وزير الاستثمار: تطوير قدرات التمثيل التجاري لمواجهة تحديات التجارة الدولية 15 عضوًا جديدًا ينضمون لجهاز التمثيل التجاري لتعزيز الترويج للصادرات والاستثمارات بواسطة سناء علام 21 سبتمبر 2026 | 6:42 م كتب سناء علام 21 سبتمبر 2026 | 6:42 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 23 شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم أداء اليمين للدفعة الجديدة من أعضاء جهاز التمثيل التجاري، والتي تضم 15 شابًا وفتاة، في إطار توجهات الوزارة لتطوير منظومة العمل بالجهاز وتعزيز قدراته البشرية، بما يدعم دوره في الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات وحماية المصالح التجارية والاقتصادية لمصر في الأسواق الخارجية. وأكد فريد أن جهاز التمثيل التجاري يمثل «رأس الحربة» في العديد من الملفات المرتبطة بالاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية إعداد كوادر تمتلك المعرفة المتخصصة والمهارات اللازمة للتعامل مع التطورات المتسارعة في التجارة الدولية، وما تشهده الأسواق العالمية من صراعات وتحديات تجارية متزايدة. إقرأ أيضاً «الاستثمار»: الوساطة تنهي 60% من منازعات المستثمرين دون اللجوء للقضاء «لوريال مصر»: إنتاج 442 مليون وحدة بمصنع العاشر خلال 5 سنوات.. ونصدر لـ 20 دولة مصر والصين توقعان محضر مناقشات دراسة جدوى تطوير مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع مستوى المعرفة الفنية لدى أعضاء الجهاز، خاصة في مجالات منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات التجارية، وقواعد المنشأ، والأكواد الجمركية، وآليات المعالجات التجارية، بما يمكنهم من تحديد فرص جديدة أمام الصادرات المصرية، والتعامل مع الممارسات التجارية الضارة وحماية الصناعة الوطنية. «الاستهداف الفعال» بدلًا من رد الفعل وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة تطوير آليات عمل المكاتب التجارية والانتقال من أسلوب التعامل مع الفرص والتحديات بصورة تفاعلية إلى مفهوم «الاستهداف الفعال»، من خلال تحديد الأسواق والشركات والقطاعات المستهدفة مسبقًا، ووضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لكل مكتب تجاري. وأشار إلى أهمية إعداد «خريطة أصحاب المصلحة» في كل دولة، وبناء قنوات تواصل مبكرة مع الجهات المؤثرة، بما يتيح للمكاتب التجارية التعرف على الفرص والتحديات في وقت مبكر، والتعامل معها بصورة استباقية. وأكد فريد أن مهام الممثل التجاري لا تقتصر على الترويج للصادرات المصرية، وإنما تمتد إلى بناء علاقات مؤسسية قوية مع الوزارات والجهات الحكومية والرقابية واتحادات الأعمال ومجتمع الأعمال في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تيسير نفاذ المنتجات المصرية ومعالجة المعوقات التي تواجه الشركات. وأوضح أن الممثل التجاري في الخارج يمثل جمهورية مصر العربية، وليس وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فقط، وهو ما يتطلب تعزيز التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، ودعم الوفود والجهات المصرية في بناء العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع نظيراتها في الدول المستهدفة. ربط المكاتب التجارية بمؤشرات أداء من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن انضمام الدفعة الجديدة يمثل إضافة مهمة إلى الجهاز، في إطار جهود تطوير منهجيات العمل وضخ كوادر جديدة في الهيكل البشري. وأوضح الشريف أن الجهاز يعمل على تطبيق مفهوم «الاستهداف الفعال»، وربط أداء المكاتب التجارية في الخارج بأهداف رقمية ومؤشرات أداء محددة، بما يسمح بقياس القيمة المضافة التي يقدمها الجهاز للاقتصاد المصري، سواء على مستوى زيادة الصادرات أو جذب الاستثمارات أو فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التكامل بين المكاتب التجارية بالخارج والإدارات المركزية في مصر، مع تكثيف تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالأسواق والقطاعات الاقتصادية والجهات المؤثرة، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وتوجيه جهود التمثيل التجاري نحو الفرص ذات الأولوية. وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تطوير أداء جهاز التمثيل التجاري، وتعزيز قدرته على دعم تنافسية الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة، وخدمة أهداف جذب الاستثمارات والتوسع في العلاقات التجارية والاقتصادية لمصر بالخارج. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/izsz التمثيل التجاريوزير الاستثمار