أسواق المال التوفيق للتأجير التمويلي تقر توريقًا جديدًا بضمانة 2.3 مليار جنيه بواسطة تقى حاتم 30 سبتمبر 2026 | 9:39 ص كتب تقى حاتم اعتمد مجلس إدارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي الموافقة على تنفيذ عملية التوريق، وهي الإصدار الثاني من البرنامج الأول للشركة، والمقرر الانتهاء منها خلال الربع الرابع من العام المالي 2026، بضمانة رصيد أصل في حدود 2.3 مليار جنيه. كما وافق مجلس الإدارة على اعتماد أطر العمل الاسترشادية الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 227 لسنة 2025 الصادر في 29 أكتوبر 2025، بشأن اشتراطات حوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية. وتضمنت قرارات المجلس اعتماد تشكيل اللجان المشرفة على تنفيذ أطر الحوكمة وإدارة المخاطر التكنولوجية والأمن السيبراني، بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية للهيئة العامة للرقابة المالية. كما اعتمد المجلس خلال اجتماعه كذلك عددًا من الحالات الائتمانية. ومن الجدير بالذكر أنه قد استحوذ بنك البركة مصر على حصة شركة الملتقى العربي للاستثمارات في شركة التوفيق للتأجير التمويلي والبالغة نحو 68.41% مقابل 1.365 مليار جنيه، بحسب بيان توضيحي مرسل للبورصة المصرية منذ عدة أيام.. ووفقًا للبيان، استحوذ البنك على نحو 273.67 مليون سهم تابعين لشركة المتلقى بمتوسط سعر للسهم الواحد 4.988 جنيه، بما أسهم زيادة حصة “البركة مصر” في شركة التأجير التمويلي من 7.632% إلى 76.06%. وقد تولت شركة بلتون لتداول الاوراق المالية دور السمسار في الصفقة. وكان قد ارتفع صافى أرباح «التوفيق للتأجير التمويلى» خلال النصف الأول من 2026 إلى 89.1 مليون جنيه، مقابل 79.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2025، بنمو يقارب 12%، فيما سجلت إيرادات النشاط نحو 924.3 مليون جنيه، مقابل 931.2 مليون جنيه. وكان المستشار المالى المستقل لشركة «التوفيق للتأجير التمويلى» قد حدد القيمة العادلة للسهم عند 4.52 جنيه بعد خصم 10% لحقوق الأقلية، وذلك فى إطار دراسة مدى جدوى عرض الاستحواذ المقدم من بنك البركة. 30 سبتمبر 2026 | 9:39 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة وزير النقل: نوفر 8 مليارات دولار سنويا نتيجة تنظيم وتطوير النقل الحضري بواسطة أموال الغد 30 سبتمبر 2026 | 12:22 ص كتب أموال الغد قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن مصر توفر 8 مليار دولار سنويا نتيجة تنظيم وتطوير النقل الحضري، موضحا أن الوزارة قامت بتطوير النقل الجماعي مما جذب الأفراد لاستبدال سياراتهم بالمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف. وتابع خلال كلمته في لقاء الرئيس السيسي مع مجلسي الوزراء والمحافظين والخبراء والمتخصيين، : “في 2014 كان عندنا 2 خط مترو فقط وأصبح لدينا 3 خطوط مترو والرابع في طريقه للدخول للخدمة والمونوريل يعمل والقطار الكهربائي الخفيف وننقل 3.5 مليون راكب يوميا”. ونوه بأنه في 2014 كانت السكك الحديد بها 700 جرار و3000 عربة نقل ركاب وحالتهم الفنية حوالي 60 % ينقلون 700 الف راكب يوميا. وأضاف “اليوم أصبح لدينا 900 جرار بحالة فنية تتخطى 95 % و 4000 عربة نقل ركاب وتنقل السكك الحديد 1.5 مليون راكب يوميا ومع خطة اتلطوير سوف نصل لـ 2.5 مليون راكب يوميا “. وأضاف “نقل البضائع وصل لـ10 مليون طن في السنة نتجية تطوير الأسطول، لافتا إلى تطوير شبكة السكك الحديد على مستوى الجمهورية وجار تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع وبنعمل في وقت واحد على 2000 كيلو متر في وقت واحد في أول يوليو المقبل سيعمل الخط الأول بالركاب في القطار الكهربائي السريع”. ومن ناحية أخرى قال إن المواني المصرية كانوا 14 ميناء بحالة غير جيدة وأرصفة 37 كيلو و أصبح لدينا 19 ميناء جديدة بـ100 كيلو ارصفة ونستقبل سفن بعمق 25 متر. وأكمل : ” كان عندنا 6 مواني برية وأصبح لدينا 9 مواني برية على أعلى مستوى والرئيس السيسي صدق على 3 مليار جنيه لتطوير ميناء السلوم بشكل كامل”. 30 سبتمبر 2026 | 12:22 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء وزير الصحة: أنفقنا 2 تريليون جنيه على قطاع الصحة خلال 10 سنوات بواسطة أموال الغد 30 سبتمبر 2026 | 12:08 ص كتب أموال الغد قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الجديدة يحمل رسائل تتجاوز الكلمات، مشيرًا إلى ضرورة تذكر ما شهدته الدولة المصرية من تطورات ونقلات كبيرة في قطاع الصحة على مدار السنوات العشر الماضية. وأوضح خلال الاجتماع أن الدولة لم تصل بعد إلى كل ما تطمح إليه في القطاع الصحي، إلا أنها قطعت خطوات كبيرة على مدار العقد الماضي، مؤكدًا أن هذه التطورات يمكن قياسها بالأرقام والإنجازات. وأضاف أن حجم الإنفاق على قطاع الصحة خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو 2 تريليون جنيه. وأشار إلى تنفيذ 1309 مشروعات في القطاع الصحي، باستثمارات تجاوزت 403 مليارات جنيه، موضحًا أن الدولة انتهت من نحو 100 مشروع في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن جهود تطوير ورفع كفاءة المنشآت والخدمات الصحية. ولفت إلى أن العمل جارٍ لتنفيذ 323 مشروعًا صحيًا خلال العام المالي الحالي، بالتوازي مع خطط التوسع في الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية، والتي تستهدف إضافة ما يقرب من 20 ألف سرير جديد. وأكد أن جهود تطوير القطاع لم تقتصر على إنشاء وتحديث المنشآت الصحية، وإنما امتدت إلى التعامل مع الأمراض المزمنة، من خلال المبادرات الرئاسية التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز الوقاية. 30 سبتمبر 2026 | 12:08 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «المصري للدراسات»: 36 مليار يورو رصيد الاستثمارات الأوروبية في مصر.. ورأس المال العابر يرتفع إلى 30% بواسطة سناء علام 29 سبتمبر 2026 | 11:55 م كتب سناء علام أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية نتائج دراسة جديدة لرصد وتحليل الاستثمارات الأوروبية في مصر، كاشفًا أن رصيد الاستثمارات الأوروبية المتراكمة في السوق المصرية ارتفع إلى نحو 36 مليار يورو خلال عام 2024، مقابل نحو 32 مليار يورو في 2016، مع ارتفاع حصة رأس المال العابر «Pass-through Capital» من 5% إلى نحو 30% خلال الفترة نفسها. وحددت الدراسة عددًا من القطاعات والمنتجات ذات الإمكانات المرتفعة لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، في مقدمتها مكونات السيارات، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والمنسوجات، والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، إلى جانب قطاعات الخدمات المرتبطة بالطاقة المتجددة، والزراعة والأعمال الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية والنقل، والخدمات المالية والمهنية. وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن تحديد القطاعات التي تتمتع بإمكانات استثمارية مرتفعة لا يكفي بمفرده لجذب الاستثمارات، وإنما يتطلب الأمر وجود استعداد فعلي من الجانب الأوروبي لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية. وأوضحت أن المركز يستهدف من خلال الدراسة تحديد القطاعات التي تتمتع بفرص استثمارية وتصديرية، بالتوازي مع تحديد الإصلاحات المطلوبة لسد الفجوات وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أهمية تشجيع الشركات الأوروبية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على التوسع والاستثمار في مصر. 36 مليار يورو رصيد الاستثمارات الأوروبية وقال أسامة الشامي، عالم البيانات والاقتصادي بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن رصيد الاستثمارات الأوروبية المتراكمة في مصر ارتفع من نحو 32 مليار يورو في عام 2016 إلى 36 مليار يورو في 2024. وأوضح أن الزيادة في رصيد الاستثمارات خلال هذه الفترة لم تكن كبيرة، متأثرة بالظروف الاقتصادية الكلية والصدمات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية. وأشار إلى ضرورة التمييز بين رأس المال العابر والاستثمارات الفعلية، موضحًا أن رأس المال العابر يشير إلى الشركات التي يتم تأسيسها لغرض محدد ومحدود، مثل تمويل مشروع أو حيازة أصل أو إدارة مخاطر معينة. وكشف أن حصة رأس المال العابر من إجمالي الاستثمارات الأوروبية في مصر ارتفعت من نحو 5% في 2016 إلى حوالي 30% في 2024. وأضاف أن تدفقات الاستثمارات الأوروبية إلى مصر بلغت نحو 4 مليارات يورو في 2016، قبل أن تتراجع خلال السنوات التالية نتيجة الصدمات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية. تدفقات الاستثمار تتعافى بعد أزمة النقد الأجنبي وأوضح الشامي أن تدفقات الاستثمار الفعلي تأثرت بصورة حادة بأزمة النقد الأجنبي، حيث وصلت إلى مستوى سالب خلال ذروة أزمة العملة الأجنبية في 2022، قبل أن تبدأ في التعافي خلال عامي 2023 و2024. وأشار إلى أن قطاع التصنيع كان من أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة، حيث سجلت تدفقات الاستثمار في القطاع نحو سالب 822 مليون يورو في 2023. في المقابل، كانت الخدمات أقل تأثرًا بالأزمة مقارنة بالتصنيع، كما شهدت تعافيًا أقوى، حيث وصلت تدفقات الاستثمار في القطاع إلى نحو 2 مليار يورو في 2023. خريطة تفاعلية للاستثمارات الأوروبية في مصر وكشف الشامي عن إعداد المركز خريطة تفاعلية للاستثمارات الأوروبية في مصر، تتيح تحليل الاستثمارات وفق الدولة المستثمرة والمحافظة والقطاع وعدد الشركات. وأوضح أن الخريطة تسمح برصد الاستثمارات الأوروبية داخل المحافظات المصرية بصورة تفصيلية، بما في ذلك مقارنة استثمارات دول مختلفة في المحافظة نفسها. وضرب مثالًا بمحافظة الإسكندرية، حيث أظهرت بيانات المركز أن الاستثمارات الفرنسية كانت موجودة في 21 شركة، مقابل 3 شركات بلجيكية، كما تتيح الخريطة رصد حجم الاستثمارات وفقًا للدولة والقطاع والمحافظة. بيانات «يوروستات» ووزارة الاستثمار مكملة وليست قابلة للجمع وقالت عبلة عبد اللطيف إن الدراسة اعتمدت على مصدرين رئيسيين للبيانات، هما قواعد بيانات يوروستات وبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وأوضحت أن البيانات الصادرة عن المصدرين لا يمكن دمجها أو جمعها بصورة مباشرة، رغم أن كليهما يتناول الاستثمارات الأوروبية، نظرًا لاختلاف التغطية الجغرافية والمنهجيات والتصنيفات. وأشارت إلى أن بيانات «يوروستات» تتميز بإمكانية المقارنة الدولية وعبر الدول، بينما توفر بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تفاصيل أكثر ارتباطًا بالسوق المصرية، بما في ذلك توزيع الاستثمارات على مستوى المحافظات. وأضافت أن الاختلاف يمتد إلى التفاصيل القطاعية، وتصنيف تدفقات رأس المال، والفترات الزمنية التي تغطيها البيانات، موضحة أن البيانات من المصدرين متكاملة وليست قابلة للجمع المباشر. المركز يحلل 1068 منتجًا لتحديد فرص الاستثمار وقالت الدكتورة رشا سيف، كبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن المركز طور نموذجًا لتحليل القطاعات والمنتجات ذات إمكانات التصدير والاستثمار، يعتمد على خمسة أبعاد رئيسية. وأوضحت أن هذه الأبعاد تشمل الوضع الحالي للصادرات المصرية، وديناميكيات القدرة التنافسية، وجاذبية القطاع للاستثمار، وتعقيد المنتج، ومدى مساهمة المنتج في سلاسل القيمة الخضراء. وأشارت إلى أن الدراسة أجرت تحليلًا لنحو 1068 منتجًا على مستوى HS 4 digits، ثم جرى إعداد قائمة مختصرة تضم أفضل 50 منتجًا وفقًا للأولوية. وشملت قائمة القطاعات ذات الإمكانات المرتفعة الآلات والمعدات الكهربائية، والمفاعلات النووية والغلايات، ومنتجات الحديد والصلب، والأجهزة البصرية والتصويرية، والألومنيوم ومنتجاته، والنحاس، والمطاط، والمنتجات الكيميائية المتنوعة، والزجاج، والمنتجات الخزفية، والخيوط الصناعية، والبلاستيك. آلات التكييف والمحولات تتصدر المنتجات الواعدة وأوضحت رشا سيف أن أفضل خمسة منتجات وفقًا لنتائج نموذج المركز شملت آلات تكييف الهواء، والأفران الصناعية أو المختبرية، وأجهزة الطرد المركزي، وآلات الرفع والمناولة والتحميل أو التفريغ، والمحولات الكهربائية. وأضافت أن المركز قام أيضًا بتحديث قائمة المنتجات التي حددتها الحكومة المصرية كأولوية للاستثمار، والتي تم إعدادها في الأساس استنادًا إلى بيانات عام 2022، لتصبح أحدث بيانات متاحة في الدراسة هي بيانات 2024. وأشارت إلى أن المركز طور مؤشرًا مركبًا مرجحًا ومطبعًا لتحديد المنتجات ذات الأولوية، اعتمد بشكل رئيسي على أنماط الواردات خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع تخصيص أوزان للمنتجات وفقًا لأهميتها، ثم جرى تطوير المؤشر ليشمل البعد التصديري. الأدوية والنحاس والفواكه المجففة ضمن قائمة الأولويات وأظهرت نتائج المؤشر، بعد تحديث البيانات وإضافة البعد التصديري، مجموعة من المنتجات ذات الأولوية، من بينها الأدوية المصنعة للاستخدام الطبي البشري، والنحاس، والفواكه المجففة. كما حدد التحليل المشترك بين نموذج المركز والمؤشر مجموعة من المنتجات، من بينها الألواح والصفائح والأفلام والرقائق، والأقمشة المنسوجة من الخيوط الصناعية، والمنتجات المسطحة المدرفلة من الحديد، والهياكل وأجزاء الهياكل، والأسلاك النحاسية. 5 قطاعات صناعية مصرية مرشحة لاستقبال الصناعات الأوروبية وتناولت الدراسة اتجاهات انتقال الصناعات الأوروبية من دول الاتحاد الأوروبي إلى أسواق أخرى، من بينها الولايات المتحدة والصين والمكسيك ودول جنوب شرق آسيا، بهدف تحديد الفرص التي يمكن لمصر الاستفادة منها. وأوضحت رشا سيف أن الدراسة بحثت دوافع انتقال هذه الصناعات، ومن بينها ديناميكيات التكلفة وتقلبات أسعار الطاقة، إلى جانب اتجاهات الاستثمار الأوروبية الحالية. وحددت الدراسة خمسة قطاعات رئيسية يمكن أن تمثل فرصًا لمصر للاستفادة من انتقال الصناعات الأوروبية، وهي مكونات السيارات، والكيماويات، والأدوية، والمنسوجات، والصناعات كثيفة استهلاك الطاقة. الطاقة المتجددة والرقمنة والخدمات اللوجستية ضمن فرص الاستثمار وأظهرت دراسة اتجاهات الاستثمار الأوروبي الحالية في مصر وجود فرص في عدد من القطاعات الخدمية، من بينها الخدمات المرتبطة بالطاقة المتجددة، والزراعة والأعمال الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية والنقل، وتجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية، والخدمات المهنية. وأوضحت رشا سيف أن المركز أجرى استبيانًا على سفارات دول الاتحاد الأوروبي، تضمن جوانب كمية ونوعية، من بينها أحجام الشركات وعدد الشركات الأوروبية العاملة في مصر، إلى جانب رصد المشكلات التي تواجهها الشركات الأوروبية واقتراحاتها بشأن الإصلاحات المطلوبة. «المصري للدراسات» يوصي بشباك واحد رقمي وموحد وفيما يتعلق بالإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الاستثمار، أوصت الدراسة بإنشاء شباك واحد حقيقي، وإقامة منظومة رقمية موحدة وملزمة قانونًا لإجراءات الاستثمار والتراخيص. كما أوصت بتطوير آليات سريعة لتسوية المنازعات، وتقديم حوافز ضريبية للاستثمارات الأوروبية في مشروعات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام المياه، إلى جانب تعزيز التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لتحقيق قدر أكبر من الاتساق بين السياسات الجمركية والضريبية والتجارية. ودعت الدراسة إلى التحول من التركيز على حظر الواردات إلى تبني توجه أكثر فاعلية نحو تشجيع الصادرات، مع توحيد الأدلة التشغيلية ورقمنة أنظمة تشغيل الموانئ. كما تضمنت التوصيات التمييز بين الشركات الملتزمة والشركات مرتفعة المخاطر، وتبسيط متطلبات المستندات، وتعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص. تحديث اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وأكدت الدراسة أهمية الاستفادة من فرص انتقال الصناعات الأوروبية من خلال تحديث وتطوير اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لتشمل مجالات إضافية، من بينها الخدمات، إلى جانب تحسين توافق المنتجات المصرية مع اللوائح والمعايير الفنية الأوروبية. كما أوصت بمواصلة المفاوضات بشأن اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى الأدوات الداعمة لتدفقات الاستثمار الأوروبي. إصلاحات مقترحة للصناعات البلاستيكية وتناولت الدراسة عددًا من القيود القطاعية، من بينها قطاع الصناعات البلاستيكية، حيث أشارت إلى وجود تحديات مرتبطة بتعدد جهات التسجيل قبل الاستيراد وعدم التنسيق فيما بينها. وأوصت بإنشاء نظام تسجيل موحد، وتسريع تنفيذ القانون رقم 15 لسنة 2017 لتيسير إجراءات التراخيص الصناعية وتقليل فترات الانتظار لدى هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب نشر الرسوم والإرشادات المحدثة بصورة شفافة. كما دعت إلى تطبيق آليات الموافقة الإلكترونية بصورة كاملة، وتوسيع قدرات التفتيش، والاستثمار في تطوير البنية التحتية للتغلب على الاختناقات المرورية في بعض الموانئ، ومن بينها ميناء العين السخنة. «المصري للدراسات» يطالب بتبسيط إجراءات مكونات السيارات وفي قطاع مكونات وإكسسوارات السيارات، أوصت الدراسة بتبسيط إجراءات التراخيص لدى هيئة التنمية الصناعية، وإلغاء القرار المتعلق بالاعتمادات المستندية الصادر عن البنك المركزي، وفق ما ورد في العرض. كما دعت إلى تطوير منصة نافذة لتكون أكثر سهولة في الاستخدام والسماح بإجراء التعديلات عليها، وإتاحة ممرات رقمية بديلة لخدمات CargoX، إلى جانب تخصيص ممثلين دائمين لجهات الفحص الأمني في الموانئ وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية. وأكدت الدراسة أهمية تطبيق نظام للتخليص الجمركي قائم على إدارة المخاطر من خلال المسارات الأخضر والأصفر والأحمر، إلى جانب الاستثمار في معامل اختبار معتمدة ومتوافقة مع المتطلبات الفنية ذات الصلة بقطاع السيارات. وشدد المركز على أن تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر يتطلب الجمع بين تحديد القطاعات والمنتجات ذات الإمكانات المرتفعة، وتهيئة بيئة استثمار أكثر كفاءة، واستكمال الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية، بما يدعم قدرة مصر على الاستفادة من الاتجاهات العالمية لإعادة توزيع مواقع الإنتاج وسلاسل الإمداد. 29 سبتمبر 2026 | 11:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء: زيادة الاستثمارات الصناعية وارتفاع الاحتياطي النقدي أبرز مؤشرات الاقتصاد بواسطة أموال الغد 29 سبتمبر 2026 | 11:09 م كتب أموال الغد كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن نمو حجم الاقتصاد المصري بنسبة 5%، لافتا إلى أن الدولة عملت على تحسين مناخ الاستثمار. وأضاف خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجلسي الوزراء والمحافظين اليوم، أن الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر توجه للقطاع الصناعي خلال الفترة الماضية وذلك نتيجة للإجراءات اللي اتخذتها الدولة مؤخرا. وأوضح أن الدولة حققت فائض أولى العام المالي الماضي بنسبة 4.9%، كما زادت الموارد بنسبة 32%، وزادت الإيرادات الضريبية بنسبة 27%. ولفت إلى أن مسار الدين تنازلي حيث انخفض إلى 81.8% بنهاية يونيو 2026، ومن المستهدف الوصول إلى 78%، مضيفا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالوصول إلى 75%. وأشار إلى أن مخصصات الصحة زادت بنسبة 30% كما زادت مخصصات التعليم بنسبة 20%، لافتا إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصبح 57.2 مليار دولار، مؤكدا على ان قيمة الزيادة في العملة الأجنبية ارتفع بخلاف ارتفاع سعر الذهب. 29 سبتمبر 2026 | 11:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية الرئيس السيسي: ارتفاع أسعار البترول والسلع انعكس على مصر.. وخسرنا 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس بواسطة أموال الغد 29 سبتمبر 2026 | 10:43 م كتب أموال الغد علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على التطورات بالمنطقة؛ مشيرا إلى أن تلك التطورات ترتب عليها ارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية، وهو ما انعكس على الأسعار في مصر، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تبذل كل الجهد اللازم لتخفيض التصعيد في المنطقة، وتجنب معاودة الاقتتال. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتهما، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المُختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل الاجتماع بتأكيد حرص على عقد مثل هذا الاجتماع بشكل متواصل ودوري لتبادل الآراء ووجهات النظر، أخذًا في الاعتبار أن الدولة تواجه الكثير من التحديات، مُشدداً على أهمية حُسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وضمان تأمين الجبهة الداخلية، خاصة مع تنوع وتعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة المصرية والإلحاح في ذلك. وأكد الرئيس أن وعي المصريين هو حائط الصد، مشيراً إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013 ترتب عليها حدوث اِنكماش في الاقتصاد المصري، وأن التعافي من ذلك قد يستغرق حتى 15 عامًا، مضيفًا سيادته أن التحدي الأكبر بعد عام 2013 تمثل في الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها. وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشار إلى أن مصر تعرضت منذ عام 2020 وحتى الآن لصدمات اقتصادية على رأسها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على قطاع غزة، موضحًا سيادته أن محاولات التهجير لم ولن تنتهي، ومؤكداً أن خيار مصر الاستراتيجي هو السلام، الذي أرساه الرئيس الراحل والقائد الحكيم محمد أنور السادات، ومشددًا على أن مصر ليس لديها أجندة خفية، وأن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط، وأن عدم تسويتها يُعد سبب عدم الاستقرار في المنطقة، وأن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد أمام تحقيق السلم والاستقرار الدائمين بالمنطقة. كما أشار الرئيس إلى أن ثوابت السياسة الخارجية لمصر تشمل دعم ومساندة أمن واستقرار الأشقاء في دول الخليج العربي، مؤكدًا سيادته ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفقًا للقانون الدولي، ومنوهاً بأن مصر خسرت نحو ٢٠ مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أوضح أن الأدوات التي تُستخدم لمحاولة الإضرار بمصر عديدة ومتنوعة، وتتم بعضها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. كما شدد الرئيس على ضرورة قيام الدولة بتطوير أدواتها المختلفة للحفاظ على مقدرات الدولة، موضحًا أن أقل الوسائل تكلفةً لتدمير أي دولة هو محاولة استدراج شعبها للقيام بتلك المهمة. وفي هذا الصدد، أكد الرئيس قوة الدولة المصرية بمؤسساتها ووعي شعبها، ومشيرًا إلى ضرورة أن يتسم أداء المسئولين بالمزيد من الثقة، حيث أن الحفاظ على مصر مسئولية جماعية، وأنه يجب العمل على تماسك الجبهة الداخلية، مما يتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات والمواطنين. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار إلى أن البعض قد يعتقد أن الحلول صعبة؛ إلا أن لا يرى ذلك، موضحاً أن مصر لديها موارد هائلة، وأنه يجب العمل على حسن استغلالها. وأكد الرئيس حرصه على الاجتماع بعدد من العمد للاستماع إلى أفكارهم، حيث أن مصر لديها 4500 قرية تضم 50% من الشعب المصري. وفي هذا الصدد؛ تحدث عمدة قرية السرارية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا الذي أعرب عن تقديره لدعوة العمد للمشاركة في هذا الاجتماع للمرة الأولى، منوهاً بأنه تم تشكيل لجنة من المثقفين في قريته، حيث اتفقت اللجنة على الرد على كل الشائعات، مؤكداً أن العمل الجيد يعد عاملا طاردا للشائعات، مستعرضاً الجهود والخطوات العملية التي اتخذها تحقيقاً لصالح أهالي قريته بما في ذلك دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وحصر عدد الأطفال الأيتام لتقديم الرعاية اللازمة لهم، وعمل مسابقة لحفظ القرآن الكريم، والتصدي لظاهرة زواج القاصرات. وقد أثنى السيد الرئيس على ما ذكره عمدة قرية السرارية، مؤكداً أنه يمثل نموذجاً إيجابيا يحتذى به. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار إلى أن الحروب تهدف إلى نشر الإحباط واليأس، ووقف البناء واغتيال المسئولين معنوياً وتنفير الآخرين من الانضمام للحكومة، داعياً سيادته المسئولين لبذل أقصى ما لديهم من جهد، وضرورة وجود عمل مؤسسي لتحريك كل هذه القوة لضمان الحفاظ على الدولة واستقرارها، منوهاً بأن العمل الإيجابي يترك أثراً ايجابياً لدى الآخرين ويساهم في ذات الوقت في بناء مجتمع قوي. وشدد الرئيس على ضرورة التلاحم بين كافة المؤسسات لضمان تحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه يمكن لوعاظ وزارة الأوقاف على سبيل المثال وكذلك القساوسة أن يكون لهم دور في نشر الوعي لدى المواطنين حول خطورة هدم الدولة، بما في ذلك من خلال كلمة يومية في المدارس لزيادة الوعي حول خطورة هدم الدولة، وأن يكون ذلك في شكل عمل مؤسسي مستمر. وفي هذا السياق؛ ذكر السيد الرئيس أن هدف الدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية للعاملين الجدد في كل الوزارات هو إعطاء جرعة شاملة لهم حول أبعاد الأمن القومي المصري قبل التحاقهم بالعمل. وأوضح الرئيس أن مصر لديها أدوات سوف يترتب على استغلالها نتائج إيجابية، وأن الدولة تريد الحفاظ على رفع الروح المعنوية للرأي العام والابتعاد عن الإحباط، مشددا سيادته على ضرورة مراعاة قيام المسؤولين بحسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزراء النقل والصحة والسكان والتنمية المحلية والداخلية والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتربية والتعليم والتعليم الفني والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي قاموا باستعراض أهم الانجازات التي تمت خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدين أن التركيز كان على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعالجة كافة التحديات والمشاكل المزمنة الموروثة عبر السنوات، من خلال حلول حاسمة وجريئة بشأنها. وفي هذا الصدد، شدد الرئيس على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تحقيقا لصالح المواطنين، ورفع الخدمات المقدمة لهم، موجها وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات، معاوداً سيادته التأكيد على حسن معاملة المواطنين. كما أكد الرئيس ضرورة الاهتمام بجدارة التعليم، مشددا على أن بناء وتنمية مصر وتحقيق الإصلاح والتطوير المنشودين هي مسؤولية جماعية على عاتق جمع المسئولين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس حرص على تناول الغداء مع طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية بصحبة جميع الوزراء والمحافظين وقيادات القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجميع من شاركوا في الاجتماع، حيث جرى حوار تفاعلي مع الطلبة تناول ضمن موضوعات أخرى قضية المياه، والسدود الإثيوبية، والذكاء الاصطناعي، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك مضيق هرمز وباب المندب. وفي هذا الصدد؛ أكد الرئيس على أن الدولة تعطي بالنسبة لقضية السدود الإثيوبية المساحة للدبلوماسية والحلول السلمية، إلا أن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها، مضيفا سيادته أن السد الإثيوبي لم يبن إلا على إثر الأحداث التي شهدتها الدولة خلال الفترة من 2011 حتى 2013، وغياب الدولة، مضيفا سيادته أن الثمن الذي دفعته مصر في عام 2011 كان كبيرا جدا، وأنه قد حرص على ذكر ذلك اليوم لضمان المحافظة على مصر. وفي ذات السياق، أشار السيد الرئيس إلى أن الدولة تقوم بجهود مضنية لزيادة مواردها المائية بما في ذلك تحلية مياه البحر ومعالجة المياه وإعادة تدويرها. وفيما يتعلق بموضوع الذكاء الاصطناعي؛ أكد الرئيس على ضرورة الاهتمام بمستوى جودة التعليم لأن ذلك سوف يعطينا الفرصة لإخراج أجيال قادرة على التعامل ومواكبة التطورات التكنولوجية الكبيرة، مشدداً على أهمية التركيز على الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي والتحسب من جوانبه السلبية. 29 سبتمبر 2026 | 10:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أخبار عاجلة رئيس الوزراء: دين أجهزة الموازنة تراجع إلى 81.8%.. ونعمل للاقتراب من 75% بواسطة أموال الغد 29 سبتمبر 2026 | 10:26 م كتب أموال الغد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى نحو 81.8% بنهاية العام المالي 2025/2026، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على محاولة الاقتراب بها من 75%. وأضاف “مدبولي”، في كلمته خلال لقاء الرئيس السيسي بالحكومة والمحافظين ومجموعة من قيادات الدولة وعُمد القرى، مساء الثلاثاء، أن النسبة كانت تقترب من 96% قبل عامين، معتبرًا أن خفض الدين وخدمته يمنح الدولة مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية. وتؤكد وثائق وزارة المالية، أن دين أجهزة الموازنة بلغ 95.7% من الناتج في يونيو 2023، ثم 83.8% في يونيو 2025، وكانت الوزارة قد قدرت وصوله إلى 81.8% في يونيو 2026. ويختلف «دين أجهزة الموازنة» عن إجمالي الدين لكل قطاعات الدولة والهيئات والقطاع المصرفي، وهي نقطة حرص مدبولي على التمييز بينها في كلمته. وقال رئيس الوزراء، إن الحسابات المالية للعام الماضي أظهرت تحقيق فائض أولي بنحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن المقصود بالفائض الأولي زيادة إيرادات الموازنة على مصروفاتها قبل احتساب فوائد الدين. وكان وزير المالية أحمد كجوك، أعلن قبل أيام، أن الحساب الختامي سجل فائضًا أوليًا بنسبة 4.9%، بجانب استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة. الجريدة العقارية. وأشار إلى أن مخصصات الصحة في موازنة 2026/2027، زادت بنحو 30%، والتعليم بنحو 20%؛ وهي النسب التي أعلنتها وزارة المالية عند عرض الموازنة الجديدة. ويُذكر أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس السيسي شدد على رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحسن معاملتهم، بجانب توجيه وزارة الداخلية بترشيد تكاليف تراخيص السيارات. 29 سبتمبر 2026 | 10:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الأسهم الأوروبية يغلب عليها التراجع عند التسوية بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بواسطة أموال الغد 29 سبتمبر 2026 | 9:23 م كتب أموال الغد غلب التراجع على مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بنحو %0.15، بينما أنهى مؤشر داكس الألماني تعاملاته دون تغير يذكر وتراجع مؤشر FTSE البريطاني بنحو %0.45، متأثرا بموجة الحذر التي سادت الأسواق الأوروبية مع ارتفاع تكاليف الاقتراض عالميا، كما أنهى مؤشر كاك الفرنسي جلسة التداول على خسائر بنحو %0.53. جاء أداء الأسواق الأوروبية بالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوياته منذ عام 2002، ما أثار مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية وتشديد السياسة النقدية. وزاد تراجع ثقة المستهلكين في أمريكا إلى أدنى مستوى في أكثر من 12 عاما من حالة القلق بشأن آفاق أكبر اقتصاد في العالم، في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم احتمالات استمرار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. 29 سبتمبر 2026 | 9:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار هيئة الاستثمار تستهدف دمج 587 إجراءً وترخيصاً في منصة رقمية موحدة بنهاية 2026 بواسطة سناء علام 29 سبتمبر 2026 | 7:57 م كتب سناء علام أعلنت الدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اعتزام الهيئة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي بالتعاون مع البنك الدولي، وذلك بالتزامن مع تنفيذ 209 إصلاحات استثمارية تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال. جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث أوضحت أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي جاء بتكليف من المجلس الأعلى للاستثمار وبالشراكة مع البنك الدولي، وتستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتعظيم قدرة مصر على جذب الاستثمارات النوعية. وتضم الاستراتيجية 13 قطاعاً استثمارياً، من بينها 5 قطاعات تتمتع بجاهزية مرتفعة للانطلاق، تشمل المنسوجات، والصناعات الكيماوية، والتصنيع الغذائي، والتعهيد والرقمنة، والطاقة المتجددة. مصر تستعد لإطلاق تقرير «جاهزية الأعمال» وفي إطار تقييم تطورات بيئة الأعمال، تستعد مصر لإطلاق تقرير «جاهزية الأعمال» (B-READY) الصادر عن البنك الدولي خلال نوفمبر المقبل، والذي يعتمد في جانب من تقييماته على شهادات وانطباعات القطاع الخاص بشأن الإصلاحات التي تم تنفيذها ومدى انعكاسها على بيئة الاستثمار. وأكدت منصور أن الإصلاحات الاستثمارية لا تستهدف فقط تطوير الإجراءات داخل هيئة الاستثمار، وإنما تأتي ضمن منظومة متكاملة تتطلب تنسيقاً بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن استكمال الإجراءات والخدمات المرتبطة بالمستثمر عبر مؤسسات الدولة المختلفة. منصة رقمية موحدة لـ587 إجراءً وترخيصاً وعلى صعيد التحول الرقمي، تعمل الهيئة على تطوير منصة تأسيس الشركات الإلكترونية لتشمل مختلف أنواع الشركات، إلى جانب إتاحة تقديم واعتماد الجمعيات العمومية إلكترونياً، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الإجراءات. كما تستعد الهيئة لإطلاق خدمة المجيب الآلي (Chatbot) على مدار 24 ساعة، للرد على استفسارات المستثمرين وتوضيح المستندات والإجراءات المطلوبة. وتنفذ الهيئة، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشروع «منصة البيانات» الموحدة المقرر إطلاقها بنهاية العام الجاري، والتي تستهدف دمج نحو 587 إجراءً وترخيصاً استثمارياً في نافذة رقمية واحدة، بما يسهم في تقليل تعدد الجهات والإجراءات أمام المستثمر. نائب رئيس هيئة الاستثمار: 57 شركة حصلت على الرخصة الذهبية ونعمل على إتاحة إصدارها إلكترونياً وفيما يتعلق بالتيسيرات الاستثمارية، أشارت نائب رئيس الهيئة إلى التوسع في إتاحة الرخصة الذهبية، التي حصلت عليها 57 شركة حتى الآن، مع العمل على إتاحة الحصول عليها إلكترونياً عبر المنصة، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية إضافية. كما نجحت الهيئة في تقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراءات زيادة رؤوس الأموال من عدة أشهر إلى أيام معدودة، بعد تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية من خلال منصة موحدة. تبسيط إجراءات التقييم والاندماج والتخارج وشملت الإصلاحات الإجرائية تعديلات على اللائحة التنفيذية، تتيح الاكتفاء بالاعتماد المباشر لتقرير المراقب المالي في عمليات التقييم والاندماج والتخارج، دون الحاجة إلى إعادة الفحص المستندي داخل الهيئة، بما يسرع إنهاء الإجراءات المرتبطة بهذه العمليات. وفي ملف الإفراج الجمركي، أشارت منصور إلى الاتجاه نحو تطبيق نظام التفتيش العشوائي للشحنات بدلاً من الفحص الشامل، في إطار العمل على تقليل زمن الإفراج وتحسين كفاءة منظومة التجارة والاستثمار. 700 شركة استفادت من مركز الوساطة وتسوية المنازعات وبشأن تسوية المنازعات الاستثمارية، أكدت نائب رئيس الهيئة توقيع مصر على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنفاذ اتفاقيات التسوية الودية للمنازعات عبر الوساطة. وأوضحت أن مركز الوساطة وتسوية المنازعات بالهيئة تعامل مع نحو 700 شركة، وحقق نسبة نجاح بلغت 60% في تسوية المنازعات، بما يدعم سرعة حل الخلافات والحفاظ على استمرارية النشاط الاستثماري. 2000 شركة قدمت قوائمها المالية لحصر الاستثمار الأجنبي وفي إطار تحسين دقة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، كثفت الهيئة جهودها لحصر التدفقات الاستثمارية من خلال إلزام الشركات التي تضم استثمارات أجنبية بتقديم قوائمها المالية. وارتفع عدد الشركات الملتزمة بتقديم البيانات إلى نحو 2000 شركة من إجمالي 75 ألف شركة تضم استثمارات أجنبية، وذلك عقب تنفيذ حملات توعية وعقد اجتماعات مباشرة مع الشركات. حوافز تصل إلى 50% للمناطق النائية وتواصل الهيئة إتاحة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، والتي تتراوح نسبتها بين 30% و50% للمشروعات المقامة في المناطق النائية، إلى جانب حوافز مخصصة للاستثمارات الخضراء. كما تعمل الهيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر على دعم مشروعات القطاع واستقطاب استثمارات أجنبية جديدة، بما يستهدف جذب مليارات الدولارات إلى مشروعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة. مصر تستعد لبدء مفاوضات اتفاقية CEPA مع الاتحاد الأوروبي وفي سياق تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، كشفت منصور عن قرب بدء المفاوضات الخاصة باتفاقية CEPA، مشيرة إلى أن هناك خطوات يجري اتخاذها في هذا الملف تختلف عن المراحل السابقة. وأوضحت أن الاتفاقية تستهدف دعم الربط بين مؤسسات الدولة ضمن منظومة إلكترونية متكاملة، تتيح للمستثمر الأوروبي الوصول إلى القوانين والقرارات والإجراءات ذات الصلة بنشاطه عبر منصة موحدة، بما يعزز وضوح الرؤية أمام المستثمر ويحدد الجهات والإجراءات المنظمة للاستثمار. وأكدت أن نجاح منظومة الاستثمار يتطلب تكامل أدوار مختلف مؤسسات الدولة، باعتبار أن تطوير بيئة الأعمال مسؤولية مشتركة لا تقتصر على جهة واحدة، وإنما تعتمد على تكامل الإجراءات والخدمات الحكومية المقدمة للمستثمر. 29 سبتمبر 2026 | 7:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مدبولي يؤكد ضرورة توضيح ردود الحكومة على الانتقادات المختلفة بمؤتمر أكتوبر بواسطة أموال الغد 29 سبتمبر 2026 | 7:53 م كتب أموال الغد اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد زكي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وذلك في إطار استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمُقرر عقده في أكتوبر المقبل؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يتعلق بملفات البنية التحتية، والتنمية العمرانية، والتنمية المحلية، والتي تأتي ضمن أهم الملفات التي سيتم طرحها خلال المؤتمر القادم، لكونها تشغل اهتماما كبيرا لدى المواطن، وتحظى في الوقت نفسه بقدرٍ كبير من المناقشة من خلال الرأي العام، وترتبط بالعديد من التساؤلات، ومن ثم فهناك ضرورة للاستعداد خلال المؤتمر لشرح كل الأبعاد الخاصة بهذه الملفات المهمة والحيوية، والرد على كل التساؤلات المُثارة حولها. واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز المحاور لهذه القطاعات المهمة، وعدداً من التساؤلات المُثارة بشأنها، وشواغل الرأي العام ذات الصلة بها، سواء فيما يتعلق بالطرق، ووسائل النقل، أو الإسكان، بمختلف شرائحه، وكذا مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري في مختلف المحافظات المستهدفة، فضلاً عن مشروعات التنمية المحلية المتنوعة. وفي هذا الصدد، أكد مدبولي ضرورة حصر كل هذه التساؤلات وتفنيدها والإجابة عنها خلال المؤتمر، وتوضيح ردود الحكومة على الانتقادات المختلفة التي تُوجه لهذه القطاعات، لافتاً إلى أن المؤتمر من المقرر أن يشهد أيضاً طرح الرؤى المُستقبلية بشأن هذه الملفات المهمة، وكذا الإعلان عن مشروعات لها برامج زمنية محددة تسهم في تحسين معيشة المواطن. 29 سبتمبر 2026 | 7:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
