اقتصادية قناة السويس تطلق 7 خدمات رقمية جديدة عبر منظومة الشباك الواحد

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الإطلاق الفعلي لـ7 خدمات رقمية جديدة على بيئة الإنتاج (Production)، في إطار جهودها المستمرة لميكنة الخدمات وتطوير منظومة الشباك الواحد (OSS)، بما يسهم في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ويأتي إطلاق الخدمات الجديدة بعد استكمال الاختبارات الفنية واعتماد الجاهزية التشغيلية، ليرتفع بذلك إجمالي الخدمات الرقمية المتاحة فعليًا عبر منظومة الشباك الواحد إلى 15 خدمة متكاملة، مقارنة بنحو 8 خدمات تم إطلاقها خلال العام الماضي.

وتتضمن حزمة الخدمات الجديدة تجديد ترخيص تشغيل صادر من جهة خارجية، واعتماد شهادة صلاحية المبنى للإشغال، وإصدار ترخيص تعلية، إلى جانب إصدار بدل فاقد أو بدل تالف أو صورة طبق الأصل من تراخيص التشغيل.

كما تشمل الخدمات الجديدة إصدار ترخيص تعديل «تعديل جوهري»، واعتماد التعديلات غير الجوهرية، فضلًا عن إصدار تصريح تركيب مصعد في مبنى جديد.

وقال مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إطلاق الحزمة الجديدة يأتي في إطار التزام الهيئة بمواصلة تحديث استراتيجية التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم جهود تحسين وتيسير مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية.

وأوضح أن استمرار تطوير منظومة الشباك الواحد يستهدف توفير خدمات أكثر سرعة وأمانًا للمستثمرين، إلى جانب تقليص الإطار الزمني اللازم لإنجاز الإجراءات وخفض الاعتماد على الدورة المستندية التقليدية.

وأشار شيخون إلى أن تطوير البنية الرقمية للهيئة يمثل إضافة جديدة إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشمل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر بنية تحتية ومرافق متطورة، إلى جانب العمالة الفنية المدربة.

وأضاف أن المنطقة تتمتع كذلك بإمكانية النفاذ إلى أسواق واسعة، مستفيدة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مصر، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية وتوسيع قاعدة المشروعات القائمة بها.

وأكد شيخون أن مواصلة رقمنة الخدمات وتطوير منظومة الشباك الواحد تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم توجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو ترسيخ مكانتها كمنصة استثمارية وصناعية ولوجستية عالمية تعتمد على بنية تحتية رقمية متكاملة.

وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، يعكس وصول الخدمات الرقمية إلى 15 خدمة توجه الهيئة إلى توسيع نطاق التعاملات الإلكترونية وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات، بما يتماشى مع مستهدفات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية.