بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي بواسطة مصطفى محمود 24 سبتمبر 2026 | 7:51 م كتب مصطفى محمود قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به. وأوضح البنك المركزي أسباب تثبيت أسعار الفائدة اليوم، مشيرا إلى أنه على الصعيد العالمي، شهد النشاط الاقتصادي تباطؤا طفيفا متأثرا بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب، إلا أنه ظل مدعوما باستمرار النمو في حركة التجارة والاستثمار. ولا تزال معدلات التضخم مرتفعة بوجه عام رغم تفاوت حدة الضغوط التضخمية بين الاقتصادات، مما دفع البنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية حذرة اتساقا مع الأوضاع الاقتصادية السائدة. وفيما يتعلق بأسواق السلع الأساسية، شهدت أسعار الطاقة والمنتجات الزراعية ارتفاعا جراء تصاعد حدة التوترات الإقليمية والمخاوف المتعلقة بالإمدادات. وإجمالا، فإن آفاق الاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين ولا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر يأتي في مقدمتها استمرار التوترات الإقليمية وزيادة تشديد الأوضاع المالية وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد. وفيما يخص الأوضاع المحلية، واصل النشاط الاقتصادي الحقيقي نموه بوتيرة معتدلة؛ إذ سجل معدل النمو 4.7% في الربع الثاني من عام 2026 مقابل 5.0% في الربع الأول من العام نفسه، وهو ما يرجع بصفة رئيسية إلى تداعيات التوترات الإقليمية. وعليه، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، ومن المتوقع أن يظل مستقرا إلى حد كبير عند هذا المستوى خلال السنة المالية 2026/2027. ومع ذلك، لا يزال مستوى الناتج أقل من طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها تدريجيا خلال النصف الثاني من عام 2027. ومن ثمَّ، تشير فجوة الناتج المتوقعة إلى أن الضغوط التضخمية الناشئة عن جانب الطلب ستظل محدودة في الأجل القصير، مدعومة بقدر مناسب من السياسة النقدية التقييدية. ومن ناحية تطورات التضخم، شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا طفيفا ليسجل 14.5% في أغسطس 2026، مدفوعا بانخفاض تضخم السلع الغذائية الذي حدَّ من أثر الزيادة في تعريفة الكهرباء والإيجارات. وفي الوقت نفسه، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا نسبيا عند 14.9% في أغسطس 2026، مما يعكس استقرار الأسعار بوجه عام في مجموعات السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات. وتشير التطورات السعرية السنوية إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، مدعوما بالاستقرار واسع النطاق عبر مكونات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، إذ سجل المعدل الشهري للتضخم العام سالب 0.4% و0.0% و0.1% في يونيو ويوليو وأغسطس 2026، على الترتيب. وعلى خلفية التطورات الأخيرة في التضخم والتي جاءت أكثر إيجابية من التوقعات، قام البنك المركزي المصري بخفض توقعاته للتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الماضي. وبناء عليه، من المتوقع أن يشهد المعدل السنوي للتضخم العام استقرارا في الربع الثالث من عام 2026 بعدها يتراجع تدريجيا قبل أن يصل إلى المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027. ومن شأن التعديل النزولي لتوقعات التضخم تعزيز الأوضاع النقدية الحالية التي تتسم بقدر كافٍ من التقييد، الأمر الذي يشكل دعما إضافيا للمسار النزولي المتوقع للتضخم. ومع ذلك، فإن ميزان المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم لا يزال يميل نحو الاتجاه الصعودي؛ وذلك انعكاسا لتجدد الأعمال العدائية على الصعيد الإقليمي. ومن شأن هذه المخاطر التأثير على التضخم المحلي من خلال انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء بمعدلات تتجاوز التوقعات، لا سيما إذا ظلت الأسعار العالمية للطاقة مرتفعة لفترة ممتدة. وفي ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير؛ إذ يتيح المستوى الحالي من التشديد النقدي حيزا للحد من المخاطر المشار إليها، مما يحافظ على المسار النزولي المتوقع للتضخم. وستواصل اللجنة تقييم الأوضاع النقدية استنادا إلى التطورات الاقتصادية المؤثرة على مسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة به، ولن تتوانى عن استخدام ما لديها من أدوات حفاظا على استقرار الأسعار. 24 سبتمبر 2026 | 7:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الصناعة يتفقد «فارما بلاست» باستثمارات 124 مليون دولار بواسطة سناء علام 24 سبتمبر 2026 | 7:48 م كتب سناء علام تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال جولته بمحافظة الإسكندرية، مجمع مصانع شركة «فارما بلاست» لتصنيع المستلزمات الطبية، بالمنطقة الحرة العامة، في إطار متابعة الاستثمارات الصناعية والتصديرية وتعزيز التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة. 3 مليارات لاصقة و550 مليون ضمادة.. الطاقة الإنتاجية السنوية لـ«فارما بلاست» ويقع مجمع مصانع الشركة على مساحة 86.6 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 124 مليون دولار، ورأس مال قدره 6.6 مليون دولار، فيما تصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى نحو 3 مليارات لاصقة جروح، و550 مليون ضمادة مخصصة لجروح العمليات ومرضى السكري والجروح العميقة والحروق وقرح الفراش. وتبلغ نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة نحو 50%، فيما توجه الشركة نحو 94% من إنتاجها السنوي للتصدير إلى 95 دولة حول العالم، بإجمالي صادرات يبلغ نحو 64 مليون دولار، كما توفر نحو 2200 فرصة عمل. وكان في استقبال وزير الصناعة الدكتور إيهاب جاد، رئيس الشركة، والصيدلي ممدوح عطية، الرئيس التنفيذي، حيث تفقد معرض منتجات الشركة، وخطوط إنتاج معالجة الورق بالسليكون، وإنتاج القماش غير المنسوج، والبكر، ومصانع النسيج والطباعة، إلى جانب خطوط إنتاج المنتجات النهائية المعقمة. «فارما بلاست» تصدر 94% من إنتاجها وأوضح مسؤولو الشركة أن «فارما بلاست» بدأت نشاطها عام 1985، وتتخصص في إنتاج منتجات وضمادات العناية المتقدمة بالجروح والحروق واللاصقات الطبية «البلاستر»، إلى جانب مستحضرات التجميل، مع مواصلة تطوير منتجاتها وفقًا للتطورات العلمية في مجالات مكافحة العدوى ومواد الضمادات. وأشاروا إلى أن الشركة تعد من كبار مصنعي المستلزمات الطبية لسلاسل الصيدليات وتجارة التجزئة في الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن كونها أحد الموردين الرئيسيين لوزارات الصحة في عدد من الدول الأوروبية، من بينها هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة. وتلتزم الشركة بمعايير الجودة المعمول بها في الأسواق العالمية، بما يتوافق مع لائحة الأجهزة الطبية الأوروبية ولائحة معدات الحماية الشخصية EU 2016/425، كما حصلت معظم مواقعها على شهادات ISO 13485 وISO 14001 وشهادة BRC لأنظمة إدارة الجودة. كما أن معظم منتجات الشركة معتمدة وفقًا للائحة الأجهزة الطبية الأوروبية الجديدة EU MDR 2017/745 وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، بما يدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية. وتصنع «فارما بلاست» نحو 80% من الخامات المستخدمة في منتجاتها، كما تقوم بتصميم وتصنيع وتحديث خطوط الإنتاج داخل ورشها، التي تضم نحو 120 فنيًا ومهندسًا ومهندسة، إلى جانب امتلاك الشركة 6 براءات اختراع. هاشم: المستلزمات الطبية صناعة ذات قيمة مضافة وتكنولوجيا متقدمة وأكد المهندس خالد هاشم أن صناعة المستلزمات الطبية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الصادرات المصرية، لما تتمتع به من قيمة مضافة مرتفعة واعتمادها على معايير جودة وتكنولوجيا متقدمة. وأشار إلى أن المستلزمات الطبية المصرية أثبتت قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى عدد كبير من الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن وزارة الصناعة تعمل على توفير سبل الدعم والمساندة اللازمة للتوسع في هذه الصناعة. وأضاف أن الوزارة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعة المحلية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي رئيسي لتصنيع وتصدير المستلزمات الطبية عالية الجودة. من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن زيارة شركة «فارما بلاست» تمثل نموذجًا للصناعات الطبية ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تمتلك مقومات قوية تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتصديرية. وأوضح أن المحافظة تعمل على تذليل أي تحديات تواجه المستثمرين بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات المعنية، بما يدعم التوسع في الإنتاج وزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل. 24 سبتمبر 2026 | 7:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الصناعة يتفقد «أبو قير للأسمدة» باستثمارات 24 مليار جنيه وطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنويًا بواسطة سناء علام 24 سبتمبر 2026 | 7:42 م كتب سناء علام تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، يرافقه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مجمع شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بمنطقة خط رشيد، في إطار متابعة منظومة الإنتاج والتعرف على خطط التوسع والتطوير بالشركات الصناعية الكبرى. ورافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، فيما كان في استقبال الوفد المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة. ويقع مجمع الشركة على مساحة 420 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ نحو 24 مليار جنيه، ورأس مال قدره 3 مليارات جنيه، فيما تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمصانع الشركة إلى نحو 1.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، تشمل نحو 1.097 مليون طن من اليوريا العادية والمخصوصة، و725 ألف طن من نترات النشادر، إلى جانب إنتاج الأمونيا السائلة وسماد UAN ومنتجات أخرى ذات قيمة مضافة. «أبو قير للأسمدة» تصدر 50% من إنتاجها إلى أسواق أوروبا وأمريكا وآسيا وتبلغ نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة نحو 71%، فيما تصدر «أبو قير للأسمدة» نحو 48% إلى 50% من إنتاجها سنويًا إلى عدد من الأسواق الخارجية، من بينها أوروبا وأمريكا ومنطقة البحر المتوسط وجنوب شرق آسيا، كما توفر نحو 2392 فرصة عمل مباشرة. وخلال الجولة، تفقد وزير الصناعة مصانع الشركة الثلاثة، والتي تضم خطوط إنتاج الأمونيا واليوريا والنترات وحامض النتريك واليوريا المخصوصة، كما اطلع على أحدث التقنيات التشغيلية ونظم التحكم المستخدمة في إدارة ومتابعة العمليات الإنتاجية. وشملت الجولة كذلك وحدة معالجة مياه الصرف الصناعي بتكنولوجيا «ZLD»، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 650 مترًا مكعبًا في الساعة، باعتبارها أحد المشروعات البيئية التي نفذتها الشركة لتعظيم الاستفادة من الموارد وتحسين كفاءة استخدام المياه. وتسهم الوحدة في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، بما يقلل الأثر البيئي ويخفض الاحتياجات من المواد الكيميائية اللازمة لمعالجة كميات مماثلة من المياه، فضلًا عن إنتاج سلفات النشادر كمنتج ثانوي يمكن الاستفادة منه في الأغراض الزراعية. واستعرض المهندس هاني ضاحي، خلال الجولة، جهود الشركة في تطبيق نظم التحكم الحديثة والتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، إلى جانب منظومة السلامة والصحة المهنية وإجراءات حماية البيئة. كما استعرض محفظة منتجات الشركة التي تضم الأمونيا ونترات الأمونيوم واليوريا العادية واليوريا المخصوصة، والتي تغطي أكثر من 25% من الطلب المحلي على الأسمدة، إلى جانب توجيه جانب من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية. هاشم: صناعة الأسمدة ضمن القطاعات المستهدفة باستراتيجية وزارة الصناعة وأكد المهندس خالد هاشم أن شركة أبو قير للأسمدة تمثل صرحًا صناعيًا مصريًا عريقًا في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والسائلة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدًا بما تمتلكه من إمكانات إنتاجية وفنية متطورة. وقال إن الشركة تسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات وتوفير موارد النقد الأجنبي، بما يدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح هاشم أن صناعة الأسمدة تأتي ضمن الصناعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة، باعتبارها حلقة رئيسية في سلاسل القيمة المرتبطة بالقطاعين الزراعي والغذائي، فضلًا عن قدرتها على خلق قيمة مضافة وتوفير فرص العمل ودعم الأنشطة الإنتاجية. وأشار إلى أن قطاع الأسمدة حظي بدعم كبير خلال الفترة الماضية، في ظل الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على إنتاج الأسمدة في عدد من الدول، لافتًا إلى أن استقرار إمدادات الطاقة اللازمة للعملية الإنتاجية في مصر ساهم في استمرار عمل مصانع الأسمدة دون انقطاع أو خفض في الكميات. وأضاف أن استقرار الطاقة مكّن المصانع من مواصلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دعم قدرة القطاع على تعزيز صادرات الأسمدة المصرية إلى الأسواق الخارجية. من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أهمية صناعة الأسمدة باعتبارها من الصناعات الحيوية الداعمة للقطاع الزراعي والأمن الغذائي، فضلًا عن دورها في تعزيز الصادرات وتوفير النقد الأجنبي. وأشار إلى حرص المحافظة على دعم الكيانات الصناعية الكبرى وتشجيع خطط التطوير والتوسع، مع الالتزام بالمعايير البيئية ومتطلبات الاستدامة، بما يعزز مكانة الإسكندرية كأحد أهم المراكز الصناعية والإنتاجية في مصر. «أبو قير للأسمدة» تستهدف رفع الكفاءة وخفض البصمة الكربونية من جانبه، قال المهندس هاني ضاحي إن شركة أبو قير للأسمدة تعمل على تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية طويلة الأجل بالتعاون مع شركة «ماكنزي» العالمية، بهدف تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة استخدام الطاقة وتسريع وتيرة التحول الرقمي وخفض البصمة الكربونية. وأضاف أن الشركة تعمل كذلك على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وإنتاج منتجات جديدة ذات قيمة مضافة، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الحوكمة والالتزام والإدارة الرشيدة للبيئة، بما يدعم استدامة النمو وتعظيم العائد للمساهمين. وأكد أن الشركة، بما تمتلكه من إمكانات تشغيلية ومالية وكوادر بشرية مؤهلة، تواصل ترسيخ مكانتها في صناعة الأسمدة وتعزيز مساهمتها في دعم الأمن الغذائي، من خلال الوفاء بالالتزامات القومية الخاصة بتوفير الأسمدة المدعمة للسوق المحلية، بالتوازي مع تحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسية الشركة. 24 سبتمبر 2026 | 7:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار دمياتك جروب: نستورد 25 ألف طن تقاوي بطاطس سنويًا ونستحوذ على أكثر من 25% من السوق بواسطة إيناس شعبان 24 سبتمبر 2026 | 7:07 م كتب إيناس شعبان قال دكتور مصطفي عبد الباقي، مدير القطاع الزراعي بشركة دمياتك جروب المتخصصة في استيراد التقاوي والمنتجات الزراعية، إن الشركة تأسست عام 1973، وتعمل في السوق المصرية منذ نحو 50 عامًا في مجال الزراعة، مشيرًا إلى أن نشاطها بدأ بصورة رئيسية في استيراد التقاوي وتوفيرها للمزارعين المصريين بجودة مرتفعة. وأوضح في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن الشركة كان الهدف الرئيسي في البداية هو استيراد التقاوي وتقديمها للمزارع المصري، قبل أن تتوسع أعمالها لاحقًا لتشمل تصدير المنتجات الزراعية، ومن بينها البطاطس والبرتقال. وأضاف أن الشركة مع تطور أعمالها بدأت في تأسيس عدد من المزارع، خاصة مع التوسع في التعامل مع الأسواق الأوروبية، ولا سيما دول غرب أوروبا، كما أنشأت محطات زراعية متخصصة تساعد في عمليات الفرز والتعبئة، وأصبحت تمثل جزءًا مهمًا من منظومة عمل الشركة. وأشار عبد الباقي إلى أن الشركة خلال نحو 50 عامًا أصبحت من الشركات والعلامات التجارية العاملة في القطاع الزراعي، وتخصصت في استيراد تقاوي البطاطس وتوفيرها للمزارعين، إلى جانب تقديم الشتلات والأصناف الزراعية المتميزة. وأوضح أن الشركة تستورد التقاوي من دول متخصصة في إنتاجها، وتتميز بجودة الأصناف، وعلى رأسها هولندا واسكتلندا والدنمارك وفرنسا، لافتًا إلى أن جودة التقاوي تمثل التحدي الأكبر أمام الشركات العاملة في هذا النشاط. وأكد أن أي مشكلة في جودة التقاوي يمكن أن تنعكس على المحصول بالكامل، خاصة أن التقاوي تمثل نحو 30% من قيمة المحصول، وبالتالي فإن المزارع الذي ينفق على الأرض ثم يكتشف عدم جودة التقاوي قد يتعرض لخسارة الموسم الزراعي بالكامل. وأشار عبدالباقي إلى أن الشركة تركز بصورة مستمرة على جودة الأصناف التي تستوردها، خاصة أن المزارع يبحث عن الإنتاجية المرتفعة وتحقيق أفضل عائد ممكن من الأرض. ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة الشحن وقال إن استيراد التقاوي من الدول الأوروبية المتخصصة يضمن الحصول على أصناف تتوافق مع احتياجات السوق المصرية، إلا أن ارتفاع تكاليف الشحن والنقل ينعكس على التكلفة النهائية للمنتج. وأوضح أن بعض الأصناف يتم استيرادها في توقيتات محددة، عندما تكون الظروف المناخية والإنتاجية في الدول الموردة مناسبة، بما يتيح الحصول على محصول وتقاوي ذات جودة مرتفعة، حتى وإن كانت تكلفتها أعلى نسبيًا، خاصة عندما يكون السوق المصري في حاجة إليها. الشركة تستهدف دعم إنتاجية المزارع وأشار إلى أن الشركة تعمل على توفير التقاوي للمزارعين في مختلف المحافظات، خاصة تقاوي البطاطس، بهدف مساعدتهم على تحقيق إنتاجية مرتفعة وتجاوز تأثير انخفاض أسعار المنتجات الزراعية أو تراجع الإنتاجية في بعض المواسم. وأضاف أن دور الشركة لا يقتصر على توفير التقاوي، وإنما يمتد إلى مساعدة المزارع في اختيار الأصناف المناسبة التي يمكن أن تحقق إنتاجية أفضل، بما يقلل من مخاطر الموسم الزراعي. وأوضح عبدالباقي أن الشركة تركز على أصناف البطاطس المختلفة وفقًا لطبيعة الأراضي، سواء الأراضي الطينية أو أنواع الأراضي الأخرى، بما يتناسب مع احتياجات المزارعين وظروف الزراعة في مصر. توسع في الشتلات المحمية والمختبرات ولفت إلى أن الشركة بدأت في التوسع في الشتلات المحمية، والاستفادة من المختبرات المتخصصة في إنتاج شتلات ذات جودة مرتفعة، موضحًا أن هذه التقنيات تساعد على تحسين الإنتاجية وتقليل مخاطر الأمراض. وأضاف أن الشتلات المنتجة من خلال المختبرات يمكن أن توفر للمزارع أصنافًا ذات إنتاجية مرتفعة، وهو ما ينعكس على ربحية المزارع ويساعد الشركة على الحفاظ على ثقة العملاء. وأكد أن الشركة تعمل كذلك على إدخال أصناف جديدة تتلاءم مع الظروف المناخية والزراعية في مصر، إلى جانب التعاون مع الجهات البحثية والمتخصصة في القطاع الزراعي. تعاون مع وزارة الزراعة والجهات البحثية وقال عبد الباقي إن الشركة تحرص على التعاون مع وزارة الزراعة والجهات التابعة لها، إلى جانب المصدرين والجمعيات الزراعية، بهدف دعم المزارعين وتوفير التقاوي والشتلات المطلوبة. وأضاف أن التعاون يشمل عددًا من الجمعيات الزراعية في المحافظات، حيث يتم توفير التقاوي من خلال قنوات مختلفة بما يساعد على وصولها إلى المزارعين بالسعر المناسب. وأشار إلى وجود مبادرات تستهدف تخفيف الأعباء عن المزارعين أصحاب الحيازات الزراعية، من خلال إتاحة الحصول على التقاوي والمنتجات الزراعية من محطات الشركة بأسعار مناسبة، بما يقلل من تكلفة المدخلات التي يتحملها المزارع.. وأوضح أن حصة الشركة من سوق تقاوي البطاطس في مصر تتجاوز 25%، حيث يتم استيراد نحو 25 ألف طن سنويًا مؤكدًا أن الشركة تستورد أصنافًا معروفة في السوق وتركز بصورة أساسية على الجودة والإنتاجية. وأضاف أن الشركة تعمل على توفير أسعار مناسبة قدر الإمكان، رغم التحديات الحالية المرتبطة بارتفاع أسعار الشحن، مؤكدًا أن الحفاظ على جودة التقاوي يمثل أولوية رئيسية في التعامل مع المزارعين. ولفت إلى أن الشركة شاركت في التعاون مع عدد من الجهات والمشروعات الحكومية لتوفير كميات من التقاوي التي تحتاج إليها هذه المشروعات، وذلك في إطار التعاون بين القطاع الخاص والجهات العاملة في القطاع الزراعي. وأوضح أن الشركة تتعاون كذلك مع وزارة الزراعة والمصدرين والجمعيات الزراعية، بهدف توفير التقاوي المطلوبة ودعم منظومة الإنتاج الزراعي. وفيما يتعلق بواردات تقاوي البطاطس للموسم المقبل، قال عبد الباقي إن أوروبا تواجه هذا العام تحديات مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة، وهو ما قد يؤثر على الإنتاجية في بعض الدول المنتجة للتقاوي. وأضاف أن الأرقام المتاحة حتى الآن تشير إلى وجود انخفاض، إلا أنه من السابق لأوانه تحديد حجم التراجع بصورة نهائية قبل ظهور الأرقام الرسمية والبيانات الكاملة للموسم. وأكد أن الظروف المناخية تمثل تحديًا أمام الإنتاج الزراعي في أوروبا، إلا أنه لم يتضح حتى الآن مدى انعكاس هذه التحديات على الكميات المتاحة للسوق المصرية. وأشار إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى إمكانية توفير كميات من التقاوي للسوق المصرية قريبة من المستويات السابقة، إلا أن الصورة النهائية ستتحدد وفقًا لحجم الإنتاج الفعلي في الدول الأوروبية الموردة، مؤكدًا أن الشركة تركز في اختيار التقاوي المستوردة على عاملَي الجودة والإنتاجية، باعتبارهما العنصرين الأكثر تأثيرًا في نجاح الموسم الزراعي للمزارع. وأوضح أن ارتفاع تكلفة التقاوي في بعض الحالات لا يمثل العامل الوحيد في قرار الاستيراد، إذ يتم النظر أيضًا إلى قدرتها على تحقيق إنتاجية مرتفعة، وتوفير محصول مناسب للسوق، وتقليل مخاطر الأمراض والخسائر الناتجة عن ضعف جودة التقاوي. وأضاف أن الشركة تستهدف استمرار التوسع في الأصناف الجديدة والشتلات المحمية والتعاون مع الجهات البحثية، بما يدعم تطوير منظومة التقاوي والشتلات في السوق المصرية. 24 سبتمبر 2026 | 7:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «السويدي وطنية» تستهدف إنتاج 3000 جهاز ري محوري سنويًا ورفع الصادرات إلى 50% بواسطة إيناس شعبان 24 سبتمبر 2026 | 6:46 م كتب إيناس شعبان كشف المهندس تامر نافع، العضو المنتدب لشركة «السويدي الوطنية»، إحدى شركات مجموعة السويدي بالتحالف مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، عن استراتيجية الشركة للتوسع في تصنيع وتوريد أجهزة الري المحوري، وتعزيز حضورها بالسوقين المحلية والخارجية، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في التصدير. وقال في تصريحات خاصة لأموال الغد، إن الشركة متخصصة في صناعة وتوريد وتركيب وصيانة أجهزة الري المحوري، وتعمل على توفير حلول الري للمشروعات الزراعية ومشروعات الاستصلاح الزراعي في مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضح نافع أن الشركة نجحت في الوصول بنسبة المكون المحلي في أجهزة الري المحوري إلى نحو 70%، مقابل 30% للمكونات المستوردة، في إطار توجهها نحو تعميق التصنيع المحلي وتوطين صناعة معدات الري. وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة تبلغ نحو 2400 جهاز ري محوري سنويًا، فيما تستهدف رفعها إلى 3000 جهاز سنويًا خلال العام المقبل، بما يدعم قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية. وأشار نافع إلى أن الشركة قامت بتوريد أجهزة الري المحوري لعدد من المشروعات القومية الزراعية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات «مستقبل مصر» و«شرق العوينات» و«توشكى»، إلى جانب توريد الأجهزة لعدد من المناطق والمحافظات، من بينها أسوان وأسيوط والوادي الجديد والفرافرة والواحات البحرية والداخلة. وأكد استمرار الشركة في توريد أجهزة الري المحوري للمشروعات القومية الزراعية، بالتوازي مع تلبية احتياجات مشروعات القطاع الخاص والمستثمرين في المجال الزراعي. وعلى صعيد التصدير، أوضح نافع أن الشركة نجحت في تصدير أجهزة الري المحوري إلى الجزائر والسودان، إلى جانب تصدير قطع غيار إلى ليبيا، فيما تعمل حاليًا على التوسع في أسواق جديدة، من بينها العراق وعدد من الأسواق الإفريقية. وأضاف ستهدف الشركة زيادة مساهمة الصادرات لتتراوح بين 40% و50% من إجمالي إنتاجها خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، مع الالتزام بتصنيع منتجاتها وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة. ولفت إلى أن التوسع في صناعة أجهزة الري المحوري يأتي في ضوء احتياجات المشروعات الزراعية المصرية، التي تعتمد بصورة أساسية على المياه الجوفية وحصة مصر من مياه النيل، ما يتطلب توفير حلول وتقنيات ري تتناسب مع طبيعة مصادر المياه المستخدمة في عمليات الاستصلاح والزراعة. 24 سبتمبر 2026 | 6:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوكبنوك وتمويلبنوك ومؤسسات ماليةتمويل الرقابة المالية تستعد لإصدار ضوابط ربط بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بواسطة إسلام عبد الحميد 24 سبتمبر 2026 | 6:37 م كتب إسلام عبد الحميد تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار ضوابط ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة خلال 6 أشهر، في إطار تنظيم آليات إتاحة بيانات العملاء والعمليات التمويلية بصورة لحظية وتعزيز أدوات الرقابة والرصد المبكر للمخاطر. وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2684 لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وفقًا للضوابط التي ستصدرها الهيئة. ونُشر القرار في «الوقائع المصرية»، وبدأ العمل به اعتبارًا من 24 سبتمبر 2026 ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعداد لإتاحة مجموعة من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي سيتم إعدادها لربط قواعد بيانات الشركات بقاعدة بيانات الهيئة. وتشمل البيانات بيانات العملاء فور الموافقة على منح التمويل، إلى جانب العمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء بصورة لحظية، وتصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات. كما يتضمن الربط بيانات تصنيف العملاء من حيث مدى انتظامهم في السداد، إلى جانب البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة والمؤشرات المرتبطة بها. الرقابة المالية تستهدف الرصد المبكر للمخاطر قال الدكتور إسلام عزام إن ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة وإتاحة المعلومات والتصنيفات بصورة مستمرة يعزز القدرات الرقابية والتنظيمية للهيئة، ويدعم الرصد المبكر للمخاطر أو السلبيات المحتملة. وأضاف أن إتاحة البيانات بصورة متجددة، بالتزامن مع القواعد السارية على الشركات، ستُمكّن الهيئة من استنباط مؤشرات أكثر دقة عن نشاط التمويل الاستهلاكي وإتاحتها لأطراف السوق، بما يساعد الشركات على تطوير منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتنامية. القرار يتكامل مع منظومة الرقابة الرقمية يتكامل القرار الجديد مع قرارات سابقة أصدرتها الهيئة بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب تسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP»، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء. وأكد رئيس الهيئة أن القرار يأتي ضمن توجه الهيئة لتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يعزز كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، ويدعم عمليات المتابعة والرقابة، بالتزامن مع التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق وتنوع المخاطر. 24 سبتمبر 2026 | 6:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير البترول: استهلاك البنزين ارتفع إلى 11.84 مليار لتر سنويًا بواسطة محمود شعبان 24 سبتمبر 2026 | 4:22 م كتب محمود شعبان قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إن قطاع البترول واصل خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026 تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج التي تستهدف تأمين احتياجات الدولة والمواطنين من الطاقة والمنتجات البترولية، إلى جانب التوسع في خدمات الغاز الطبيعي. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي أن متوسط الاستهلاك السنوي من المنتجات البترولية بلغ نحو 11.84 مليار لتر من البنزين، و17.77 مليار لتر من السولار. وأشار إلى أن حوالي 287.5 مليون أسطوانة بوتاجاز يجري استهلاكها سنويًا، بالإضافة إلى 6.94 مليون طن مازوت سنويًا، بما يعكس حجم الطلب المحلي الذي يحرص القطاع على تلبيته بصورة مستمرة. وأوضح بدوي أن قطاع الغاز الطبيعي شهد تنفيذ عدد من المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر خلال العام المالي 2025/2026، حيث تم تحويل 75 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي السيارات المحولة تراكميًا إلى 676.34 ألف سيارة. وأشار إلى أنه تم خلال الفترة نفسها توصيل الغاز الطبيعي إلى 804 آلاف وحدة سكنية جديدة. وأكد بدوي أن عدد محطات تموين السيارات بالوقود بلغ 4109 محطة خلال العام المالي 2025/2026، بما يدعم توافر الوقود وخدمة المواطنين في مختلف المحافظات. ولفت الوزير إلى أن استهلاك الطاقة يرتفع خلال أشهر الصيف مقارنة بفصل الشتاء، ومع ذلك تمكنت الدولة من توفير احتياجات السوق المحلية من المحروقات. 24 سبتمبر 2026 | 4:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في سادس اجتماعات 2026 بواسطة مصطفى محمود 24 سبتمبر 2026 | 4:22 م كتب مصطفى محمود قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في سادس اجتماعات اللجنة خلال 2026. لتستقر أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليًا عند 19% و20% و19.5% على الترتيب، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات التي بلغ إجماليها 825 نقطة أساس منذ بداية 2025. ويأتي الاجتماع بعد 5 اجتماعات للجنة خلال العام الجاري، شهد أولها خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في فبراير الماضي، بينما اتجه البنك المركزي إلى تثبيت معدلات الفائدة خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس. ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس «0.25%» لتتراوح في نطاق 3.75%-4.00%، في أول تحرك من نوعه منذ سنوات طويلة، وسط بيئة تضخمية معقدة تغذيها صدمة أسعار الطاقة وتوترات جيوسياسية متصاعدة. وجاء قرار الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة متوافقًا مع توقعات الأسواق، فى ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة، فيما أكد البنك المركزى الأمريكى أن تحركاته تستهدف دعم عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%. وتأتى الزيادة الأخيرة بعد أكثر من 3 أعوام على آخر رفع للفائدة فى يوليو 2023، عندما رفع الفيدرالى النطاق المستهدف إلى 5.25% و5.50%، قبل أن يبدأ لاحقًا دورة خفض أسعار الفائدة. وشهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطؤًا في أغسطس 2026 ليسجل 14.5% مقابل 14.9% في يوليو 2026، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 6.3% في أغسطس 2026 مقابل 8% في يوليو 2026؛ بينما سجل المعدل السنوي للتضخم للسلع غير الغذائية 19.5% في أغسطس 2026 مقابل 19.1% في يوليو 2026. وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 14.9% في أغسطس 2026 مقابل 14.7% في يوليو 2026، وهو ما يعكس ارتفاعًا طفيفًا في أسعار كل من السلع الغذائية والسلع غير الغذائية. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 0.3% في أغسطس 2026 مقابل 0.1% في أغسطس 2025. ويعزى ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي بشكل رئيسي إلى زيادة طفيفة في تضخم السلع غير الغذائية، قابلها تراجع محدود في تضخم السلع الغذائية الأساسية. 24 سبتمبر 2026 | 4:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مساعد وزير الصناعة: استثمارات ومفاوضات جديدة للتوسع في قطاع الغزل والنسيج بواسطة سناء علام 24 سبتمبر 2026 | 4:20 م كتب سناء علام أكدت مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، أن تطوير صناعة الغزل والنسيج يرتبط بصورة مباشرة بتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المصانع، بما يواكب متطلبات الأسواق العالمية ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة محليًا وخارجيًا. وقالت ، خلال افتتاح فعاليات معرض «إيجيبت ستيتش آند تكس 2026»، إن التحول التكنولوجي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية قطاع الغزل والنسيج، من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة والخامات. وأضافت صالح أن مشاركة الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع ماكينات ومعدات الغزل والنسيج بالسوق المصرية تتيح للمصانع المحلية التعرف على أحدث الحلول التكنولوجية واختيار ما يتناسب مع احتياجاتها الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم جهود تحديث القطاع ورفع كفاءته. استثمارات ومفاوضات للتوسع في القطاع وأشارت مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية إلى وجود استثمارات ومفاوضات تستهدف التوسع في قطاع الغزل والنسيج، موضحة أن استراتيجية الدولة لا تركز فقط على جذب الشركات الأجنبية، وإنما تستهدف زيادة الاستثمارات في القطاع بصورة عامة، بالتوازي مع تعزيز التكامل الصناعي بين مختلف حلقات سلسلة الإنتاج. وأكدت صالح أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة الصناعة، مشيرة إلى أهمية استكمال سلسلة الإمداد داخل مصر، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية ورفع تنافسية المنتجات المصرية. وأوضحت أن وجود مختلف مراحل ومستلزمات سلسلة الإمداد الخاصة بصناعة الغزل والنسيج داخل السوق المصرية يعكس تنامي التكامل الصناعي، ويدعم قدرة القطاع على زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز فرص التوسع في الأسواق الخارجية. وشددت على أن تنامي الاستثمارات وتعزيز التكامل بين حلقات الصناعة يمثلان عاملين رئيسيين لدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة مساهمة قطاع الغزل والنسيج في نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة. 24 سبتمبر 2026 | 4:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين المهندس لتأمينات الحياة تحصل على شهادة «الأيزو» للبصمة الكربونية بواسطة إسلام عبد الحميد 24 سبتمبر 2026 | 4:19 م كتب إسلام عبد الحميد حصلت شركة المهندس لتأمينات الحياة على شهادة ISO 14064-1:2018 الخاصة بقياس وحصر والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح عن الأثر البيئي لأنشطتها. وجاء حصول الشركة على الشهادة بعد الانتهاء من إعداد تقرير البصمة الكربونية لعام 2025، وفقًا للمنهجيات الدولية المعتمدة في قياس وحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يعكس حرص الشركة على تطبيق أفضل الممارسات في مجال قياس وإدارة أثرها البيئي. كما خضعت نتائج التقرير لعملية مراجعة وتحقق من خلال جهة مستقلة ومسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، للتحقق من دقة البيانات والنتائج ومدى توافقها مع المعايير والمتطلبات المعتمدة. وأكدت شهادة ISO 14064-1:2018 توافق منهجية شركة المهندس لتأمينات الحياة في تحديد وحصر وقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وإعداد التقارير المتعلقة بها، حيث تم حصر الانبعاثات ضمن النطاقات ذات الصلة، وقياسها والإبلاغ عنها وفقًا للمعايير والإرشادات المعتمدة. من جانبه قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن حصول الشركة على شهادة ISO 14064-1:2018 يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو ترسيخ ممارسات الاستدامة وتعزيز الحوكمة البيئية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الدولية ورفع مستوى الشفافية في قياس وإدارة أثر أنشطتها على البيئة. وأضاف أن قياس البصمة الكربونية لا يقتصر على إعداد التقارير، وإنما يمثل أداة مهمة تساعد على تحديد فرص التحسين وتطوير الممارسات التشغيلية، بما يدعم توجه الشركة نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز مسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه شركة المهندس لتأمينات الحياة نحو دمج مبادئ الاستدامة في إطار العمل المؤسسي، ودعم جهود قياس وإدارة الانبعاثات الكربونية، إلى جانب تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تطوير الأداء البيئي وتحسين كفاءة العمليات مستقبلًا. ويمثل الحصول على شهادة الأيزو للبصمة الكربونية إضافة جديدة إلى جهود الشركة في مجال الاستدامة، ويعكس حرصها على تطوير ممارساتها المؤسسية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويدعم توجهاتها نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز دورها ومسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمع. 24 سبتمبر 2026 | 4:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
