أكد د. أحمد مغاوري، نائب وزير الصناعة للتعاون الدولي، أن السياسة الصناعية والاستثمارية لمصر تشهد تحولاً في منهجية التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر، من التركيز على متابعة الأرقام الإجمالية للتدفقات إلى استهداف قدرات إنتاجية حقيقية تسهم في توطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي.

وأوضح خلال ندوة  المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر لا تعكس في جميع الحالات حجم النشاط الإنتاجي الذي يتم إنشاؤه على أرض الواقع، خاصة مع إمكانية مرور بعض التدفقات عبر كيانات ذات أغراض خاصة (SPEs)، دون أن ينعكس ذلك بالضرورة في صورة مصانع جديدة أو طاقات إنتاجية إضافية.

الاتحاد الأوروبي.. مصدر رئيسي لرأس المال والتكنولوجيا

ويمثل الاتحاد الأوروبي، بحسب نائب الوزير، شريكاً استراتيجياً لمصر في هذا التوجه، بالنظر إلى موقعه كأحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، إذ استحوذ على نحو 22% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنهاية عام 2024.

وأشار إلى أن أصول الاتحاد الأوروبي الاستثمارية خارج حدوده بلغت نحو 9.3 تريليون دولار، مقابل استثمارات أجنبية داخل دول الاتحاد تقدر بنحو 7.3 تريليون دولار، بما يعكس الوزن الكبير للتكتل في حركة الاستثمارات العالمية.

ولا تقتصر أهمية الاستثمارات الأوروبية بالنسبة لمصر على توفير التمويل، وإنما تمتد إلى نقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات الإدارية ونظم التصنيع والمعالجة، إلى جانب القدرات الهندسية ومعايير الجودة وإتاحة فرص الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.

15.3 % من الاستثمارات الأوروبية الخارجية في التصنيع

وبحسب مغاوري، تستحوذ أنشطة التصنيع والأنشطة الصناعية على نحو 15.3% من إجمالي الاستثمارات الأوروبية المباشرة خارج الاتحاد الأوروبي، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الأنشطة المالية والمعلوماتية.

وتتزايد أهمية هذا النوع من الاستثمارات في ظل المنافسة العالمية على جذب رؤوس الأموال المرتبطة بالتصنيع والتكنولوجيا، خاصة مع توجه التدفقات الاستثمارية نحو قطاعات البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا الخضراء، والطاقة، والصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنحو 6% خلال عام 2025 ليصل إلى قرابة 1.6 تريليون دولار، وفق البيانات التي استند إليها نائب الوزير، مع تركز جانب كبير من التدفقات في أكبر 20 اقتصاداً عالمياً وقطاعات استراتيجية محددة.

نائب وزير الصناعة: مصر تستهدف جذب 50 إلى 100 شركة أوروبية

وانعكس هذا التوجه على منهجية وزارة الصناعة في تحديد الاستثمارات المستهدفة، إذ لم يعد السؤال يقتصر على تحديد القطاعات التي ترغب مصر في جذبها، وإنما أصبح أكثر ارتباطاً بالاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية وسوق تصديرية.

وقال مغاوري إن الوزارة تعمل وفق رؤية تتساءل عن القطاع المستهدف، والمنطقة الصناعية المناسبة، والمورد المصري الذي يمكن ربطه بالمشروع، والسوق التصديرية التي سيخدمها، ونوع التكنولوجيا التي يمكن توطينها.

وأكد أن مصر تمتلك قاعدة من الشركات والمناطق الصناعية والكوادر الهندسية والعمالة الشابة، إلا أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في رفع كفاءة بيئة التشغيل، وتوفير مزايا تنافسية حقيقية، والتعامل مع التحديات اليومية التي تواجه المصانع والمستثمرين.

مصر منصة تصنيعية للشركات الأوروبية

من جهة أخرى، شدد نائب وزير الصناعة على أن مصر لا تنظر إلى الدول الأوروبية باعتبارها منافساً في سباق جذب الاستثمارات، وإنما تستهدف تقديم نفسها كمنصة تصنيعية يمكن أن تشكل جزءاً من سلاسل القيمة والإنتاج الأوروبية.

وأشار إلى أن الشركات الأوروبية الكبرى تمتلك بالفعل قدرات على إعادة توزيع أنشطتها الإنتاجية، بينما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات أكثر ارتباطاً بارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، وهو ما يفتح مجالاً أمام مصر لاستقطاب هذه الشركات وتوطين جزء من أنشطتها الإنتاجية.

وفي هذا الإطار، يجري التعاون مع السفارة الألمانية لتنظيم مائدة مستديرة وإعداد مهمة عمل لاستقبال شركات ألمانية صغيرة ومتوسطة، بهدف تعريفها بالفرص الاستثمارية والتصنيعية المتاحة في السوق المصرية.

وتستهدف وزارة الصناعة جذب ما بين 50 و100 شركة أوروبية متخصصة، مع تركيز خاص على الشركات العاملة في إنتاج السلع الوسيطة والمكونات الصناعية المغذية للصناعات الكبرى، بما يحقق أثراً أوسع على سلاسل الإنتاج المحلية.

ويرى مغاوري أن استقطاب هذا النوع من الشركات، ولا سيما من دول شرق أوروبا، يمكن أن يساهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي وربط الشركات المصرية بسلاسل التوريد الأوروبية.

ويأتي ذلك ضمن توجه يستهدف الانتقال من العلاقات التجارية التقليدية مع الاتحاد الأوروبي إلى شراكة أكثر عمقاً في مجالات الإنتاج والتصنيع، خاصة أن حجم التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي يبلغ حالياً نحو 36 مليار دولار.

التكنولوجيا ورأس المال والأسواق

ويجمع الاتحاد الأوروبي، وفق نائب الوزير، ثلاثة عناصر رئيسية تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، تتمثل في التكنولوجيا ورأس المال والأسواق، إلى جانب كونه أكبر شريك تجاري لمصر.

وتسعى القاهرة إلى توظيف هذه المزايا في بناء قاعدة إنتاجية أكثر ارتباطاً بالأسواق الخارجية، بدلاً من اقتصار العلاقة على حركة التجارة والاستيراد والتصدير.

التصنيع المستدام وتطوير الموردين

على صعيد آخر، أكد مغاوري أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب العمل على مجموعة متكاملة من المحاور، تشمل تعزيز التنافسية، وتوفير فرص العمل، وتطوير المرافق والشبكات الذكية، وتمكين المرأة، إلى جانب تطوير الموردين المحليين ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

كما تشمل الأولويات تحسين معالجة مياه الصرف، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في التصنيع الدقيق والمنتجات مرتفعة القيمة، بالتوازي مع تطوير برامج تدريب مهني متخصصة ترتبط بشكل مباشر بالاحتياجات الفعلية للمصانع وسوق العمل الصناعي.

وبذلك تستهدف مصر، وفق رؤية وزارة الصناعة، الانتقال تدريجياً من مجرد جذب رؤوس الأموال إلى جذب استثمارات تحمل معها التكنولوجيا والأسواق والخبرات والقدرات الإنتاجية، بما يدعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل القيمة المحلية ورفع القدرة التصديرية.

أكد أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة نجحت خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية في تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمصر، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب البنية التحتية التي تربط الموانئ بالمناطق الصناعية.

وقال ، خلال فعالية إطلاق دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية حول القطاعات الواعدة للاستثمار الأوروبي في مصر، إن المنطقة الاقتصادية تستهدف زيادة الاستثمارات الأوروبية، بالتوازي مع تطوير منظومة متكاملة تتيح للمستثمرين الاستفادة من موقع مصر كمركز للإنتاج والتصدير إلى الأسواق العالمية.

720 شركة باقتصادية قناة السويس.. و16.5 مليار دولار استثمارات

وأوضح أن عدد الشركات المؤسسة وفقًا لقوانين المنطقة الاقتصادية ارتفع من نحو 200 شركة إلى أكثر من 720 شركة خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، بالتزامن مع نجاح المنطقة في جذب أكثر من 16.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات جاءت من مجموعة متنوعة من الأسواق، مؤكدًا أن المنطقة لا تركز على جنسية المستثمر بقدر اهتمامها بجذب التكنولوجيا والصناعات ذات القيمة المضافة، التي تمتلك مقومات بناء قاعدة صناعية متكاملة ودعم الاقتصاد المصري.

اتفاقيات التجارة الحرة تفتح سوقًا لنحو ملياري مستهلك

وتتمثل إحدى المزايا الرئيسية التي توفرها مصر للمستثمرين، بحسب سعد، في اتساع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد من أكبر التكتلات الاقتصادية والأسواق العالمية.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات تمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى سوق يصل إلى نحو ملياري مستهلك، تشمل أسواق الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وغيرها، بما يعزز جاذبية مصر كمركز للإنتاج والتصدير.

وأضاف أن هذه الميزة تزداد أهمية في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية وتعقيد سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر يمثل أحد أهم الأصول التي يمكن توظيفها لتعزيز مكانتها في خريطة الإنتاج والتجارة العالمية.

تكامل الموانئ والمناطق الصناعية يعزز جاذبية الاستثمار

وأشار سعد إلى أن تطوير البنية التحتية وربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية، إلى جانب التكامل مع مناطق الإنتاج في باقي أنحاء مصر، أسهم في توفير منظومة أكثر تكاملًا أمام المستثمرين.

وأكد أن المنطقة لا تعتمد على الحوافز الاستثمارية وحدها، وإنما تعمل على توفير مجموعة متكاملة من عناصر الجذب، تشمل البنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللازمة لتأسيس وتشغيل المشروعات.

السيارات والطاقة المتجددة ضمن القطاعات المستهدفة

ولفت المدير التنفيذي للهيئة إلى تركيز المنطقة الاقتصادية على الصناعات التي تتسم بتعقيد سلاسل الإمداد، وعلى رأسها صناعة السيارات والطاقة المتجددة، باعتبارهما من القطاعات التي تحتاج إلى منظومات إنتاج وتوريد متكاملة.

وأضاف أن المنطقة تعمل على دراسة احتياجات هذه الصناعات وتطوير عروض استثمارية تنافسية للمستثمرين العالميين، بما يدعم موقع مصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد والإنتاج.

بناء قدرات فرق العمل لتقليل مخاطر الاستثمار

وشدد سعد على أن تقليل مخاطر الاستثمار والتعامل مع حالات عدم اليقين المرتبطة بالسياسات والإصلاحات لا يعتمد فقط على الأدوات المالية والتنظيمية، وإنما يرتبط أيضًا بكفاءة العنصر البشري القائم على إدارة ملف الاستثمار.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية تولي اهتمامًا ببناء قدرات فرق العمل وتطوير مهاراتها، بما يمكنها من التواصل الفعال مع المستثمرين، وفهم احتياجاتهم والرد على استفساراتهم والتعامل مع التحديات التي تواجه مشروعاتهم.

وأكد أن وجود فرق قادرة على التعامل بكفاءة مع المستثمرين وفهم احتياجاتهم يمثل عنصرًا مهمًا في تقليل المخاطر وتعزيز الثقة في منظومة الاستثمار.

المنطقة الاقتصادية تجمع بين التنظيم والتطوير والترويج

وأكد سعد أن دور المنطقة الاقتصادية لا يقتصر على التنظيم، وإنما يمتد إلى تطوير المنظومة الاستثمارية والترويج للفرص المتاحة، بما يشمل تطوير البنية التحتية وبناء بيئة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة.

وأوضح أن ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية على مستوى التخطيط والبنية التحتية وتطوير المناطق الصناعية والموانئ عزز جاهزية المنطقة لاستقبال المزيد من الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الأوروبية.

التركيز على الاستثمارات التصديرية خلال تحديات العملة

وأشار سعد إلى أن المنطقة تمكنت من جذب استثمارات حتى خلال الفترات التي شهدت تحديات في تدبير العملة الأجنبية ووجود سوق موازية للعملات، موضحًا أن المستثمرين رأوا في المنطقة فرصًا حقيقية مدعومة بالبنية التحتية وتكامل الموانئ والمناطق الصناعية.

وأضاف أن المنطقة ركزت خلال تلك الفترات على استقطاب المشروعات التصديرية القادرة على توليد إيرادات بالعملة الأجنبية، بما يساعد المستثمرين على إدارة مخاطر العملة والتحوط من تقلبات سعر الصرف.

وشدد على أهمية التعامل بشفافية مع المستثمرين وإطلاعهم بوضوح على التحديات القائمة والحلول المتاحة للتعامل معها، مؤكدًا أن المصارحة تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة وتعزيز القرار الاستثماري.

سعد: المنطقة جاهزة لاستقبال مزيد من الاستثمارات الأوروبية

وأكد سعد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف زيادة حضور الاستثمارات الأوروبية، مشيرًا إلى أن ما جرى تطويره خلال السنوات الماضية من بنية تحتية ومنظومة استثمارية يجعل المنطقة أكثر استعدادًا لاستقبال هذه المشروعات.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والتعريف بصورة أكبر بالفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم حضور المنطقة الاقتصادية على خريطة الاستثمار الأوروبية.

ولفت إلى أن استمرار إعداد الدراسات والتقارير التي ترصد القطاعات الواعدة وتحدد فرص الاستثمار يمكن أن يسهم في الانتقال من تحديد الفرص إلى تنفيذ مشروعات واستثمارات فعلية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أكد طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية، إلا أن تحسين الصورة الذهنية عن بيئة الاستثمار، إلى جانب الحد من البيروقراطية، يمثلان تحديين رئيسيين أمام زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأوروبية إلى السوق المصرية.

طارق توفيق: 1.8 مليار يورو دعمًا أوروبيًا لتسهيل الاستثمار.. وتدفقات أوروبا دون المستوى المتوقع

وأوضح توفيق، خلال فعالية إطلاق دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول القطاعات الواعدة للاستثمار الأوروبي في مصر، أن مقومات جذب الاستثمارات الأوروبية تشمل الموقع الجغرافي والقرب من الأسواق الأوروبية، وتوافر العمالة والطاقة، فضلًا عن اتساع السوق المحلية وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن تصنيف الاتحاد الأوروبي لمصر كشريك استراتيجي، إلى جانب حزم الدعم والتمويل المقدمة للسوق المصرية، ومنها نحو 1.8 مليار يورو لتسهيل الاستثمار، والمشاركة في برامج البحث والتطوير الأوروبية، يعكس وجود أرضية قوية لتعزيز الشراكة الاستثمارية، رغم عدم وصول تدفقات الاستثمارات الأوروبية إلى المستوى المتوقع حتى الآن.

وكيل اتحاد الصناعات: الإصلاحات الأخيرة مهمة لكنها غير كافية لتحسين بيئة الاستثمار

ويرى توفيق أن جانبًا من المشكلة يرتبط بالصورة الذهنية عن بيئة الاستثمار المصرية، موضحًا أن الانطباعات السلبية لدى قطاع الأعمال في أوروبا والولايات المتحدة تمثل عائقًا، خصوصًا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة.

في المقابل، تتمتع الشركات الكبرى بقدرة أكبر على التعامل مع الإجراءات والتحديات التنظيمية، بينما تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات أكبر في اختراق البيروقراطية والتعامل مع الإجراءات الحكومية المعقدة.

ولفت إلى أن هذه الشركات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الأوروبية، ما يجعل تحسين الإجراءات وتسهيل الاستثمار عاملين مهمين لجذبها إلى السوق المصرية، خاصة أن قدرتها على تحمل التعقيدات الإدارية أقل من الشركات الكبرى.

انتهاء برنامج صندوق النقد فرصة لتسريع الإصلاحات

ومع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، أشار توفيق إلى إمكانية استغلال المرحلة المقبلة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على مصادر الدعم والتمويل الخارجية.

وأوضح أن مصر استفادت خلال السنوات الماضية من برامج صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية، إلى جانب الاستثمارات الخليجية، إلا أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة وتغير أولويات دول الخليج تفرض الحاجة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمار الخاص ودعم النمو من الداخل.

وأضاف أن تحسين الصورة الذهنية لمصر كوجهة استثمارية يتطلب خطوات عملية ومستدامة، ورسالة واضحة للمستثمرين بشأن اتجاه الدولة نحو إزالة العقبات وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص.

طارق توفيق: تقليص دور الدولة وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص يعززان ثقة المستثمرين

وفيما يتعلق بدور الدولة في النشاط الاقتصادي، أكد وكيل اتحاد الصناعات أن تحقيق تكافؤ الفرص وتقليص البصمة الحكومية يمثلان من الملفات التي تحتاج إلى مزيد من التقدم.

ولفت إلى أن تقليص دور الدولة لا يتعلق فقط بعمليات التخارج أو الطروحات، وإنما بإرسال رسالة واضحة إلى المستثمرين بأن القطاع الخاص سيحصل على مساحة أكبر للعمل والتوسع، في إطار بيئة تنافسية متكافئة.

وأكد أن وجود مستوى واضح من تكافؤ الفرص بين الشركات من شأنه دعم ثقة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

إصلاحات مهمة في الضرائب والتراخيص والأراضي الصناعية

وثمّن توفيق الإصلاحات التي شهدتها مصر خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الماضية، خاصة في ملفات الضرائب وإجراءات التراخيص وحركة التجارة عبر الحدود وتخصيص الأراضي الصناعية.

ومع ذلك، شدد على أن هذه الخطوات، رغم أهميتها، لا تزال بحاجة إلى استكمال وتطوير حتى تقترب بيئة الاستثمار المصرية من المستويات التي توفرها الأسواق المنافسة.

وقال إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من الملفات، لكن ذلك «غير كافٍ» بمفرده، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع مختلف الإجراءات الحكومية باعتبارها منظومة واحدة مترابطة تؤثر بصورة مباشرة في قرار المستثمر.

الاستثمار مسؤولية جميع أجهزة الدولة

وأكد توفيق أن جذب الاستثمار لا يمكن أن يكون مسؤولية وزارة واحدة، وإنما يتطلب مشاركة جميع أجهزة الدولة، في ظل تشابك الإجراءات والملفات الحكومية التي ترتبط بعمل الشركات والمستثمرين.

وأوضح أن جزءًا من الإصلاحات التي شهدتها الفترة الماضية جاء نتيجة جهود منفردة من وزارات وهيئات مختلفة، إلا أن المطلوب هو الانتقال إلى إطار إصلاحي حكومي موحد يضم جميع الجهات ويضمن تحركها وفق رؤية مشتركة.

وأشار إلى أن التعامل مع الإصلاحات بصورة منفصلة أو على أساس كل حالة على حدة يحد من سرعة النتائج، بينما يمكن لسياسة موحدة أن تسهم في معالجة العقبات بصورة أكثر شمولًا واستدامة.

توفيق يدعو لسياسة إصلاح حكومية موحدة

وشدد وكيل اتحاد الصناعات على ضرورة أن تكون استراتيجية الاستثمار وإصلاح بيئة الأعمال ضمن سياسة حكومية متكاملة يقودها مجلس الوزراء، بما يضمن إزالة التعقيدات البيروقراطية عبر مختلف الجهات.

وأضاف أن استمرار بعض الأجهزة في العمل بصورة منفصلة عن غيرها يؤدي إلى إبطاء وتيرة الإصلاح، رغم المحاولات المستمرة لتحسين التنسيق ومعالجة أوجه القصور.

وأشار إلى أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي يمثلان أدوات مهمة لتسريع وتبسيط الإجراءات، إلا أن الاستفادة الكاملة منهما تتطلب وجود سياسة حكومية واضحة وملزمة لجميع الجهات، وليس مجرد مبادرات منفصلة.

مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمار

وبحسب توفيق، فإن التحدي الأساسي أمام مصر لا يرتبط بغياب مقومات الاستثمار، إذ تتمتع البلاد باقتصاد متنوع، وموقع جغرافي متميز، وبنية لوجستية، وقاعدة عمالية كبيرة، وسوق محلية واسعة، فضلًا عن شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وتوفر هذه العوامل قاعدة قوية لجذب الاستثمارات، إلا أن تحويلها إلى تدفقات فعلية يتطلب بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا وتنافسية، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قرارات طويلة الأجل.

وشدد على أهمية الانتقال من الإصلاحات المنفردة والمعالجات التي تتم على أساس كل حالة إلى سياسة حكومية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار، بما يسرّع وتيرة الإصلاح ويعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأوروبية وغير الأوروبية.

أكدت بياتريز كناستر، رئيس قسم التجارة والعلوم والمؤسسات بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد المصادر الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية بلغ نحو 37 مليار يورو خلال عام 2024.

وقالت، خلال فعالية نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية لإطلاق دراسة حول القطاعات الواعدة للاستثمار الأوروبي في مصر، إن التركيز في المرحلة المقبلة لا ينبغي أن يقتصر على ما تحقق بالفعل، وإنما يجب أن يمتد إلى بحث كيفية توسيع الاستثمارات الأوروبية وتحديد القطاعات القادرة على استقطاب مزيد من الاستثمارات.

وأضافت أن الدراسة تستهدف رسم خريطة للمشهد الحالي للاستثمار الأوروبي في مصر، وتحديد القطاعات التي تمتلك أكبر الإمكانات أمام المستثمرين الأوروبيين، إلى جانب تحديد السياسات والشروط اللازمة لتحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.

كناستر: المدخلات الصناعية والمستلزمات الوسيطة فرص واعدة للاستثمارات الأوروبية في مصر

وأوضحت كناستر أن إحدى النتائج الرئيسية للدراسة تتمثل في أن الفرص المتاحة أمام المستثمرين الأوروبيين في مصر لا تقتصر على إنتاج السلع الاستهلاكية النهائية، وإنما تمتد إلى إنتاج المدخلات الصناعية والمستلزمات الوسيطة.

وأشارت إلى أن هذه القطاعات يمكن أن تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المصرية، وزيادة الصادرات، وتقريب الشركات المصرية من سلاسل التوريد الأوروبية، بما يحقق استفادة مشتركة للجانبين.

وأكدت أن مصر لا تمثل بالنسبة إلى الشركات الأوروبية سوقًا محلية متنامية وديناميكية فقط، وإنما توفر أيضًا منصة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأوروبية وما وراءها، بما يعزز فرص التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة محور مهم للاستثمار

ولفتت رئيس قسم التجارة والعلوم والمؤسسات بوفد الاتحاد الأوروبي إلى الدور المحوري الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية، باعتبارها موردًا ومبتكرًا وشريكًا أساسيًا في دعم بيئات الاستثمار والمشروعات الكبرى.

في المقابل، أوضحت أن هذه الشركات تعد الأكثر تأثرًا بالتحديات المرتبطة بالإجراءات الإدارية المعقدة، وعدم اليقين التنظيمي، وصعوبة الوصول إلى التمويل.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ومصر، عقب رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في 2024، اتفقا على استكشاف اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام الثنائية «SIFA»، التي تجري مفاوضاتها حاليًا.

وأكدت أن الاتفاقية تستهدف جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ وكفاءة، بما يخدم المستثمرين الأجانب والشركات المصرية، بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الخدمات والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي فرص جديدة

وأوضحت كناستر أن الدراسة رصدت أيضًا فرصًا مهمة أمام المستثمرين الأوروبيين خارج قطاع التصنيع، خاصة في قطاع الخدمات، مشيرة إلى وجود 4 قطاعات خدمية رئيسية تبرز فيها فرص يمكن أن تستفيد من الخبرات والتكنولوجيا ورأس المال الأوروبي.

وأكدت أن العلاقة الاستثمارية بين مصر وأوروبا لا ينبغي أن تقتصر على التصنيع، وإنما يجب أن تشمل أيضًا الخدمات والتكنولوجيا والتمويل والابتكار والاقتصاد الرقمي.

وأضافت أن الخبرات الأوروبية يمكن أن تتكامل مع السوق المصرية المتنامية والقدرات البشرية المتاحة، بما يفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار.

كناستر: تحديد الفرص هو الخطوة الأولى.. والتحدي في تحويلها إلى استثمارات

وشددت كناستر على أن تحديد الفرص الاستثمارية يمثل الخطوة الأولى فقط، بينما يتمثل التحدي الحقيقي في تهيئة الظروف التي تسمح بتحويل هذه الفرص إلى مشروعات واستثمارات فعلية.

وأشادت بالتوصيات التي تضمنها التقرير بشأن السياسات والإصلاحات الأفقية والمقاييس التي يمكن أن تدعم الاستثمار عبر مختلف القطاعات، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تخدم المستثمرين الأوروبيين فقط، وإنما ستعزز مناخ الاستثمار في مصر وتزيد جاذبيتها أمام المستثمرين من مختلف دول العالم.

وقالت إن تنفيذ هذه الإجراءات يمكن أن يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، وزيادة الصادرات المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل، ودعم نقل التكنولوجيا.

وأشارت كناستر إلى التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في تهيئة الظروف اللازمة لاستثمارات مستدامة ومثمرة، لافتة إلى إطلاق ضمانات الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر لآلية دعم التنمية في يوليو من العام الماضي، والتي تستهدف حشد استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو بحلول عام 2027.

وأوضحت أن الهدف من هذه الأدوات يتمثل في استخدام الآليات الأوروبية لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز الأسس الاقتصادية للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت في الوقت نفسه أن الأدوات المالية وحدها لا تكفي لخلق الاستثمارات، موضحة أن الاستثمار الخاص يبحث عن الفرص والاستقرار والتنافسية وثقة مجتمع الأعمال، وهو ما يجعل البعد السياساتي للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ذا أهمية كبيرة.

الاتحاد الأوروبي: نبحث تسريع تحويل القطاعات الواعدة إلى مشروعات

ودعت كناستر المشاركين في الفعالية إلى التركيز على مجموعة من الأسئلة العملية، من بينها كيفية الانتقال من تحديد القطاعات الواعدة إلى بناء مسارات واضحة تقود إلى استثمارات ملموسة، والقطاعات التي يمكن أن تتحرك بصورة أسرع، ومجالات اهتمام الشركات الأوروبية بالفعل.

كما طرحت أهمية تحديد المجالات التي تكون فيها الشركات المصرية مستعدة للانضمام إلى سلاسل القيمة الأوروبية، إلى جانب تحديد العقبات التنظيمية التي يمكن معالجتها بصورة أسرع.

وأكدت أن الإجابة عن هذه الأسئلة يمكن أن تساعد في تحويل نتائج الدراسة من مجرد توصيات إلى نتائج واستثمارات ملموسة على أرض الواقع.

أكد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر يتطلب توفير رؤية واضحة وقابلة للتوقع أمام المستثمرين، بما يمكنهم من إعداد خططهم الاستثمارية واتخاذ قراراتهم على مدى زمني يمتد إلى 5 أو 10 سنوات.

جاء ذلك خلال فعالية نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية لاستعراض نتائج دراسة حول القطاعات الواعدة للاستثمارات الأوروبية في مصر، أعدها المركز بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والاتحاد الأوروبي.

وقال مهنا إن الدراسة تستهدف بحث فرص الاستثمار الأوروبي في مصر بصورة أكثر عمقًا، وتحديد القطاعات القادرة على جذب استثمارات جديدة، إلى جانب رصد التحديات التي تواجه المستثمرين وتحديد الإجراءات المطلوبة للاستفادة الفعلية من الفرص والإمكانات المتاحة.

وأوضح أن المركز يعمل منذ فترة على دراسة قضايا الاستثمار وبيئة الأعمال، إلا أن الدراسة الحالية لا تقتصر على رصد الوضع القائم أو تحديد الفرص الاستثمارية، وإنما تطرح سؤالًا رئيسيًا يتمثل في: ما الذي يجب أن يتغير حتى تتمكن مصر من جذب مزيد من الاستثمارات؟

وأشار مهنا إلى أن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب دراسة التحديات التي تواجه المستثمرين بالتوازي مع تحديد القطاعات والمجالات التي تمتلك فرصًا حقيقية وقابلة للتحول إلى استثمارات ومشروعات على أرض الواقع.

وأكد أن وجود فرصة استثمارية لا يعني بالضرورة قدرة الدولة على جذب الاستثمار، إذ يحتاج المستثمر إلى بيئة واضحة ومستقرة ومعلومات كافية حول القواعد والإجراءات والتكاليف والعوامل المؤثرة في نشاطه قبل اتخاذ قرار الدخول إلى السوق أو التوسع فيه.

عمر مهنا: المستثمر يحتاج رؤية واضحة وقابلة للتوقع تمتد لـ5 أو 10 سنوات

وشدد مهنا على أن المستثمر، أيًا كانت جنسيته أو السوق التي يعمل بها، يحتاج إلى قدر كافٍ من القدرة على التنبؤ بالمستقبل، حتى يتمكن من بناء خططه الاستثمارية على أساس واضح خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة.

وأضاف أن هذه الرؤية تعد عنصرًا أساسيًا في القرارات الاستثمارية، خاصة المشروعات التي تتطلب ضخ رؤوس أموال كبيرة وفترات طويلة لاسترداد الاستثمارات وتحقيق العوائد.

وذكر مهنا أن المستثمر يحتاج إلى معرفة الاتجاه الذي تتحرك فيه السياسات والقواعد المنظمة لنشاطه، بما يساعده على إعداد خطط طويلة الأجل وتقليل درجة عدم اليقين المرتبطة بالاستثمار.

عمر مهنا: سعر الصرف أحد العوامل الرئيسية في حسابات المستثمرين

وأشار رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى أن سعر الصرف يمثل أحد العوامل المهمة التي تدخل ضمن حسابات المستثمر عند اتخاذ القرار، إلى جانب مختلف المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية المؤثرة في النشاط.

ولفت إلى أن القواعد والتطبيقات والمتطلبات المنظمة للأنشطة الاقتصادية قد تشهد تغيرات سريعة، وهو ما ينعكس على الشركات والمستثمرين، مؤكدًا أن طبيعة التحديات تختلف من قطاع إلى آخر، وبالتالي فإن الإصلاحات والإجراءات المطلوبة يجب أن تراعي خصوصية كل نشاط.

تبسيط الإجراءات وخفض زمن إنجاز المعاملات

وأكد مهنا أهمية تطوير الإجراءات الحكومية التي يتعامل معها المستثمرون والشركات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وخفض الوقت والتكلفة اللازمين لإنجاز المعاملات.

وأشار إلى إمكانية تقليص مدة بعض الإجراءات من 3 أسابيع إلى 3 أيام، من خلال تبسيط الخطوات وتحديد أوجه التعقيد التي تؤدي إلى إطالة زمن إنجاز المعاملات.

وأوضح أن سرعة الإجراءات تمثل عاملًا مهمًا في تجربة المستثمر، إذ تؤثر بصورة مباشرة على قدرة الشركات على بدء أنشطتها وتنفيذ خططها ومواصلة أعمالها بكفاءة.

تحديد القطاعات المستقبلية والفرص القابلة للتنفيذ

وقال مهنا إن جذب الاستثمارات لا ينبغي أن يقتصر على القطاعات القائمة والفرص المتاحة حاليًا، وإنما يجب أن يمتد إلى القطاعات المستقبلية التي يمكن أن توفر فرصًا جديدة للنمو والاستثمار خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن تحديد المجالات الواعدة يمثل جزءًا أساسيًا من توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تمتلك فرصًا حقيقية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، فضلًا عن دورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها الدوليين.

وأكد أن الدراسة تسعى إلى الانتقال من النظرة العامة للاستثمار إلى تحديد الفرص بصورة أكثر دقة، من خلال تحليل المراحل المختلفة للنشاط الاقتصادي والإنتاجي وتحديد المجالات الأكثر قدرة على استيعاب استثمارات جديدة.

تعاون الحكومة والقطاع الخاص والاتحاد الأوروبي

وشدد رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية على أن معالجة التحديات الاستثمارية تتطلب تعاونًا بين مختلف الأطراف، في ظل تعدد الجهات والملفات المرتبطة بعملية الاستثمار وممارسة الأعمال.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والجهات المعنية بالاستثمار، بما يضمن التعامل مع التحديات بصورة متكاملة وتحويل التوصيات إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق.

ووجه مهنا الشكر إلى الاتحاد الأوروبي على دعمه وتمويله للدراسة، وكذلك إلى الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص وجميع المشاركين في إعدادها ومناقشة نتائجها.

مهنا: نريد رؤية نتائج الدراسة في صورة مشروعات فعلية

وأعرب مهنا عن تطلعه إلى ألا تقتصر نتائج الدراسة على رصد التحديات وتقديم التوصيات، وإنما أن تنعكس خلال السنوات المقبلة في صورة استثمارات ومشروعات وأنشطة اقتصادية فعلية.

وأكد أن القيمة الحقيقية للدراسة ستظهر في قدرتها على المساهمة في تحويل الفرص التي جرى تحديدها إلى استثمارات قابلة للتنفيذ، بما يعزز التعاون الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي ويحقق عوائد اقتصادية ملموسة.

وأشار إلى أن العودة إلى نتائج الدراسة بعد عدة سنوات وقياس ما تحقق على أرض الواقع سيكون اختبارًا مهمًا لمدى نجاح الجهود المبذولة في تحسين بيئة الاستثمار وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات واستثمارات جديدة.