أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ومالاوي، والاستفادة من الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية في السوق المالاوية، خاصة في قطاعات الأسمدة والزراعة والتجارة والخدمات، بالتوازي مع العمل على معالجة التحديات التي تواجه حركة التجارة والمدفوعات بين الدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال المصري المالاوي الأول، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في مالاوي، بهدف بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأوضح  أن تنظيم لقاءات مباشرة بين مجتمعي الأعمال في مصر والدول الأفريقية يمثل خطوة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب والتكتلات الاقتصادية القائمة بالقارة، وعلى رأسها السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، بما يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء.

مالاوي سوق واعد أمام الشركات المصرية

ويرى الجبلي أن السوق المالاوية تتمتع بعدد من الفرص الاقتصادية التي يمكن للشركات المصرية الاستفادة منها، لافتًا إلى أن معرفته بالسوق تعود إلى زيارات سابقة شملت مدينة بلانتاير والاطلاع على عدد من المشروعات والأنشطة الاقتصادية بها.

وشدد الجبلي على ضرورة الانتقال من مرحلة استعراض فرص التعاون إلى تنفيذ مشروعات وصفقات تجارية فعلية، بما يضمن تحقيق استفادة مباشرة لمجتمعي الأعمال في البلدين، ويحول الفرص المطروحة إلى شراكات قابلة للتنفيذ.

وأشار  إلى إمكانية إعادة طرح بعض الأفكار التجارية التي سبق مناقشتها بين الجانبين، ومنها نموذج تبادل المنتجات، مستشهدًا بإمكانية الاستفادة من التبغ الذي تشتهر مالاوي بإنتاجه مقابل منتجات وسلع مصرية، موضحًا أن مثل هذه الآليات يمكن أن تسهم في تنشيط التجارة، خاصة مع وجود تحديات تتعلق بتوفير العملات الأجنبية والتحويلات المالية.

حلول أفريقية لتيسير المدفوعات

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه التجارة البينية، دعا الجبلي إلى تطوير حلول أفريقية مشتركة لتسهيل عمليات الدفع والتحويلات المالية بين الشركات، والاستفادة من الأنظمة التي يجري تطويرها داخل القارة لدعم المعاملات التجارية وتقليل العقبات أمام تنفيذ الصفقات.

ولفت إلى أن وجود فرص تجارية واستثمارية لا يمثل عاملًا كافيًا بمفرده لزيادة حجم التبادل التجاري، إذا ظلت الشركات تواجه صعوبات في سداد قيمة الصفقات أو تحويل الأموال، مؤكدًا أن معالجة هذه الملفات تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم التجارة المصرية مع الأسواق الأفريقية.

الأسمدة المصرية فرصة لزيادة الصادرات إلى مالاوي

وتبرز صادرات الأسمدة المصرية كأحد المجالات التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون التجاري مع مالاوي، في ضوء أهمية النشاط الزراعي للاقتصاد المالاوي واحتياجات السوق من مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وقال الجبلي إن التوسع في هذا المجال يمكن أن يبدأ بزيادة صادرات الأسمدة المصرية إلى السوق المالاوية، مع قياس حجم الطلب وفرص النمو، قبل الانتقال إلى بحث إقامة استثمارات أو مصانع للأسمدة داخل مالاوي حال توافر حجم طلب وأعمال يدعم الاستثمار المحلي.

وأكد أن مصر تمتلك شركات كبرى في صناعة الأسمدة، إلى جانب قدرات إنتاجية وخبرات فنية يمكن توظيفها لتعزيز التعاون مع الجانب المالاوي، سواء من خلال التصدير أو الشراكات الاستثمارية ونقل الخبرات.

التدريب ونقل الخبرات يدعمان الشراكة الاقتصادية

ويمتد التعاون المقترح إلى مجال التدريب وتنمية القدرات البشرية، حيث أشار رئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ برامج تدريبية لصالح الكوادر المالاوية في عدد من المجالات.

وأكد أن نقل الخبرات وبناء القدرات يمكن أن يشكلا مسارًا إضافيًا للتعاون بين البلدين، إلى جانب التجارة والاستثمار، بما يدعم العلاقات الاقتصادية ويخلق قنوات مستدامة للتواصل بين المؤسسات والشركات في مصر ومالاوي.

عقبات التجارة والتحويلات تحد من توسع الشركات المصرية بأفريقيا

وأكد الجبلي أن الشركات المصرية تواجه عند التوسع في عدد من الأسواق الأفريقية تحديات تتعلق بإجراءات التجارة والتحويلات المالية وآليات الوصول إلى الأسواق، وهو ما يتطلب تنسيقًا أكبر بين الجهات المعنية في الدول الأفريقية للعمل على تذليل هذه العقبات.

وأوضح أن المنتجات المصرية تتمتع بمستويات جودة وقدرة تنافسية في العديد من الأسواق، إلا أن الاستفادة من هذه المزايا تتطلب تحسين آليات النفاذ إلى الأسواق وتعزيز منظومة التجارة والتعاملات الاقتصادية بين الدول الأفريقية.

وأضاف أن تطوير هذه المنظومة من شأنه دعم حركة السلع والاستثمارات، والاستفادة بصورة أكبر من القدرات الإنتاجية المتوافرة داخل القارة، بما يعزز التكامل الاقتصادي الأفريقي.

الجبلي يدعو رجال الأعمال في مالاوي لزيارة مصر

ودعا الجبلي مجتمع الأعمال المالاوي إلى تنظيم زيارات إلى مصر للتعرف بصورة مباشرة على الإمكانات الصناعية والإنتاجية للشركات والمصانع المصرية، مؤكدًا أن اللقاءات والزيارات الميدانية تتيح للشركات فرصة أفضل لاكتشاف مجالات التعاون وبناء شراكات تجارية واستثمارية.

وأوضح أن التعرف المباشر على خطوط الإنتاج والمنتجات المصرية يمكن أن يساعد الشركات المالاوية في تحديد احتياجاتها وفرص التعاون، خاصة أن هناك أسواقًا أفريقية لا تزال تفتقر إلى المعرفة الكافية بتنوع المنتجات والقدرات التصنيعية المصرية.

الجبلي: نحتاج إلى تسويق أفضل للمنتجات المصرية في أفريقيا

وقال الجبلي إن مجتمع الأعمال المصري بحاجة إلى تكثيف الجهود الخاصة بالترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، معتبرًا أن ضعف التسويق يمثل أحد العوامل التي تحد من استفادة الشركات من الفرص المتاحة في القارة.

وأضاف: «إحدى مشكلاتنا كمصريين أننا لا نسوق أنفسنا بشكل جيد في أفريقيا»، مشيرًا إلى أهمية بناء قنوات أكثر فاعلية للتعريف بالمنتجات المصرية والقدرات الصناعية والاستثمارية المتاحة لدى الشركات.

وأكد استعداد مجتمع الأعمال المصري لتوفير المعلومات اللازمة للجانب المالاوي بشأن الشركات والمنتجات والفرص المتاحة، والعمل على مساعدة الشركات في الوصول إلى شركاء محتملين وبناء علاقات تجارية واستثمارية مستدامة.

آلية اتصال مباشرة بين مجتمعي الأعمال

وشدد رئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية إنشاء آلية اتصال مباشرة ومنظمة بين مجتمعي الأعمال في مصر ومالاوي، تتولى تبادل المعلومات بشأن احتياجات الأسواق والمنتجات والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار إلى أن استمرار التواصل بين رجال الأعمال في البلدين من شأنه تسريع الانتقال من المناقشات إلى تنفيذ الصفقات والمشروعات، فضلًا عن توفير قاعدة معلومات تساعد الشركات على اتخاذ قرارات التوسع في الأسواق الأفريقية.

كما أكد على أن تعزيز قنوات التواصل بين القطاع الخاص في البلدين يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الدبلوماسية الاقتصادية المصرية في أفريقيا، وتحويل الفرص المتاحة في السوق المالاوية إلى تجارة واستثمارات ومشروعات فعلية.

أكد السفير باكستون فايسون ماوليدي، نائب رئيس بعثة سفارة جمهورية مالاوي بالقاهرة والقائم بأعمال السفير، أن بلاده تفتح أبوابها أمام الاستثمارات والشركات المصرية، في ظل ما توفره من فرص استثمارية واسعة وحوافز تستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري المالاوي الأول، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في مالاوي، بمشاركة عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة من البلدين.

وقال السفير إن توجهات الحكومة المالاوية تستند إلى رؤية الرئيس المالاوي آرثر بيتر موثاريكا، التي تقوم على ثلاث رسائل رئيسية، تتمثل في أن «مالاوي مستعدة، ومالاوي مفتوحة للاستثمار، ومالاوي تمتلك حوافز استثمارية حقيقية»، مؤكداً أن بلاده تستهدف تهيئة بيئة أكثر جذباً للمستثمرين وتعزيز فرص التعاون مع مجتمع الأعمال المصري.

مركز موحد لتأسيس الشركات خلال ساعات

وأوضح ماوليدي أن مركز مالاوي للاستثمار والتجارة (Malawi Investment and Trade Center) تم تدشينه ليعمل بنظام النافذة الواحدة (One-Stop Shop)، بما يتيح للمستثمرين استكمال إجراءات تسجيل وتأسيس الشركات خلال فترة زمنية قصيرة، مع تقليل الإجراءات البيروقراطية وتسهيل دخول الاستثمارات الجديدة إلى السوق.

وأشار إلى أن الحكومة المالاوية توفر كذلك مجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين، بما في ذلك فترات إعفاء ضريبي، بهدف خفض تكلفة الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال أمام الشركات الراغبة في التوسع داخل السوق المالاوية.

الزراعة والأسمدة والطاقة أبرز القطاعات المستهدفة

واستعرض نائب رئيس البعثة المالاوية عدداً من القطاعات التي تمثل فرصاً واعدة أمام الشركات المصرية، في مقدمتها الزراعة وصناعة الأسمدة والطاقة والرعاية الصحية والتشييد والبناء.

وأوضح أن قطاع الزراعة وصناعة الأسمدة يمثل فرصة مهمة للاستثمارات المصرية، في ظل احتياجات السوق المالاوية من الأسمدة لتلبية الطلب المرتبط بالنشاط الزراعي، داعياً الشركات المصرية إلى الانتقال من نموذج التصدير إلى إقامة مشروعات إنتاجية داخل مالاوي ونقل الخبرات والتكنولوجيا المصرية إلى السوق المحلية.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة يمثل كذلك أحد أبرز المجالات التي تحتاج إلى استثمارات جديدة، في ضوء محدودية وصول عدد كبير من المواطنين إلى شبكات الكهرباء، ما يفتح المجال أمام الشركات المصرية العاملة في مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

فرص أمام شركات الدواء والرعاية الصحية

وأضاف ماوليدي أن قطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية يمثل مجالاً آخر للتعاون، في ظل اعتماد مالاوي على استيراد جانب كبير من احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يوفر فرصاً أمام الشركات المصرية لإنشاء خطوط إنتاج ومشروعات تصنيع دوائي وتوفير المستلزمات الطبية داخل السوق المالاوية.

ولفت إلى وجود احتياجات كبيرة أيضاً في قطاع التشييد والبناء والإسكان والبنية التحتية، بما يتيح فرصاً أمام شركات المقاولات والتطوير العقاري ومواد البناء المصرية للمشاركة في تنفيذ المشروعات المطلوبة داخل السوق المالاوية.

تسهيلات لرجال الأعمال المصريين ولقاءات B2B

وأكد السفير التزام سفارة مالاوي بالقاهرة بتقديم التسهيلات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين الراغبين في التعرف على السوق المالاوية، مشيراً إلى إمكانية توفير تأشيرات دخول ميسرة لرجال الأعمال، إلى جانب التنسيق لعقد لقاءات ثنائية مباشرة B2B مع الشركات والمؤسسات والمستثمرين في مالاوي.

وأشار إلى أن السفارة مستعدة لتنسيق هذه اللقاءات وفقاً لاحتياجات الشركات المصرية، بما يساعد على تحويل فرص التعاون التي تم طرحها خلال المنتدى إلى مشروعات واستثمارات فعلية.

وفد مصري إلى مالاوي خلال الربع الأول من 2027

وشدد ماوليدي على أهمية الانتقال من مرحلة اللقاءات والمناقشات إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، مؤكداً أن الهدف من المنتدى هو الوصول إلى نتائج ملموسة وبناء شراكات مستدامة بين مجتمع الأعمال في البلدين.

ودعا أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين والشركات التابعة لها إلى تنظيم وفد تجاري واستثماري إلى مالاوي خلال الربع الأول من 2027، بهدف إجراء زيارات ميدانية والتعرف بصورة مباشرة على الفرص المتاحة واحتياجات السوق، إلى جانب بحث إمكانية إبرام شراكات واتفاقيات استثمارية وتجارية بين الشركات المصرية ونظيراتها المالاوية.

أكدت السفيرة رشا حمدي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية مالاوي، أن انعقاد منتدى الأعمال المصري المالاوي الأول يمثل نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وليلونغوي، مشيرة إلى أن العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة بين البلدين تفتح المجال أمام استغلال فرص واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وقالت خلال افتتاح فعاليات المنتدى،  إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ومالاوي لا يزال يمتلك إمكانات وفرصًا كبيرة غير مستغلة، مؤكدة أهمية الانتقال بالعلاقات الثنائية من مستوى التعاون السياسي والدبلوماسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارية ملموسة، تستفيد من إمكانات القطاع الخاص في البلدين.

فرص واسعة للتكامل الاقتصادي

وأوضحت السفيرة أن المنتدى يمثل منصة مهمة لبحث فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتحويل العلاقات السياسية القوية إلى شراكة اقتصادية متكاملة تشمل التجارة والاستثمار والإنتاج، إلى جانب تفعيل دور القطاع الخاص في قيادة التعاون الاقتصادي المشترك.

وأشارت إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين الشركات المصرية والمالاوية في عدد من القطاعات، على رأسها الزراعة والتصنيع الزراعي والغذائي وتأمين سلاسل الإمداد، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب البنية التحتية والطاقة والبناء والتشييد والصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية والخدمات المالية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وذكرت حمدي أن استغلال هذه الفرص من شأنه دعم جهود التنمية الاقتصادية في البلدين، وخلق مجالات جديدة للشراكات بين الشركات، بما يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة.

ارتفاع تكاليف النقل ونقص العملة أبرز التحديات

وشددت  على أن تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات فعلية يتطلب التعامل مع عدد من التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين مصر ومالاوي، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الشحن والنقل ونقص العملة الأجنبية في السوق المالاوية.

وتابعت حمدي أن ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيات يؤثر بصورة مباشرة على تنافسية المنتجات والسلع المتبادلة بين البلدين، كما يمثل تحديًا أمام دخول الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى أسواق جديدة.

ودعت إلى بحث آليات عملية لتحسين الربط اللوجستي وتطوير سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للوصول إلى حلول قابلة للتطبيق تسهم في خفض تكلفة التجارة وتعزيز تنافسية المنتجات.

وأضافت أن محدودية توافر النقد الأجنبي في مالاوي تمثل تحديًا آخر أمام الشركات والمستوردين، إذ تؤثر على قدرتهم على تسوية المعاملات التجارية والمالية الدولية، وتزيد من حالة عدم اليقين أمام المستثمرين الراغبين في التوسع بالسوق المالاوية.

ونوهت حمدي بأهمية التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية ومجتمعي الأعمال في البلدين للوصول إلى آليات مستدامة تضمن تسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية المشروعة.

دعوة البنوك لتوفير أدوات تمويل وضمانات

كما أكدت أن البنوك والمؤسسات المالية تمثل شريكًا أساسيًا في دعم التجارة والاستثمار، ولا يقتصر دورها على تنفيذ المعاملات المالية، وإنما يمتد إلى تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنمو الاستثمارات والمشروعات الإنتاجية.

ودعت المؤسسات المالية في البلدين إلى تعزيز توفير تسهيلات تمويل التجارة وأدوات إدارة المخاطر والضمانات المناسبة، بما يدعم ثقة الشركات والمستثمرين ويشجعهم على الدخول إلى السوقين المصرية والمالاوية.

كما شددت على أهمية بناء قدرات المؤسسات المالية بما يمكنها من دعم تمويل المشروعات التنموية والاستثمارات الإنتاجية، خاصة في القطاعات التي تمثل فرصًا للتكامل الاقتصادي بين البلدين.

مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص

ولفتت السفيرة إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية يتطلب مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أن مجتمع الأعمال لا يستطيع القيام بهذه المهمة بمفرده، في الوقت الذي تتحمل فيه الحكومات مسؤولية توفير بيئة أعمال داعمة ومستقرة وقابلة للتنبؤ.

وأوضحت أن ذلك يتضمن تطوير الأطر التنظيمية، وتيسير حركة البضائع ورؤوس الأموال، وإزالة العوائق الإدارية واللوجستية، بينما يقع على عاتق مجتمع الأعمال استكشاف الفرص الاستثمارية الجادة، وبناء الشراكات، وإثبات الجدوى التجارية للمشروعات المقترحة.

الكوميسا منصة لتوسيع التعاون الإقليمي

وأشارت إلى أن عضوية مصر ومالاوي في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا» توفر إطارًا إقليميًا يمكن البناء عليه لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية.

وأكدت أهمية استغلال مظلة الكوميسا في تسهيل التجارة وتشجيع الاستثمارات وتعزيز التكامل الاقتصادي، بما يتيح للشركات المصرية والمالاوية فرصًا أوسع للتوسع والوصول إلى أسواق جديدة في القارة الأفريقية.

دعوة لمأسسة المنتدى سنويًا

كما أكدت على أن الهدف من منتدى الأعمال المصري المالاوي لا يقتصر على تبادل وجهات النظر، وإنما يستهدف تحديد فرص تجارية واستثمارية محددة، وتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات B2B، إلى جانب الوصول إلى حلول عملية للتحديات التي تعوق تنمية العلاقات الاقتصادية.

ودعت إلى تحويل منتدى الأعمال المصري المالاوي إلى منصة سنوية دورية تجمع مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يسمح بمتابعة تنفيذ التوصيات والتعهدات، ورصد الفرص الاستثمارية والتجارية الجديدة، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات.

وأعربت عن ثقتها في أن تضافر الإرادة السياسية والدعم الفعال من المؤسسات المالية، إلى جانب المشاركة النشطة من القطاع الخاص، يمكن أن يدعم بناء شراكة اقتصادية أكثر قوة وديناميكية بين مصر ومالاوي.

استقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، ريكاردو إيساث، سفير بنما لدى القاهرة، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث فرص تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال البنمي، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وبنما.

وتناول اللقاء سبل تطوير أطر التعاون المشترك، ومستجدات الملفات ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب بحث فرص التكامل بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الاقتصادية واللوجستية في بنما، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأكد مصطفى شيخون حرص الهيئة على مواصلة تعزيز التعاون مع الجانب البنمي، مشيرًا إلى أن المباحثات تمثل امتدادًا لخطوات الشراكة القائمة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة كولون الحرة في بنما، والتي تستهدف الاستفادة من المزايا التنافسية للجانبين وتبادل الخبرات في المجالات اللوجستية والصناعية.

وأوضح أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تضمه من موانئ ومناطق صناعية ولوجستية على البحرين الأحمر والمتوسط، يمنحها دورًا محوريًا في حركة التجارة والنفاذ إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.

في المقابل، تمثل بنما بوابة مهمة إلى أسواق أمريكا اللاتينية، بما يفتح المجال أمام توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة، فضلًا عن دعم تكامل سلاسل الإمداد العالمية في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها حركة التجارة الدولية.

وأشار شيخون إلى أهمية بناء شراكات اقتصادية قائمة على التكامل وتبادل الخبرات، بما يسهم في خلق فرص جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين، ويدعم الاستثمارات المشتركة في القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمات المرتبطة بالتجارة الدولية.

من جانبه، أعرب ريكاردو إيساث، سفير بنما لدى القاهرة، عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تجمع مصر وبنما، مؤكدًا أهمية تعزيز التواصل بين الجانبين وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار التحضير للزيارة المرتقبة لوزير خارجية بنما إلى مصر، والتي تتضمن زيارة خاصة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف التعرف على التطورات التي شهدتها المنطقة ومقوماتها الاستثمارية واللوجستية، والاطلاع على المشروعات والبنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأشار السفير إلى أن الزيارة المرتقبة تستهدف تعزيز فهم الجانب البنمي للفرص المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية، بما يدعم بحث مجالات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

كما وجه السفير البنمي دعوة إلى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لزيارة بنما خلال النصف الأول من العام المقبل، لبحث آفاق جديدة للشراكة والتكامل الاستثماري، وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال المصرية والبنمية.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى توسيع شبكة شراكاتها الدولية، والاستفادة من موقعها الجغرافي كمحور للتجارة العالمية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية وربط الأسواق المختلفة عبر منظومة متكاملة من الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية.