وسط ضغوط بيعية قوية سيطرت على الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالأسواق المالية على خلفية التوترات الجيوسياسية، فيما جاءت التحركات البيعية من المؤسسات وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأفراد لتعمق خسائر المؤشرات.

ويرى خبراء أن السوق دخلت في موجة تصحيحية بعد موجة صعود قوية استمرت أشهرا عدة، مع وصول المؤشر الرئيسي إلى مستويات 53 ألف نقطة، والمؤشر السبعيني إلى نحو 19.5 ألف نقطة، بينما امتدت التراجعات إلى المؤشر EGX100.

وأشاروا إلى أن الضغوط البيعية وعمليات المارجن كول ساهمت في تعميق خسائر الأسهم، في الوقت الذي تراجعت فيه قيم التداولات خلال الأسبوع، مع استمرار حالة الحذر وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية.

وتترقب السوق قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، وسط اختلاف في تقديرات تأثير القرار على أداء المؤشرات، إذ يرى جانب أن التثبيت قد يدعم فرص الارتداد، بينما يرى آخرون أن تحركات المؤسسات والضغوط البيعية ستكون العامل الأكثر تأثيرًا خلال الفترة المقبلة.

ويترقب المستثمرون مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية للمؤشرات، خاصة 53 ألف نقطة و54 ألف نقطة للمؤشر الرئيسي، و19.8 ألف و20 ألف نقطة للمؤشر السبعيني، لتحديد اتجاه السوق خلال جلسات الأسبوع المقبل.

قال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر السوق المصري EGX30 انخفض خلال تعاملات اليوم بشكل عنيف دون مستوى 54 ألف نقطة، قبل أن يتماسك بمجرد وصوله إلى مستوى الدعم الأساسي عند 53 ألف نقطة، والذي شهد عنده ارتدادًا خلال النصف الثاني من الجلسة.

وأضاف أن المؤشر أنهى تعاملات الأسبوع بشكل غير إيجابي، مشيرًا إلى أن شكل الإغلاق الأسبوعي كان سلبيًا إلى حد ما، مع وجود ضغوط بيعية عامة تسيطر حاليًا على السوق، وهو أمر طبيعي بعد موجة صعود عنيفة وقوية استمرت عدة أشهر.

وأوضح أن السوق يدخل حاليًا في موجة تصحيحية قد تكون أكبر من مجرد موجة جني أرباح، لافتًا إلى أن مستوى 53 ألف نقطة يمثل أهم مستوى يجب متابعته على المؤشر الرئيسي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه في حال كسر مستوى 53 ألف نقطة خلال جلسات الأسبوع المقبل، فإن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض نحو مستويات 50.5 و51 ألف نقطة، ثم مستوى 49.7 ألف نقطة.

وأكد أن الشكل الهيكلي للاتجاه الصاعد لا يزال صحيًا ومستمرًا، موضحًا أن السوق لا يزال في اتجاه صاعد على الأجلين الطويل والمتوسط، بينما تقتصر الموجة التصحيحية الحالية على الأجل القصير، لافتًا إلى أن حدوث عمليات تصحيح بعد موجات الارتفاع أمر طبيعي في الأسواق.

وبالنسبة للمؤشر EGX70، أوضح أن المؤشر شهد صعودًا قويًا جدًا خلال العام الجاري، بعدما ارتفع من مستوى 15 ألف نقطة إلى مستوى 22 ألف نقطة، دون أن يشهد موجات تصحيحية أو حتى توقفات لجني الأرباح، وهو ما قد يجعل الحركة التصحيحية الحالية أكثر حدة.

ولفت إلى أن مستوى 19.8 ألف نقطة شهد ارتدادًا، معتبرًا أن ذلك يمثل إشارة إيجابية، وقد يشهد المؤشر ارتدادًا على الأجل القصير جدًا، إلا أن هذا الارتداد يحتاج إلى تجاوز مستوى 20.7 ألف نقطة ثم مستوى 21 ألف نقطة، لإثبات استمرار سيطرة القوة الشرائية وانتهاء الموجة التصحيحية.

وأكد أن الاتجاه الصاعد لا يزال مستمرًا على المؤشر السبعيني، إلا أن نسبة المخاطرة في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة أكبر بكثير من الأسهم القيادية.

وأشار إلى أن أقرب مستوى دعم حقيقي للمؤشر السبعيني يقع عند منطقة 15 ألف نقطة، بينما قد يمثل مستوى 18.8 ألف نقطة منطقة إعاقة أو تظهر عندها قوة شرائية خلال الارتدادات، موضحًا أن مستوى 19.8 ألف نقطة تمكن المؤشر من التماسك عنده والإغلاق فوقه خلال تعاملات اليوم، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا.

وأوضح أن جلسات الأسبوع المقبل ستكون مهمة للغاية، خاصة مع نهاية الربع وبداية ربع جديد، متوقعًا إمكانية حدوث تماسك من مناطق الدعم الحالية، سواء مستوى 19.8 ألف نقطة على المؤشر السبعيني أو منطقة 53 ألف نقطة على المؤشر الثلاثيني.

في المقابل، حذر من أن كسر هذه المستويات سيؤدي إلى مزيد من الضغوط البيعية، مع احتمال امتداد الموجة التصحيحية إلى مستويات أدنى.

ونصح المستثمرين باستغلال الارتدادات القادمة لتقليل المراكز وتوفير السيولة لحين انتهاء الموجة التصحيحية بالكامل.

وفي سياق متصل قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فايننشال القابضة للاستثمارات المالية، إن الأداء السلبي والهبوط سيطرا على مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع، حيث أنهى المؤشر الرئيسي تعاملات الأسبوع على هبوط حاد قدره 543 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 1%، ليسجل مستوى إغلاق عند 53,681 نقطة.

وأوضح أن ذلك جاء نتيجة الأداء السلبي والهبوط لمعظم الأسهم القيادية المدرجة بالمؤشر الرئيسي، مدفوعًا باتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو البيع وجني الأرباح منذ بداية تعاملات اليوم، ما انعكس سلبًا على أداء المؤشر ودفعه إلى فقد مستوى دعم مهم عند 54 ألف نقطة.

وأضاف أن نهاية تعاملات اليوم شهدت جانبًا إيجابيًا تمثل في اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية تحديدًا نحو الشراء وزيادة تدفقاتها النقدية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للأسهم القيادية والمؤشر الرئيسي، وهو ما يشير إلى احتمالية حدوث ارتداد خلال تعاملات الأسبوع المقبل واستعادة مستوى المقاومة المهم عند 54 ألف نقطة والاستقرار أعلاه.

وأشار إلى أن ذلك قد يدفع نحو عودة الأداء الإيجابي والصعود، وسط حالة من التفاؤل قد تكون مدفوعة بقرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها اليوم، مع توقعات باتخاذ قرار بتثبيت معدلات الفائدة والإبقاء عليها دون تغيير.

وأوضح أن هذا التوقع يأتي مدفوعًا بعدة عوامل، من أهمها معدلات التضخم التي شهدت تراجعًا محدودًا خلال شهر أغسطس، حيث سجل التضخم 14.5% مقابل 14.9% خلال شهر يوليو الماضي، وهو ما يشير إلى احتمالية اتخاذ قرار بتثبيت معدلات الفائدة والإبقاء عليها كما هي.

وأكد أن قرار تثبيت الفائدة سيكون له أثر إيجابي على مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المقبل، وقد يدفع المؤشر الرئيسي نحو الارتداد واستعادة مستوى المقاومة المهم عند 54 ألف نقطة.

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة EGX70، فأوضح أنه شهد هبوطًا حادًا بنهاية تعاملات الأسبوع، وأنهى تعاملات اليوم على انخفاض قدره 399 نقطة، بنسبة هبوط بلغت 1.98%، ليسجل مستوى إغلاق عند 19,823 نقطة.

وأوضح أن هذا الهبوط جاء نتيجة الأداء السلبي والهبوط لمعظم الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة المدرجة بالمؤشر السبعيني، مدفوعة باتجاه المستثمرين الأفراد، خاصة العرب، نحو البيع وجني الأرباح وإغلاق بعض مراكزهم المالية.

وأضاف أن الجانب الإيجابي تمثل في اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين خاصة، والأجانب أيضًا، نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، والتي سجلت انخفاضات ملحوظة خلال تعاملات اليوم، وهي آخر تعاملات الأسبوع، مما يشير إلى احتمالية ارتداد المؤشر السبعيني واستعادته مستوى المقاومة المهم عند 20 ألف نقطة تحديدًا خلال تعاملات الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن هذا الهبوط يأتي وسط حالة من عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي والأسواق المالية بشكل عام، في ظل الأزمة الجيوسياسية التي فرضت وما زالت تفرض سيطرتها على المشهد الاقتصادي والأسواق المالية بشكل عام.

وأكد أن قرار لجنة السياسة النقدية اليوم يمثل أهمية كبيرة لأغلب المستثمرين والمؤسسات المالية، باعتبار أن السياسة النقدية هي واجهة وبوصلة رؤوس الأموال، التي تدفع رؤوس الأموال نحو المزيد من التدفقات النقدية من خلال التيسير النقدي أو الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير.

من جانبها قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن التوترات الجيوسياسية الإقليمية ألقت بظلالها على تداولات البورصة المصرية خلال أسبوع من التداولات، الذي شهد غلبة المبيعات من جانب صناديق الاستثمار باختلاف جنسياتها.

وأضافت أن رحلة الهبوط استُكملت خلال جلسة نهاية الأسبوع، التي شهدت وصول المؤشر الرئيسي للبورصة إلى مستوى 53 ألف نقطة، والمؤشر السبعيني إلى مستوى 19,500 نقطة، فيما امتدت الانخفاضات إلى المؤشر EGX100 ليصل إلى مستوى 25 ألف نقطة.

وأوضحت أن قيم التداولات كانت متدنية خلال الأسبوع، بينما شهدت جلسة نهاية الأسبوع ضغوطًا إضافية بسبب ارتفاع نسب الهامش القانوني، ما دفع العديد من الشركات إلى إجراء عمليات مارجن كول وبيع الأسهم للمتعاملين، الأمر الذي عمّق خسائر المؤشر السبعيني، الذي كان يتخذ اتجاهًا صاعدًا لفترة من الزمن ووصل إلى مستوى 22,200 نقطة، قبل أن يتراجع حاليًا إلى 19,500 نقطة.

وأشارت إلى أنه في حال استمرار الضغوط البيعية، فمن الممكن أن تستمر المؤشرات في مسار الهبوط الحالي.

وأكدت أن قرارات البنك المركزي اليوم، سواء تثبيت أو رفع سعر الفائدة، لن يكون لها تأثير على أداء مؤشرات البورصة، التي وصلت بالفعل إلى مستويات منخفضة للغاية، وتعكس حالة التوتر والخوف والحذر لدى المتعاملين، إلى جانب عدم وضوح الرؤية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى إمكانية استمرار رحلة الهبوط نتيجة عمليات المارجن كول والضغوط البيعية من جانب المؤسسات، طالما استمرت حالة عدم وضوح الرؤية.

وأوضحت أن قرار البنك المركزي اليوم بشأن رفع أو تثبيت أسعار الفائدة لن يكون العامل المؤثر، بينما سيكون التأثير الأكبر لتحركات المؤسسات التي لديها مراكز بيعية منذ فترة، بالتزامن مع إغلاق المؤشرات الإقليمية في منطقة الخليج على انخفاض.

وأضافت أن ذلك أدى إلى تغيير رؤية المتعاملين، خاصة المستثمرين الأجانب، من الاستثمار في الأسواق الناشئة إلى الاستثمار في السندات وأذون الخزانة التي تقدم أكبر عائد خلال فترة تتجاوز 19 عامًا، موضحة أنه خلال الفترة من 2007 إلى 2026 لم تشهد عوائد سندات وأذون الخزانة الأمريكية هذا الارتفاع، ما جعلها بديلًا آمنًا للاستثمار في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية وضبابية المشهد الاقتصادي.

وأشارت إلى أن جلسة بداية الأسبوع المقبل قد تشهد تحسنًا في أداء السوق حال بدأت المؤسسات في تغيير منهجها والاتجاه نحو الشراء، ما قد يسمح باستعادة المؤشرات جزءًا من عافيتها، موضحة أن المؤشرات لا تزال بعيدة جدًا عن نقاط المقاومة الخاصة بكل مؤشر.

وأوضحت أن المؤشر الرئيسي EGX30 قد يعود إلى مستوى 53,500 نقطة، بينما يمكن للمؤشر EGX70 معاودة الوصول إلى مستوى 20 ألف نقطة، وفي حال الاستقرار أعلى هذه المستويات، يمكن استكمال رحلة الصعود.

وأكدت أنه في حال عدم الاستقرار أعلى هذه المستويات، فقد تتجه المؤشرات إلى مناطق دعم جديدة، موضحة أن منطقة 52,500 نقطة قد تمثل مستوى دعم للمؤشر الرئيسي، بينما قد تمثل منطقة 19 ألف نقطة مستوى دعم للمؤشر السبعيني.