بنوك ومؤسسات مالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 22-9-2026 بواسطة أموال الغد 22 سبتمبر 2026 | 7:47 ص كتب أموال الغد استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 22-9-2026 بأغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، بالتزامن بداية التعاملات الصباحية للقطاع المصرفي. وفيما يلي سعر الريال السعودي في البنوك وفقًا لآخر تحديثات: سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.89 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.92 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك نكست سجل سعر الريال السعودي في بنك نكست نحو 13.87 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.92 جنيه. سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 13.86 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.90 جنيه. سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 13.86 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.90 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك HSBC سجل سعر الريال السعودي في بنك HSBC نحو 13.86 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.89 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي سجل سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي نحو 13.86 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.89 جنيه. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 13.85 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.88 جنيه. سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 13.85 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.88 جنيه. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.84 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.89 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك مصر سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.84 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.89 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك البركة سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 13.82 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.88 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 13.82 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.86 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 13.81 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.89 جنيه. سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 13.81 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.90 جنيه. 22 سبتمبر 2026 | 7:47 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 22-9-2026 في البنوك بواسطة أموال الغد 22 سبتمبر 2026 | 7:43 ص كتب أموال الغد استقر سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 22-9-2026 بأغلب البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف. وفيما يلي سعر اليورو في البنوك وفقًا لآخر تحديثات: سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 60.16 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 60.40 جنيه. سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سجل سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو 59.71 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 59.96 جنيه. سعر اليورو في بنك نكست سجل سعر اليورو في بنك نكست نحو 59.69 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 60.27 جنيه. سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 59.69 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 59.95 جنيه. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 59.66 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 59.98 جنيه. سعر اليورو في المصرف العربي الدولي سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي نحو 59.66 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 59.92 جنيه. سعر اليورو في بنك مصر سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 59.66 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 59.92 جنيه. سعر اليورو في بنك الإسكندرية سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 59.66 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 59.98 جنيه. سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية سجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية نحو 59.66 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 59.92 جنيه. سعر اليورو في بنك الكويت الوطني سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني نحو 59.66 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 59.92 جنيه. سعر اليورو في بنك قناة السويس سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 59.66 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 59.99 جنيه. سعر اليورو في بنك HSBC سجل سعر اليورو في بنك HSBC نحو 59.66 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 59.98 جنيه. سعر اليورو في بنك بيت التمويل الكويتي سجل سعر اليورو في بنك بيت التمويل الكويتي نحو 59.66 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 59.92 جنيه. سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي سجل سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي نحو 59.66 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 59.96 جنيه. سعر اليورو في البنك المصري الخليجي سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي نحو 59.64 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 59.94 جنيه. 22 سبتمبر 2026 | 7:43 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 22-9-2026 بواسطة هاجر بركات 22 سبتمبر 2026 | 7:40 ص كتب هاجر بركات استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية. وفيما يلي سعر الدولار في عدد من البنوك وفقًا لآخر تحديث: سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.99 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك نكست بلغ سعر الدولار في بنك نكست نحو 51.95 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) سجل سعر الدولار نحو 51.90 جنيه للشراء، و52.00 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي سجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.93 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي الدولي بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك المصري الخليجي بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع. 22 سبتمبر 2026 | 7:40 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار النمسا تبحث إقامة منطقة لوجستية باقتصادية قناة السويس بواسطة أموال الغد 22 سبتمبر 2026 | 1:11 ص كتب أموال الغد استقبل “كريستيان شتوكر”، المستشار الفيدرالي للنمسا، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة نيويورك الأمريكية، على هامش مشاركة رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اجتماعات الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. حضر اللقاء بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدوليّ والمصريين بالخارج، وإيهاب عوض، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة. وخلال اللقاء، قدَم رئيس مجلس الوزراء، التهنئة لدولة النمسا؛ بمناسبة قرب توليها لمقعدها غير الدائم في مجلس الأمن مطلع عام 2027، معبرًا عن تطلع مصر لأن تشهد فترة عضوية النمسا في المجلس مزيدًا من التنسيق والتشاور بين البلدين، خاصة حيال القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة الناجحة التي قام بها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى النمسا يومي 15و16 يوليو 2026 ، وتشرفه بمقابلة المستشار الفيدرالي وكذا رئيس البرلمان، بالإضافة لعقد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين؛ تنفيذا لآلية التشاور السياسي التي تم توقيعها بين وزيريَ الخارجية، معبرًا عن تطلعه لاستمرار دورية انعقاد المشاورات على المستوى الوزاري مستقبلاً، وذلك من أجل تعزيز مسارات العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. رئيس الوزراء يبحث مع مستشار النكسا فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين وتطرق اللقاء كذلك لفرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين مصر والنمسا، والتي لا تزال دون المستوى المأمول ولا تواكب علاقات الصداقة القائمة بينهما، حيث أعرب رئيس الوزراء عن التطلع لقيام مجتمع الأعمال النمساوي باستكشاف فرص الاستثمار والإنتاج في مصر كبوابة لأسواق أفريقيا والدول العربية. وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية استكشاف فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بحيث تكون نقطة انطلاق لصادرات النمسا إلى العالم العربي وللأسواق الأفريقية. وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلع الجانب المصري لتدشين تعاون وثيق مع النمسا فيما يتعلق بتنمية مصادر الطاقة المتجددة، ولاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهي المصادر التي يُمكن للجانب النمساوي توسيع استثماراته فيها في مصر، لاسيما في ظل انخراط عدد من الشركات الأوروبية الكبرى في مشروعات طموحة في مصر لإنتاج الطاقة النظيفة. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر عازمة على العمل مع الحكومة النمساوية لإعطاء دفعة قوية للتعاون الثنائي الفني والاقتصادي بمساراته المختلفة، ومن بينها إعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين، وتكثيف التعاون المشترك في مجال تنظيم العمالة الوافدة، ولاسيما الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة، وقدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل في مختلف المجالات بالنمسا، وذلك على غرار ما تم إجراؤه في العديد من الدول الأوروبية. من جانبه، أكد مستشار النمسا عمق العلاقات التي تربط بين النمسا ومصر، متطرقا لمستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيد في المنطقة؛ حيث تم التأكيد على أهمية احتواء التصعيد وخفض التوتر الواقع حاليا، وخاصة في ظل التداعيات السلبية لهذا التصعيد على سلاسل الإمداد، وأسعار النفط، وأمن الملاحة، وغيرها من التأثيرات السلبية على النشاطات الاقتصادية المختلفة. وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود المصرية الحثيثة، التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرامية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، ودفع مسار التهدئة، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود الدولية لخفض التصعيد والعودة إلى المسار التفاوضي والتسوية السلمية، بما يسهم في احتواء التوتر والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة. 22 سبتمبر 2026 | 1:11 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة أسعار النفط تتراجع عند التسوية وسط آمال بتهدئة الصراع بين أمريكا وإيران بواسطة أموال الغد 21 سبتمبر 2026 | 10:04 م كتب أموال الغد تراجعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الاثنين، لتسجل أدنى مستوياتها في 11 يوماً وسط آمال المستثمرين في أن تسهم اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة هذا الأسبوع في تحقيق تقدم دبلوماسي بشأن الحرب على إيران، إلى جانب ترقب تعاف جزئي لإمدادات النفط السعودية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.43 دولار أو 3.30% لتبلغ عند التسوية 100.44 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 4.52 دولار أو 4.51% لتبلغ عند التسوية 95.78 دولار للبرميل. وقال محلل الأسواق لدى كيهسي إم تريد تيم ووترر في مذكرة نقلتها رويترز: “يبدو أن قدراً من علاوة المخاطر يجري استبعاده من أسعار النفط وسط آمال بأن يظهر هذا الأسبوع مسار دبلوماسي للتهدئة في الحرب بين أمريكا وإيران. وأضاف “ما إذا كانت تلك الآمال ستثبت صحتها أم لا، فتلك مسألة أخرى. وسيكشف الوقت ذلك”. وتبادلت إيران وأمريكا تهديدات جديدة يوم الأحد وسط حالة من الجمود، لكن الرئيس دونالد ترامب قال إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي من المتوقع أن يكون في نيويورك هذا الأسبوع لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال محللون من جيه بي مورغان في مذكرة بتاريخ 18 سبتمبر إنه لا تزال تدفقات النفط من الشرق الأوسط قوية على نحو مفاجئ رغم تعطل خط أنابيب شرق-غرب السعودي”، مضيفين أن إجمالي تدفقات النفط بلغ في المتوسط 17.1 مليون برميل يوميا خلال الأيام العشرة الماضية، أي بما يقل 6.1 مليون برميل يومياً فقط نن متوسط 2025. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المشاكل المحتملة المتعلقة بالإمدادات لا تزال قائمة في أميركا، وذلك في مقابلة مع فوكس نيوز. وأضاف: “هناك أمور بالغة الأهمية ستحدث قريباً في الحرب مع إيران”. 21 سبتمبر 2026 | 10:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الأسهم الأوروبية ترتفع عند التسوية وسط تحسن معنويات المستثمرين بواسطة أموال الغد 21 سبتمبر 2026 | 9:57 م كتب أموال الغد سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاع بشكل جماعي عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الاثنين، حيث ساهم انخفاض أسعار النفط وتجدد التركيز على احتمالية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في تحسين معنويات المستثمرين. وسجل مؤشر ستوكس 600 القياسي ارتفاعاً بأكثر من 1% إلى 642.07 نقطة، وذلك بعد تسجيله خسائر لثلاثة أسابيع متتالية. وارتفع المؤشر الألماني داكس أكثر من 1% مسجلاً 25.573.66 نقطة، بينما واصل المستثمرون تقييم نتائج انتخابات الولايات في شمال شرقي ألمانيا، حيث أظهرت التقديرات تصدر حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف قائمة الأحزاب من حيث عدد الأصوات. وختم مؤشر كاك 40 الفرنسي الجلسة مرتفعاً بنحو 1% إلى 8.138.94 نقطة، كما صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.7% مسجلاً 10.739.01 نقطة. وشهدت معظم القطاعات أداءً إيجابياً، وتصدرت أسهم قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية قائمة الرابحين، في حين تراجعت أسهم قطاع النفط والغاز. وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركات السفر 0.86%، بدعم من انخفاض أسعار النفط الذي عزَّز أسهم شركات الطيران، في حين تصدرت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات، مرتفعة نحو 2%، بدعم من أسهم شركات مرتبطة بصناعة الرقائق، من بينها سوايتك وأيكسترون. كما يقيّم المتعاملون بيانات سويدية أظهرت تراجع توقعات التضخم طويلة الأجل لدى الأوساط المالية وقطاع الأعمال، خلال سبتمبر. وتتجه الأنظار، الآن، إلى الاجتماع المرتقب، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينينغ؛ بحثاً عن مؤشرات بشأن العلاقات التجارية وآفاق الاقتصاد العالمي. وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم أسترازينيكا 0.32%، رغم إعلان شركة الأدوية أن علاجها للسرطان إنهيرتو أوصي بالموافقة عليه في الاتحاد الأوروبي لاستخدامه في علاج سرطان الثدي في مراحله المبكرة. وارتفع سهم نوردنت السويدية 4.6%، بعدما أعلن البنك الرقمي ومنصة الوساطة الإلكترونية برنامجاً لإعادة شراء الأسهم. وتراجع سهم شركة التكنولوجيا الحيوية إيبسن بأكثر من 6%. وخرجت شركة فولكس فاغن من مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية، في خطوة تعكس التحديات الجسيمة التي يواجهها قطاع السيارات في أوروبا. وقد انخفضت أسهم الشركة بنسبة 27.5% هذا العام، لتصل حالياً إلى مستويات تقارب أدنى مستوياتها المسجلة منذ عام 2010. وكانت الشركة الألمانية، التي تواجه صعوبات كبيرة، قد أقرت هذا الشهر المرحلة التالية من خطة إعادة الهيكلة التي ستشمل إلغاء 100 ألف وظيفة، وذلك في ظل معاناتها مع تراجع الأرباح، والمنافسة من الشركات الصينية، وتعقيدات الرسوم الجمركية، وعملية التحول نحو السيارات الكهربائية. 21 سبتمبر 2026 | 9:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الاستثمار»: الوساطة تنهي 60% من منازعات المستثمرين دون اللجوء للقضاء بواسطة سناء علام 21 سبتمبر 2026 | 8:23 م كتب سناء علام استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر الوساطة في منازعات الاستثمار تحت عنوان «نحو بيئة استثمارية أكثر جذبًا واستدامة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية بتسوية منازعات الاستثمار، لبحث دور الوساطة في توفير حلول سريعة ومرنة للمنازعات ودعم استقرار الاستثمارات القائمة. وقال الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن تطوير آليات تسوية منازعات الاستثمار يمثل أحد الركائز المهمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصرية، بما يضمن سرعة وفاعلية التعامل مع التحديات التي قد تواجه المستثمرين، ويحافظ على استمرارية المشروعات واستدامة الاستثمارات. وأضاف أن الوساطة تعد أحد المسارات الفعالة لتسوية المنازعات بصورة ودية وتوافقية، لما توفره من مزايا تتعلق بخفض الوقت والتكلفة والحفاظ على العلاقات بين أطراف النزاع، مؤكدًا أهمية مواصلة نشر ثقافة الوساطة وتعزيز الوعي بدورها في الوصول إلى حلول عملية ومرنة للمنازعات الاستثمارية. وأوضح الوزير أن توفير آليات سريعة وفعالة لتسوية المنازعات يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم جذب استثمارات جديدة، إلى جانب مساندة الاستثمارات القائمة وتشجيعها على التوسع والنمو، وهو ما ينعكس على زيادة الإنتاج وفرص التشغيل والصادرات. 700 طلب لتسوية المنازعات وكشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن مركز تسوية منازعات المستثمرين تلقى منذ تأسيسه نحو 700 طلب لتسوية المنازعات، ونجح من خلال جهود الوساطة في إنهاء نحو 60% منها دون اللجوء إلى التقاضي، بما يعكس أهمية الحلول الودية في الحفاظ على استمرارية المشروعات وعلاقات العمل بين أطراف النزاع. من جانبه، قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن القوة الحقيقية لبيئة الاستثمار تظهر في حماية حقوق المستثمرين ودعمهم عند مواجهة أي منازعات أو تحديات تتعلق بمشروعاتهم. وأوضح أن الهيئة، من خلال مركز تسوية منازعات المستثمرين، تعمل على الاستفادة من الخبرات المتراكمة في التعامل مع المنازعات وتحويلها إلى دراسات وتوصيات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، والحد من تكرار أسباب النزاعات، إلى جانب وضع السياسات والتوصيات اللازمة لمعالجة مسبباتها. وقالت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس مركز تسوية منازعات المستثمرين، إن المركز نجح على مدار 16 عامًا، من خلال جهوده التوعوية وبرامجه التدريبية، في نشر ثقافة التفاوض والتسوية الودية، وتعزيز قناعة أطراف المنازعات بأهمية الحلول التوافقية. وأضافت أن الوساطة تتميز بانخفاض التكلفة وسرعة الإجراءات، فضلًا عن قدرتها على الوصول إلى حلول أكثر استدامة تحافظ على العلاقات بين أطراف النزاع، بما يدعم استمرارية الأنشطة والمشروعات. «الأونسيترال»: الوساطة تكتسب أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وشاركت آنا جوفان بريه، أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، عبر كلمة مسجلة بالفيديو، أكدت خلالها أهمية الوساطة، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل الأعباء التي قد تفرضها المنازعات على هذه الشركات. وأشادت بإتاحة مركز تسوية منازعات المستثمرين آليات مبسطة للوساطة، بما يساعد على خفض التكلفة وتعزيز وضوح الإجراءات والنتائج أمام أطراف النزاع. خبراء: الوساطة أداة للحفاظ على استمرارية الشركات وأعرب الدكتور زياد بهاء الدين عن تقديره لدور مركز تسوية منازعات المستثمرين في حل المنازعات الاستثمارية ونشر الوعي بأهمية الوساطة والحلول الودية. وأشار الدكتور أحمد درويش إلى ملاءمة الوساطة لطبيعة المنازعات التي قد تنشأ داخل الشركات العائلية، مؤكدًا أهمية إعداد كوادر تجمع بين المعرفة الاقتصادية والقانونية، بما يعزز قدرتها على التعامل مع هذا النوع من المنازعات. وأكد الدكتور هاني سري الدين أهمية ما يتمتع به المركز من حياد وقدرة على تقديم حلول مؤسسية للمنازعات، بما يسهم في تجنب إطالة أمد النزاعات، مشيرًا إلى ضرورة زيادة التعريف بدور المركز وآليات عمله. وأوضح الدكتور خالد سري صيام أن البيئة القانونية والاستثمارية شهدت تطورًا ملحوظًا في التعامل مع ثقافة الوساطة، داعيًا إلى مواصلة تطوير المواد التعليمية والتدريبية، وطرح مقترحات تشريعية تدعم اللجوء إلى الوساطة باعتبارها إحدى الآليات البديلة لتسوية المنازعات. وقدمت شيرين صوفيا فتوتي، ممثل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار «ICSID» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عرضًا حول إصدار بعنوان «أهمية الوساطة في تسوية منازعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيدة بتركيز المؤتمر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور الوساطة في دعم استدامة المشروعات والحفاظ على النشاط الاقتصادي. وأكد الدكتور يوسف الشاذلي، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار في مجال نشر ثقافة الوساطة، مشيرًا إلى تنظيم ورش عمل وإدراج موضوع الوساطة ضمن برامج الدراسات العليا، إلى جانب العمل على تدريب وتأهيل الوسطاء. وأشار المستشار شريف الناجي إلى تنامي القناعة الأكاديمية والقانونية بأهمية الوساطة، والحاجة إلى إعداد جيل جديد من المحامين المتخصصين في هذا المجال، موضحًا أن الوساطة تتيح للأطراف الوصول إلى حلول توافقية ومرضية في إطار إجراءات أكثر مرونة مقارنة بالمنازعات القضائية الممتدة. وقالت النائبة ماريان كيلداس إن الوساطة تكتسب أهمية خاصة في منازعات الشركات العائلية، باعتبارها أحد مكونات الاقتصاد المصري، لما توفره من حلول تساعد على استمرارية الشركات ودعم نموها، إلى جانب تعزيز استقرار وتقييم الشركات الناشئة. من جانبها، أوضحت فاطمة إبراهيم، مستشارة دولية في تسوية المنازعات، أن المؤتمر يعكس استمرار الجهود والنجاحات التي تحققت في إطار مشروع مؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة من 2009 إلى 2017، مشيرة إلى الدور الذي قام به مركز تسوية منازعات المستثمرين في نشر الوعي وإعداد الإصدارات ودعم تطوير السياسات المرتبطة بتسوية المنازعات. 21 سبتمبر 2026 | 8:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل الرقابة المالية: 33.7 مليار جنيه تمويلات مشروعات متناهية الصغر للسيدات خلال 3 أشهر بواسطة إسلام عبد الحميد 21 سبتمبر 2026 | 8:08 م كتب إسلام عبد الحميد كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بلوغ نسبة السيدات 52.8% من المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر في الربع الثاني من العام الحالي 2026 بواقع 1.8 مليون سيدة، بقيمة تمويل نحو 33.7 مليار جنيه وبنسبة 45.4% من إجمالي أرصدة التمويل. جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة بهدف إلى الارتقاء بمستوى الوعي المالي للمرأة وتوفير خدمات مالية غير مصرفية أكثر كفاءة ويسرًا للنساء المصريات، لا سيما من الفئات الأقل حظًا والأكثر احتياجًا، فضلاً عن تحفيز ريادة الأعمال النسائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة للمرأة، ورفع معدلات استفادتها من تطبيقات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، في خطوة مهمة تستهدف دعم جهود الدولة المصرية في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتوسيع مظلة الشمول المالي. وبموجب البروتوكول يتبادل الطرفان البيانات والدراسات المتعلقة بمؤشرات الشمول المالي للمرأة، ونشر الوعي بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية المتاحة، وتنفيذ برامج للتثقيف المالي موجهة للسيدات والفتيات، بما يسهم في تنمية قدرتهن على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ومكافحة الاحتيال المالي والوقاية منه. وفي مجال بناء القدرات المؤسسية والفردية للمرأة في المجالات المالية والرقمية؛ سوف ينظم الطرفان فعاليات وورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة تكفل دمج المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مشاركتها في مسارات الاستثمار واستفادتها من الخدمات المالية غير المصرفية. ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ أحكام هذا البروتوكول وتذليل ما قد يعترضه من عقبات، تجتمع بصفة دورية، وتختص بمراجعة ما تم تنفيذه من أنشطة، ووضع المقترحات اللازمة لتطوير أوجه التعاون. أقيمت مراسم توقيع البروتوكول بحضور كل من الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبدالعزيز والدكتورة رحاب طه، مساعدي رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، ونخبة من قيادات الهيئة والمجلس القومي للمرأة. وخلال كلمته أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته البالغة بزيارة مقر المجلس القومي للمرأة لتوقيع البروتوكول، مشيدًا بالدور الكبير للمجلس منذ إنشائه في النهوض بأوضاع المرأة المصرية وتطوير الأطر التشريعية وأنشطته التوعوية والتدريبية والدعم القانوني والنفسي والإرشاد الأسري في جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن البروتوكول يمثل الامتداد الرسمي لشراكة وثيقة في العديد من المشروعات بين الجانبين وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث أثمر أحدث تلك المشروعات تخريج 39 ميسّرة كمدربات توعية مالية في المناطق الريفية، مع استهداف زيادة عدد الميسرات مستقبلاً. وشدد الدكتور إسلام عزام على الاهتمام الذي توليه الهيئة بتمكين المرأة عبر قرارات تنظيمية رائدة، من بينها إلزام الشركات المقيدة والمالية غير المصرفية بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها عن 25% بما لا يقل عن سيدتين، مما أسفر عن تواجد 1236 سيدة حاليًا في مجالس الإدارة بنهاية عام 2025، بنسبة تمثيل تتجاوز 26% متخطيةً بذلك النسبة المطلوبة مقارنة بنسبة 18% في عام 2021. وألقى الضوء على إتاحة إصدار السندات ذات الصلة بالاستدامة الموجهة لتمكين المرأة وتخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسة لها، ومنح امتيازات لشركات القطاع المالي غير المصرفي التي تتوسع في تمويل المشروعات الخاصة بالمرأة، لافتا إلى نمو أرصدة التمويل للمشروعات متناهية الصغر بشكل عام بنسبة 14% حيث بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 74.4 مليار جنيه مقارنة بـ64 مليار في الربع الثاني من العام الماضي، وزيادة أرصدة التمويل بشكل عام لتلك المشروعات بنحو 13% عن نفس الفترة، مما يؤكد أهمية دور التمويل غير المصرفي في تحويل “تمكين المرأة” من شعار إلى واقع عملي ملموس، بزيادة قدرة السيدات على الإنتاج والكسب وتحسين الظروف المعيشية لهن ولأسرهن. وحرص رئيس الهيئة على توضيح تفاصيل عدد من القرارات الرقابية والتنظيمية التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لإحكام التحقق من هوية العملاء والحد من التعثر ورفع كفاءة إجراءات وضوابط منح التمويل ومواجهة بعض حالات الاحتيال، مشددًا على أهمية إلمام النساء المستفيدات من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتلك المستجدات التي تعكس حرص الهيئة على حماية حقوق المتعاملات والمتعاملين. وأشار الدكتور إسلام عزام إلى القرار الذي أصدره مؤخرًا بتشكيل مجموعة عمل متخصصة بالهيئة لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع المالي غير المصرفي باعتبار أن ترسيخ المساواة يمثل مسارًا حيويًا لتطوير القطاع وتعظيم أثره التنموي، حيث يطوّر القرار طريقة التعاطي مع هذا الملف إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات القابلة للقياس والمتابعة. وفي كلمتها أعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة جديدة تعكس تكامل مؤسسات الدولة من أجل تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية، وتوسّع الاستفادة من الفرص التي تتيحها الخدمات المالية غير المصرفية، مؤكدة أن الهيئة تضطلع بدور محوري في تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، بينما يمثل المجلس الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، ويتمتع بامتداد واسع في مختلف محافظات الجمهورية واتصاله المباشر بالمرأة واحتياجاتها. وأضافت رئيسة المجلس أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لا تنعكس عليها وحدها، وإنما تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني، وفي عالم تتغير فيه أدوات الاقتصاد سريعاً، لم يعد التمكين الاقتصادي مرتبطاً فقط بفرصة عمل أو مشروع، بل أصبح يرتبط كذلك بالشمول المالي، والتثقيف المالي، والوصول إلى مصادر التمويل، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية. وأكدت المستشارة أمل عمار أن المرأة ليست مجرد متلقية لخدمة مالية، بل هي المنتجة، صاحبة المشروع، المستثمرة، وصانعة القرار الاقتصادي، ومن ثم، فإن تطوير الخدمات الملائمة لها يمثل فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، لتصبح الخدمات المالية غير المصرفية أكثر قرباً من المرأة وأوثق ارتباطاً باحتياجاتها وطموحاتها الاقتصادية. وعقب توقيع البروتوكول؛ قدم الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تفصيليًا عن الأنشطة المالية غير المصرفية ومسارات الاستثمار الممتدة من سوق المال إلى التأمين إلى التمويل غير المصرفي والدور الاقتصادي المهم الذي تلعبه تلك الأنشطة، وكيفية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية في تحقيق عوائد من استثمارات آمنة تحت رقابة كاملة، موضحًا الدور التنظيمي والرقابي المحوري الذي تلعبه الهيئة في حماية المتعاملين، بما يضمن تنامي تلك الأدوات يومًا بعد يوم وتوسيع الاستفادة منها لتعزيز الشمول المالي لصالح مختلف فئات المجتمع. بينما تحدثت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضوة مجلس النواب وعضوة المجلس القومي للمرأة، عن أهمية التمكين الاقتصادي الفعلي للمرأة، مؤكدة أن الهدف يتجاوز مجرد الادخار التقليدي إلى استثمار الأموال بأمان وحماية النساء من الاحتيال وغيره من الممارسات المجرّمة، مع الإشادة بالخطوات العملية التي تتخذها الهيئة لتعزيز مكانة المرأة ومشاركتها وبصفة خاصة قرارات رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام باختيار السيدات في أرفع وأهم الوظائف القيادية بالهيئة. بينما قدمت الدكتورة ماريان عازر، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، عرضًا توضيحيًا ركز على التوعية بأهمية الأمن السيبراني تحت شعار “التكنولوجيا تفتح الفرص، والوعي يوفر الأمان” مُستعرضةً عبر أمثلة تفاعلية طرق الوقاية من الاحتيال الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي والتأكيد على قاعدة “التحقق أولًا” والتعريف بالتشريعات ذات الصلة كقانون جرائم تقنية المعلومات، مع خطة لتحويل البروتوكول إلى تدريب عملي وميداني وافتراضي وتدريب مدربين بالمحافظات يستهدف المجتمع ككل لتشجيع الاستخدام الآمن والواعي للتكنولوجيا المالية. بينما تحدث الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات وعضو لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة، عن الأطر التشريعية القائمة لحماية المتعاملين من الاحتيال، وألقى المهندس عادل عبدالمنعم، عضو لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة، كلمة توعوية عن أساليب الاحتيال المتطورة وخطورتها على المتعاملات في غياب المعرفة الكاملة بكيفية مواجهتها. 21 سبتمبر 2026 | 8:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «لوريال مصر»: إنتاج 442 مليون وحدة بمصنع العاشر خلال 5 سنوات.. ونصدر لـ 20 دولة بواسطة سناء علام 21 سبتمبر 2026 | 8:08 م كتب سناء علام تعتزم شركة «لوريال مصر» ضخ استثمارات جديدة بقيمة 240 مليون جنيه خلال 2026 لتوسعة مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، بما يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم قدرات المصنع على تلبية الطلب المحلي والتوسع في الأسواق الإقليمية. جاء ذلك خلال زيارة وفد حكومي للمصنع، ضم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وإيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، حيث اطلع الوفد على عمليات التصنيع وخطط التوسعة والتقنيات المستخدمة ومنظومة الاستدامة بالمصنع. وينتج مصنع «لوريال مصر» منتجات العناية بالشعر والبشرة وصبغات الشعر، فيما يستهدف الاستثمار الجديد زيادة قدراته الإنتاجية، بما يعزز إمكانية التوسع في التصدير إلى أسواق جديدة. ويعد المصنع موقع التصنيع الوحيد لشركة «لوريال» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يمثل أحد مواقع الإنتاج والتصدير التابعة للمجموعة في المنطقة، حيث أنتج نحو 442 مليون وحدة خلال السنوات الخمس الماضية، ويصدر حاليًا نحو 85% من إنتاجه إلى 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وزير الصناعة: مستحضرات التجميل قطاع واعد لزيادة الصادرات وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل تعد من القطاعات التي تمتلك فرصًا لزيادة الصادرات المصرية إلى أسواق المنطقة، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات التي تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية. وأضاف أن اعتماد المصنع على الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المياه يتوافق مع توجهات الوزارة نحو ترشيد استخدام الموارد وتعزيز الممارسات المستدامة في العمليات الصناعية. محمد فريد: نستهدف زيادة المكون المحلي وربط الشركات العالمية بسلاسل التوريد من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن جذب الاستثمارات الإنتاجية والتصديرية والتوسع في الشركات القائمة يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة. وأوضح أن التوسعة الجديدة لمصنع «لوريال» باستثمارات تبلغ 240 مليون جنيه تعكس توسع الشركات العاملة في السوق المصرية وزيادة طاقاتها الإنتاجية، بما يدعم الصادرات وخدمة الأسواق الإقليمية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمارات من خلال زيادة المكون المحلي، وتعزيز ارتباط الشركات العالمية بسلاسل التوريد المصرية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصنعة محليًا. وأضاف أن التوسع في الاستثمارات الموجهة للتصدير، بالتوازي مع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيق ممارسات التصنيع المستدام، يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويعزز قدرة مصر على جذب استثمارات صناعية جديدة. السفير الفرنسي: الاستثمار يعكس ثقة لوريال في السوق المصرية وقال إيريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، إن استثمارات شركة «لوريال» في مصر تعكس استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن التوسع الجديد بقيمة 240 مليون جنيه يدعم التصنيع المحلي وفرص العمل وتنمية المهارات. وأضاف أن استمرار استثمارات الشركة في السوق المصرية يعكس ثقتها في إمكانات القطاع الصناعي وقدرة مصر على خدمة الأسواق الإقليمية من خلال قاعدة إنتاجية محلية. لوريال: التوسعة تستهدف زيادة الإنتاج والتوسع الإقليمي وقال محمد العربي، العضو المنتدب لشركة «لوريال مصر»، إن الاستثمار الجديد بقيمة 240 مليون جنيه يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع وتعزيز قدرته على خدمة الأسواق الإقليمية. وأوضح أن التوسعة تتضمن تطوير القدرات التصنيعية ودعم تطبيقات التصنيع المستدام، إلى جانب تنمية الكفاءات والمهارات المحلية المرتبطة بالقطاع. المصنع يعتمد على الطاقة المتجددة وإعادة استخدام المياه وفيما يتعلق بالاستدامة، يعتمد المصنع على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، بينما يغطي منذ يناير 2025 كامل احتياجات عملياته الصناعية من المياه المعاد تدويرها أو المعاد استخدامها. كما تستخدم الشركة بلاستيكًا معاد تدويره بنسبة 100% في عبوات منتجات العناية بالشعر المصنعة محليًا منذ عام 2019، فيما يحمل المصنع شهادة LEED العالمية الخاصة بالمباني والمنشآت المستدامة. وبحسب دراسة أجرتها شركة الاستشارات الفرنسية «أستيريس» ومقرها باريس، تدعم «لوريال» أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في مصر عبر مراحل مختلفة من سلسلة القيمة، فيما استفاد أكثر من 117 ألف شخص من برامج الشركة المجتمعية في مجالات تمكين المرأة والتدريب المهني وتنمية المهارات الرقمية. وتعمل «لوريال مصر» في السوق المحلية منذ أكثر من 17 عامًا، وتمتلك محفظة تضم 16 علامة تجارية، مع استمرار استثماراتها في التصنيع المحلي والتوسع في التصدير. 21 سبتمبر 2026 | 8:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل الرقابة المالية والقومي للمرأة يوقعان بروتوكول لتعزيز استفادة النساء من الخدمات المالية غير المصرفية بواسطة إسلام عبد الحميد 21 سبتمبر 2026 | 7:51 م كتب إسلام عبد الحميد وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى الارتقاء بمستوى الوعي المالي للمرأة وتوفير خدمات مالية غير مصرفية أكثر كفاءة ويسرًا للنساء المصريات، لا سيما من الفئات الأقل حظًا والأكثر احتياجًا، فضلاً عن تحفيز ريادة الأعمال النسائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة للمرأة، ورفع معدلات استفادتها من تطبيقات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، في خطوة مهمة تستهدف دعم جهود الدولة المصرية في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتوسيع مظلة الشمول المالي. وبموجب البروتوكول يتبادل الطرفان البيانات والدراسات المتعلقة بمؤشرات الشمول المالي للمرأة، ونشر الوعي بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية المتاحة، وتنفيذ برامج للتثقيف المالي موجهة للسيدات والفتيات، بما يسهم في تنمية قدرتهن على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ومكافحة الاحتيال المالي والوقاية منه. وفي مجال بناء القدرات المؤسسية والفردية للمرأة في المجالات المالية والرقمية؛ سوف ينظم الطرفان فعاليات وورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة تكفل دمج المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مشاركتها في مسارات الاستثمار واستفادتها من الخدمات المالية غير المصرفية. ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ أحكام هذا البروتوكول وتذليل ما قد يعترضه من عقبات، تجتمع بصفة دورية، وتختص بمراجعة ما تم تنفيذه من أنشطة، ووضع المقترحات اللازمة لتطوير أوجه التعاون. أقيمت مراسم توقيع البروتوكول بحضور كل من طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عبدالعزيز ورحاب طه، مساعدي رئيس الهيئة، ورضا عبد المعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، ونخبة من قيادات الهيئة والمجلس القومي للمرأة. وخلال كلمته أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته البالغة بزيارة مقر المجلس القومي للمرأة لتوقيع البروتوكول، مشيدًا بالدور الكبير للمجلس منذ إنشائه في النهوض بأوضاع المرأة المصرية وتطوير الأطر التشريعية وأنشطته التوعوية والتدريبية والدعم القانوني والنفسي والإرشاد الأسري في جميع أنحاء الجمهورية. وأوضح أن البروتوكول يمثل الامتداد الرسمي لشراكة وثيقة في العديد من المشروعات بين الجانبين وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث أثمر أحدث تلك المشروعات تخريج 39 ميسّرة كمدربات توعية مالية في المناطق الريفية، مع استهداف زيادة عدد الميسرات مستقبلاً. وشدد الدكتور إسلام عزام على الاهتمام الذي توليه الهيئة بتمكين المرأة عبر قرارات تنظيمية رائدة، من بينها إلزام الشركات المقيدة والمالية غير المصرفية بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها عن 25% بما لا يقل عن سيدتين، مما أسفر عن تواجد 1236 سيدة حاليًا في مجالس الإدارة بنهاية عام 2025، بنسبة تمثيل تتجاوز 26% متخطيةً بذلك النسبة المطلوبة مقارنة بنسبة 18% في عام 2021. وألقى الضوء على إتاحة إصدار السندات ذات الصلة بالاستدامة الموجهة لتمكين المرأة وتخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسة لها، ومنح امتيازات لشركات القطاع المالي غير المصرفي التي تتوسع في تمويل المشروعات الخاصة بالمرأة، كاشفًا عن بلوغ نسبة السيدات 52.8% من المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر في الربع الثاني من العام الحالي 2026 بواقع 1.8 مليون سيدة، بقيمة تمويل نحو 33.7 مليار جنيه وبنسبة 45.4% من إجمالي أرصدة التمويل. وأوضح الدكتور إسلام عزام نمو أرصدة التمويل للمشروعات متناهية الصغر بشكل عام بنسبة 14% حيث بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 74.4 مليار جنيه مقارنة بـ64 مليار في الربع الثاني من العام الماضي، وزيادة أرصدة التمويل بشكل عام لتلك المشروعات بنحو 13% عن نفس الفترة، مما يؤكد أهمية دور التمويل غير المصرفي في تحويل “تمكين المرأة” من شعار إلى واقع عملي ملموس، بزيادة قدرة السيدات على الإنتاج والكسب وتحسين الظروف المعيشية لهن ولأسرهن. وحرص رئيس الهيئة على توضيح تفاصيل عدد من القرارات الرقابية والتنظيمية التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لإحكام التحقق من هوية العملاء والحد من التعثر ورفع كفاءة إجراءات وضوابط منح التمويل ومواجهة بعض حالات الاحتيال، مشددًا على أهمية إلمام النساء المستفيدات من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتلك المستجدات التي تعكس حرص الهيئة على حماية حقوق المتعاملات والمتعاملين. وأشار الدكتور إسلام عزام إلى القرار الذي أصدره مؤخرًا بتشكيل مجموعة عمل متخصصة بالهيئة لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع المالي غير المصرفي باعتبار أن ترسيخ المساواة يمثل مسارًا حيويًا لتطوير القطاع وتعظيم أثره التنموي، حيث يطوّر القرار طريقة التعاطي مع هذا الملف إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات القابلة للقياس والمتابعة. وفي كلمتها أعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة جديدة تعكس تكامل مؤسسات الدولة من أجل تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية، وتوسّع الاستفادة من الفرص التي تتيحها الخدمات المالية غير المصرفية، مؤكدة أن الهيئة تضطلع بدور محوري في تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، بينما يمثل المجلس الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، ويتمتع بامتداد واسع في مختلف محافظات الجمهورية واتصاله المباشر بالمرأة واحتياجاتها. وأضافت رئيسة المجلس أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لا تنعكس عليها وحدها، وإنما تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني، وفي عالم تتغير فيه أدوات الاقتصاد سريعاً، لم يعد التمكين الاقتصادي مرتبطاً فقط بفرصة عمل أو مشروع، بل أصبح يرتبط كذلك بالشمول المالي، والتثقيف المالي، والوصول إلى مصادر التمويل، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية. وأكدت المستشارة أمل عمار أن المرأة ليست مجرد متلقية لخدمة مالية، بل هي المنتجة، صاحبة المشروع، المستثمرة، وصانعة القرار الاقتصادي، ومن ثم، فإن تطوير الخدمات الملائمة لها يمثل فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، لتصبح الخدمات المالية غير المصرفية أكثر قرباً من المرأة وأوثق ارتباطاً باحتياجاتها وطموحاتها الاقتصادية. وعقب توقيع البروتوكول؛ قدم الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تفصيليًا عن الأنشطة المالية غير المصرفية ومسارات الاستثمار الممتدة من سوق المال إلى التأمين إلى التمويل غير المصرفي والدور الاقتصادي المهم الذي تلعبه تلك الأنشطة، وكيفية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية في تحقيق عوائد من استثمارات آمنة تحت رقابة كاملة، موضحًا الدور التنظيمي والرقابي المحوري الذي تلعبه الهيئة في حماية المتعاملين، بما يضمن تنامي تلك الأدوات يومًا بعد يوم وتوسيع الاستفادة منها لتعزيز الشمول المالي لصالح مختلف فئات المجتمع. بينما تحدثت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضوة مجلس النواب وعضوة المجلس القومي للمرأة، عن أهمية التمكين الاقتصادي الفعلي للمرأة، مؤكدة أن الهدف يتجاوز مجرد الادخار التقليدي إلى استثمار الأموال بأمان وحماية النساء من الاحتيال وغيره من الممارسات المجرّمة، مع الإشادة بالخطوات العملية التي تتخذها الهيئة لتعزيز مكانة المرأة ومشاركتها وبصفة خاصة قرارات رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام باختيار السيدات في أرفع وأهم الوظائف القيادية بالهيئة. بينما قدمت الدكتورة ماريان عازر، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، عرضًا توضيحيًا ركز على التوعية بأهمية الأمن السيبراني تحت شعار “التكنولوجيا تفتح الفرص، والوعي يوفر الأمان” مُستعرضةً عبر أمثلة تفاعلية طرق الوقاية من الاحتيال الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي والتأكيد على قاعدة “التحقق أولًا” والتعريف بالتشريعات ذات الصلة كقانون جرائم تقنية المعلومات، مع خطة لتحويل البروتوكول إلى تدريب عملي وميداني وافتراضي وتدريب مدربين بالمحافظات يستهدف المجتمع ككل لتشجيع الاستخدام الآمن والواعي للتكنولوجيا المالية. بينما تحدث الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات وعضو لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة، عن الأطر التشريعية القائمة لحماية المتعاملين من الاحتيال، وألقى المهندس عادل عبدالمنعم، عضو لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة، كلمة توعوية عن أساليب الاحتيال المتطورة وخطورتها على المتعاملات في غياب المعرفة الكاملة بكيفية مواجهتها. 21 سبتمبر 2026 | 7:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
