أكدت بيليرا كافاكامويو، القائم بأعمال مدير إدارة ترويج وتيسير الاستثمار بمركز الاستثمار والتجارة في مالاوي (MITC)، أن بلادها توفر فرصًا استثمارية وتجارية واعدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مشيرة إلى استعداد المركز لتقديم التسهيلات والدعم الفني واللوجستي اللازم لتأسيس وتشغيل المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال العرض التقديمي الذي قدمته ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري المالاوي المشترك، والذي استعرضت خلاله بيئة الاستثمار في مالاوي، وآليات دخول المستثمرين إلى السوق، إلى جانب القطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة أمام الشركات المصرية.

«MITC».. نافذة موحدة لخدمة المستثمرين

وأوضحت كافاكامويو أن مركز الاستثمار والتجارة في مالاوي (MITC) مؤسسة حكومية تأسست بموجب قانون تشجيع الاستثمار والتصدير، بعد دمج هيئة ترويج الاستثمار الملاوية السابقة MEPA ومجلس ترويج الصادرات الملاوي، بهدف إنشاء كيان موحد لترويج وتيسير ودعم أنشطة الاستثمار والتجارة في البلاد.

وأضافت أن المركز يعمل باعتباره «مركز خدمات موحدًا» (One-Stop Service Center) للمستثمرين، بما يتيح إنهاء عدد من الإجراءات والخدمات الحكومية المرتبطة بتأسيس وتشغيل المشروعات من خلال منصة واحدة.

ويضم المركز ممثلين دائمين عن عدد من الجهات الحكومية الرئيسية، من بينها وزارة الأراضي (Ministry of Lands)، لتقديم الاستشارات وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، إلى جانب إدارة الهجرة (Immigration Department) المعنية بإصدار تصاريح العمل والإقامة، وهيئة الإيرادات الملاوية (Malawi Revenue Authority) لتقديم الإرشادات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز والمزايا الجمركية والمالية المتاحة للمستثمرين.

شهادة استثمار وخدمات ما بعد الرعاية

وأشارت مسؤولة مركز الاستثمار والتجارة في مالاوي إلى أن المستثمرين يتم تسجيلهم للحصول على شهادة استثمار صالحة لمدة 3 سنوات وقابلة للتجديد.

وأكدت أن دور المركز لا يقتصر على إجراءات تسجيل المستثمرين وتأسيس المشروعات، وإنما يمتد إلى تقديم خدمات ما بعد الرعاية (Aftercare Services) للمستثمرين والمصدرين المسجلين، من خلال متابعة التحديات التي تواجه الشركات والعمل كحلقة وصل بينها وبين الحكومة.

وأضافت أن المركز يعمل على حصر العقبات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، ورفع التوصيات إلى الحكومة للمساهمة في تطوير بيئة الأعمال وتحسينها، فضلًا عن توفير المعلومات المتعلقة بالأطر التنظيمية والقانونية، وربط المستثمرين المصريين بأصحاب المشروعات والشركات المحلية.

«جرين فيلد» و«براون فيلد».. مساران لدخول السوق

واستعرضت كافاكامويو أنماط الاستثمار المتاحة أمام الشركات المصرية في السوق الملاوي، موضحة إمكانية الدخول من خلال مشروعات «جرين فيلد» (Greenfield) عبر تأسيس مشروعات جديدة، أو مشروعات «براون فيلد» (Brownfield) من خلال الدخول في شراكات أو الاستثمار في مشروعات وبنى تحتية قائمة بالفعل.

وأوضحت أن الحكومة الملاوية حددت 4 قطاعات رئيسية ذات أولوية استثمارية، تشمل الزراعة والتصنيع الزراعي، والتصنيع، والسياحة، والتعدين، إلى جانب عدد من القطاعات الداعمة التي تمثل فرصًا أمام المستثمرين.

فرص واسعة في الزراعة والتصنيع الزراعي

ويأتي قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، في ظل اعتماد الاقتصاد الملاوي بدرجة كبيرة على النشاط الزراعي، حيث تتوفر فرص في مشروعات المزارع الضخمة (Mega Farms)، والإنتاج الزراعي والتصنيع وإضافة القيمة إلى المنتجات الزراعية.

وأشارت إلى وجود فرص خاصة في محاصيل الصويا والقطن، إلى جانب قطاع الألبان وتصنيع المنتجات ومشتقاتها، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من فرص الإنتاج والتصنيع الزراعي في السوق الملاوي.

التصنيع والأسمدة والأدوية ضمن القطاعات المستهدفة

كما يمثل قطاع التصنيع أحد أبرز مجالات الاستثمار المستهدفة، مع وجود فرص في صناعات الغزل والنسيج والملابس، فضلًا عن صناعة الأسمدة، التي تحظى بطلب مرتفع في ظل الطبيعة الزراعية للاقتصاد الملاوي.

وتشمل الفرص أيضًا صناعة الأسمنت ومواد البناء لتلبية احتياجات مشروعات التشييد والعمران، إلى جانب قطاع الصناعات الدوائية الذي وصفته المسؤولة بأنه من القطاعات الجديدة التي تتمتع بفرص استثمارية واعدة.

وتضم قائمة القطاعات ذات الأولوية كذلك السياحة والتعدين، في حين تشمل القطاعات الداعمة التي يمكن التوسع فيها البنية التحتية والخدمات والطاقة.

دعوة للشركات المصرية لتعزيز الشراكات

ودعت كافاكامويو رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الملاوي، والتسهيلات التي يوفرها مركز الاستثمار والتجارة، بما يدعم إقامة شراكات استثمارية وتجارية مستدامة بين الشركات المصرية ونظيرتها الملاوية.

وأكدت أن المركز مستعد لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين خلال مراحل تأسيس وتشغيل المشروعات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

أكدت الدكتورة سارة عبد اللطيف، رئيس وحدة أفريقيا بقطاع الترويج للاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة «GAFI»، أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية يتطلب الانتقال من مفهوم التبادل التجاري التقليدي إلى إقامة شراكات استثمارية ومشروعات إنتاجية وصناعية مشتركة تسهم في تحقيق النمو المتبادل.

جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى الأعمال المصري–الملاوي، بمشاركة سفير مصر لدى ملاوي، ونائب رئيس بعثة ملاوي بالقاهرة، وعدد من قيادات جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس أعمال الكوميسا.

حوافز استثمارية وتيسيرات أمام المستثمرين

استعرضت عبد اللطيف أبرز التطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن البنية التحتية الحديثة والمراكز اللوجستية تمثل أحد المقومات الداعمة لتوسع الشركات في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتتضمن منظومة الحوافز الاستثمارية في مصر مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية، إلى جانب إعفاءات جمركية على الآلات والمعدات المستوردة اللازمة للإنتاج، وبرامج لتدريب العمالة، فضلًا عن المزايا التي توفرها منظومة المناطق الحرة للمشروعات العاملة في التصنيع والتصدير.

كما أشارت إلى الرخصة الذهبية (Golden License) باعتبارها موافقة موحدة للمشروعات الاستراتيجية، تغطي عددًا من الإجراءات والتراخيص المرتبطة بتخصيص الأراضي والبناء والتشغيل، بما يسهم في تسريع إجراءات تنفيذ المشروعات.

1300 فرصة استثمارية على الخريطة الرقمية

وفي إطار التحول الرقمي لخدمات الاستثمار، أوضحت رئيس وحدة أفريقيا أن خريطة مصر الاستثمارية الرقمية تتيح أكثر من 1300 فرصة استثمارية موزعة على مختلف القطاعات والأقاليم، بما يوفر للمستثمرين قاعدة بيانات للفرص المتاحة.

وتستهدف الخريطة دعم المستثمرين في التعرف على المشروعات والفرص الاستثمارية، وتوفير المعلومات اللازمة لدراسة فرص التوسع وإقامة المشروعات.

الصناعة والطاقة الخضراء والرقمنة في صدارة الفرص

تركز الفرص الاستثمارية التي تستعرضها الهيئة على عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها توطين الصناعة، خاصة مكونات السيارات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات الثقيلة.

ويمثل قطاع الطاقة الخضراء والاستدامة محورًا آخر للتعاون، من خلال مشروعات الهيدروجين الأخضر، وتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحلية المياه.

كما تشمل مجالات الاستثمار المستهدفة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بما في ذلك تطوير البرمجيات ومراكز البيانات وخدمات التعهيد، إلى جانب اللوجستيات والنقل وتطوير الموانئ والمستودعات.

«جافى» تدعم توسع الشركات المصرية في أفريقيا

أكدت عبد اللطيف أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لا يقتصر دورها على جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية، وإنما يمتد إلى دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية وإقامة مشروعات وشراكات مشتركة.

وأوضحت أن الهيئة تعمل على الترويج للاستثمار داخل مصر وخارجها، بما يشمل جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاعات المصرية، ومساندة الشركات المحلية الراغبة في التوسع إقليميًا، وإقامة مشروعات مشتركة (Joint Ventures) مع شركاء أفارقة.

صندوق «استثمر في أفريقيا» لدعم التوسع الإقليمي

وكشفت رئيس وحدة أفريقيا عن مبادرة جديدة تتمثل في إنشاء صندوق «استثمر في أفريقيا» (Invest in Africa Fund) بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والصندوق السيادي المصري، بهدف تحفيز الاستثمارات المشتركة في الأسواق الأفريقية.

ويستهدف الصندوق، وفق العرض المقدم، تقليل مخاطر التوسع الإقليمي وتوجيه رؤوس الأموال إلى مشروعات البنية التحتية والإنتاج والتجارة ذات الأثر الاقتصادي، بما يدعم التكامل الاقتصادي والاستثماري داخل القارة.

وأشارت إلى أن الشركات المصرية تنظر إلى الأسواق الأفريقية، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) والكوميسا (COMESA)، باعتبارها مجالًا لإقامة مشروعات إنتاجية مشتركة وتعميق التكامل الصناعي.

6 محاور لتعزيز التعاون المصري–المالاوي

طرحت  عبد اللطيف عددًا من المحاور المقترحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وملاوي، في مقدمتها النقل والطيران، من خلال مقترح فتح خط جوي مباشر بين القاهرة وليلونغوي، والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير مراكز النقل، ومن بينها مطار كاموزو الدولي.

وفي قطاع الطاقة والبنية التحتية، تناولت فرص تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مقترح إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات، إلى جانب مشروعات الطاقة الكهرومائية لدعم شبكة الكهرباء في ملاوي.

كما تشمل مجالات التعاون المقترحة التنمية الصناعية واللوجستية، من خلال إنشاء الموانئ الجافة والطرق والمصانع، إلى جانب توفير الكابلات الكهربائية والحلول التجارية الرقمية.

التصنيع الزراعي والأمن الغذائي

يحظى التصنيع الزراعي والأمن الغذائي كذلك بمساحة مهمة ضمن مجالات التعاون، عبر دمج الخبرات والتكنولوجيا المصرية في مجالات الري مع الموارد الزراعية والكوادر المحلية في ملاوي، بما يدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.

ويمتد التعاون المقترح إلى التطوير العقاري وقطاع الضيافة، من خلال فرص إنشاء المراكز التجارية والفنادق، فضلًا عن تعزيز أدوات التمويل والتعاون المؤسسي عبر الشراكة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» (Afreximbank) ومنصات مثل بوابة التجارة الأفريقية (ATG).

«السويدي إلكتريك» نموذج للحضور المصري بمالاوي

وأشارت عبد اللطيف إلى أن عددًا من الشركات المصرية الكبرى بدأ بالفعل في بناء حضور استثماري داخل السوق الملاوي، ومن بينها شركة السويدي إلكتريك، معتبرة أن هذه التجارب يمكن البناء عليها لتوسيع نطاق الشراكات المصرية–الملاوية.

وشددت على استعداد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمساندة المستثمرين والشركات الملاوية والمصرية خلال مراحل دراسة وتنفيذ المشروعات، بهدف الانتقال من المباحثات واستعراض الفرص إلى استثمارات وشراكات فعلية تدعم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وليلونغوي.

أكد د. وليد الزمر، رئيس إدارة الشؤون الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري، استعداد مصر لتعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المباشرة مع ملاوي، مستفيدًا من الإطار التجاري الذي توفره اتفاقية منطقة التجارة الحرة للكوميسا (COMESA)، بما يدعم توسيع حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري المالاوي المشترك، الذي عقد بمشاركة سفارة مصر، واتحاد غرف التجارة والصناعة في ملاوي، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبحضور السفيرة رشا حمدي ونائب سفير ملاوي لدى مصر.

ملاوي تسجل فائضًا تجاريًا مع مصر.. والتمثيل التجاري يستهدف زيادة الصادرات والاستثمارات المصرية

وأشار الزمر إلى أن ملاوي تعد واحدة من دولتين فقط في القارة الأفريقية تحققان فائضًا في الميزان التجاري لصالحهما في التعاملات التجارية مع مصر، إذ تتجاوز قيمة صادراتها إلى السوق المصري قيمة الصادرات المصرية المتجهة إليها.

وأكد حرص مصر على استمرار وتنامي تدفق الصادرات الملاوية إلى السوق المصري، بالتوازي مع العمل على استكشاف الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها والاستثمار في السوق الملاوي، بما يحقق مصالح مشتركة للجانبين.

بعثة دوائية مصرية إلى ملاوي مطلع 2027

وفي قطاع الصناعات الدوائية، أوضح رئيس إدارة الشؤون الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري أن مصر تمتلك فرصًا لتعزيز التعاون مع ملاوي، خاصة في ظل اهتمام الجانب الملاوي بجذب استثمارات جديدة إلى القطاع الصيدلي والدوائي.

وكشف عن تنظيم وفد مصري ضم 16 شركة صيدلانية إلى زامبيا قبل نحو 10 أيام لبحث فرص الشراكة والاستثمار في القطاع، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من التجربة نفسها في تعزيز التعاون مع ملاوي.

وفي هذا الإطار، تستهدف مصر التنسيق لعقد اجتماع بين المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية المصري، والسفارة المصرية، ونائب السفير الملاوي بالقاهرة، وهيئة الدواء في ملاوي، تمهيدًا لتنظيم بعثة تجارية واستثمارية مصرية متخصصة في قطاع الدواء إلى ملاوي مطلع عام 2027.

فرص للتعاون في قطاع الأسمدة

ويمتد نطاق التعاون المقترح إلى قطاع الأسمدة، في ظل مشاركة الدكتور شريف الجبالي في فعاليات المنتدى، باعتباره أحد المتخصصين البارزين في هذا القطاع، لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها الملاوية.

كما أبدى التمثيل التجاري استعداد مصر للمشاركة في منظومة المشتريات والمناقصات الحكومية في ملاوي، سواء من خلال توريد السلع الأساسية أو المستلزمات الطبية والدوائية وغيرها من المنتجات.

وأوضح الزمر أن الشركات المصرية يمكنها تقديم منتجات ذات جودة وأسعار تنافسية في هذه المجالات، بما يدعم تحقيق مصالح مشتركة للحكومة والمستهلك في ملاوي.

«الكوميسا» قاعدة لتعميق العلاقات الاقتصادية

وتوفر عضوية البلدين في تكتل الكوميسا وإطار اتفاقية التجارة الحرة أساسًا لتوسيع حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين مصر وملاوي، وهو ما يسعى الجانبان إلى البناء عليه من خلال زيادة التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال.

وأكد الزمر أن تعزيز العلاقات الاقتصادية لا يتوقف على التبادل التجاري، وإنما يمتد إلى الاستثمار والشراكات الإنتاجية، بما يسمح للشركات المصرية بالنفاذ إلى السوق الملاوي، وفي الوقت نفسه يتيح للشركات الملاوية فرصًا أكبر للوصول إلى السوق المصري.

لقاءات مباشرة لتحويل الفرص إلى مشروعات

كما أكد رئيس إدارة الشؤون الأفريقية بجهاز التمثيل التجاري  على أهمية الانتقال من مرحلة استعراض الفرص إلى خطوات تنفيذية ومشروعات فعلية، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة بين المسؤولين ومجتمعي الأعمال في القاهرة وليلونغوي.

وأشار إلى إمكانية عقد اجتماعات ومتابعات ميدانية خلال الفترة المقبلة في مصر وملاوي، بهدف بحث فرص التعاون بصورة أكثر تفصيلًا وتحويل المقترحات المطروحة خلال المنتدى إلى شراكات تجارية واستثمارية ملموسة.

بحث الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع ممثلي 4 مجموعات وشركات دولية، خطط التوسع والاستثمار في السوق المصرية، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي بالعاصمة الفرنسية باريس.

وشملت اللقاءات ممثلي كل من شركة Meridiam الفرنسية، ومجموعة Casino الفرنسية، ومجموعة RMB الإماراتية، وشركة Alcatel-Lucent Enterprise، حيث تناولت المباحثات فرص الاستثمار والتوسع في عدد من القطاعات، أبرزها البنية التحتية والطاقة المتجددة وتحلية المياه، وتجارة التجزئة والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، إلى جانب التكنولوجيا والاتصالات.

كما ركزت المناقشات على فرص زيادة الاعتماد على الموردين والمصنعين المحليين، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرات الإنتاجية والتصديرية، والاستفادة من السوق المصرية كمركز للتوسع في الأسواق الإقليمية والأفريقية.

«Meridiam» تبحث التوسع في البنية التحتية والطاقة وتحلية المياه

وخلال اجتماعه مع Mete Saracoglu، المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط بشركة Meridiam، استعرض الجانبان فرص توسع الشركة في مصر، خاصة في مشروعات البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة وتحلية المياه والرعاية الصحية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تعميق التصنيع المحلي للمكونات المستخدمة في مشروعات تحلية المياه، بالتوازي مع التوسع في تنفيذ هذه المشروعات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة المحلية وفتح فرص أمام الشركات والمصانع المصرية للمشاركة في سلاسل التوريد.

وتدير Meridiam أصولًا تتجاوز قيمتها 23 مليار يورو من خلال أكثر من 130 مشروعًا، كما تشارك في منصة الطاقة المتجددة في مصر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

«Casino» الفرنسيةتستهدف التوسع في تجارة التجزئة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي

كما بحث الدكتور محمد فريد مع Philippe Palazzi، الرئيس التنفيذي لمجموعة Casino الفرنسية، خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية، خاصة من خلال العلامة التجارية Monoprix، التي تعتزم افتتاح أول فرعين لها في مصر.

وتناولت المباحثات فرص زيادة اعتماد المجموعة على الموردين والمصنعين المصريين، لاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب بحث إمكانية التوسع في تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

وفي هذا الإطار، ناقش الجانبان إمكانية تنظيم زيارات ميدانية لممثلي المجموعة إلى عدد من المصانع المصرية، سواء في المناطق الحرة أو خارجها، للتعرف على قدراتها الإنتاجية والتصديرية ومستويات جودة منتجاتها، بما يدعم فرص زيادة المكون المحلي في سلاسل توريد المجموعة.

وتضم مجموعة Casino أنشطة متنوعة في قطاع تجارة التجزئة، تشمل المواد الغذائية ومنتجات الهايبر ماركت، إلى جانب الأزياء ومنتجات التجميل والديكور المنزلي والسلع الترفيهية.

«RMB» الإماراتيةتبحث تطوير منصة متكاملة للمنتجات الغذائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وفي اجتماع آخر، ناقش وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع راشد محمد مهران البلوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة RMB الإماراتية، خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية، إلى جانب متابعة تطورات المشروع الجاري تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويستهدف المشروع إنشاء منصة متكاملة لتصنيع وتجهيز منتجات اللحوم والدواجن، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز فرص التصدير، إلى جانب بحث فرص التعاون في الخدمات اللوجستية وتطوير سلاسل إمداد المنتجات الغذائية.

وتطرق الاجتماع إلى آليات دعم المشروع خلال مراحل التنفيذ، وتسريع إجراءات تشغيله، فضلًا عن بحث فرص التوسع في مشروعات جديدة وتعميق التصنيع المحلي.

كما ناقش الجانبان مقترح التعاون مع سوق رنغيس الفرنسي، للاستفادة من الخبرات المتاحة في تطوير منظومات تداول وتوزيع المنتجات الغذائية وإنشاء مركز لوجستي متكامل، بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز القيمة المضافة للمنتجات الغذائية ويسهم في الحد من الفاقد.

«Alcatel-Lucent Enterprise» تستهدف افتتاح مكتب في مصر بنهاية 2026

وبحث الدكتور محمد فريد مع مسؤولي شركة Alcatel-Lucent Enterprise خطط تعزيز وجود الشركة في السوق المصرية، خاصة في مجالات الشبكات والاتصالات والخدمات السحابية ومراكز البيانات.

وشارك في اللقاء ساندرين مصطفى الخضري، نائبة الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق العالمي، وموسى زغدود، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال السحابية بالشركة، حيث استعرض الجانبان خطط الشركة لافتتاح مكتب لها في مصر بحلول نهاية عام 2026، وذلك وفقًا لاستكمال الإجراءات الداخلية والتنظيمية ذات الصلة.

كما تناولت المباحثات إمكانية التوسع في تقديم خدمات الدعم الفني والخدمات المتخصصة من مصر لخدمة أسواق المنطقة وأفريقيا، إلى جانب دراسة فرص مستقبلية للتجميع أو التصنيع المحلي، وفقًا لتطور أعمال الشركة واحتياجات السوق.

وأكد  فريد حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة خطط الشركات الدولية وتيسير الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة، فضلًا عن ربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة والموردين المحليين.

وأشار إلى أهمية تعزيز التكامل بين الاستثمارات الأجنبية والقاعدة الصناعية المحلية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرات التصديرية، وتحويل مصر إلى قاعدة إنتاج وتصدير للأسواق الإقليمية والأفريقية.

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطورات بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، والإصلاحات التي تنفذها الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين ودعم الإنتاج والتوسع والتصدير، وذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة ممثلي عدد كبير من الشركات الفرنسية والمؤسسات العالمية.

وأكد  أن الدولة تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة بيئة الأعمال، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية، موضحًا أن مشروعات الطرق والموانئ والمطارات وشبكات النقل والطاقة التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز القدرات اللوجستية وتوفير مقومات أفضل لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1%

وتناول  فريد أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، موضحًا أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 5.8%.

وأشار إلى تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغت حصة مصر نحو 22% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الموجهة إلى أفريقيا خلال عام 2025، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتنويع مصادر الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الإنتاجية.

تأسيس 26.5 ألف شركة في مصر خلال 6 أشهر

وفيما يتعلق بنشاط تأسيس الشركات، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن النصف الأول من عام 2026 شهد تأسيس 26 ألفًا و531 شركة، بإجمالي رؤوس أموال مُصدرة بلغ نحو 97.5 مليار جنيه.

وأوضح أن هذه المؤشرات تأتي بالتوازي مع جهود تطوير بيئة الأعمال وتيسير رحلة المستثمر، مشيرًا إلى العمل على إعادة هندسة إجراءات الحصول على التراخيص وربط الجهات الحكومية المختلفة بمراحل رحلة المستثمر، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لبدء وممارسة النشاط.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير مسار رقمي لإجراءات ما بعد تأسيس الشركات، ومن بينها إجراءات زيادات رؤوس الأموال، بما يعزز سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين.

تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

وأشار  فريد إلى أن تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يتضمن عددًا من المقترحات المتعلقة بإعادة الهيكلة والاندماج والتحول بين الأشكال القانونية المختلفة للشركات، إلى جانب تطوير أدوات تمويل الشركات الناشئة وتنظيم اتفاقات المساهمين.

وأكد أن هذه الإصلاحات تستهدف توفير إطار أكثر مرونة لممارسة الأعمال، ومواكبة احتياجات الشركات والمستثمرين، بما يدعم التوسع والاستثمار والنمو.

خفض زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام

وفي ملف التجارة الخارجية، أوضح الوزير أن متوسط زمن الإفراج الجمركي تراجع من 16 يومًا إلى 5.8 أيام حتى يونيو 2026، مع استمرار العمل على تنفيذ إجراءات إضافية لرفع كفاءة منظومة الإفراج وتحسين حركة التجارة.

وأكد أن تسريع الإجراءات الجمركية يمثل أحد المحاور المهمة لخفض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية الشركات المصرية، خاصة الشركات العاملة في مجالات الإنتاج والتصدير.

أدوات رقمية لدعم المصدرين

وأضاف  فريد أن الوزارة تعمل على تطوير مجموعة من الأدوات الرقمية لدعم المصدرين، من بينها Trade Insights وTradeTech Sandbox، بهدف مساعدة الشركات على الوصول إلى المعلومات ودراسة الأسواق الخارجية، بما يعزز قدرتها على تحديد الفرص التصديرية والتوسع في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن هذه الأدوات تأتي ضمن توجه أوسع لتعزيز الاعتماد على البيانات والتحول الرقمي في دعم قرارات المستثمرين والمصدرين، وتحسين قدرتهم على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأسواق والفرص التجارية.

شركات فرنسية في قطاعات متنوعة

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المنتدى تنوع وتطور الحضور الفرنسي في السوق المصرية، موضحًا أن الشركات الفرنسية تعمل في عدد واسع من القطاعات، تشمل التكنولوجيا والطاقة والنقل والصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والرعاية الصحية والبنوك والتأمين.

وأشار إلى مواصلة عدد من الشركات الفرنسية الكبرى نشاطها وتوسعها في السوق المصرية، ومن بينها Valeo وAlstom وL’Oréal وCapgemini وTotalEnergies وSchneider Electric وOrange وSanofi وDanone.

وأكد  فريد استمرار العمل على تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بملفي الاستثمار والتجارة الخارجية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات والرقمنة ودعم المستثمرين والمصدرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على الإنتاج والتوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات 4 من كبرى المؤسسات المالية العالمية في باريس، فرص التعاون في مجالات الترويج للاستثمار وتمويل المشروعات وأسواق رأس المال وإدارة الأصول، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي.

وعقد الوزير اجتماعات منفصلة مع قيادات كل من «بي إن بي باريبا» (BNP Paribas)، و«سوسيتيه جنرال» (Société Générale)، و«كريدي أجريكول» (Crédit Agricole)، و«أموندي» (Amundi)، لبحث آليات ربط الفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة في السوق المصرية بالمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.

وتناولت اللقاءات استعراض عدد من الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة، إلى جانب بحث إمكانية التعاون في توفير حلول تمويلية للمشروعات والشركات العاملة في مصر، وتعزيز مشاركة المؤسسات المالية الدولية في الترويج للفرص الاستثمارية المصرية.

وأكد الدكتور محمد فريد حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تنويع الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، بما يسهم في تعزيز فاعلية جهود الترويج للفرص الاستثمارية المصرية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.

وأوضح أن مصر تستهدف جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، تسهم في تعميق الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على أن يكون مركزًا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

محمد فريد يستعرض مستجدات الطروحات الحكومية

واستعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماعات مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، وعلى رأسها طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، مؤكدًا أهمية هذه الطروحات في تعميق سوق رأس المال المصرية وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار إلى أن طرح شركة مصر لتأمينات الحياة يحظى بأهمية خاصة، باعتبارها إحدى أبرز الشركات المملوكة للدولة في مجال التأمين على الحياة، موضحًا أن القيد والطرح في البورصة يسهمان في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الشركات وتوسيع قاعدة الملكية.

كما استعرض الوزير تطورات سوق رأس المال المصرية، في ضوء نمو القيمة السوقية وأحجام التداول وعدد المستثمرين الجدد، بدعم من تطوير البنية الرقمية وتبسيط إجراءات التعاملات وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق.

ودعا الدكتور محمد فريد المؤسسات المالية العالمية إلى دراسة الفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة أمام الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، وتعزيز دورها في توفير حلول تمويلية مبتكرة وربط هذه الفرص بالمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.

المؤسسات المالية تستعرض فرص التعاون

من جانبهم، استعرض مسؤولو المؤسسات المالية الأربع خبراتهم وإمكاناتهم في مجالات الخدمات المصرفية وتمويل الشركات والمشروعات والاستثمار وأسواق رأس المال وإدارة الأصول، إلى جانب شبكات العملاء والمستثمرين التي تتمتع بها هذه المؤسسات على المستوى الدولي.

وبحث الجانبان فرص التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الترويج للفرص الاستثمارية المصرية، وربطها بالمستثمرين والمؤسسات المالية العالمية، إلى جانب بحث آليات توفير التمويل والاستثمار للمشروعات والشركات العاملة في السوق المصرية.

واختُتمت الاجتماعات بالاتفاق على موافاة المؤسسات المالية الأربع بالمواد التعريفية الخاصة بالطروحات الحكومية المرتقبة، وعلى رأسها بنك القاهرة وشركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب محفظة الفرص الاستثمارية والتمويلية ذات الصلة، لدراستها وتحديد مجالات وآليات التعاون خلال الفترة المقبلة.

المشاركون في الاجتماعات

ومثل «بي إن بي باريبا» خلال الاجتماعات كل من لوران لوفِيك، المسؤول العالمي عن المؤسسات، وجان كريستوف ماغدالين، المسؤول عن تغطية المؤسسات الرسمية في أفريقيا، وفيرونیک دو بليك، المسؤولة عن ملف مصر وتمويل الصادرات.

وشارك عن «أموندي» جوليان فونتين، عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الشراكات ومتابعة المشروعات المشتركة، فيما شارك عن «كريدي أجريكول» جان بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر.

كما شارك في اجتماع الوزير مع قيادات «سوسيتيه جنرال» السفير الدكتور طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا، إلى جانب إيف جاكوب، الرئيس العالمي لتغطية القطاع العام، وأيمريك أرنو، المسؤول الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وأمل علايق، المسؤولة عن متابعة السوق المصري، وإيليا بولياكوف من قطاع التمويل والاستشارات بالبنك.