الرقابة المالية تستعد لإصدار ضوابط ربط بيانات شركات التمويل الاستهلاكي

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار ضوابط ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة خلال 6 أشهر، في إطار تنظيم آليات إتاحة بيانات العملاء والعمليات التمويلية بصورة لحظية وتعزيز أدوات الرقابة والرصد المبكر للمخاطر.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2684 لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وفقًا للضوابط التي ستصدرها الهيئة.

ونُشر القرار في «الوقائع المصرية»، وبدأ العمل به اعتبارًا من 24 سبتمبر 2026

ألزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعداد لإتاحة مجموعة من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي سيتم إعدادها لربط قواعد بيانات الشركات بقاعدة بيانات الهيئة.

وتشمل البيانات بيانات العملاء فور الموافقة على منح التمويل، إلى جانب العمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء بصورة لحظية، وتصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركات.

كما يتضمن الربط بيانات تصنيف العملاء من حيث مدى انتظامهم في السداد، إلى جانب البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة والمؤشرات المرتبطة بها.

الرقابة المالية تستهدف الرصد المبكر للمخاطر

قال الدكتور إسلام عزام إن ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة وإتاحة المعلومات والتصنيفات بصورة مستمرة يعزز القدرات الرقابية والتنظيمية للهيئة، ويدعم الرصد المبكر للمخاطر أو السلبيات المحتملة.

وأضاف أن إتاحة البيانات بصورة متجددة، بالتزامن مع القواعد السارية على الشركات، ستُمكّن الهيئة من استنباط مؤشرات أكثر دقة عن نشاط التمويل الاستهلاكي وإتاحتها لأطراف السوق، بما يساعد الشركات على تطوير منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتنامية.

القرار يتكامل مع منظومة الرقابة الرقمية

يتكامل القرار الجديد مع قرارات سابقة أصدرتها الهيئة بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب تسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP»، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.

وأكد رئيس الهيئة أن القرار يأتي ضمن توجه الهيئة لتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يعزز كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، ويدعم عمليات المتابعة والرقابة، بالتزامن مع التطورات التكنولوجية وتغيرات السوق وتنوع المخاطر.