‏قال كريم يوسف، رئيس شركة «إيجيبشن ماينينج كوالتي»، إن الشركة تعمل في مجالات الحجر الجيري والفوسفات والجبس الزراعي، وتتواجد في السوق الدولية منذ نحو 10 سنوات، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 12 دولة.
‏
‏وأضاف في تصريحات خاصة لأموال الغد، أن الشركة نجحت خلال السنوات العشر الماضية في تصدير أكثر من مليون طن، موضحًا أنها دخلت حديثًا مجال الأسمدة، وتستهدف طرح منتجات جديدة في السوق المحلية وفقًا لمعايير واحتياجات السوق المصرية، على أن تبدأ التوسع في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
‏
‏التوسع في أوروبا وتركيا والأسواق العربية
‏
‏وأوضح أن الشركة تستهدف خلال الموسم المقبل زيادة انتشارها في السوق الدولية، خاصة في عدد من الأسواق الأوروبية وتركيا باعتبارهما من الأسواق الرئيسية المستهدفة، إلى جانب التوسع في عدد من الدول العربية خلال الفترة المقبلة.
‏
‏وأشار إلى أن مشاركة الشركة في المعرض الحالي تستهدف التعريف بمنتجاتها الجديدة في قطاع الأسمدة، مؤكدًا أن دخول الشركة هذا القطاع جاء في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها سوق الأسمدة خلال الفترة الأخيرة.
‏
‏أسعار الأسمدة عالميًا
‏
‏ولفت يوسف إلى أن أسعار الأسمدة على مستوى العالم شهدت ارتفاعات كبيرة بعد اندلاع الحرب، حيث زادت أسعار بعض المنتجات بنسب تراوحت، على سبيل المثال، بين 100% و300% و400%، نتيجة ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.
‏
‏وأوضح أن سعر حمض الكبريتيك، الذي يعد من المواد الخام الأساسية المستخدمة في تصنيع الأسمدة، ارتفع بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أنه كان قبل الحرب في حدود 700 دولار، بينما وصل حاليًا إلى نحو 2800 دولار.
‏
‏وأضاف أن سعر الكبريت الخام، الذي يدخل في إنتاج حمض الكبريتيك، كان في حدود 300 دولار عند وصوله إلى أحد الموانئ المصرية، سواء الإسكندرية أو الأدبية أو السخنة أو السويس، بينما يصل سعره حاليًا إلى مصر إلى نحو 1200 دولار، بما يمثل زيادة تقارب 400%.
‏
‏وأكد أن هذه الارتفاعات تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه صناعة الأسمدة عالميًا، ولاسيما السوق المحلية، حيث انعكست بصورة مباشرة على أسعار الأسمدة، وبالتالي على أسعار المنتجات الزراعية والمحاصيل بمختلف أنواعها.
‏
‏«إيجيبشن ماينينج كوالتي» تتجه للأسمدة الحيوية
‏
‏وأوضح رئيس الشركة أن هذه التحديات دفعت الشركة مؤخرًا إلى الاتجاه نحو الأسمدة الحيوية، لما تتمتع به من مزايا، من بينها انخفاض تكلفتها مقارنة بالأسمدة التقليدية، فضلًا عن امتداد تأثيرها لفترات أطول.
‏
‏وأشار إلى أن الشركة تعمل على تطوير تركيبات جديدة من الأسمدة الحيوية من خلال أبحاث وتجارب بالتعاون مع جامعات، بهدف الوصول إلى مركبات مفيدة للمزارعين وتوفير حلول تساعد على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية.
‏
‏وأضاف أن الشركة وضعت نحو 12 عنصرًا ضمن منتجاتها الجديدة، بحيث يتم تخصيص نوع معين من المنتجات وفقًا لنوع المحصول واحتياجاته، موضحًا أن بعض هذه المنتجات تم اختبارها على محصول البطاطس وحققت نتائج إيجابية.
‏وأكد أن توجه المزارعين نحو استخدام الأسمدة الحيوية يأتي في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة التقليدية، لافتًا إلى أن ارتفاع تكلفة الأسمدة أصبح يمثل تحديًا للمزارعين، خاصة في ظل تأثيره على تكلفة الإنتاج الزراعي.
‏
‏طرح المنتجات الحيوية في السوق المحلية قبل التوسع خارجيًا

‏وأوضح يوسف أن الشركة تستهدف السوق المحلية في المرحلة الأولى، على أن تبدأ عمليات طرح المنتجات واستخدامها في الأراضي الزراعية خلال الفترة المقبلة، قبل التوسع بصورة أكبر في الأسواق الخارجية.

‏وأشار إلى أن منتجات الشركة يمكن استخدامها في مختلف أنواع الأراضي، سواء الأراضي الطينية أو الصحراوية، مؤكدًا أن طبيعة التربة تختلف من دولة إلى أخرى، ولذلك تعمل الشركة على تعديل تركيبات منتجاتها وفقًا لاحتياجات كل عميل وطبيعة التربة الموجودة لديه.

‏وأضاف أن الشركة يمكنها إضافة عناصر مختلفة إلى تركيبات الأسمدة وفقًا لاحتياجات العميل، مثل النيتروجين أو الفوسفور أو البوتاسيوم، بما يتناسب مع نوع التربة والمحصول المستخدم عليها.

‏وأوضح أن الشركة تعمل كذلك على استخدام بعض المواد والعناصر التي تساعد على تحسين خواص التربة، من بينها مادة تحتوي على نسبة تصل إلى 6% من أحد العناصر، والتي تساعد على تعقيم التربة وتكسير بعض المركبات بها، بما يسهم في تحسين استفادة الأرض من المياه والعناصر الغذائية.
‏الصادرات
‏وأكد يوسف أن الشركة تستهدف زيادة إنتاجها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلية، ثم التوسع في التصدير، مشيرًا إلى أن السوق الأوروبية تأتي على رأس الأسواق الخارجية المستهدفة.

‏ولفت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تضم 27 دولة، وتفرض اشتراطات ومعايير محددة على المنتجات الزراعية والأسمدة المستخدمة في الزراعة، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات المرتبطة بالغذاء.
‏وأوضح أن الشركة تعمل في مجال البكتيريا المستخدمة في إنتاج الأسمدة الحيوية، مشيرًا إلى أن بعض أنواع البكتيريا التي تستخدمها الشركة تم استيرادها من الاتحاد الأوروبي، ثم جرى إكثارها وإنتاجها في مصر واستخدامها ضمن التركيبات المحلية.
‏وأضاف أن الشركة نجحت أيضًا في الحصول على بعض أنواع البكتيريا من مصادر مصرية، حيث تم استخراج نوع من البكتيريا من داخل الفوسفات نفسه، إلى جانب نوع آخر من البكتيريا من مادة البوتاسيوم.
‏وأوضح أن هذه الأنواع من البكتيريا تتغذى على المواد التي تحتاج إليها، وعند تنشيطها داخل التربة تساعد على إتمام عملية الإذابة، بما يعزز استفادة الأرض من العناصر الموجودة بها، ويسهم في تحسين عملية التسميد والإخصاب.
‏توقف مصانع أسمدة في تركيا بسبب نقص حمض الكبريتيك
‏وأشار إلى أن الشركة تستهدف كذلك السوق التركية، موضحًا أنه زار تركيا مؤخرًا ولاحظ وجود تحديات كبيرة تواجه شركات الأسمدة هناك.
‏وأضاف أن عددًا من الشركات الكبيرة في تركيا توقف عن إنتاج الأسمدة خلال الفترة الأخيرة بسبب نقص حمض الكبريتيك، موضحًا أن أزمة توافر الكبريت ارتبطت بالتطورات الإقليمية التي أثرت على حركة التجارة والإمدادات.
‏وأوضح أن العراق تعد من أكبر الدول المنتجة للكبريت في العالم، وأن الإمدادات تأثرت نتيجة التطورات المرتبطة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ما انعكس على توافر الكبريت وحمض الكبريتيك في الأسواق.
‏وأشار إلى أن العراق بدأت في التحرك لمعالجة هذه التداعيات من خلال اتفاقيات جرى التوصل إليها مؤخرًا، قبل نحو شهر، بين رئيس الوزراء العراقي وعدد من الأطراف المعنية، بما يستهدف دعم استقرار إمدادات الكبريت والأسمدة.
‏«إيجيبشن ماينينج كوالتي»: نقص الأمونيا والغاز وحمض الكبريتيك يوسع فجوة الأسمدة عالميًا
‏وقال إن أزمة نقص الكبريت ومستلزمات إنتاج الأسمدة لا تقتصر على السوق المحلية، مشيرًا إلى أنه زار تركيا منذ نحو شهرين ولاحظ توقف مصانع الأسمدة هناك، مؤكدًا أن الأزمة تمتد إلى عدد من الأسواق العالمية.
‏وأضاف أن توقف الإنتاج في دولة صناعية كبرى مثل تركيا يعكس حجم الأزمة العالمية في صناعة الأسمدة، لافتًا إلى أن تداعياتها تكون أكبر على الدول غير الصناعية التي تعتمد بصورة أساسية على استيراد احتياجاتها من الأسمدة والمنتجات الزراعية.
‏وأوضح أن الدول أصبحت تواجه صعوبة في تلبية احتياجاتها من الإنتاج المحلي، في الوقت الذي يشهد فيه السوق العالمي فجوة كبيرة في المعروض، موضحًا أن هذه الفجوة ترجع إلى عدة أسباب، من بينها نقص الأمونيا والغاز، إلى جانب تراجع إنتاج حمض الكبريتيك.
‏وأشار إلى أن هذه الفجوة العالمية أثرت بالتبعية على سوق الأسمدة وأسعارها، وهو ما انعكس بدوره على تكلفة الإنتاج الزراعي وأسعار مختلف المحاصيل.
‏«الأسمدة الحيوية» أحد الحلول لخفض تكلفة الإنتاج الزراعي
‏وأكد أن هذه التطورات دفعت الشركة إلى الاتجاه نحو الأسمدة الحيوية باعتبارها أحد الحلول التي يمكن أن تسهم في خفض تكلفة الإنتاج، فضلًا عن أنها، وفقًا لما ذكره، أكثر فائدة لصحة الإنسان، وتمتد آثارها لفترة أطول، ولا يكون لها تأثير سلبي على المحاصيل عند استخدامها وفقًا للتركيبات والمعدلات المناسبة.
‏وأضاف أن الاتجاه نحو الأسمدة الحيوية يأتي أيضًا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة التقليدية، والذي انعكس بصورة مباشرة على أسعار المنتجات الزراعية.
‏وضرب مثالًا بأسعار الطماطم، موضحًا أنها كانت في فترة سابقة تُباع بنحو 15 جنيهًا، بينما تتراوح حاليًا، على سبيل المثال، بين 20 و30 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى من خلال منتجاتها إلى المساهمة في خفض تكلفة الإنتاج والوصول إلى أسعار أكثر استقرارًا للمنتجات الزراعية.
‏وأوضح أن المشكلة لا تتعلق فقط بسعر الأسمدة، وإنما كذلك بنوعية الأسمدة والمواد المستخدمة في الزراعة، حيث إن بعض الأنواع أو الاستخدامات غير المناسبة يمكن أن تؤثر سلبًا على المحصول، بما قد يؤدي إلى حرق النباتات أو الإضرار بجودة الإنتاج.
‏وأكد أن استخدام الأسمدة الحيوية يمكن أن يمثل بديلًا مناسبًا في هذا الإطار، خاصة مع تزايد الاهتمام بإنتاج محاصيل أكثر أمانًا، لافتًا إلى أن هناك طلبًا متزايدًا على المنتجات الزراعية التي تراعي صحة الإنسان وتقلل من الآثار السلبية لبعض المدخلات الزراعية.
‏توجه عالمي متزايد نحو المنتجات الحيوية
‏وأشار إلى أن هناك بالفعل توجهًا عالميًا نحو استخدام المنتجات الحيوية، موضحًا أن عددًا من الدول الأوروبية والأسواق الخارجية بدأت في تقديم واستخدام هذه المنتجات بصورة أكبر.
‏وأضاف أن الشركة تعمل على توفير منتجات ذات جودة مرتفعة، مع التركيز على تقديم منتج آمن وموثوق للعميل، بما يضمن تحقيق مردود جيد ونتائج فعالة في الأرض الزراعية.
‏ولفت إلى أن الشركة تعمل بالتوازي على التوسع في السوق المحلية، مؤكدًا أن لديها خططًا لزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مع الاستفادة من برامج التمويل المتاحة لدعم التوسع في النشاط.
‏تمويلات بالعملة المحلية لدعم التوسع وزيادة الإنتاج
‏وأوضح أن الشركة تستفيد من المبادرات والبرامج الحكومية والتمويلية المتاحة، مشيرًا إلى التعامل مع عدد من الجهات والبنوك، ومن بينها بنك مصر، بهدف دعم النشاط وتوفير التمويل اللازم للتوسع.
‏وأكد أن توفير التمويل بالعملة المحلية يساعد الشركات على مواجهة ارتفاع تكلفة العملة الصعبة ومدخلات الإنتاج المستوردة، موضحًا أن الشركة تحاول من خلال ذلك تحمل جزء من الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار، إلى جانب القيام بدورها في إطار المسؤولية الاجتماعية.
‏«إيجيبشن ماينينج كوالتي» تستهدف إنتاج كميات كبيرة من الأسمدة الحيوية
‏وأشار إلى أن الشركة تستهدف إنتاج كميات كبيرة من الأسمدة الحيوية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن احتياجات السوق المصرية من هذه المنتجات كبيرة جدًا، خاصة في ظل طبيعة الأراضي الزراعية المصرية.
‏وأضاف أن نحو 90% إلى 94% من الأراضي في مصر، بحسب تقديره، يمكن أن تحتاج بصورة أكبر إلى المنتجات الحيوية مقارنة بالأسمدة التقليدية، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الأراضي الجديدة عبارة عن أراضٍ رملية فقيرة في العناصر الغذائية.
‏وأوضح أن الأراضي الطينية القديمة تتمتع بطبيعة مختلفة، إذ تكونت على مدار آلاف السنين نتيجة ترسبات نهر النيل والطمي، وكانت تحتوي على قدر أكبر من العناصر الغذائية التي تحتاجها النباتات.
‏وأشار إلى أن التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة والمناطق الصحراوية يزيد الحاجة إلى استخدام المنتجات الحيوية والأسمدة التي تساعد على تحسين خصوبة التربة، خاصة مع اعتماد عدد كبير من هذه المناطق على الآبار كمصدر للمياه.
‏تحديات المياه تزيد الحاجة إلى تحسين كفاءة التربة
‏ولفت إلى أن تعرض بعض الآبار للجفاف في عدد من المناطق الصحراوية أدى إلى زيادة الحاجة إلى مصادر مياه بديلة، موضحًا أن الدولة اتجهت إلى مشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في الزراعة.
‏وأكد أهمية استمرار هذه الجهود في ظل تحديات المياه التي تواجه مصر، معربًا عن أمله في أن تتمكن الدولة من تجاوز أزمة المياه، وأن تسهم المشروعات الحالية والمستقبلية في توفير الاحتياجات المائية اللازمة للقطاع الزراعي.
‏كما أعرب عن أمله في تحسن الأوضاع المتعلقة بمصادر المياه والمنابع، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن المائي والزراعي خلال الفترة المقبلة.
‏

اختتمت فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين من معرض «صحارى» الدولي للزراعة، بعد ثلاثة أيام من المشاركة المحلية والدولية الواسعة، بمشاركة أكثر من 550 علامة تجارية من 30 دولة، واستقطاب أكثر من 22 ألف زائر من مختلف مجالات القطاع الزراعي.

كما شهد المعرض حضور 255 من كبار الشخصيات (VIP وVVIP)، إلى جانب عقد أكثر من 435 اجتماعًا ثنائيًا بين الشركات ضمن برنامج توفيق الأعمال(B2B)، بما عزز فرص التواصل وبحث آفاق التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية.

كما أتاحت برامج «المشترين المستضافين (Hosted Buyers) التواصل المباشر بين الشركات والمشترين والمستثمرين، حيث استقطبت برامج المشترين المستضافين أكثر من 200 مشتري محلي ودولي من أكثر من 15 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية، والأردن، وجنوب أفريقيا، ولبنان، ومصر، ونيجيريا، والإمارات، والسنغال، والكويت، والعراق، وأوغندا، وكينيا، والجزائر، وتونس، وليبيا، بما أتاح للمشاركين استكشاف فرص التعاون والاستثمار والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وعلى هامش اختتام فعاليات المعرض، قالت هناء يوسف، مدير عام معرض “صحارى”: “تعكس النتائج المتميزة للنسخة الحالية المكانة المحورية لمعرض “صحارى” كمنصة استراتيجية تجمع مختلف الجهات الهامة والمتخصصين في القطاع الزراعي، وتدعم الحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات.

وأضافت حرصنا هذا العام على تعزيز المشاركة الدولية وتوفير فرص أكبر لتبادل المعرفة وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات الاستثمارية، إلى جانب مواصلة النقاش حول أبرز القضايا المرتبطة بمستقبل القطاع، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والاستدامة، والتوسع في تطبيقات التكنولوجيا الزراعية الحديثة.”
وتضمن برنامج المعرض مناقشات موسعة حول أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الزراعي، مع التركيز على إدارة الموارد المائية وتعزيز التعاون الوطني والدولي، و شهد اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان “الزراعة والمياه – شراكة من أجل الأمن الغذائي ورؤية مصر 2030″، بحضور وزيري الزراعة والري. إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي في تطوير أنظمة الغذاء والزراعة.

وبحث المشاركون كذلك التحديات المرتبطة بالتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية، وسبل تعزيز الاستدامة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن دور التعاون الإقليمي في دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة المتغيرات المستقبلية.
وتضمنت فعاليات المعرض كذلك ملتقى النساء في مجال الزراعة، الذي عُقد في 24 سبتمبر بقاعة مؤتمر صحارى، بمشاركة مجموعة من القيادات والمتخصصات والنساء المؤثرات في القطاع الزراعي. وسلط الملتقى الضوء على إسهامات المرأة في تطوير ممارسات الزراعة المستدامة والابتكار في القطاع.

كما وفر مساحة للتواصل وتبادل الخبرات وبناء العلاقات المهنية بين المتخصصات، بما يدعم دور المرأة في قيادة مستقبل القطاع الزراعي وتعزيز التعاون بين مختلف أطرافه.
كما عزز المعرض دعمه للابتكار وريادة الأعمال عبر مبادرة AgriGen Lab، التي وفّرت للشركات الناشئة والباحثين منصة للتواصل مع المستثمرين والشركات وصنّاع القرار، بما يسهم في تحويل الحلول المبتكرة إلى فرص عملية تدعم مستقبل القطاع الزراعي.

وتضمنت المبادرة جلسات نقاشية جمعت خبراء القطاع والمستثمرين ومزوّدي التكنولوجيا وقادة الأعمال، بهدف تمكين الأفكار الواعدة وتحويلها إلى شركات زراعية ناجحة، بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، وFlat6Labs، وAHDO، وUNIDO.
جدير بالذكر أن الدورة الثامنة والثلاثين من معرض “صحارى” أقيمت خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقطاع الزراعي، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، إلى جانب وزارة الصناعة، ووزارة البيئة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

قال كريم شلبي، العضو المنتدب لشركة «فيجن فيرز» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة التركيز على التوسع في المعارض القائمة وزيادة مساحاتها ومعدلات المشاركة المحلية والدولية، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن حجم أعمال الشركة يقاس بشكل أساسي بمساحات العرض التي تنظمها.

وقال ردا على اسئلة “أموال الغد” على هامش افتتاح معرض إيجيبت ستيتش آند تكس، إن شركته تستهدف زيادة مساحات المعارض التي تنظمها بنحو 50% خلال العام الجاري، مدفوعة بالنمو المتزايد في الطلب على المعارض المتخصصة، سواء من الشركات المحلية أو العارضين الدوليين، إلى جانب انتقال جزء من الشركات والاستثمارات الصناعية إلى السوق المصرية.

وأوضح شلبي أن الشركة تنظم نحو 15 معرضًا في 3 دول، فيما يصل إجمالي الفعاليات التي تشارك في تنظيمها عبر شركاء إقليميين إلى نحو 25 فعالية سنويًا، لافتًا إلى أن استراتيجية الشركة تقوم على التوسع «رأسيًا» عبر قطاعات صناعية متعددة، و«أفقيًا» من خلال التواجد في أسواق خارج مصر.

وأشار إلى أن محفظة «فيجن فيرز» الحالية تضم معارض متخصصة في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والرخام، والبلاستيك، والأخشاب، إلى جانب قطاعات أخرى، مع العمل على زيادة مساحات المعارض الحالية بدلًا من التوسع السريع في عدد الفعاليات.

نمو المشاركة الدولية في المعارض المصرية

وأكد شلبي في تصريحات صحفية أن صناعة المعارض المصرية أمام فرصة كبيرة للاستفادة من التطورات التي تشهدها المنطقة، خاصة مع تراجع أو تأثر بعض أسواق المعارض في منطقة الخليج، وهو ما يدفع عددًا من الشركات الدولية إلى البحث عن أسواق بديلة للمشاركة وعرض منتجاتها.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لاستقطاب المزيد من الفعاليات والمعارض الدولية، إلا أن مساحات العرض والبنية التحتية والخدمات الفندقية تمثل أحد أبرز التحديات أمام نمو الصناعة.

وذكر شلبي أن محدودية الطاقة الاستيعابية لمراكز المعارض الحالية تجعل بعض الشركات المنظمة غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد على مساحات العرض، موضحًا أن الشركة اضطرت في بعض الفعاليات إلى التوسع باستخدام الخيام لاستيعاب طلبات العارضين.

وأشار إلى أن توفير مساحات عرض أكبر من شأنه تعزيز قدرة مصر على استضافة المزيد من المعارض الدولية، مؤكدًا أن الشركة مستعدة لاستغلال أي مساحات إضافية تتاح أمامها للتوسع في الفعاليات القائمة.

650 عارضًا في «إيجيبت ستيتش آند تكس»

وحول الدورة الحالية من معرض «إيجيبت ستيتش آند تكس 2026»، قال شلبي إن المعرض يشهد مشاركة أكثر من 650 عارضًا، من بينهم نحو 60% من العارضين الأجانب، موضحًا أن حجم المشاركة ومساحات العرض شهدت نموًا يقارب 50% مقارنة بالدورة السابقة.

وأضاف أن المعرض يضم جناحين دوليين رئيسيين لكل من تركيا والصين، إلى جانب وكلاء مصريين يعرضون ماكينات ومعدات مصنعة في نحو 16 دولة، من بينها كوريا الجنوبية ودول الاتحاد الأوروبي وإنجلترا وسويسرا، بما يرفع عدد الدول الممثلة في المعرض إلى نحو 18 دولة.

ونوه شلبي بأن المعرض يمثل حلقة متكاملة في سلسلة القيمة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، حيث تركز الدورة الحالية على تكنولوجيا وماكينات الغزل والنسيج، بدءًا من تحويل القطن إلى غزل، مرورًا بعمليات النسيج والصباغة والطباعة، وصولًا إلى إنتاج الأقمشة.

وأشار إلى أن الدورة المقبلة ستتجه بصورة أكبر إلى ماكينات الخياطة والتطريز وتجهيزات صناعة الملابس الجاهزة، بما يتيح للمعرض تغطية مراحل أخرى من سلسلة القيمة الصناعية.

انتقال استثمارات تركية يعزز الطلب على الصناعة

وتابع شلبي إن زيادة الطلب على المعرض ترتبط، من بين عوامل أخرى، بانتقال عدد من الاستثمارات والشركات العاملة في قطاع الملابس الجاهزة من تركيا إلى مصر، وهو ما يخلق طلبًا متزايدًا على الأقمشة ومستلزمات الإنتاج والماكينات.

وأضاف أن الشركات التي تنقل جزءًا من عملياتها إلى مصر تحتاج إلى إنتاج خامات ومستلزمات بمواصفات محددة لتلبية احتياجات عملائها في الأسواق الخارجية، وهو ما يعزز الطلب على الصناعات المغذية المرتبطة بقطاع الملابس الجاهزة.

ولفت شلبي إلى أن توافر مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية، إلى جانب المناطق الحرة، والسياسات الجمركية والضريبية، ساهم في زيادة اهتمام الشركات الأجنبية بالسوق المصرية، مؤكدًا أن انعكاس هذه الاستثمارات يظهر أيضًا في ارتفاع الطلب على معدات وماكينات الإنتاج.

وشدد على أن شركة تنظيم المعارض لا تتولى قياس حجم الاستثمارات الناتجة عن المعرض بصورة مباشرة، إلا أن المؤشرات المرتبطة بشراء الماكينات والمعدات وتوسعات المصانع تعكس جانبًا من النشاط الاستثماري الذي تشهده القطاعات المستهدفة.

«إيجيبت ستيتش آند تكس» رابع أكبر معرض عالميًا من حيث المساحة

ولفت شلبي إلى أن معرض «إيجيبت ستيتش آند تكس» أصبح من أكبر المعارض المتخصصة عالميًا من حيث مساحة العرض، ويأتي في المرتبة الرابعة وفقًا لتقديرات الشركة، مع الإشارة إلى اختلاف دورية انعقاد المعارض العالمية، حيث تقام بعض الفعاليات المنافسة كل أربع سنوات، بينما يقام المعرض في مصر كل عامين بتخصصات مختلفة.

وأوضح أن الشركة تتعامل مع محدودية المساحات من خلال تقسيم التخصصات بين دورات المعرض، بحيث تركز إحدى الدورات على تكنولوجيا الغزل والنسيج، بينما تركز الدورة التالية على تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة وماكينات الخياطة والتطريز.

وأضاف أن المساحات المتاحة حاليًا لا تكفي دائمًا لاستيعاب الطلب من العارضين، لافتًا إلى أن الشركة قامت بالفعل بزيادة المساحات المتاحة للمعرض من خلال إنشاء امتداد مؤقت لاستيعاب الطلب المحلي والدولي.

توسع في المعارض المتخصصة

وأشار شلبي إلى أن أجندة الشركة خلال الفترة المقبلة تتضمن عددًا من المعارض المتخصصة، من بينها معرض للأقمشة والغزل، ومعرض «هوم تكستايل» المتخصص في أقمشة التنجيد والستائر، إلى جانب معرض للرخام، ومعرض «أفرو بلاست» المتخصص في ماكينات وخامات ومنتجات البلاستيك.

وأوضح أن معرض الرخام يستفيد من مساحات العرض المتاحة لإقامة مناطق مخصصة للبلوكات كبيرة الحجم، والتي قد تصل أوزانها إلى عشرات الأطنان، فيما يشهد «أفرو بلاست» طلبًا مرتفعًا من العارضين المحليين والدوليين.

وأضاف أن الشركة تستهدف أيضًا التوسع في معرض الأخشاب، مع توقعات بارتفاع نسبة المشاركة الدولية فيه، فضلًا عن تحديد  معرض الذهب.

مصر بحاجة إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمراكز المعارض

وأكد شلبي أن زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز المعارض تمثل عاملًا رئيسيًا في تطوير صناعة المعارض المصرية، موضحًا أن الشركة يمكنها استغلال مساحات إضافية في حال توافرها لزيادة عدد العارضين وربط المعارض المتخصصة ببعضها.

وقال إن البنية التحتية لا تقتصر على قاعات العرض فقط، وإنما تشمل أيضًا الخدمات الفندقية والنقل والخدمات المساندة، مشيرًا إلى أن استضافة أعداد كبيرة من العارضين والزوار الدوليين تتطلب توافر طاقة فندقية مناسبة بالقرب من مراكز المعارض.

وضرب مثالًا بأن استضافة نحو 3 آلاف مشارك من الشركات العارضة قد تتطلب مئات أو أكثر من ألف غرفة فندقية، وفقًا لمعدلات الإقامة، وهو ما يجعل توافر الفنادق أحد عناصر البنية الأساسية اللازمة لنمو سياحة المعارض.

دعم حكومي متزايد لصناعة المعارض

وأشار شلبي إلى أن الدورة الحالية والدورة السابقة من «إيجيبت ستيتش آند تكس» شهدتا للمرة الأولى حصول المعرض على دعم وإرشاد حكومي بصورة أكبر، معتبرًا أن ذلك يعكس تنامي الاهتمام الرسمي بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، باعتبارها من القطاعات القادرة على زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.

وأكد أن المعرض يمثل منصة لربط الشركات المصنعة للماكينات بالمصانع والمستثمرين، بما يدعم تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة الصناعة المحلية.

«فيجن فيرز» تحتفل بـ20 عامًا

وأوضح شلبي أن «فيجن فيرز» تحتفل هذا العام بمرور 20 عامًا على تأسيسها، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل وفق نموذج يعتمد على تنظيم معارض متخصصة في قطاعات صناعية مختلفة، مع التوسع الجغرافي خارج السوق المصرية.

وأضاف أن الشركة تنظم فعاليات في مصر وأسواق أخرى، من بينها المغرب والسعودية والعراق وليبيا وتنزانيا وأوغندا، بما يعكس استراتيجية للتوسع الإقليمي في صناعة المعارض المتخصصة.

وأشار إلى أن الشركة لا تستهدف خلال المرحلة الحالية زيادة عدد المعارض بصورة كبيرة بقدر التركيز على نمو المعارض القائمة، ورفع مساحاتها وزيادة المشاركة الدولية والمحلية فيها.

وأكد أن التطورات الحالية في سوق المعارض الإقليمي تمثل فرصة أمام مصر لتعزيز موقعها كمركز للمعارض الصناعية، خاصة مع وجود طلب دولي متزايد على المشاركة في الفعاليات المتخصصة، مشددًا على أن زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز المعارض ستساعد على تحويل هذا الطلب إلى نمو فعلي في سياحة المعارض والاستثمارات المرتبطة بها.