أكد رونالد نجويرا (Ronald Ngwira)، القائم بأعمال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في مالاوي (MCCCI)، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية مع مصر، وفتح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في السوق المالاوية.

وقال، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري المالاوي الأول، إن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات أكثر فاعلية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، خاصة في ظل وجود احتياجات وفرص يمكن أن تدعم زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر ومالاوي.

التجارة القارية آلية لتعزيز التعاون بين مصر ومالاوي

وأشار إلى أن تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA»، بالتوازي مع تطوير أنظمة التسوية والمدفوعات داخل القارة من خلال بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، يوفر أدوات جديدة يمكن أن تساعد على تسهيل حركة التجارة بين الدول الأفريقية.

وأوضح أن الاستفادة من هذه الآليات يمكن أن تسهم في تقليل العقبات التي تواجه الشركات عند إتمام الصفقات التجارية، خاصة تلك المرتبطة بالمدفوعات والنقد الأجنبي، بما يدعم نمو التجارة البينية الأفريقية.

الصويا والشاي والسكر فرص تصديرية جديدة

وأوضح نجويرا أن حركة التجارة بين مصر ومالاوي تركزت تاريخيًا بدرجة كبيرة على التبغ، إلا أن السوق المالاوية تمتلك مجموعة أوسع من المنتجات القابلة للتصدير إلى مصر، وفي مقدمتها فول الصويا والشاي والسكر، إلى جانب عدد من المنتجات الزراعية الأخرى.

وأكد أن توسيع قاعدة المنتجات المتبادلة بين البلدين يمكن أن يفتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية والملاوية، ويعزز فرص إقامة شراكات تجارية تتجاوز نطاق المنتجات التقليدية.

فرص استثمارية في المعادن والعناصر الأرضية النادرة

ولفت القائم بأعمال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في ملاوي إلى أن بلاده بدأت في استكشاف إمكاناتها في قطاع التعدين والمعادن والعناصر الأرضية النادرة (Rare Earths)، وهو ما يتيح فرصًا أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال للدخول إلى السوق المالاوية والمشاركة في عمليات الاستكشاف والتعدين والتصنيع المرتبط بالثروات المعدنية.

وأضاف أن قطاع التعدين يمثل أحد المجالات التي يمكن أن تشهد تعاونًا أكبر مع الشركات المصرية، في ظل ما تمتلكه مصر من خبرات في عدد من الأنشطة المرتبطة بالتعدين والصناعات القائمة على الموارد الطبيعية.

ملاوي تبحث زيادة واردات الأسمدة المصرية

في المقابل، أكد نجويرا وجود احتياجات متزايدة لدى السوق المالاوية من الأسمدة، مشيرًا إلى إمكانية زيادة واردات الأسمدة المصرية لتلبية احتياجات القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية في مجال الأسمدة، بما يتيح فرصًا لزيادة الصادرات إلى مالاوي، إلى جانب إمكانية بحث نماذج تعاون واستثمارات مشتركة في مراحل لاحقة، وفقًا لاحتياجات السوق وفرص النمو المتاحة.

النقد الأجنبي أبرز تحديات السوق

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، أوضح نجويرا أن توافر النقد الأجنبي يمثل أحد الملفات التي تحتاج إلى حلول عملية لدعم حركة التجارة والاستثمار.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على تعزيز مواردها من النقد الأجنبي من خلال زيادة عمليات استخراج وتصدير الذهب والمعادن، إلى جانب الاستفادة من آليات التسوية والمدفوعات التي يوفرها «أفريكسيم بنك» لتيسير المعاملات التجارية بين الدول الأفريقية.

وأكد أن معالجة تحديات النقد الأجنبي والمدفوعات ستدعم قدرة الشركات على تنفيذ الصفقات التجارية بصورة أكثر انتظامًا، وتفتح المجال أمام زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ومالاوي.

وشدد نجويرا على استعداد اتحاد غرف التجارة والصناعة في ملاوي لتعزيز التعاون المؤسسي مع الغرف والاتحادات التجارية المصرية، بما يشمل بحث توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تضع إطارًا عمليًا للتعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وأوضح أن هذه الأطر يمكن أن تركز على تبادل المعلومات التجارية والاستثمارية، وتنظيم بعثات الأعمال والزيارات المتبادلة، وربط الشركات المصرية بنظيراتها المالاوية، بما يساعد على تحويل الفرص المطروحة إلى صفقات ومشروعات فعلية.

كما أكد على أن تعزيز التجارة البينية الأفريقية يمثل مسارًا مهمًا أمام ملاوي، مشيرًا إلى تطلع بلاده إلى بناء علاقات اقتصادية أوسع مع مصر والاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية في قطاعات متعددة، بما يحقق مصالح مشتركة لمجتمعي الأعمال في البلدين.

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الإطلاق الفعلي لـ7 خدمات رقمية جديدة على بيئة الإنتاج (Production)، في إطار جهودها المستمرة لميكنة الخدمات وتطوير منظومة الشباك الواحد (OSS)، بما يسهم في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ويأتي إطلاق الخدمات الجديدة بعد استكمال الاختبارات الفنية واعتماد الجاهزية التشغيلية، ليرتفع بذلك إجمالي الخدمات الرقمية المتاحة فعليًا عبر منظومة الشباك الواحد إلى 15 خدمة متكاملة، مقارنة بنحو 8 خدمات تم إطلاقها خلال العام الماضي.

وتتضمن حزمة الخدمات الجديدة تجديد ترخيص تشغيل صادر من جهة خارجية، واعتماد شهادة صلاحية المبنى للإشغال، وإصدار ترخيص تعلية، إلى جانب إصدار بدل فاقد أو بدل تالف أو صورة طبق الأصل من تراخيص التشغيل.

كما تشمل الخدمات الجديدة إصدار ترخيص تعديل «تعديل جوهري»، واعتماد التعديلات غير الجوهرية، فضلًا عن إصدار تصريح تركيب مصعد في مبنى جديد.

وقال مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إطلاق الحزمة الجديدة يأتي في إطار التزام الهيئة بمواصلة تحديث استراتيجية التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم جهود تحسين وتيسير مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية.

وأوضح أن استمرار تطوير منظومة الشباك الواحد يستهدف توفير خدمات أكثر سرعة وأمانًا للمستثمرين، إلى جانب تقليص الإطار الزمني اللازم لإنجاز الإجراءات وخفض الاعتماد على الدورة المستندية التقليدية.

وأشار شيخون إلى أن تطوير البنية الرقمية للهيئة يمثل إضافة جديدة إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشمل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر بنية تحتية ومرافق متطورة، إلى جانب العمالة الفنية المدربة.

وأضاف أن المنطقة تتمتع كذلك بإمكانية النفاذ إلى أسواق واسعة، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مصر، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية وتوسيع قاعدة المشروعات القائمة بها.

وأكد شيخون أن مواصلة رقمنة الخدمات وتطوير منظومة الشباك الواحد تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم توجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو ترسيخ مكانتها كمنصة استثمارية وصناعية ولوجستية عالمية تعتمد على بنية تحتية رقمية متكاملة.

وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، يعكس وصول الخدمات الرقمية إلى 15 خدمة توجه الهيئة إلى توسيع نطاق التعاملات الإلكترونية وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات، بما يتماشى مع مستهدفات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية.

نجح المجلس التصديري للصناعات الطبية في فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية العاملة بالقطاع الطبي في الأسواق الأفريقية، من خلال تنظيم بعثة تجارية إلى كل من زامبيا وزيمبابوي، بمشاركة 15 شركة مصرية تمثل قطاعات الصناعات الدوائية والبيطرية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومنتجات المعامل والمكملات الغذائية واللقاحات البيطرية والبشرية.

وتأتي البعثة في إطار استراتيجية المجلس للتوسع في الأسواق الأفريقية، وفتح قنوات جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب دعم الشركات في بناء شراكات تجارية مستدامة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة داخل القارة.

وشارك في البعثة الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، ورشا نصر، المدير التنفيذي للمجلس، حيث حرصت قيادات المجلس على متابعة فعاليات البعثة واللقاءات الثنائية والاجتماعات الرسمية، بهدف دعم الشركات المشاركة وتحويل الفرص التي جرى بحثها إلى علاقات وشراكات تجارية فعلية.

وشهد برنامج البعثة تنظيم عدد مكثف من اللقاءات الثنائية والاجتماعات التجارية المباشرة بين الشركات المصرية ونظيرتها من المستوردين والموزعين والجهات العاملة في القطاع الطبي بالأسواق المستهدفة، بما أتاح للمشاركين التعرف عن قرب على احتياجات السوق، واستكشاف فرص التعاون، وبحث إمكانية إبرام شراكات وصفقات تجارية خلال الفترة المقبلة.

كما تضمن البرنامج زيارات ولقاءات مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، وهو ما أتاح للشركات المصرية التعرف بشكل مباشر على طبيعة الأسواق الزامبية والزيمبابوية، والاشتراطات والإجراءات المنظمة للعمل بها، إلى جانب بحث فرص التعاون والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه الشركات الراغبة في دخول هذه الأسواق.

وأكدت الشركات المصرية المشاركة أن البعثة وفرت فرصة مهمة للانتقال من مرحلة التعرف على الأسواق إلى التواصل المباشر مع عملاء وشركاء محتملين، مشيدة بحجم اللقاءات التي تم تنظيمها وتنوع الجهات التي جرى التواصل معها، بما ساعد على تكوين رؤية أكثر واقعية حول طبيعة الأسواق المستهدفة واحتياجاتها.

وأوضحت الشركات أن التنظيم والتنسيق الذي سبق وأثناء البعثة، إلى جانب إعداد برنامج متنوع للقاءات والزيارات، أسهما في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المشاركة، مع إتاحة المجال لاستكمال المفاوضات والاتصالات التي بدأت خلال البعثة وتحويلها إلى تعاون تجاري فعلي خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد المجلس التصديري للصناعات الطبية أن تنظيم البعثات التجارية المتخصصة إلى الأسواق الأفريقية يأتي ضمن رؤيته لزيادة قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية، من خلال توفير فرص اللقاء المباشر مع المستوردين والموزعين والجهات المعنية، ومساعدة الشركات على فهم طبيعة كل سوق ومتطلباته.

وتعد البعثة إلى زامبيا وزيمبابوي امتدادًا لجهود المجلس الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأفريقية، وخلق فرص جديدة أمام المنتجات الطبية المصرية، بما يدعم مستهدفات زيادة صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

ويعتزم المجلس خلال الفترة المقبلة متابعة نتائج اللقاءات التي عقدت خلال البعثة، ودعم الشركات في استكمال التواصل مع العملاء والشركاء المحتملين، بما يسهم في تحويل نتائج اللقاءات إلى فرص تجارية وشراكات مستدامة.

وتعكس نتائج البعثة وجود فرص أمام المنتجات الطبية المصرية للتوسع في الأسواق الأفريقية، فيما يمثل التواصل المباشر مع المستوردين والعملاء إحدى الأدوات التي يعتمد عليها المجلس لدعم الشركات المصرية وتعزيز حضورها إقليميًا ودوليًا.

شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة وشركة «ميتسو» الفنلندية للتعدين، بهدف تعزيز التعاون في تقديم خدمات الدعم الفني والتشغيلي بمجال معالجة واستخلاص المعادن في مصر، خاصة خامات الحديد والفوسفات.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، و راجنيش ميشرا، نائب رئيس شركة «ميتسو» الفنلندية للتعدين لمنطقة الشرق الأوسط.

وتستهدف مذكرة التفاهم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركة الفنلندية في تطوير أنشطة معالجة المعادن وتعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية المصرية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للثروات الطبيعية وتعزيز قدرات قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.

دعم فني ودراسات جدوى لمشروعات التعدين

وتتضمن مجالات التعاون وفقًا للمذكرة تقديم الدعم في الأنشطة البحثية وإجراء التحاليل المعملية من خلال معامل شركة «ميتسو»، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى والتقييمات الفنية المتقدمة، بهدف تحسين استغلال الموارد التعدينية ورفع كفاءة عمليات المعالجة والاستخلاص.

كما تشمل مجالات التعاون تقديم الاستشارات الهندسية، وتوفير الخبراء الميدانيين لدعم فرق العمل والشركات المحلية، فضلًا عن نقل المعرفة والخبرات الفنية ورفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاع التعدين.

ومن المقرر أن يمهد توقيع مذكرة التفاهم لإبرام اتفاقيات تفصيلية وتنفيذية لاحقة، تتولى تحديد النطاق الفني والتجاري لكل مشروع على حدة، بما يتيح تحويل أوجه التعاون إلى مشروعات فعلية وفقًا لاحتياجات قطاع التعدين في مصر.

وزير الصناعة: تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية

وأكد المهندس خالد هاشم أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار جهود وزارة الصناعة لتعزيز التكامل الصناعي وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية التي تمتلكها مصر.

وأوضح أن الوزارة تولي قطاع الصناعات التعدينية أولوية باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على جذب استثمارات جديدة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في عمليات التصنيع المحلي للمعادن وخامات التعدين.

وأضاف أن تطوير قطاع التعدين والصناعات القائمة على المعادن يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وسد جانب من الفجوات الاستيرادية، فضلًا عن دعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ورفع معدلات التصدير.

وشدد الوزير، خلال لقائه مع نائب رئيس شركة «ميتسو» الفنلندية لمنطقة الشرق الأوسط، على أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتقال من مرحلة التفاهمات إلى تنفيذ مشروعات حقيقية، بما يدعم توجه الوزارة نحو تحقيق أفضل استغلال للموارد التعدينية المصرية.

«ميتسو» الفنلندية تبحث زيادة نطاق أعمالها في مصر

من جانبه، أكد راجنيش ميشرا، نائب رئيس شركة «ميتسو» الفنلندية للتعدين لمنطقة الشرق الأوسط، حرص الشركة على تعزيز تعاونها مع مصر وزيادة نطاق أعمالها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى استعداد الشركة لتقديم خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية والفنية لدعم تطوير عمليات معالجة المعادن، بما يتماشى مع احتياجات قطاع التعدين المصري وخطط تطويره.

ووجّه ميشرا الدعوة إلى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لزيارة مقر شركة «ميتسو» في فنلندا، للاطلاع على معامل الشركة والتكنولوجيا المستخدمة في عمليات معالجة المعادن، والتعرف على أحدث الحلول الفنية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير مشروعات التعدين في مصر.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار توجه وزارة الصناعة نحو تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في تطوير قطاع التعدين، بما يدعم زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتحويلها إلى منتجات صناعية ذات عائد اقتصادي أعلى.