطالبات والوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي الوثائق.

ارتفاع استثمارات مصر للتأمين إلى 115.3 مليار جنيه

كما ارتفع إجمالي استثمارات شركة مصر للتأمين إلى نحو 115.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 113.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 2.2 مليار جنيه.

ويأتي ذلك في إطار سياسة استثمارية تستهدف تحقيق عوائد مستقرة مع الإدارة الفعالة للمخاطر، بما يدعم قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية وتعزيز استدامة نموها.

التصنيف الإئتماني لشركة مصر للتأمين

وحافظت مصر للتأمين على تصنيفها الائتماني العالمي عند B++ وتصنيف bbb، إلى جانب تصنيفها المحلي aaa.EG Exceptional من مؤسسة AM Best العالمية.

كما حصلت الشركة على تصنيف AAA من مؤسسة Fitch Ratings، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة مركزها المالي ومكانتها في سوق التأمين المصرية.